
«الموارد البشرية والتوطين»: قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات ركيزة للريادة والتنافسية
وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، جاء تجسيدا لهذه الرؤية التشريعية المتقدمة، التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز من مرونة سوق العمل، وتواكب المعايير الدولية ذات الصلة، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
يُعد قانون العمل الإماراتي نموذجا متقدما للتشريع المتوازن، مكن الدولة من تصدر تسعة مؤشرات عالمية في مجالات سوق العمل، وتبوء مراكز ريادية متقدمة في بقية المجالات، كونه يجمع بين حماية الحقوق، والتركيز على الواجبات، وتلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المؤسسي، بما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، ويبرز النهج الإنساني، ويعزز التنافسية والشراكة والاستدامة، كما يتماشى مع محاور اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.
ويجسد قانون العمل الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته) هذا التوازن بشكل عملي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو سوق عمل مرن وجاذب، يواكب المتغيرات الاقتصادية ويصون الكرامة الإنسانية للعامل، ويعمل وفق ضوابط وقوانين صارمة أساسها عقد العمل الذي يفرض التزامات متوازنة على أطراف العلاقة العمالية يتم تطبيقها بشفافية، وفي ظل بيئة قانونية راقية، والتي تطبق على منظومة التوطين نفسها التي تفرض عقودها التزامات على المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، لضمان حقوق جميع الأطراف.
ويوفر قانون علاقات العمل في الدولة بيئة تشريعية رائدة لتعزيز جاذبية سوق العمل، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار في العالم، كونه يوفر مظلة حماية شاملة للعمال، ويضمن حقوقهم الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، والإجازات، والتأمين الصحي، ويجرم أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش الإكراه في بيئة العمل، إضافة لعقود العمل المرنة، وآليات التظلم العادلة والسريعة.
كما يعزز القانون حقوق أصحاب العمل، ويحقق بيئة مستدامة رائدة لنمو أعمالهم، حيث حصلت الدولة على المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية في قلة النزاعات العمالية، ما يوفر على الشركات الكلف والعواقب الإدارية والكثير من الجهد والوقت، إضافة إلى إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في قلة تكاليف تعويض نهاية الخدمة، وقلة تكلفة الفصل من الخدمة، ومؤشر غياب البيروقراطية، ما يسمح للشركات بمرونة إدارة القوى البشرية.
وتتصدر الدولة المركز الأول في نمو القوى العاملة، ومؤشر الخبرات العالمية، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب، كما حصلت على المركز الأول عربيا في مؤشر المواهب العالمي 2024، وفقا للمعهد الدولي للتنمية، ما يشكل عاملا حاسما وركيزة رئيسية في نمو الشركات وتنافسيتها، بفعل وجود واستقطاب القوى العاملة الكفؤة، والماهرة، القادرة على القيام بمتطلبات الأعمال العصرية.
وقد حققت استراتيجية الدولة، وكفاءة تطوير التشريعات، ومرونتها، نتائج ملموسة في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال نمو أعداد الشركات الجديدة بنسبة 32.16% العام الماضي 2024، وتعزيز مكانة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار، خصوصا في مجالات الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من محاور الاقتصاد العصري التي تشكل عصب اقتصاد المستقبل.
ويكفل القانون الإماراتي حقوق أصحاب العمل، بما يحفظ مصالحهم التجارية ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، من خلال إمكانية إنهاء عقد العمل وفق ضوابط قانونية واضحة، بما في ذلك الإنذار المسبق وصرف المستحقات، مع مراعاة متطلبات العمل المستجدة، وصمان عدم إفشاء الاسرار المهنية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية عبر تضمين بنود عدم المنافسة في العقود.
وتتيح أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بيئة مرنة لانتقال العامل إلى شركات وأعمال جديدة، بما يصمن حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه، فينص المرسوم في مادته رقم 9 على أنه في حال رغبة العامل الانتقال خلال فترة التجربة لدى صاحب عمل آخر في الدولة فيجب عليه اخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الاخطار او المدة المتبقية منها.
كما يحق لصاحب العمل الاصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل، مثل مصاريف التأشيرة و الإقامة و الفحص الطبي و اصدار التصريح، وغيرها، بما يكفل عدم تعريض صاحب العمل لأية خسائر ناتجة عن تكاليف استقدام العامل.
كما عالج المرسوم جميع الحالات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، فقد نصت المادة نفسها على أنه في حال رغبة العامل الأجنبي بإنهاء العقد خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة فيلتزم بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوما من التاريخ المحدد لإنهاء العقد او التعويض عنها تعويضا مساويا لأجره الإجمالي عن مدة الاخطار كلها او المدة المتبقية منها مع عدم منح العامل تصريح عمل لمدة سنه من تاريخ المغادرة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بترخيص وكالات التوظيف، والتي من أدوارها توفير خدمات الوساطة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص والتي تضمن لصاحب العمل في حال التعاقد معها بتوفير العامل وفق الفئات المهارية والكفاءات التي تتوافق مع متطلباته ويمكنه الرجوع عليها في حال عدم التزامها بالاتفاق.
لضمان التطبيق الفعلي والمتوازن لأحكام قانون العمل، تضطلع الدولة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأدوار محورية، عير توفير منظومة رقابية رائدة لضبط وتنظيم سوق العمل، حيث تعمل فرق التفتيش على رصد التزام المنشآت بأحكام القانون، وتلقي الشكاوى، وفرض الجزاءات عند وجود مخالفات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
«مطار زايد» ينال اعتماد المستوى الثالث من «الدولي للمطارات»
أعلنت مطارات أبوظبي حصول مطار زايد الدولي على اعتماد المستوى الثالث، ضمن برنامج اعتماد تجربة المتعاملين الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ليسجّل بذلك إنجازاً نوعياً يُمثّل محطة جديدة على طريق تحقيق تجارب ضيافة عالمية المستوى. وكان المطار، حصل على هذا الاعتماد في شهر يوليو/ تموز الماضي، ويُعدّ هذا التقدّم إلى المستوى الثالث ترقية كبيرة، بعد نجاح المطار في الحفاظ على الاعتمادين السابقين في المستويين الأول والثاني، ويعكس هذا الإنجاز التزام المطار بالتركيز على الضيوف ليظلّوا في صميم عملياته، كما أنه يُسلّط الضوء على التقدّم، الذي يحرزه في ترسيخ تجربة المتعاملين في كافة مستويات المؤسسة. ويأتي هذا الاعتماد، بعد فترة من النمو المتواصل، حيث استقبل مطار زايد الدولي 15.5 مليون مسافر، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة قدرها 13.2%، مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 28.1% في العام الماضي 2024، و44.5% عام 2023. ومع تواصل النمو في أعداد المسافرين، تتطوّر طموحات تجربة المتعاملين في المطار بوتيرة متسارعة أيضاً، ليس فقط لتُواكب تطلعات قاعدة المسافرين العالمية المتزايدة، بل لتتجاوزها أيضاً. وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يُمثّل هذا التكريم من المجلس محطة بارزة في مسيرتنا، ونواصل تحقيق النمو للربع السابع عشر على التوالي، مع تسجيلنا نتائج قوية في النصف الأول من العام الجاري 2025. وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على الاستجابة للطلب المتزايد، من خلال توسيع شبكتنا، سنظل ملتزمين تماماً بتقديم تجربة استثنائية لضيوفنا. ويُؤكّد حصولنا على اعتماد المستوى الثالث قدرتنا على تحقيق التوازن بين النمو والتميّز في الخدمة، بما يضمن تطوّر تجربة عملائنا بالتوازي مع نمونا المستمر». ويُعدّ البرنامج المبادرة العالمية الوحيدة من نوعها، التي تُوفّر تقييماً شاملاً لكيفية تكامل تجربة المتعاملين، ضمن عمليات المطارات، ويقيس مدى قدرة المطارات على فهم تجربة الضيوف، ضمن استراتيجيتها العامة، والعمل على إدارتها بكفاءة، والحرص على ترسيخها بصورة متواصلة. وحتى يتمكن من تحقيق المستوى الثالث، أطلق مطار زايد الدولي مجموعة من المبادرات المستهدفة، التي نالت إشادة كبيرة من المجلس. ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق مجموعات تركيز مخصصة للمسافرين، بهدف جمع الرؤى المعمّقة حول تطلعاتهم وأنماط سلوكياتهم والجوانب التي يفضلونها، وهي مبادرة وُصِفت من قبل المجلس ذاته بأنها «فعالة للغاية ونجحت في تحقيق نتائج ممتازة». وعمل المطار على تطبيق برنامج «مرافقة الضيوف»، الذي يتيح للموظفين تجربة الرحلة الكاملة في المطار من منظور المسافر، الأمر الذي ساعد في الحصول على فهم أعمق لاحتياجاتهم، كما أسهم مباشرةً في تحسين جودة الخدمات المقدمة. وعلى الصعيد الداخلي، فقد ركز المطار على تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال النشر المنتظم لتقارير «صوت المتعامل»، والتي يتم تداولها بين الأقسام عبر منصة داخلية، وهي خطوة رآها المجلس مثالاً واضحاً على التواصل الفعال والالتزام المستمر بالتطوير.


صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
تخفيضات ضريبة الشركات تحفز الطلب على عقارات دبي الاستثمارية
أعلنت «بروبرتي فايندر»؛ أبرز مؤشرات أداء السوق العقاري لشهر يوليو/ تموز 2025، والتي كشفت عن زخم متواصل لقطاع العقارات في دبي. وشهد الشهر، معاملات بيع بقيمة كبيرة وصلت إلى 63.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 27% من حيث القيمة و24% من حيث الحجم، مدفوعاً بارتفاع الطلب في كل من السوق العقاري على المخطط والسوق الثانوي. أعطت التعديلات الأخيرة؛ دفعة إضافية للزخم المتنامي، إذ أعلنت «وزارة المالية» في يوليو 2025، السماح بخصم ضريبة الشركات على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، تماشياً مع الممارسات الدولية في مجال المحاسبة. وتنطوي هذه الخطوة على تبعات عميقة للمستثمرين، ذلك أنها تتيح احتساب الاستهلاك بناءً على التقييمات الحالية في السوق بدلاً من الكلفة التاريخية. مبيعات على المخطط وبرزت مبيعات العقارات على المخطط لتكون عاملاً رئيسياً في هذا المسار التصاعدي، لا سيما في فئة إعادة بيع العقارات على المخطط، التي سجّلت قيمة قياسية بلغت 7.6 مليار درهم (+123%) عبر 2,680 صفقة (+88% على أساس سنوي). وحافظ السوق الأوّلي للعقارات الجاهزة على قوته، مسجلًا 1,961 صفقة بقيمة 12.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الثقة في العقارات الجديدة المُكتملة. السوق الأولي وحقق السوق الأوّلي وحده مبيعات بقيمة 31.9 مليار درهم، في زيادة سنوية بنسبة 32%، مدفوعاً بصفقات عالية القيمة في وادي الصفا 3 (بنسبة 16% من إجمالي القيمة) ومجمع دبي للاستثمار (بنسبة 9% من الإجمالي). سوق إعادة البيع في المقابل، أسهم السوق الثانوي بمبيعات بلغت 31.7 مليار درهم عبر 8,221 صفقة، محققاً نمواً بنسبة 22% في القيمة و18% في عدد المعاملات. وقد أسهمت صفقات بارزة – من بينها صفقة أرض صناعية بقيمة 1.1 مليار درهم في منطقة الوصل – إلى جانب ارتفاع النشاط في رأس الخور وجميرا الثانية ومرسى دبي، في تعزيز مسار النمو المتصاعد للمدينة. تفضيلات المستهلكين وامتداداً للنمط المستمر منذ أكثر من عام، تحافظ الشقق على مكانتها في صدارة المشهد، مستحوذة على 62% من اهتمام المشترين ونحو 80% من عمليات البحث عن الإيجارات. وشهد السوق تزايداً في الطلب على الوحدات الأصغر، لا سيما الشقق المؤلفة من غرفة واحدة والاستوديوهات، مع توجّه المستأجرين نحو التملّك كوسيلة للتحوّط من ارتفاع أسعار الإيجار. وقد شكّلت شقق الاستوديو نحو 22% من عمليات البحث عن الإيجارات، لكنها لم تمثل سوى 16% من اهتمام الشراء. في المقابل، استحوذت الشقق بغرفة نوم واحدة على 36% من عمليات البحث عن الشراء، مقارنة بـ 40% من عمليات البحث عن الإيجار. طلب كبير على الشقق وشهد السوق زيادة طفيفة في الطلب على شراء الشقق مقارنة بالفلل، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 3% في حصة الطلب قياساً بشهر يوليو 2024. وتجدر الإشارة إلى تنامي الاهتمام بالوحدات الأصغر، ولاسيما الشقق بغرفة نوم واحدة وشقق الاستوديو، والتي تفوّقت على العقارات الأكبر حجماً. ويعكس هذا التوجّه على الأرجح تأثير ارتفاع أسعار الإيجارات، مما دفع المستأجرين إلى التوجّه نحو تملّك وحدات أصغر كوسيلة للتحوّط من الزيادات في الإيجار وتأمين أصول طويلة الأجل. مرونة عالية قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: «بفضل مزيج قوي يجمع بين مرونة السوق والسياسات المواتية للاستثمار وشفافية البيانات، تواصل دبي تعزيز مكانتها بصفتها إحدى أكثر أسواق العقارات جاذبية على مستوى العالم. وأضاف، يشكل القرار الوزاري الجديد، الذي يتيح خصم الاستهلاك على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، خطوة تقدمية تُواكب النظام الضريبي لدولة الإمارات مع أفضل الممارسات الدولية. كما يشكل خير مثال عن كيفية تعزيز الدولة لثقة المستثمرين على المدى الطويل من خلال جهود استباقية لتطوير بيئتها التنظيمية. وبات بإمكان الشركات الآن المطالبة بخصومات ضريبية تستند إلى التقييمات الفعلية للسوق، مما يمنح مرونة إضافية وفرصاً كبيرة للتوفير. ولا يقتصر هذا على تعزيز شفافية التقارير فحسب، بل يحفّز أيضاً النمو لدى المطورين والصناديق والمؤسسات التي تسعى لتوسيع محافظها الاستثمارية».


صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
«أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» عالمياً وفق تقرير «براند فاينانس»
صُنِّفَت «أدنوك» في المرتبة السادسة ضمن أعلى العلامات التجارية من حيث القيمة في قطاع الطاقة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير «أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، الذي أصدرته «براند فاينانس»، المؤسسة العالمية المستقلة والمتخصِّصة في تقييم العلامات التجارية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات. وتقدَّر قيمة العلامة التجارية لـ«أدنوك» حالياً بـ19 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 25% على أساس سنوي. وحلّ الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطاقة العالمي بحسب «براند فاينانس». ومنذ تولي الجابر مهامه في «أدنوك»، ساهم في تحقيق نقلة نوعية لتصبح شركة طاقة عالمية متقدمة ومتطورة، ورائدة في الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمالها. يُذكَر أن تقرير «براند فاينانس» لـ«أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، يسلِّط الضوء على أقوى العلامات التجارية وأعلاها قيمة في قطاعات النفط والغاز والمرافق لعام 2025، حيث تُعرَّف «قيمة العلامة التجارية» بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة. بينما تُقيَّم «قوة العلامة التجارية» من خلال مجموعة من المعايير والعوامل، من بينها أنشطة التسويق، والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.