تفاعل واسع مع مقال لتركي الفيصل "يدعو ترامب إلى تدمير المفاعل النووي الإسرائيلي كما فعل مع إيران"

Getty Images
تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية السابق يرى أن الإنصاف يقتضي تدمير المفاعل النووي الإسرائيلي أيضا
أثار مدير المخابرات السعودي السابق، تركي الفيصل، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقال يتهم فيه قادة الدول الغربية "بالكيل بمكيالين" في مواقفهم تجاه إيران وإسرائيل و خطر الأسلحة النووية.
ويقول الفيصل في مقاله على موقع "ذي ناشنال" الإخباري: "لو أننا في عالم يسود فيه الإنصاف لرأينا الطائرات الأمريكية بي 2 تمطر بوابل من قنابلها مفاعل ديمونا والمواقع النووية الإسرائيلية الأخرى".
ويضيف أن "إسرائيل تمتلك قنابل نووية. وتخالف بذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولم توقع على المعاهدة أصلا لتفلت من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا أحد يفتش منشآتها النووية".
وذكر أن الذين يبررون "الهجوم الإسرائيلي أحادي الجانب" على إيران بالإشارة إلى دعوات القادة الإيرانيين إلى "إزالة إسرائيل من الوجود"، يتناسون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ توليه منصبه لأول مرة في 1996، ودعواته المتكررة إلى "تدمير الحكومة الإيرانية".
ويقول الفيصل إن "نفاق الدول الغربية ودعمها لإسرائيل في هجومها على إيران متوقع. فهي أيضاً "تدافع عن إسرائيل في هجومها المتواصل على فلسطين"، وإن تراجع بعضها عن هذا الدعم.
ويدعو المدير السابق للمخابرات السعودية، في مقاله، إلى مقارنة بين العقوبات، التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب اجتياحها للأراضي الأوكرانية، وتصرفها إزاء ما تفعله إسرائيل. ويرى في ذلك "تناقضاً صريحاً مع المبادئ والقوانين، التي يبشر بها الغرب".
Getty Images
مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي
وانتقد الفيصل الغارات الجوية الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية. واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "بالانجرار وراء تزيين" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لهجماته المخالفة للقانون على طهران.
وصور الرئيس ترامب نفسه في الحملة الانتخابية بأنه "صانع السلام" في العالم. وانتخبه قطاع واسع من الأمريكيين، الذين يتذمرون من حروب بلادهم المتواصلة، على هذا الأساس. وتعهد في خطاب تنصيبه "بإنهاء كل الحروب، وبث روح الوحدة بين الأمم والشعوب".
ولكن الحرب، التي وعد بإنهائها في 24 ساعة، لم تضع أوزارها إلى اليوم. ولا تزال الحرب مشتعلة في غزة أيضا. بل إن الولايات المتحدة أقحمت نفسها في حرب جديدة بدأت بين إسرائيل وإيران. والغريب أن واشنطن هي التي تتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران.
وأشار مدير المخابرات السعودي السابق إلى أن ترامب "عارض بشجاعة" قادة بلاده في غزوهم للعراق، قبل أكثر من عقدين من الزمن. وعليه اليوم أن "يعرف أن حروب العراق أفغانسان كانت لها تبعاتها، وأن حرب إيران لها تبعات أيضا".
Getty Images
صورة بالأقمار الاصطناعية لموقع المنشأة النووية الإيرانية التي استهدفتها الطائرات الأمريكية
وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مقال تركي الفيصل. وتنوعت التعليقات بين مؤيد للطرح، الذي وصفه الكثيرون بأنه "جريء وحكيم"، وبين متردد في الثناء عليه.
وكتب عماش الحربي على أكس: "مقالة سمو الأمير تركي الفيصل المتعلقة بمفاعل ديمونا الصهيوني تمثلني وتمثل كل حر يدعو إلى العدل والإنصاف والحرية".
وعلق عبد الله بن مفرح أل شايع بالقول: "كان بإمكان ترامب أن يصنع السلام بحق، لو منع السلاح النووي عن إيران وإسرائيل معا. وأوقف حرب غزة والمجازر المستمر ضد الأبرياء. العدالة لا تتجزأ. والسلم لا يبنى على الكيل بمكيالين".
أما مها فاعترضت على ما اعتبرته دفاعا عن إيران في مقال تركي الفيصل: "كلامه صحيح، ولكن إيران أكبر عدو للمنطقة".
وفي رأي مختلف، قال برق الخالدي، فيما يبدو أنه دفاع عن إسرائيل وامتلاكها للأسلحة النووية: "هناك فرق بين امتلاك أسلحة دمار شامل لدولة مؤسسات. دولة ديمقراطية، وبين امتلاكها جماعة طائفية حاقد ومريضة وشعاراتها الموت والخراب".
وشهدت العلاقات السعودية الإيرانية تقاربا مؤخراً بعد قطيعة طويلة بسبب خلافات أهمها النزاع في اليمن. فطهران تدعم الحوثيين بينما تؤيد الرياض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

حرب غزة: لماذا يتعرض الفلسطينيون من طالبي المساعدات الإنسانية للقتل؟

Getty Images لماذا يتعرض الفلسطينيون من طالبي المساعدات الإنسانية للقتل؟ قُتل خمسة فلسطينيين من طالبي المساعدات، الأحد 29 من يونيو/حزيران، ليضافوا إلى مئات القتلى الآخرين الذين سقطوا خلال شهر واحد، منذ بدء توزيع المساعدات الإنسانية بآلية جديدة تحت رعاية أمريكية - إسرائيلية . ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مراكز توزيع المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية بـ "مصائد الموت والاستدراج الجماعي"، مشيرا إلى أن عدد الضحايا، منذ 27 مايو/أيار وحتى 25 يونيو/حزيران، بلغ 549 قتيلا وأكثر من 4000 مصاب. وتعتمد آلية توزيع المساعدات التي تُدار من جانب هيئة أمريكية تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، على توزيع المساعدات عبر عدة مواقع رئيسية محددة سلفا يتولى تأمينها والإشراف عليها متعاقدون أمريكيون، بينما تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتسيير دوريات في محيطها. كذلك يتحكم الجيش الإسرائيلي في مسارات وصول هذه المساعدات إلى مراكز توزيعها. وللوصول إلى هذه المواقع، يتعين على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على المساعدات الخضوع لفحص وتدقيق من خلال بطاقات الهوية وباستخدام تقنيات المقاييس الحيوية والتعرف على الوجوه. ويحتاج الكثير من الفلسطينيين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى هذه المراكز. وانتقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - منظمة إنسانية فلسطينية في قطاع غزة – آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، قائلة: "تُصرُ قوات الاحتلال على المضي في هذه الآلية إمعانًا في جريمة الإبادة الجماعية وسط صمت من المجتمع الدولي يشكل غطاء لاستمرار هذه الجريمة". كما تتزايد وتيرة الانتقادات الأممية والدولية مع تزايد عدد القتلى الفلسطينيين من طالبي المساعدات في قطاع غزة. إذ قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة 27 من يونيو/حزيران، إن نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة أصبح "ساحة قتل"، فقد تم "الإبلاغ عن مقتل أكثر من 400 شخص يعانون من التجويع منذ بدء العمل به قبل شهر واحد فقط". كذلك انتقد وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، السبت 28 من يونيو/حزيران، الآلية الأمريكية الإسرائيلية، قائلا: "500 حالة وفاة خلال شهر واحد أثناء توزيع المواد الغذائية في غزة، عار وفضيحة يجب أن تنتهي على الفور". وشدد بارو على أن "الكرامة الإنسانية لا تقبل المساومة"، داعيا إلى إنهاء الحرب بشكل عاجل. ووصف مكتب الأمم المتحد لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة الخطة الإسرائيلية بأنها "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على الإمدادات الأساسية كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية، وهو ما يُعد انتهاكا صريحا للمبادئ الإنسانية". وكانت الأمم المتحدة قد رفضت المشاركة في توزيع المساعدات الإنسانية من خلال الآلية الأمريكية - الإسرائيلية متهمة إياها باستخدام "المساعدات كسلاح"، وبأنها "تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني". "هأرتس تنقل شهادات عن جنود إسرائيليين" وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد نشرت الجمعة 27 من يونيو/حزيران، شهادات عن ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، قالوا فيها إنهم "تلقوا أوامر بإطلاق النار على حشود من الفلسطينيين" لإبعادهم أو تفريقهم أثناء تجمعهم قرب مراكز المساعدات، رغم أنهم "لم يكونوا يشكلون أي تهديد". وأشارت "هآرتس" إلى وصف أحد الجنود الوضع بأنه "انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة". كذلك نقلت "هآرتس" عن جند آخر تشبيه مراكز توزيع المساعدات بـ "ساحة قتل"، مضيفا: "في مكان تواجدي كان يُقتل ما بين شخص وخمسة أشخاص (فلسطينيين) يوميا، وكانوا يُعاملون كقوة مُعادية". ومن جهتها، طالبت حركة حماس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق لمحاسبة المسؤولين أمام العدالة الدولية. ودعت حماس، في بيان الجمعة 26 من يونيو/حزيران، إلى"استئناف توزيع المساعدات عبر وكالة الأونروا وكافة المنظمات الدولية الإنسانية المتخصّصة، لرفع الظلم والقهر الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الاحتلال وسياسة التجويع التي ينتهجها". في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، الشهادات التي نقلتها صحيفة "هآرتس". واتهم نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك الجمعة 27 من يونيو/حزيران، صحيفة "هآريتس" بنشر "أكاذيب بشعة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي"، واصفين الجيش الإسرائيلي بـ "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم". وأشار نتنياهو وكاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في ظروف صعبة ضد عدو إرهابي يعمل من داخل السكان المدنيين ويختبئ خلفهم كدروع بشرية". ويتهم مسؤولون إسرائيليون حركة حماس بقتل المدنيين الفلسطينيين لـ "إلصاق التهمة بإسرائيل"، لكنهم لا يقدمون أدلة على ذلك. ويرى مراقبون أنه على الرغم مما تتمتع به إسرائيل من سيطرة شبة تامة على سماء غزة ومن تقدم تكنولوجي هائل، لم تُقدم إسرائيل دلائل واضحة على مسؤولية حماس أو استخدامها للمدنيين كدروع بشرية، رغم تكريرها الاتهام نفسه مرات عديدة. ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا للغاية، في ظل نقص حاد في الطعام والشراب والمواد الطبية الأساسية. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد 29 من يونيو/حزيران، إلى ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 56,500 قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 133,419 مصابا، منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023. برأيكم، لماذا يتعرض طالبو المساعدات في غزة لإطلاق النار؟ كيف ترون ما جاء في تقرير صحيفة "هآرتس" عن شهادات ضباط وجنود إسرائيليين؟ كيف ترون نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه استهداف مدنيين فلسطينيين؟ كيف تقيمون مواقف المجتمع الدولي والدول الكبرى من استمرار قتل طالبي المساعدات من الفلسطينيين؟ وإلى متى تستمر معاناة المدنيين في قطاع غزة؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 30 يونيو/حزيران. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

الحكومة البريطانية تدين هتافات مناوئة للجيش الإسرائيلي بثتها بي بي سي على الهواء

Getty Images بوبي فيلان على أكف الجماهير خلال مهرجان غلاستونبري في 28 يونيو/حزيران 2025 أدانت الحكومة البريطانية بشدة هتافات ثنائي الراب بانك "بوب فيلان" في مهرجان غلاستونبري الموسيقي، حيث دعت الهتافات إلى "الموت" للجيش الإسرائيلي، وبثتها بي بي سي على الهواء مباشرة. وقاد مغني الراب بوبي فيلان هتافات "الحرية لفلسطين" و"الموت الموت للجيش الإسرائيلي" خلال العرض الذي جاء قبل عرض الراب من بلفاست، نيكاب. وصرح متحدث باسم بي بي سي بأن بعض التعليقات كانت "مسيئة للغاية"، مضيفاً أن الهيئة كتبت تحذيراً على الشاشة بشأن "لغة قاسية وتمييزية"، وبأن العرض لن يكون متاحاً لإعادة مشاهدته على منصة بي بي سي آي بلاير. وأعلنت الشرطة أنها تراجع مقاطع فيديو لما قاله بوب فيلان ونيكاب، لتحديد ما إذا كانت قد ارتُكبت أي مخالفات. وقالت إدارة المهرجان في بيان: "مهرجان غلاستونبري لا يتسامح مع خطاب الكراهية أو التحريض على العنف بأي شكل من الأشكال من قبل فنانيه". وبعد أداء بوب فيلان، صرّح متحدث باسم الحكومة بأن وزيرة الثقافة ليزا ناندي تواصلت مع المدير العام لبي بي سي تيم ديفي، لطلب "توضيح عاجل" حول الإجراءات اللازمة التي اتخذتها بي بي سي قبل بثّ العرض. Getty Images مغني الراب بوبي فيلان وأضافت الحكومة أنها ترحّب بقرار عدم إعادة بثّ العرض على منصة بي بي سي آي بلاير. وجاء عرض بوب فيلان على مسرح ويست هولتس في المهرجان، قبل عرض فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب". وتصدّرت الفرقة عناوين الصحف في الأشهر الأخيرة، بعد اتهام مغني الراب ليام أوغ أوهانايد، الذي يُقدّم عروضه تحت اسم "مو شارا"، بارتكاب "جريمة إرهابية" بزعم رفع علم حزب الله، المنظمة المحظورة والمصنفة إرهابية في بريطانيا، في حفل موسيقي العام الماضي، وقد نفى أوهانايد التهمة. وشاهد الآلاف عرض فرقة "نيكاب" المشحون يوم السبت، إذ ردّت الفرقة على رئيس الوزراء كير ستارمر بهتافات مليئة بالشتائم، بعد أن وصف في وقت سابق مشاركة الفرقة في مهرجان غلاستونبري بأنها "غير لائقة". وأُفرِج عن أوهانايد بكفالة بعد جلسة استماع في محكمة بلندن قبل أسبوعين. وبعد العروض التي قدمها بوب فيلان ونيكاب، أعلنت شرطة أفون وسومرست المسؤولة عن المنطقة أنها ستراجع اللقطات التي وثّقت ما قالته الفرقتان على مسرح ويست هولتس. وأضافت الشرطة أن التسجيلات "سيُقيّمها الضباط لتحديد ما إذا كانت تحوي أي جرائم تستدعي تحقيقاً جنائياً".

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلاً في الولايات المتحدة؟

Getty Images قاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون الحملة لتمرير "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي اقترحه الجمهوريون أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع. وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب. ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ. ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل. ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو/تموز، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون. وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع: ضرائب الضمان الاجتماعي تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر. ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028. وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد. ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن. شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد" ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض. وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي. ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً. ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2026. كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب. وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031. وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ. ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية. رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت" ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين. حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري. وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار. وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير. وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى. ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط. برنامج المساعدات الغذائية "سناب" وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض. ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية. كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً. إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي. كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة. وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات. وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية. ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس. وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم. غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج. أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي. تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب. ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ. فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات. وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60 في المئة إذا بدأ البناء في عام 2026، و20 في المئة في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028. أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور. ما الخطوة التالية؟ يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت. وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية. وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب. أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق". ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً. فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!". أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية. ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.