أسوان .. استهداف 6708منازل بمبادرة سكن كريم
ويأتى ذلك فى ظل الخطوات السريعة والإيجابية لتحويل مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " لواقع ملموس لتوفير السكن اللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .
وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، فضلاً عن المهندسة أمل صبرى ، وأحمد يونس مديرى تنمية الموارد بالمؤسسة ، والمهندس سامح هيبة إستشارى شركة إعمار ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان .
سكن كريم
قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره وتقديره لمؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء لمساندتها الجادة للجهود الحكومية بما يساهم فى تلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير سكن كريم .
أوضح بأنه وفقاً للتنسيق مع مؤسسة مصر الخير نعمل على تطبيق المعايير الإجتماعية والهندسية على الأسر المستهدفة ، ويتم تحديد التدخل الأمثل للمنزل إنشائياً سواء بالترميم أو التسقيف أو إعادة بناء المنزل وينفذ التدخل وفقاً للإشتراطات الهندسية المعتمدة بهدف تحسين بيئة السكن للأسر المستهدفة ، فضلاً عن الإهتمام بالأنشطة الإقتصادية لتوفير مصدر دخل للمقيمين بهذه المناطق .
وأشار إسماعيل كمال إلى أنه تم الإتفاق المبدئى على رفع كفاءة 500 بيت آخر سيتم إختيارهم داخل مختلف المدن والمراكز ، على أن يتم بالتوازى إختيار وتخصيص موقع لإقامة نموذج سكنى وفقاً لطراز معمارى متميز ، على أن يضم هذا النموذج حرف صغيرة وخدمات متنوعة ليتم تعميمه على باقى محافظات الجمهورية .
وأكد أن الهدف الآسمى الذى تسعى كافة أجهزة الدولة بشكل متناغم لتنفيذه هو تنمية الإنسان ، وهو ما يتم تطبيقه من خلال " سكن كريم " ، ليكون بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة على الوجه الأكمل .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
شركات التطوير العقاري في الإمارات تؤسّس أذرعاً داخلية لتعزيز السيطرة على مشاريعها
في ظل طفرة عقارية غير مسبوقة في الإمارات، تتجه كبرى شركات التطوير العقاري إلى تأسيس شركات مقاولات تابعة لتنفيذ مشروعاتها بنفسها، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على مواعيد الإنجاز والتكاليف ومعايير الجودة، وضمان حصة أكبر من الأرباح، رغم ما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر. وقالت شركة "إعمار" العقارية، التي شيدت برج خليفة، إنها أسست شركة "ركن ميراج" كوحدة لشركة "ميراج" التابعة لها، لتنضم إلى شركات أخرى مثل "سمانا" للتطوير العقاري، و"إلينغتون"، و"عزيزي"، التي أنشأت جميعها أذرع مقاولات داخلية خلال العامين الماضيين. كما أكّدت شركة "أراد"، التي شارك في تأسيسها الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، أنها استحوذت هذا العام على جزء من شركة مقاولات أسترالية، وتخطّط لدمجها في عملياتها بالإمارات بحلول عام 2027. ويأتي هذا التوجّه في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات في دبي بنسبة 70% خلال أربع سنوات حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لمضاعفة عدد سكان الإمارة إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وأظهرت بيانات القطاع أن إطلاق المشاريع العقارية ارتفع 83% عام 2024، رغم انخفاض معدلات الاستكمال بنسبة 23%. 31 تموز 2 تموز وأشار عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سمانا"، إلى أن الشركة كانت تخطط في البداية لتخصيص 20% فقط من مشروعاتها للذراع الداخلية التي أطلقتها في أيلول/سبتمبر، لكن حالياً يتم تنفيذ 80–90% من المشاريع داخلياً، مضيفاً: "كان قبل 25 أو 30 مقاولاً في المشروع الواحد، واليوم يكون لدينا اثنان أو ثلاثة بالكاد". أما مؤسّس "إعمار" محمد العبار، فأوضح أن الشركة تمزج بين النهجين، إذ تنفذ "ركن ميراج" بعض المشاريع، وتواصل الاستعانة بمصادر خارجية في أخرى. وتلجأ هذه الشركات إلى أسواق الدين لتمويل شراء الأراضي والعمليات، فيما تبقى مدفوعات المشترين في حسابات ضمان حتى تسليم العقار بعد المعاينة النهائية، مع فترة سماح تصل إلى عام قبل استرداد الأموال. ويسعى المطورون إلى إنجاز المشاريع في مواعيدها لتوفير السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح وتغطية التوسعات، وتجنب غرامات التأخير التي لا يُكشف عنها غالباً، إلا في حالات مثل حكم محكمة في دبي في مارس/آذار الماضي بإلزام شركة عقارية بدفع 12.4 مليون درهم وفوائد بسبب تأخر تسليم فيلا عائمة. ويرى خبراء أن السيطرة على كل مراحل التطوير تتماشى مع توجه الإمارات نحو الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية، لكنهم يحذرون من أن دخول المطورين إلى مجال المقاولات قد يشتت تركيزهم ويثقل كاهلهم بمهام إضافية، ما قد يعطل قدراتهم في حالة حدوث ركود اقتصادي. وتشير مصادر في القطاع إلى أن هذا التحول قد يدفع المقاولين المستقلين للبحث عن فرص أكبر في قطاعات أخرى مثل البنية التحتية أو التصنيع أو النفط والغاز.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
رئيس الوزراء: مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بخصوص مياه النيل كانت واضحة، وأن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه. وأضاف رئيس الحكومة، أن مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل، وأن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء. كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها. ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي. وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك. ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
صوت بيروت
منذ 4 ساعات
- صوت بيروت
شركات عقارية في دبي توسع نشاطها لتشمل التشييد لمضاعفة الأرباح
في مدينة اشتهرت بتحويل الصحراء إلى مبان تصل إلى عنان السماء، يتولى المطورون عملية التشييد بأنفسهم في إطار سعيهم إلى تعزيز طفرة العقارات وتعظيم التدفقات النقدية. يؤسس عدد متزايد من كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات شركات مقاولات تابعة بعد أن كانوا يعتمدون لفترة طويلة على مقاولين آخرين. والهدف من هذه الخطوة هو زيادة السيطرة على مواعيد التشييد والتكاليف ومعايير الجودة والحصول في النهاية على حصة أكبر من الأرباح رغم أن ذلك قد ينطوي على مخاطر. وفي إشارة غير معلنة سابقا إلى هذا التوجه، قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية لرويترز إن الشركة، التي شيدت برج خليفة، أسست شركة )ركن ميراج( كوحدة لشركة )ميراج( التابعة لها. وتنضم إعمار إلى شركات تطوير عقاري أخرى، مثل سمانا للتطوير العقاري وإلينجتون وعزيزي، والتي أسست كلها شركات مقاولات داخلية في العامين الماضيين. وأكدت شركة أرادَ للتطوير العقاري، التي شارك الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال آل سعود في تأسيسها، لرويترز في بيان أنها استحوذت على جزء من شركة مقاولات أسترالية هذا العام وتعتزم دمجها في عملياتها في الإمارات بحلول عام 2027. يأتي هذا التحول في ظل زيادة أسعار العقارات في دبي بنسبة 70 بالمئة على مدار أربع سنوات حتى ديسمبر كانون الأول 2024، بالإضافة إلى خطة الحكومة لزيادة عدد سكان الإمارة إلى المثلين عند 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وأظهرت بيانات القطاع أن تدشين مشروعات عقارية زاد 83 بالمئة في عام 2024 رغم انخفاض معدلات الاستكمال 23 بالمئة. وغذت هذه الطفرة تدفق أعداد جديدة من العمال المغتربين معظمهم من جنوب آسيا، مع ارتفاع معدلات دوران العمالة الوافدة. وأثارت أيضا مخاوف من تباطؤ القطاع الذي لا يزال مهما للاقتصاد الإماراتي. ويواجه المطورون صعوبة في الحصول على عروض من المقاولين الخارجيين، وسط منافسة شديدة. وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري لرويترز إن الشركة كانت تعتزم في البداية تخصيص 20 بالمئة من مشروعاتها لذراعها الداخلية الجديدة التي أطلقت في سبتمبر أيلول. وذكر أن ما بين 80 و90 بالمئة من مشاريع الشركة الجديدة تنفذ داخليا. وأضاف 'كان قبل 25 أو 30 مقاولا في المشروع الواحد. واليوم يكون لدينا اثنان أو ثلاثة بالكاد'. وقال محمد العبار المؤسس والعضو المنتدب لإعمار إن الشركة تمزج في الوقت نفسه بين النهجين، فبينما تنفذ ذراعها الداخلية (ركن ميراج) بعض المشروعات مثل مشروع سكني تم الإعلان عنه في الآونة الأخيرة، ستواصل الاستعانة بمصادر خارجية. تلجأ الشركات العقارية في الإمارات إلى أسواق الدين لتمويل شراء الأراضي والعمليات، إذ تبقى مليارات الدراهم من مدفوعات المشترين في حساب الضمان حتى تسليم العقار. ولا تُصرف الأموال إلا بعد إجراء عمليات المعاينة النهائية، مع فترة سماح للتسليم مدتها عام واحد قبل أن يتمكن المشترون من استرداد أموالهم. وتسعى الشركات العقارية، التي تتنوع ملكيتها بين العائلات المؤسسة ومستثمري القطاع العام وصناديق الثروة السيادية الإماراتية، إلى إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة لتوفير السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح على المساهمين وتغطية تكاليف التوسع داخل الإمارات وخارجها. ويود المطورون أيضا تجنب غرامات التأخير، والتي لا يجري الكشف عنها علنا، لكن تنشر أحيانا في وسائل الإعلام المحلية. وفي مارس آذار الماضي، ذكرت صحيفة الخليج أن محكمة في دبي أمرت إحدى الشركات العقارية بسداد 12.4 مليون درهم (3.38 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد بسبب فيلا عائمة لم تسلم في موعدها. ويقول المطورون إن التحكم في كل الخطوات، من الاستحواذ على الأراضي إلى التسليم، يوفر قدرا أكبر من اليقين في سوق غير متوقعة ويتماشى مع سعي دولة الإمارات للاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية. لكن الاعتماد على شركات محلية قد يحمل مخاطر أيضا. وقال جوردون روجر، المؤسس والشريك الإداري في شركة استشارات البناء ستونهيفن 'عندما يحاول المطورون أن يصبحوا شركات بناء، يتشتت تركيزهم، وهنا ستصبح الأمور غير واضحة'. وأضاف 'سينتهي بهم الأمر (المطورين) بفرق مشتتة بين الاستحواذ على الأراضي والمبيعات والتسويق والفعاليات والعلاقات العامة والتمويل… والآن أيضا المشتريات والخدمات اللوجستية في المواقع وإجراءات الصحة والسلامة وأعباء هائلة تتعلق بإدارة المقاولين الفرعيين'. وحذر روجر أيضا من أن الشركات العقارية قد تعاني من تعطل طاقتها في مجال البناء والتشييد في حالة حدوث ركود اقتصادي. ونتيجة لهذا التحول، قالت مصادر في القطاع إن المقاولين المستقلين قد يسعون إلى الحصول على المزيد من العمل خارج قطاع العقارات في قطاعات حكومية مثل البنية التحتية أو التصنيع أو النفط والغاز. (الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
