اليمن: تقرير اقتصادي يرصد تهاوي الريال والانقسام المصرفي العام الماضي

شهد الريال اليمني عام 2024 تدهورًا غير مسبوق، متجاوزًا حاجز 2000 ريال للدولار، في ظل تفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن وتدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية، بحسب تقرير حديث صدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
التقرير، الذي نُوقش افتراضيًا عبر "Zoom"، بمشاركة خبراء وأكاديميين، تناول أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية، مسلطًا الضوء على الانهيار المتسارع للعملة والانقسام الحاد في النظام المصرفي، فضلًا عن الانعكاسات السلبية للعقوبات الأمريكية على الحوثيين، واستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الخاص، وتزايد الأعباء التشغيلية على المستثمرين.
وركز التقرير على هشاشة السياسة النقدية وتراجع التدفقات الخارجية، وتآكل الثقة بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى مزيد التشظي المالي وغياب أدوات الرقابة الفعالة، في ظل عجز حكومي عن اتخاذ خطوات لوقف التدهور.
في مداخلات عدد من المشاركين، وُصفت بيئة الأعمال بأنها منهكة ومغلقة، وسط الإشارة إلى تصاعد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، من جبايات غير قانونية في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى عراقيل بيروقراطية في مناطق الحكومة.
وتوقف التقرير أيضًا عند تأثير هجمات البحر الأحمر على كلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وتراجع المساعدات الخارجية، ما يفاقم معاناة المواطنين في ظل انعدام المعالجات السياسية والاقتصادية الجادة.
يأتي التقرير في سياق غياب البيانات الرسمية المحدثة، ما يدفع مؤسسات مدنية واقتصادية إلى محاولة ملء الفجوة وتحليل المشهد عبر مؤشرات وبيانات ميدانية، في وقت يُتوقع فيه استمرار التدهور ما لم تحدث تغييرات سياسية حاسمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 23 مايو 2025

سجل الريال اليمني تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد تراجع طفيف سجله بالأمس، سبقه أيام من التحسن. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2526ريال يمني للشراء 2540ريال يمني للبيع الريال السعودي 664ريال يمني للشراء 666ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة، بواقع ريال يمني وأحد في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الخميس.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

بعد عدن ولحج وأبين.. تعز على موعد مع هذا الامر يوم غدا السبت

كريتر سكاي/خاص مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمات الخدمات الأساسية، تشهد مدينة تعز دعوات لخروج احتجاجات نسائية يوم السبت، للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء، وتحسين الخدمات، وإدانة الفساد المستشري. وتأتي هذه الدعوات على غرار ما شهدته عدن من حراك نسائي سابق، في ظل صمت شعبي وصفه المنظمون بالمخيب للآمال. وتعاني تعز، كغيرها من المدن اليمنية، من أزمات خانقة في توفير أبسط مقومات الحياة. فقد وصل سعر رغيف الخبز (الحبة الروتي) إلى 100 ريال يمني، بينما يبلغ سعر وايت الماء الواحد 50 ألف ريال، في مؤشر صارخ على الانهيار الاقتصادي وغياب الرقابة.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

عدن تواجه أزمة في أسعار الثلج وسط موجة حر شديدة

شمسان بوست / خاص: تشهد مدينة عدن أزمة حادة في أسعار الثلج، بعد أن قفز سعر 'اللادي' (قطعة الثلج) إلى 10 آلاف ريال يمني، في زيادة غير مسبوقة أثارت استياء واسعاً بين المواطنين، خاصة مع تزامنها مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة وازدياد الحاجة لحفظ الأغذية والمشروبات. وأكد عدد من الأهالي أن الأسعار شهدت في السابق ارتفاعات طفيفة، لكن القفزة الأخيرة فاجأت الجميع، حيث كان سعر 'اللادي' لا يتجاوز 500 ريال، مما جعله متاحاً لشرائح واسعة من السكان. أما اليوم، فأصبح من الصعب على كثيرين تأمين الثلج، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال أحد المواطنين: 'الثلج لم يعد من الكماليات، بل بات من الأساسيات في فصل الصيف، خصوصاً مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ومع ذلك أصبحنا غير قادرين على شرائه بسبب الأسعار الجنونية'. ويحمل المواطنون الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، مسؤولية ما يحدث، مطالبينها بالتحرك العاجل لوضع حد لهذا الانفلات في الأسعار، وفرض رقابة صارمة على مصانع إنتاج الثلج التي تتلاعب بالسوق في ظل غياب المحاسبة. وتبقى أزمة الثلج في عدن مثالاً صارخاً على التحديات اليومية التي يواجهها المواطن، والتي تتفاقم مع ارتفاع درجة الحرارة، وضعف البنية التحتية، وغياب الدور الرقابي للحكومة.