مختصون: فرض سيادة الاحتلال على الضفة وغور الأردن إفشال لحل الدولتين
وقالت أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة رشا المبيضين: "لا شك أن هذا الإجراء سيقوض مساحة الدولة الفلسطينية، ويحولها إلى تجمعات جغرافية متناثرة عرضة للانهيار"، لافتة إلى أن مستقبل حل الدولتين قد يكون قد أصبح ميتًا بالفعل ما لم يتم التدخل الدولي.
وبينت أن ضم الضفة وغور الأردن سيؤدي إلى تفكيك الإطار الإقليمي المطلوب لإنشاء دولة فلسطينية، وإلى غياب أرضية واضحة للتفاوض، وترافق ذلك مع آثار إنسانية وأمنية كارثية على الأمن والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن موضوع الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي هو عملية عنصرية مستمرة منذ فترة زمنية طويلة، وتكثفت منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم، وتفاقمت بشكل أكبر في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والقانوني، الدكتور مصطفى عواد، إن ضم الأرض المحتلة يضاف إلى جريمة الإبادة والتطهير العرقي لجميع مظاهر الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل ما يزيد على 60% من الضفة الغربية، والتعامل معها كعمق استراتيجي للاستيطان والاحتلال.
ولفت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يتحدثون دائمًا عن الضم وكأن القدس خلف ظهورهم، وشرعنه موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول عزل المناطق التي يتم ضمها عن أي محيط فلسطيني وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وبالتالي تغيير معالمها وهويتها والواقع التاريخي والقانوني، وإعطائها طابعًا إسرائيليًا من خلال إغراقها بالاستيطان والمستوطنات، بما في ذلك تغيير الأسماء من عربية إلى عبرية، والعبث بالطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة.
وشدد على أهمية الحراك الدبلوماسي العربي والدولي، والتواصل مع صناع القرار في أنحاء العالم، لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، والاستخفاف الفج بقرارات الشرعية الدولية، والحلول السياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني، كوجه آخر لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الصفدي: الأردن لن يتوقف عن إسناد أهلنا في غزة
الصفدي يرعى أعمال ورشة مسارات حول الاطر القانونية للتغير المناخي والانتقال الطاقي في الأردن قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن العالم يشهد بصمت على أبشع الجرائم على مر التاريخ، حيث القتل والتجويع في غزة، يكشف وجه التوحش لدولة الاحتلال، والذي يمزق كل قيم الإنسانية والقانون الدولي. حديث الصفدي جاء خلال رعايته اليوم الاثنين ورشة عمل التي حملت عنوان "الاطر القانونية للتغيير المناخي والانتقال الطاقي في الاردن" والتي نظمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير. واضاف الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن يتوقف الإسناد في تقديم الإغاثة لأهلنا في غزة، مقدمين كل جهد لوقف الحرب، رافضين أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية، حيث إن استمرار هذا الإجرام سيكون سبباً في إغراق المنطقة بالفوضى. وحول مضامين الورشة المتعلقة بالتغير المناخي قال الصفدي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يلتزم برؤية واضحة نحو مستقبل أخضر مؤكدا ان مجلس النواب يؤمن بأن التشريع هو ركيزة هذا التحول، وعليه مسؤولية تطويره بما يواكب التغيرات المناخية ويخدم أجيال المستقبل. وقال ان التغيرات المناخية باتت واقعًا ملموسًا يؤثر على مختلف مناحي حياتنا، وتبدو آثاره في مواردنا الطبيعية، في أمننا الغذائي والمائي، وفي صحة مواطنينا واقتصادنا الوطني، ويضاعف من الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والطاقة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة للأردن الذي يواجه تحديات بيئية واقتصادية مركّبة مؤكدا انه ورغم محدودية الموارد، إلا ان الأردن كان ولا يزال، في طليعة الدول التي تبنت نهجًا تشاركيًا ومتوازنًا في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة. وقال ان مجلس النواب يدرك أن الانتقال في مجال الطاقة لا يقتصر على التحول من مصادر طاقة تقليدية إلى طاقة نظيفة، بل يتطلب منظومة تشريعية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق الأمن الطاقي والاقتصادي في آن واحد. وشدد الصفدي على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، لضمان صياغة سياسات واقعية وقابلة للتطبيق. وختم الصفدي حديثه بالتأكيد على أن التصدي لتغير المناخ لا يتم فقط من خلال السياسات والنيات، بل من خلال تشريعات واضحة، مرنة قابلة للتنفيذ، تضمن الحوافز وتُشرك جميع الفئات، وخصوصًا الشباب والمرأة ، في هذا المسار. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية ، طلال غنيمات، إن التحولات المناخية أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمات التنمية والعدالة الاجتماعية، ما يفرض على البرلمانيين مسؤولية متقدمة لفهم أبعاد هذه القضايا وصياغة حلول تستند إلى حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المجتمعات الهشة. ولفت غنيمات الانتباه إلى أن العدالة المناخية تتطلب خطابًا برلمانيًا شجاعًا يواجه السياسات الجائرة، ويطرح رؤى بديلة قائمة على التمكين والمساواة، مشددًا على أن بناء مستقبل بيئي عادل لا يمكن أن يتحقق دون شراكات سياسية ومجتمعية فاعلة. بدورها، نوّهت مديرة برامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، دينا كسبي، إلى أن التغير المناخي تحول إلى قضية إنسانية وسياسية بامتياز، تستدعي تحركًا تشريعيًا متكاملًا. وأضافت أن تعزيز قدرات البرلمانيين في تحليل السياسات البيئية هو أحد محاور عمل المؤسسة، لما له من دور حاسم في صياغة تشريعات عادلة ومستجيبة للواقع المناخي. وفي ختام اليوم الأول لجدول أعمال الورشة، عبّر غنيمات عن امتنانه لرعاية الصفدي، مضيفًا أن الطريق إلى تحول بيئي حقيقي لا يمر فقط عبر المؤتمرات والشعارات، وإنما من خلال العمل المؤسسي والشراكة مع الجهات الدولية الداعمة، في سبيل بناء مستقبل لا يُقصى منه أحد.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الصفدي: الأردن لن يتوقف عن إسناد أهلنا في غزة
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن العالم يشهد بصمت على أبشع الجرائم على مر التاريخ، حيث القتل والتجويع في غزة، يكشف وجه التوحش لدولة الاحتلال، والذي يمزق كل قيم الإنسانية والقانون الدولي. حديث الصفدي جاء خلال رعايته اليوم الاثنين ورشة عمل التي حملت عنوان 'الاطر القانونية للتغيير المناخي والانتقال الطاقي في الاردن' والتي نظمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير. واضاف الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن يتوقف الإسناد في تقديم الإغاثة لأهلنا في غزة، مقدمين كل جهد لوقف الحرب، رافضين أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية، حيث إن استمرار هذا الإجرام سيكون سبباً في إغراق المنطقة بالفوضى. وحول مضامين الورشة المتعلقة بالتغير المناخي قال الصفدي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يلتزم برؤية واضحة نحو مستقبل أخضر مؤكدا ان مجلس النواب يؤمن بأن التشريع هو ركيزة هذا التحول، وعليه مسؤولية تطويره بما يواكب التغيرات المناخية ويخدم أجيال المستقبل. وقال ان التغيرات المناخية باتت واقعًا ملموسًا يؤثر على مختلف مناحي حياتنا، وتبدو آثاره في مواردنا الطبيعية، في أمننا الغذائي والمائي، وفي صحة مواطنينا واقتصادنا الوطني، ويضاعف من الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والطاقة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة للأردن الذي يواجه تحديات بيئية واقتصادية مركّبة مؤكدا انه ورغم محدودية الموارد، إلا ان الأردن كان ولا يزال، في طليعة الدول التي تبنت نهجًا تشاركيًا ومتوازنًا في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة. وقال ان مجلس النواب يدرك أن الانتقال في مجال الطاقة لا يقتصر على التحول من مصادر طاقة تقليدية إلى طاقة نظيفة، بل يتطلب منظومة تشريعية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق الأمن الطاقي والاقتصادي في آن واحد. وشدد الصفدي على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، لضمان صياغة سياسات واقعية وقابلة للتطبيق. وختم الصفدي حديثه بالتأكيد على أن التصدي لتغير المناخ لا يتم فقط من خلال السياسات والنيات، بل من خلال تشريعات واضحة، مرنة قابلة للتنفيذ، تضمن الحوافز وتُشرك جميع الفئات، وخصوصًا الشباب والمرأة ، في هذا المسار. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية ، طلال غنيمات، إن التحولات المناخية أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمات التنمية والعدالة الاجتماعية، ما يفرض على البرلمانيين مسؤولية متقدمة لفهم أبعاد هذه القضايا وصياغة حلول تستند إلى حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المجتمعات الهشة. ولفت غنيمات الانتباه إلى أن العدالة المناخية تتطلب خطابًا برلمانيًا شجاعًا يواجه السياسات الجائرة، ويطرح رؤى بديلة قائمة على التمكين والمساواة، مشددًا على أن بناء مستقبل بيئي عادل لا يمكن أن يتحقق دون شراكات سياسية ومجتمعية فاعلة. بدورها، نوّهت مديرة برامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، دينا كسبي، إلى أن التغير المناخي تحول إلى قضية إنسانية وسياسية بامتياز، تستدعي تحركًا تشريعيًا متكاملًا. وأضافت أن تعزيز قدرات البرلمانيين في تحليل السياسات البيئية هو أحد محاور عمل المؤسسة، لما له من دور حاسم في صياغة تشريعات عادلة ومستجيبة للواقع المناخي. وفي ختام اليوم الأول لجدول أعمال الورشة، عبّر غنيمات عن امتنانه لرعاية الصفدي، مضيفًا أن الطريق إلى تحول بيئي حقيقي لا يمر فقط عبر المؤتمرات والشعارات، وإنما من خلال العمل المؤسسي والشراكة مع الجهات الدولية الداعمة، في سبيل بناء مستقبل لا يُقصى منه أحد .
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الخيرية الهاشمية': عبور 25 شاحنة مساعدات إلى غزة.. ونجهز 60 أخرى
عبرت 25 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة المحاصر، ضمن الجهود الإغاثية الأردنية، وفق ما كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي. وبين الشبلي ، الاثنين، عبور 25 شاحنة من أصل 60، مشيرا إلى استمرار العراقيل الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. وأكد الشبلي استمرار الهيئة في تجهيز قافلة جديدة تضم 60 شاحنة من أصل من 180 شاحنة مخطط إرسالها هذا الأسبوع. وأوضح أن الجهود الدبلوماسية مستمرة مع الاحتلال لتنسيق عبور أكبر عدد ممكن من الشاحنات إلى القطاع. وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار. ونفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الأحد 3 إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، أحدها مع دولة الإمارات العربية. وتأتي هذه الإنزالات التي شملت عدداً من المواقع بالقطاع استمراراً للجهود الأردنية المتواصلة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء من المنظمات الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ومساندة الأهالي في قطاع غزة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على القطاع. وتعتبر الإنزالات الجوية باباً إضافياً يستثمر فيه الأردن شتى الطرق لإيصال المساعدات ذات الطبيعة الخاصة في وقت قصير وإلى مناطق يصعب الوصول إليها براً، ولن تكون هذه الإنزالات بديلاً عن المساعدات البرية للأهل بقطاع غزة إذ تعد القوافل البرية وسيلة رئيسة وأكثر فعالية وذات أولوية لوصول المساعدات إلى هناك. ويواصل الأردن تنفيذ جهوده الإغاثية والإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023.
