متهمون يكشفون للمحكمة أسرار خمس شاحنات صينية قدمها إسكوبار الصحراء إلى بعيوي

تتواصل بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة اعتقال على ذمة ملف « إسكوبار الصحراء ».
واستمع اليوم إلى متهم يعمل مستخدما في إحدى الشركات المملوكة لعبد النبي بعيوي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة الشرق، يدعى « عبد الرحمان.د ». ويواجه الرجل تهما تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.
استفسره القاضي بخصوص خمس شاحنات أرسلها الحاج بن براهيم الملقب بـ »اسكوبار الصحراء » لفائدة بعيوي كانت تحمل بكميات كبيرة من المخدرات. هذه الشاحنات جرى طمس هويتها بأوامر من بعيوي.
طيلة الإستماع إلى المتهم، أنكر معرفته بإسكوبار، أو معرفته بمعطيات تتعلق بهذه الشاحنات، لاسيما وأن إحدى المستخدمات بالشركة التي تدعى سناء وهي مكلفة بتصنيف المعدات، قالت عند الاستماع إليها من طرف الشرطة، إنها لم تعثر على أي تفاصيل تخص هذه الشاحنات الخمسة، سواء فيما يتعلق بتاريخها، أو سعر بيعها، أو الشخص الذي اقتناها.
كانت هذه الشاحنات تٌستعمل داخل مقالع الأحجار، وبدون لوحات ترقيم. ويوضح المتهم أنه رغم حذف لوحات الترقيم، فإن شعار (لوغو) الشركة يبقى ظاهرا، وأن هذه الأمور طبيعية في الشركة.
واجه القاضي المتهم بمحاضر استماع لشخص يدعى « توفيق. ز »، جاء في أقواله أن 11 شاحنة تم استيرادها من الصين فشلت في الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة من السلطات المغربية. وبناء على أوامر إسكوبار، تم إرسال خمس شاحنات إلى بعيوي، وكلف خمسة سائقين من الرباط بقيادتها.
أجاب المتهم عبد الرحمن بأنه لا يمكنه العلم بكل ما يحدث في الشركة، وأنه كان يزود أي شخص يرغب بالشاحنات بها، كما يجهل السائقين الذين أتوا من الرباط، بتعليمات من إسكوبار.
استفسره، القاضي هل يعلم مصدر هذه الشاحنات، إحداها لونها أصفر، أجاب المتهم بل أربع شاحنات منهن صفراء اللون.
حسب أقوال « توفيق ز » وصل مجموعة من السائقين من الرباط لقيادة هذه الشاحنات، وقام السائقون بتزويدها بالوقود، بمساعدة بعيوي، ثم انطلقوا في قافلة، بينما سبقهم « ,توفيق ز » ونبيل ضيفي بأوامر من إسكوبار الصحراء.
توفيق أجرى اتصالا ببعيوي، وأمرهم هذا الأخير بمواصلة السير إلى وجدة. ثم توجه توفيق إلى السعيدية وأقام في شقة إسكوبار.
رد عبد الرحمان، : »لا أعرف من هو الحاج إبراهيم. كانت خمس شاحنات في الرباط. لا يمكنني معرفة مصدر كل شاحنة، لا علم لي بذلك. أمارس عملي في الشركة بشكل طبيعي ».
وأضاف توفيق في محاضر الشرطة « اتصل بعيوي بإسكوبار وطلب منه إرسال نبيل ضيفي لتشغيل ناقل الحركة الخلفي للشاحنة ».
صرح توفيق في محاضر الشرطة، أنه تذكر أن سعيد الناصيري كان على علم بكون اسكوبار قام بيع سبع شاحنات لبعيوي، كما أن الناصيري كان على علم بتنفيذ عملية نقل الشاحنات من الرباط إلى وجدة خصوصا هو من توسط في الحصول على شهادة السير.
أجاب المتهم عبد الرحمان أنه يعمل في شركة بعيوي لفترة زمنية تقدر بـ10 سنوات، وهذه الوقائع يجهلها « بعض الوقائع قديمة عليا ماغديش نعقل عليها.. ».
واجه القاضي المتهم عبد الرحمان بمحتوى مكالمات هاتفية مع شخص يدعى « توفيق. ب ». أقر المتهم بمكالمة واحدة وأوضح أنها كانت بخصوص نقل شاحنات في اتجاه ضيعة حيث وجهه توفيق إلى الطريق الصحيح.
في مكالمة أخرى، تم إبلاغ المتهم بإنهاء عملية التقطيع والتذويب الارقام التسلسلية للشاحنات بعد تغيير لتغيير هويتها. أوضح المتهم أن المحادثة لا تتعلق بالشاحنات بل بمعدات أخرى. سأله نائب الوكيل العام عن هدف التذويب، فأجاب بأنه لا يعرف.
في نفس السياق، استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى متهم آخر يدعى « توفيق. ب »، يواجه تهما تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.
قال المتهم إنه يعمل حارسا لضيعة قرب مقالع الأحجار التي يملكها بعيوي، موضحًا أنه يجهل مصدر الشاحنات الخمس. كل ما يعرفه أنها صينية الصنع، وأربعة منها صفراء، كانت في مقالع الأحجار ثم انتقلت إلى ضيعة قريبة من المقالع. استفسره القاضي عن صاحب هذه الشاحنات، فأجاب أن صاحب الشركة هو من يملكها.
في أحد محاضر الشرطة، أوضح عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، خلال الاستماع إليه: « لقد توليت تسيير شركة عبد النبي بعيوي، وأصدرت أوامر للتخلص من جميع الآليات والمركبات التي توجد في وضع غير قانوني، ولكن في الواقع لم أتخلص من جميعها ».
وأضاف عبد الرحيم: « كنت أتصفح شريط فيديو على موقع « تيك توك »، يتحدث صاحبه عن علاقة « إسكوبار الصحراء » ببعض الشخصيات المغربية، كما تحدث عن شاحنات صينية تم بيعها لصالح إحدى الشركات ».
بعد مشاهدة هذا الفيديو، أصدر عبد الرحيم بعيوي أوامره بتجريد هذه الشاحنات من جهاز نظام التموضع العالمي (GPS) والتخلص منها، وطمس هويتها باستخدام جهاز لحام. ثم تم نقل هذه الشاحنات إلى مزرعة عين الصفا لتذويب الأرقام التسلسلية وقطع بعض هياكلها.
وبعد نقل الشاحنات الخمس إلى الضيعة الفلاحية المذكورة، تم إدخالها وإخفاؤها هناك. وبقيت شاحنة واحدة خارج السور في مكان قريب لعدم اتساع المكان لها، فقاموا بتغطيتها. أجاب المتهم توفيق أنه يجهل هذه المعطيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 2 أيام

• العالم24

تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف 'إسكوبار الصحراء'

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بملف 'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيها سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. ووسط ترقب واسع، واصلت الهيئة القضائية الاستماع إلى الناصري، المتهم بالتورط في هذه القضية التي كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات والتهم ذات الطابع الجنائي الخطير. وخلال الجلسة، فاجأ الناصري المحكمة بطلب استدعاء الفنانة لطيفة رأفت لمواجهتها بشأن تصريحات سابقة اعتبرها غير دقيقة وتنطوي، حسب تعبيره، على مغالطات تستدعي التوضيح. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية من خلال اصطناع اتفاقات وهمية واستعمالها، والمشاركة في عمليات تهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإجبار الغير على الإدلاء بإفادات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب ممارسة أفعال تحكمية تمس بحرية الأفراد، بدوافع ذاتية.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

الناصيري ينفي علاقته ببعيوي والمالي ويصرخ داخل القاعة: 'واجهوني!'

في جلسة استماع مثيرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واجهت المحكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بسيل من الاتهامات المرتبطة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، في إطار الملف المعروف إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، والذي يتابع فيه أيضًا عبد النبي بعيوي وآخرون. وخلال الجلسة، نفى الناصيري بشكل قاطع علاقته بأي شبكة للتهريب، مشدداً على أن كل ما ورد في تصريحات الحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ'المالي'، ومن معه، هو 'من نسج الخيال ومحاولة لتوريطه سياسياً وإعلامياً'. وأكد الناصري أن محاضر الضابطة القضائية ترتكز على شهادات ثلاثة أشخاص فقط، تتكرر فيها نفس الاتهامات دون أي دلائل مادية، واصفًا ما قيل عن دوره كمنسق بين أفراد الأمن وشبكة التهريب وبين عبد 'الواحد الغ' وشقيقه والمتهم عبد النبي بعيوي بـ'الافتراء'. وواجه القاضي علي الطرشي، الناصيري بتفاصيل حول عمليتي تهريب مخدر الشيرا، الأولى بـ300 كيلوغرام اقتنيت من 'عبد الواحد .الغ'، والثانية بـ500 كيلوغرام من الحاج عيسى، بتنسيق مع تاجر إسباني يدعى 'خيسوس' يقيم بمدينة مالقا. كما واجهته المحكمة بمحضر استماع يشير إلى عملية ضخمة تمت سنة 2006 تتعلق بتهريب 10 أطنان من المخدرات، تحدث عنها شهود بوجود الناصيري وعن ورش لتكسير الأحجار في طريق وجدة و السعيدية، وباخرة مملوكة لشخص يُدعى 'باتريك'، تكفلت بالنقل. لكن الناصري ردّ قائلاً: 'لا علاقة لي بالغزاوي ولا بخيسوس، وما ورد في الملف مجرد تلفيقات'، مشدداً على أن الشهادات ضده جاءت من أطراف يكنّون له العداء، منهم: نبيل الض، زنطار، لطيفة رأفت، وفدوى أ. وعرج القاضي على تصريحات المالي بخصوص واقعة شاحنات بعيوي، والتي اكد من خلالها عن ' أن الناصيري كان هو صلة الوصل والواسطة التي عن طريقها تسلم شهادة السير والتأمين، لهذه الشاحنات، في حين نفى صاحب محل التأمين ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أنه لم يمنح تلك الوثائق للناصيري. و استغرب الناصيري تناقض الشهود خلال تصريحاتهم معتبرا أن البعض منهم أنصفوه، متسائلًا أمام المحكمة: 'ما مصلحتهم في الكذب؟'، مطالباً بمواجهة علنية مع كل من يصرح بعكس ذلك. وأثارت المحكمة، ادعاء تواصل الناصيري مع المالي من داخل السجن، عبر إعطائه هاتف صغير أرسله له مع شريحة، لكن الناصيري نفى ذلك بشدة، وصرّح: 'لم يسبق لي أن سلمت أي موظف هاتفاً، وإذا أرادت المحكمة التأكد، فلتستدعِ هذا الموظف للشهادة'، مضيفاً أنه تواصل مع المتهم فقط عبر هاتف إدارة السجون. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل لاستكمال الاستماع إلى سعيد الناصيري وباقي المتهمين المتابعين على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، في حين ينتظر الرأي العام المغربي ما ستكشفه الجلسات القادمة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.