متعاقد أمني سابق في مؤسسة غزة الإنسانية يتحدث لبي بي سي عن إطلاق زملاء له النار على فلسطينيين جائعين لم يشكلوا تهديداً #عاجل
تحدث متعاقد أمني سابق في مواقع توزيع المساعدات الجديدة المثيرة للجدل في غزة المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة لبي بي سي، عن مشاهدته لزملاء له وهم يطلقون النار مرات عدة على فلسطينيين جوعى لم يشكلوا أي تهديد باستخدام الرشاشات.
وقال: 'في إحدى المرات أطلق أحد الحراس النار من خلال رشاش من برج مراقبة لأن مجموعة من النساء والأطفال وكبار السن كانت تتحرك ببطء شديد بعيداً عن الموقع'.
وعندما طُلب الرد من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، نفت هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً.
وأحالت المؤسسة بي بي سي إلى بيان يفيد بعدم تعرض أي مدنيين لإطلاق نار في مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة.
وبدأت المؤسسة عملياتها في غزة نهاية شهر مايو/أيار.
وتوزع مساعدات محدودة من مواقع عدة في جنوب ووسط قطاع غزة، بعد حصار شامل فرضته إسرائيل على غزة لمدة 11 أسبوعاً، لم يدخل خلالها أي طعام إلى القطاع.
تعرض هذا النظام لانتقادات واسعة النطاق لإجباره أعداداً هائلة من الناس على السير عبر مناطق القتال النشطة إلى عدد قليل من المواقع.
منذ انطلاق عمل المؤسسة، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 400 فلسطيني كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية من مواقعه، وفقاً للأمم المتحدة وأطباء محليين.
وتقول إسرائيل إن نظام التوزيع الجديد يمنع وصول المساعدات إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
أطلق النار … 'ثم ضحكوا'
وتابع المتعاقد السابق وصفه للحادث الذي وقع في أحد مواقع المؤسسة الذي قال إن الحراس أطلقوا النار فيه على مجموعة من الفلسطينيين.
وأضاف: 'عندما حدث ذلك، أطلق مقاول آخر في الموقع، كان يقف على الساتر الترابي المطل على المخرج، ما بين 15 إلى 20 طلقة على الحشد'.
'سقط رجل فلسطيني على الأرض بلا حراك. ثم قال المقاول الآخر الذي كان واقفاً هناك، يا إلهي، أعتقد أنك حصلت على واحدة، ثم ضحكوا على الأمر'.
وقال المتعاقد الذي تحدث لبي بي سي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مديري المؤسسة تجاهلوا تقريره واعتبروا الأمر مصادفة، مشيرين إلى أن الرجل الفلسطيني ربما يكون قد 'تعثر' أو 'متعب وفقد وعيه'.
وذكرت المؤسسة أن الرجل الذي وجّه هذه الادعاءات هو 'متعاقد سابق ساخط' فُصل لسوء سلوكه، وهو ما ينفيه.
وأطلع المتعاقد بي بي سي على كشوف رواتب تشير إلى استمراره في تقاضي راتبه لمدة أسبوعين بعد مغادرته المنصب.
'أطلقوا النار'
وتحدث المتعاقد لبي بي سي بعد أن عمل في جميع مواقع توزيع المؤسسة الأربعة، عن ثقافة الإفلات من العقاب، مع وجود قواعد وضوابط محدودة.
وقال إن المتعاقدين لم يُمنحوا قواعد اشتباك واضحة أو إجراءات تشغيل محددة.
'كان أحد قادة الفرق يقول لهم: إذا شعرتم بالتهديد، فأطلقوا النار، أطلقوا النار للقتل، ثم اطرحوا الأسئلة لاحقاً'.
قال المتعاقد إن 'ثقافة الشركة كانت تُشعرنا بأننا ذاهبون إلى غزة، فلا قواعد تُلزمنا. افعلوا ما يحلو لكم'.
وأضاف: 'إذا غادر فلسطيني الموقع دون أن يُظهر أي نية عدائية، وأطلقنا عليه طلقات تحذيرية … فنحن مخطئون، ونرتكب إهمالاً إجرامياً'.
'كذبة صريحة تماماً'
Reuters
وأشار إلى أن كل موقع كان يحتوي على كاميرات مراقبة تراقب النشاط في المنطقة، وأن إصرار مؤسسة غزة الإنسانية على عدم تعرض أي شخص هناك لأذى أو إطلاق نار كان 'كذبة صريحة تماماً'.
وقالت المؤسسة إن إطلاق النار الذي سمع في اللقطات التي جرى مشاركتها مع بي بي سي، كان قادماً من جانب القوات الإسرائيلية.
وقال المتعاقد السابق، إن قادة الفرق وصفوا سكان غزة بـ'جحافل الزومبي'، 'ملمّحين إلى أن هؤلاء الناس لا قيمة لهم'.
وأضاف أن الفلسطينيين يتعرضون للأذى بطرق أخرى في مواقع المؤسسة، عن طريق إصابتهم بشظايا القنابل الصوتية، أو رشهم برذاذ الفلفل، أو دفعهم من قبل الحشود نحو الأسلاك الشائكة.
وتحدث عن مشاهدته حالات بدا فيها أن فلسطينيين أصيبوا بجروح خطيرة، بما في ذلك رجل وُضعت عبوة كاملة من رذاذ الفلفل على وجهه، وامرأة أصيبت بالجزء المعدني من قنبلة صوتية أُطلقت بطريقةٍ خاطئة على حشدٍ من الناس.
وقال: 'أصابتها هذه القطعة المعدنية مباشرةً في رأسها، فسقطت على الأرض دون أن تتحرك. لا أعرف إن كانت قد ماتت. أنا متأكدٌ أنها كانت فاقدةً للوعي'.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت أكثر من 170 منظمة إلى إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية.
وتقول هذه المنظمات، بما في ذلك 'أوكسفام' و'إنقاذ الطفل'، إن القوات الإسرائيلية وجماعات مسلحة تطلق النار 'بشكل روتيني' على الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة.
تنفي إسرائيل تعمد جنودها إطلاق النار على متلقي المساعدات، وتؤكد أن نظام المؤسسة يقدم مساعدة مباشرة للمحتاجين، متجاوزاً تدخل حركة حماس.
وقالت المؤسسة، إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة خلال خمسة أسابيع، وإن المنظمات الأخرى 'تقف مكتوفة الأيدي بينما تُنهب مساعداتها'.
شنّ الجيش الإسرائيلي حملةً في غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص واختُطف 251 آخرون.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قُتل ما لا يقل عن 57,130 شخصاً منذ ذلك الحين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
إيران تدين استمرار المجازر في غزة وتحذّر من الأطماع التوسعية "الإسرائيلية"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة لـ"الإبادة الجماعية المتواصلة" التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرةً أنّ الهجمات الأخيرة على المدنيين العزّل ترقى إلى "جرائم حرب غير مسبوقة". وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ المجازر الوحشية التي نُفّذت خلال الأسبوع الماضي في مناطق مختلفة من القطاع، والتي طالت الأحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى تحرّك عاجل لوقف العدوان. وأضاف بقائي أنّ القصف "الإسرائيلي" المتكرّر لمراكز تجمّع النازحين، والهجوم الأخير على مدرسة مصطفى حافظ في مدينة غزة، يعكس الطبيعة المنهجية للعدوان، محمّلاً الولايات المتحدة وألمانيا وسائر داعمي الاحتلال مسؤولية استمرار "الجرائم ضد الإنسانية" في القطاع. واعتبرت الخارجية الإيرانية أنّ التصريحات المتكرّرة لمسؤولين "إسرائيليين" بشأن ضمّ كامل الضفة الغربية تمثّل "مؤشراً خطيراً على الأطماع التوسّعية" لكيان الاحتلال، وتشير إلى المضي قدماً في مشروع استعماري يهدف إلى محو فلسطين "كأمة وهوية تاريخية عميقة الجذور". كما دعت طهران المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى تحرّك "عاجل وجادّ" نصرةً للقضية الفلسطينية، ومنعاً لمخططات التهويد والاقتلاع. وفي سياق متصل، أثنت الخارجية الإيرانية على جهود المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، في فضح "الجرائم الوحشية للكيان الإسرائيلي"، منددةً بما أسمته "ضغوطاً متزايدة" تمارسها الولايات المتحدة وسائر الداعمين لـ"إسرائيل" من أجل إسكاتها.
الديار
منذ 44 دقائق
- الديار
هاني في مؤتمر الـ "فاو" بروما: الزراعة نبض الأرض والهوية ورافعة للسيادة والإنقاذ
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه " في محطة دولية بارزة تندرج ضمن مسار الدبلوماسية الزراعية وتثبيت موقع لبنان في المحافل المتخصصة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، شارك وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني على رأس وفد رسمي، في أعمال المؤتمر الرابع والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما". ضم الوفد اللبناني كلاً من المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهندس شادي مهنا، ومدير مكتب الوزير السيد سامر خوند. انضم إلى الوفد في روما سفيرة لبنان لدى إيطاليا السيدة ميرا ضاهر وسكرتير السفارة السيد باسل عويدات، لمواكبة أعمال المؤتمر والمشاركة في اللقاءات الدولية ذات الصلة. نقل الوزير هاني في كلمته الرسمية أمام الدول الأعضاء، تحيات الجمهورية اللبنانية وتقديرها لمنظمة "الفاو"، مشددًا على أن "الأمن الغذائي لم يعد ترفًا سياسيًا أو إنمائيًا، بل هو أولوية وجودية تفرضها الأزمات المتعددة التي تواجهها البشرية". وقال: "يشرفني أن أتحدث باسم لبنان، حيث الزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أسلوب حياة، وجذر الهوية، ورافعة الصمود والسيادة. إنها الأرض التي نتمسّك بها، والغذاء الذي يطعم أبناءنا، والنفَس الذي تتنفسه بيئتنا، والأساس الذي نبني عليه استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية والغذائية." وحذّر من التحديات المتراكمة التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، نتيجة الأزمات السياسية والمالية الممتدة، بالاضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية الزراعية جرّاء الاعتداءات والحرب على لبنان، ما أدى إلى حرمان آلاف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدمير سبل العيش في المناطق الريفية. وفي عرض واضح وشامل لمسار الإصلاح الزراعي، أكد الوزير هاني أن وزارته أعلنت منذ استلامه مهامه "حال طوارئ زراعية" لإنقاذ القطاع من التدهور وتحقيق نقلة نوعية نحو نموذج حديث ومستدام، يرتكز على التكنولوجيا والحوكمة والشراكة. تضمنت خارطة الطريق مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية والتنموية، أبرزها: تحديث قانون الغابات لمكافحة القطع العشوائي وحرائق الأحراج والتعديات العمرانية. صياغة قانون جديد للصيد البحري يضمن استدامة الموارد ويحمي الصيادين. تعزيز دور التعاونيات الزراعية لحماية صغار المنتجين وضمان عدالة التسويق. الاستثمار في البحث العلمي والمختبرات الوطنية لمواجهة تغير المناخ والآفات العابرة للحدود. تطوير البنية التحتية الذكية، عبر تقنيات الري المستدام وخزانات المياه والطاقة المتجددة. إصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الزراعية، يتضمن الرقمنة وإطلاق هيئات تنظيمية حديثة مثل الهيئة الناظمة لزراعة القنب. دعم المحاصيل عالية القيمة والمقاومة للمناخ، وربط الإنتاج بمعايير الجودة والتسويق المحلي والدولي. إحياء الزراعة التعاقدية وتفعيل اللجان التجارية المشتركةخصوصًا مع الدول العربية الشقيقة. اعتماد نهج "الصحة الواحدة" لتحقيق توازن بيئي وصحي عبر سياسات متكاملة ورقابة دقيقة. إطلاق "سجل المزارعين" كهوية رقمية تربطهم بالدعم والاستشارات والتمويل والتسويق". ولفت الوزير هاني إلى أن "الوزارة أطلقت هذه السنة الحملة الوطنية الشاملة "الزراعة هي نبض الأرض"، كمبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع القطاع الزراعي كقاطرة سيادية وإنمائية قادرة على تأمين الأمن الغذائي وتعزيز قدرة المناطق الريفية على الصمود". وفي إطار رؤية استراتيجية متكاملة، عرض الوزير هاني الركائز الثمانية لخطة التدخل الزراعي، على النحو الآتي: اعتبار الزراعة قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا للاستثمار المستدام. تحسين الوصول إلى الأسواق والترويج للمنتجات اللبنانية. تعزيز البنية التحتية الزراعية ونظم الإنتاج. توسيع آليات التمويل وإدارة المخاطر الزراعية. دعم الممارسات الزراعية المستدامة والذكية مناخيًا. تنمية رأس المال البشري وبناء أنظمة المعرفة والبحث. تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الزراعية. بناء أنظمة معلومات زراعية دقيقة لدعم اتخاذ القرار السليم". وأكد أن "هذه الركائز تتقاطع مع الإطار الاستراتيجي لمنظمة الفاو 2022–2031، ومع توصيات المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لاسيما في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، والابتكار الزراعي، وحوكمة الموارد الطبيعية وبخاصة المياه". ختم كلمته بالتشديد على "التزام لبنان الراسخ للتعاون مع منظمة الفاو والدول الأعضاء"، مؤكدًا أن "الطريق قد يكون صعبًا، لكنه ممكن، إذا توافرت الإرادة والابتكار والتضامن". وقال:"نحن لا نبحث عن حلول موقتة، بل نعمل من أجل رؤية مستدامة، تُعيد الحياة إلى أرضنا، والكرامة إلى مزارعينا، والأمل إلى أجيالنا القادمة".
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
تجديد اليونيفيل بين التحديات الديبلوماسية وطرح القوات البديلة
كتبت تيريز القسيس في" الشرق": بات مرجحا أن التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب نهاية آب المقبل سنة اضافية، لن يمر هذا العام بسلامة وسهولة كالسنوات الماضية. وعلى الرغم من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش طلب لبنان الرسمي التجديد لليونيفيل، أبدت المراجع الدبلوماسية خلال تواصل مع «الشرق» إعجابها من طريقة العمل الديبلوماسي الجديد في لبنان. وقالت في السنوات الماضية كان لبنان يتقدم بطلبات التجديد الى مجلس الامن قبل اسبوع او اسبوعين من الموعد المحدد، أما اليوم فإننا نلاحظ نهجا جديدا، ومهنية ديبلوماسية في مقاربة الملفات الخارجية والتعاطي مع الخارج. واكدت المصادر التي امتنعت عن ذكر اسمها، أنه في حال تم التوصل الى تعديل أو تغيير في مهمة اليونيفيل أو تقليص عديدها، فهذا لا يعني بتاتا إنهاء مهمتها ودورها في الجنوب. ولفتت الى ان المتغيرات التي حصلت في المنطقة بعد الحرب الإيرانية الاسرائيلية، والتبدلات الدولية والاقليمية تحتم اليوم ضرورة وأهمية للتجديد في إطار مختلف أو جديد كما كان يحصل سابقا. ووسط هذه الضبابية في المواقف من مسالة التجديد، هناك كلام يدور في الاروقة الديبلوماسية يتحدث عن استبدال قوات الامم المتحدة بقوات متعددة الجنسيات كما حصل سابقا في العام ١٩٨٣، وهذا الأمر اذا طرح جديا فلا يمكن القبول به او تمريره. اما التمديد لليونيفيل بشكل تلقائي او عادي كما كان يحصل سابقا، فإن هذا الأمر لم يعد مطروحا في هذه المرحلة ولدى بعض الدول الفاعلة.
