مساعدات لغزة عبر الجو والبر.. سكان محليون يؤكدون المغامرة بحياتهم للوصول إليها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

النفط يرتفع مع ترقب السوق أثر تهديدات ترامب لروسيا

هيوستن: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالمهلة القصيرة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع النفط الروسي. وصعدت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 72.09 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1528 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا إلى 69.97 دولار للبرميل. وزاد عقد خام برنت لشهر سبتمبر أيلول الذي يحل أجله اليوم 37 سنتا إلى 72.88 دولار للبرميل. ونزل العقدان بنحو واحد بالمئة في وقت سابق اليوم. وأعلن ترامب أمس الثلاثاء أنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون عشرة أيام إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي بستوكهولم إن الولايات المتحدة حذرت الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها ربما تواجه رسوما جمركية باهظة إذا استمرت في الشراء. وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة إن على الرغم من استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية للخطر. وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس للتداول في بي.أو.كيه فاينانشال 'تركيز المتعاملين منصب فيما يبدو على الرسوم الجمركية (المتعلقة بروسيا) بينما يُنظر إلى التزام الهند على أنه أمر إيجابي تجاه أسعار النفط الخام'. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.7 مليون برميل إلى 426.7 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.3 مليون. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 228.4 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 0.6 مليون. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.5 مليون مقابل توقعات بارتفاعها 0.3 مليون. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

أهمية المقترح الأوروبي لوقف تمويل البحث والابتكار في إسرائيل واحتمالات إقراره

يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق التمويل لإسرائيل جزئياً في إطار برنامجه البحثي الرائد "أفق أوروبا"، في ما قد يكون أول إجراء يتخذه الاتحاد ضدّ إسرائيل في ردّ فعل على جرائمها في غزة . وأجرى سفراء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات أولية حول المقترح أمس الثلاثاء. في ما يأتي لمحة عامة عن المقترح وأهميته واحتمالات إقراره: ما المُقترَح؟ يوفر برنامج أفق أوروبا، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، تمويلاً للبحث والابتكار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الشركات التي يقع مقرها في إسرائيل لم تعد مؤهلة للحصول على تمويل البرنامج للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات التي من شأنها خلق (أسواق جديدة) أو خلخلة الأسواق". وقال مسؤولون من المفوضية إنه منذ إطلاق البرنامج عام 2021، تلقت شركات مقرها إسرائيل نحو 200 مليون يورو في شكل منح واستثمارات أسهم بموجب هذا البرنامج، الذي يعرف باسم "مسرع مجلس الابتكار الأوروبي". أخبار التحديثات الحية دول في الاتحاد الأوروبي تضغط للتحرك ضدّ إسرائيل بشأن غزّة لماذا قدمت المفوضية هذا الاقتراح؟ تقول المفوضية إن "مقتل الآلاف من المدنيين وسوء التغذية الحاد بين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال، جراء أفعال إسرائيل في غزة يعد انتهاكاً لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل". وتقترح المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منع إسرائيل من المشاركة في أحد البرامج التي تستند إلى تلك الاتفاقية. لماذا هذا الاقتراح وكيف يمكن إقراره؟ رغم عدم وجود صلة وثيقة بين الأزمة الإنسانية في غزة وتمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية، فإن اقتراح المفوضية محاولة لإرسال إشارة سياسية: سيكون هذا أول إجراء ملموس للتكتل رداً على سلوك إسرائيل في الحرب. وعارضت بعض الدول، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء ضد إسرائيل، الحليف التقليدي الوثيق. بينما انتقدت دول أعضاء أخرى، مثل أيرلندا وإسبانيا، إسرائيل بشدة ودعت التكتل إلى اتخاذ رد صارم. وتتطلب معظم إجراءات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي دعم جميع الأعضاء. لكن مقترح يوم الاثنين يتطلب أغلبية مؤهلة فقط، 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من أعضائه. ماذا قالت إسرائيل عن الاقتراح؟ نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشوراً على منصة إكس يوم الاثنين وصفت فيه الاقتراح بأنه "خاطئ ومؤسف وغير مبرر". وقالت الوزارة إنها ستعمل على "ضمان عدم اعتماد الدول الأعضاء لهذا الاقتراح"، وأعلنت أن "إسرائيل لن ترضخ للضغوط عندما يتعلق الأمر بمصالحها الوطنية". ما ردود الفعل الأخرى؟ قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إن مثل هذا الاقتراح "متأخر للغاية ومحدود النطاق وغير مناسب على الإطلاق بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي". ماذا سيحدث بعد ذلك؟ قال دبلوماسيون إن المقترح لم يحظَ بدعم كافٍ بعد لإقراره، لكن عدة دول، منها ألمانيا، لم تتخذ موقفاً نهائياً بعد، في إشارة إلى اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء. وأضاف الدبلوماسيون أن الموقف النهائي لألمانيا قد يحدد ما إذا كان سيُبَت في الإجراء أو لا. ومن المقرر أن يواصل الدبلوماسيون مناقشة الاقتراح، لكن لم يُحدَّد موعد لاتخاذ القرار بعد. (رويترز)

BBC عربية

منذ 3 ساعات

• BBC عربية

فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟

في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967". وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل "خرقاً فاضحاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) عام 1994، معتبراً إياه "بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني". وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد "الثورة العربية الكبرى" ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ "وحدة الضفتين"، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: "إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية". ويشير إلى أنه و"بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها". ويضيف بأن عبدالله الأول "قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية". ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ "عار العالم العربي". كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار "فسوف يتحملون العواقب". وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه "الحقيقة البيضاء": "إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر". ومضى قائلاً:"وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية". وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين. ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بدا أن الأردن نجح في تثبيت نفسه كداعم للعملية السلمية، ونجح في ضمان الاعتراف الدولي بدوره الديني الخاص في القدس، كما تجلى في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994.