النفط يرتفع مع ترقب السوق أثر تهديدات ترامب لروسيا
وصعدت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 72.09 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1528 بتوقيت جرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا إلى 69.97 دولار للبرميل.
وزاد عقد خام برنت لشهر سبتمبر أيلول الذي يحل أجله اليوم 37 سنتا إلى 72.88 دولار للبرميل.
ونزل العقدان بنحو واحد بالمئة في وقت سابق اليوم.
وأعلن ترامب أمس الثلاثاء أنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون عشرة أيام إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي بستوكهولم إن الولايات المتحدة حذرت الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها ربما تواجه رسوما جمركية باهظة إذا استمرت في الشراء.
وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة إن على الرغم من استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية للخطر.
وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس للتداول في بي.أو.كيه فاينانشال 'تركيز المتعاملين منصب فيما يبدو على الرسوم الجمركية (المتعلقة بروسيا) بينما يُنظر إلى التزام الهند على أنه أمر إيجابي تجاه أسعار النفط الخام'.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.7 مليون برميل إلى 426.7 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.3 مليون.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 228.4 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 0.6 مليون.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.5 مليون مقابل توقعات بارتفاعها 0.3 مليون.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 دقائق
- العربي الجديد
غوتيريس يخطط لخفض 700 مليون دولار من ميزانية الأمم المتحدة
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الصورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة ، خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة المنظمة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر مموليها. وتتضمن خطة غوتيريس خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة البالغة حالياً 3.7 مليارات دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، وهو ما قد يشمل إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. ورغم أنّ برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، فإنه لا ينفصل عن تداعيات تراجع الدعم الأميركي، الذي شكّل تقليدياً نحو 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، هذا التمويل، وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، للصحافيين، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد غوتيريس، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وكان غوتيريس قد حذر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى سجله في عام 2023. وثائق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة) تُعد الولايات المتحدة أكبر ممول منفرد للأمم المتحدة، إذ تساهم تقليدياً بنحو 22% من ميزانيتها التشغيلية، فضلاً عن دعم إضافي لبرامج ووكالات متخصصة. ومع ذلك، شهدت العلاقة بين واشنطن والمنظمة الدولية توترات متكررة، خصوصاً خلال إدارات جمهورية سابقة، انتقدت أداء الأمم المتحدة واعتبرت بعض هيئاتها "منحازة" ضد السياسات الأميركية. وقد بلغ هذا التوتر ذروته في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ سلسلة من القرارات الانسحابية من منظمات واتفاقيات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان واتفاق باريس للمناخ، بدعوى حماية "المصالح القومية الأميركية" وتقليص الالتزامات المالية الدولية. تاريخياً، شهدت الأمم المتحدة أزمات مالية مشابهة، أبرزها في تسعينيات القرن الماضي، عندما تراكمت على بعض الدول الأعضاء متأخرات مالية، ما دفع المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص في برامجها. لكن الأزمة الحالية تبدو أكثر تعقيداً، إذ تتزامن مع أزمات جيوسياسية متصاعدة وحاجة متزايدة إلى العمل الإنساني والدبلوماسي على مستوى العالم. تأتي خطة غوتيريس لخفض الإنفاق وإعادة الهيكلة في لحظة حرجة بالنسبة للأمم المتحدة، إذ تتقاطع الضغوط المالية مع تصاعد النزاعات العالمية، وازدياد الحاجة إلى جهود الوساطة والإغاثة. وفي ظل استمرار التراجع في الدعم الأميركي، يُتوقع أن تواجه المنظمة الدولية تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على فعاليتها الميدانية وقدرتها على التدخل السريع، مع ضمان استدامة تمويلها عبر تنويع مصادر الدعم وتعزيز الشراكات الدولية. وإذا لم تُعالج هذه الأزمة بقرارات استراتيجية عاجلة، فقد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على البقاء كفاعل محوري في النظام الدولي خلال العقد المقبل. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب الجمركية
حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين على شراء السلع المصنوعة محلياً لدعم الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وجاءت تصريحاته بعد أيام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى على عدة دول أخرى، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وتقلبات في الأسواق، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ. وخلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أمس السبت، لم يُشر مودي مباشرة إلى الرسوم الأميركية، لكنه قال إنّ "الاقتصاد العالمي يمرّ بحالة من القلق، وهناك أجواء من عدم الاستقرار. الآن، يجب أن يكون لدينا مقياس واحد لما نشتريه: أن نشتري فقط ما صُنع بعرق الهنود". ويعكس تركيز مودي المتجدد على التصنيع والاستهلاك المحليين مبادرته القديمة "صُنع في الهند"، غير أنّ رسالته باتت أكثر إلحاحاً بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية. وكان ترامب قد اتهم الهند أخيراً بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل غير متناسب مقارنةً بدول آسيوية أخرى، محذراً من عقوبات إضافية، ومشيراً إلى استمرار نيودلهي في صفقاتها بمجالي الطاقة والدفاع مع روسيا. وشدد مودي في كلمته على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة قائلاً:"مصالح مزارعينا، وصناعاتنا الصغيرة، وتوظيف شبابنا لها الأهمية القصوى". وأضاف أنّ على الهند أن تبقى يقظة في ما يتعلق بمصالحها الاقتصادية، خاصة في الوقت الذي تركز فيه الدول الأخرى على حماية مصالحها الخاصة. تأتي هذه التطورات، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي توترات متزايدة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2019 من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) الذي كان يمنح الهند إعفاءات جمركية على صادرات معينة. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الخلافات حول الرسوم الجمركية، وقضايا الملكية الفكرية، ومعايير التجارة الإلكترونية، إلى جانب الموقف الهندي الحذر في الملف الأوكراني وعلاقاتها الاقتصادية المستمرة مع روسيا، خصوصاً في قطاع الطاقة. ورغم أنّ الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للهند، إلا أنّ الحكومة الهندية تسعى منذ سنوات إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وهي سياسة تراها ضرورية لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية فرص العمل الداخلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الهند تتوقع عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا قبل انتهاء مهلة ترامب تصريحات مودي الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً لدى القيادة الهندية بأنّ تقلبات الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية بين القوى الكبرى قد تدفع الدول النامية إلى إعادة النظر في أولوياتها الاقتصادية. ومع استمرار الضغوط الأميركية، قد تجد الهند نفسها مضطرة لتسريع خططها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والاعتماد على سوقها المحلية، ليس فقط خياراً اقتصادياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية استقرارها في عالم يسوده عدم اليقين.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تعافي الجنيه يقلّص أعباء الدين العام المصري
قالت مصادر حكومية إنّ صعود سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عن التقديرات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة ، سيسهم في خفض رصيد الدين العام بقيم تراوح بين 7 و8 مليارات جنيه شهريًا (نحو 143 إلى 164 مليون دولار)، عن كل جنيه انخفاض في سعر الدولار عن تقديرات الموازنة. وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%. وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وسجل سعر الصرف اليوم الأحد في البنك الأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، 48.65 جنيهاً لشراء الدولار و48.75 جنيهاً للبيع. وأضافت المصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية السبت، أن الديون طويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تستحوذ الديون الحكومية على 50% من الإجمالي. ووفقاً لتقديرات بنك غولدمان ساكس، لا يزال الجنيه المصري مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، فيما حدّد مؤشر بيغ ماك القيمة العادلة للجنيه عند 20.8 جنيهاً للدولار. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس/ آذار 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 حسب بيانات الوزارة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. اقتصاد عربي التحديثات الحية عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الماضية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه (1.745 مليار دولار)، في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الفائدة. طاقة التحديثات الحية فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز ونص القانون الذي أصدره السيسي على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة عن الاعتماد الإضافي، الذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة. وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة العام المالي الماضي إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. كذلك شهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسنداتها انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في استراتيجية التمويل. (الدولار= 48.75 جنيهاً مصرياً تقريباً)
