وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية سبل دعم وتعزيز الشراكة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من المفوضية الأوروبية، برئاسة انيكا اركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث عدد من ملفات العمل المشترك، ودعم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك جهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي للسوق وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% فى مزيج الطاقة بحلول 2030، و65% عام 2040، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
دعم وتشجيع القطاع الخاص
رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد المفوضية الأوروبية، مشيدا بالتعاون والشراكة والدور الذي يقوم به الشركاء فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي، وتم استعراض استراتيجية العمل لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مزيج الطاقة وبرنامج العمل، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ خطة الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى المضي قدما بخطي ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي والدعم الذى يحظى به فى ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، مضيفا أن خطة العمل مستمرة على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء ودعم قدرتها على إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالدور المهم الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها في دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة فى ظل القناعة التامة بأهمية تكاتف الجهود بين كل الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

اليورو يشعل انقسامًا في بلغاريا.. بين مخاوف التضخم وضغوط بروكسل

إمتلأت شوارع العاصمة البلغارية صوفيا بالغضب الوطني رفضًا لليورو، فيما تستعد البلاد لتبني رسميا العملة الأوروبية. وقال تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية إن شوارع صوفيا تحولت إلى بحر من الأعلام البلغارية الحمراء والبيضاء والخضراء خلال الأيام الماضية حيث خرج الآلاف في مسيرة احتجاجية ضد اليورو. وجاءت التظاهرات قبل أيام فقط من إعلان البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن بلغاريا قد اجتازت جميع الاختبارات الاقتصادية اللازمة لتصبح العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو. ومن المقرر أن يصوّت وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في 8 يوليو/تموز على تأكيد الانضمام، ما يمهّد الطريق أمام بلغاريا — التي انضمت إلى الاتحاد في 2007 — لاستبدال عملتها الحالية "الليف" باليورو في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل. ورغم أن المسؤولين الأوروبيين يقدمون هذا الأمر على أنه إجراء فني وإداري بحت ضمن التزامات عضوية الاتحاد، فإن المشهد في بلغاريا مختلف تمامًا. انقسام داخلي وتشهد البلاد انقسامًا حادًا بشأن العملة الموحدة، وسط أزمة سياسية متصاعدة تشمل الرئيس والبرلمان والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى اتهامات بانتشار المعلومات المضللة وتدخلات روسية. وقال السياسي الشعبوي كوستادين كوستادينوف خلال المظاهرة: "بلغاريا انتفضت وقالت: الحرية! نحن نختار الليف البلغاري!". ورغم الجدل حول عدد المتظاهرين، فإن استطلاعات الرأي تعكس الانقسام بوضوح. ووفقًا لأحدث استطلاع من يوروباروميتر الشهر الماضي، يؤيد 43% فقط من البلغاريين اعتماد اليورو، بينما يعارضه 50%. أما مركز "ترند ريسيرش" المحلي فأظهر أن 21% فقط يدعمون الانتقال العام المقبل، و33% يفضلون تأجيله، فيما يعارضه 38% تمامًا. وتدعم الغالبية فكرة إجراء استفتاء شعبي، لكن المحكمة الدستورية رفضت دعوة حزب "النهضة" القومي (الذي يقوده كوستادينوف) لذلك، معتبرة أن اعتماد اليورو التزام تعاقدي بموجب عضوية الاتحاد. الخوف من التضخم والقلق الأكبر لدى البلغاريين هو ارتفاع الأسعار، حيث أشار 47% في استطلاع يوروباروميتر إلى أن التضخم وتكاليف المعيشة هي أكبر تحدياتهم. وتقول عالمة السياسة البلغارية إميليا زانكينا: "الناس خائفون فعلًا، لأنهم يتعرضون لحملة دعائية مكثفة تفيد بأن الأسعار ستتضاعف، وأن الاقتصاد ليس مستعدًا، وأن النظام المصرفي سينهار، وأن مدخراتهم ستُمحى". وكانت كرواتيا قد شهدت مخاوف مماثلة قبيل اعتمادها اليورو في 2023. وأظهرت دراسة للبنك المركزي الكرواتي بعد عام أن التحول أدى إلى زيادة في الأسعار بنسبة 0.4 نقطة مئوية فقط، في حين ساهم في تقليل معدلات الفائدة وخفض تكاليف المعاملات عبر الحدود. من جهته، أكد البنك المركزي الأوروبي قبل أيام أن بلغاريا تفي بجميع الشروط: نسبة الدين العام 24% من الناتج المحلي، العجز 3%، التضخم متوافق مع معايير منطقة اليورو، وعملة "الليف" مرتبطة باليورو منذ سنوات. ولا تزال عدة دول خارج منطقة اليورو: الدنمارك لديها إعفاء رسمي، والسويد رفضت الانضمام في استفتاء عام 2003. أما بولندا والمجر والتشيك فتؤجل الخطوة لأسباب سياسية، فيما لم تستكمل رومانيا المتطلبات الاقتصادية. وتأمل بروكسل أن تؤدي توترات الاقتصاد العالمي — وخصوصًا مع احتمال عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — إلى تعزيز مكانة اليورو عالميًا. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخرًا إن التغيرات الاقتصادية الأمريكية قد تتيح "فرصة" لليورو. ووصف وزير المالية الأيرلندي باشال دونوهو اليورو بأنه "رمز قوي لسيادتنا المشتركة يمكن الإحساس به في محفظتك". تدابير حكومية ورغم صخب المعارضين في بلغاريا، تأمل الحكومة في تهدئة الأجواء من خلال آليات لمراقبة ارتفاع الأسعار، وموقع إلكتروني لتفنيد الشائعات. ويظل البلغاريون، رغم رفضهم لليورو، مؤيدين للاتحاد الأوروبي عمومًا — حيث تشير الاستطلاعات إلى أنهم يثقون في بروكسل أكثر من حكومتهم أو برلمانهم. وتقول زانكينا: "هؤلاء السياسيون الشعبويون ينجحون في إبقاء حالة الاستقطاب، حتى عندما تكون القضايا التي تسببت في الانقسام قد انتهت فعليًا أو فقدت قدرتها على إثارة الجدل". وتختم: "إذا كان عليّ أن أراهن، سأقول إن اليورو سيتم اعتماده. ثم سننتقل إلى قضية انقسامية أخرى ببساطة". aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4xMDcg جزيرة ام اند امز GR

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا

بروكسل (الاتحاد) أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن التمويل الجديد من شأنه أن يُسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى. وأكدت المفوضية، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسة مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج «إيراسموس» و«الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة. وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشكّل هذه الزيارة فصلًا جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهّد الطريق، لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري. وأكدت شويكا من جانب آخر في تصريحات صحفية، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة. وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم». وأكدت: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضواً في الاتحاد الأوروبي.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

الذكاء الاصطناعي وقود مزدوج.. تقدّم تقني وانبعاثات مضاعفة

تم تحديثه الخميس 2025/6/5 11:37 م بتوقيت أبوظبي كشف تقرير دولي جديد عن تصاعد مقلق في انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة داخل قطاع التكنولوجيا، مما يسلّط الضوء على التحديات البيئية التي تصاحب الابتكار الرقمي. وقد أشار التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع التحالف العالمي للمعايير إلى أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية يشكلان محركاً رئيسياً لارتفاع البصمة الكربونية، رغم التقدم الملحوظ في التزامات الشركات الرقمية بالاستدامة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة. ورصد التقرير، الذي نُشر اليوم من جنيف، بيانات شاملة حتى نهاية عام 2023، شملت أكثر من 200 شركة رقمية رائدة، موضحاً أن انبعاثات الكربون في قطاع التكنولوجيا لا تزال في ارتفاع، مدفوعة بالنمو المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتوسّع مراكز البيانات. ورغم هذا التحدي البيئي، أكد التقرير تحقيق تقدم مشجع، حيث أظهرت الشركات الرقمية إدراكاً متزايداً لأهمية تقليص انبعاثاتها، إذ حدد عدد متزايد منها أهدافا مناخية واضحة، واعتمدت مصادر طاقة متجددة، واتبعت أطراً علمية لخفض الانبعاثات. وقالت الأمينة العامة للاتحاد، دورين بوغدان-مارتن، إن الابتكار الرقمي، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي، يسهم في زيادة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود للحد من البصمة البيئية لهذا القطاع. وأضافت أن "الشركات الرقمية باتت أكثر وعيا بهذا التحدي، وأهمية الحفاظ على زخم التقدم في تحقيق أهداف المناخ". وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الملحوظ في استهلاك الكهرباء بمراكز البيانات، حيث سجل نمواً سنوياً بنسبة 12% بين عامي 2017 و2023، أي أربعة أضعاف المعدل العالمي. كما أشار إلى زيادة انبعاثات أربع شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 150% في المتوسط منذ عام 2020. وأشار التقرير إلى أن 166 شركة رقمية ساهمت بنسبة 0.8% من إجمالي الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة خلال عام 2023، بينما شكل استهلاك 164 شركة رقمية للكهرباء نحو 2.1% من الاستهلاك العالمي، أي ما يعادل 581 تيراواط/ساعة، كانت 10 شركات فقط مسؤولة عن نصف هذا الرقم. من جانبها، أكدت لورديس أو مونتينيغرو، مديرة الأبحاث بالتحالف العالمي للمعايير، أن الشركات الرقمية تمتلك الأدوات والتأثير اللازمين لقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، لكنها شددت على أن "الطموح لا يكفي، بل يجب أن يُترجم إلى عمل فعّال وموثوق". وتحت عنوان "تخضير الشركات الرقمية"، أوضح التقرير أن عدد الشركات التي حصلت على تقييم يزيد على 90% في الالتزام بالمناخ ارتفع إلى 8 شركات، مقارنة بثلاث فقط في العام السابق. كما أظهر أن نصف الشركات تقريباً التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وتسعى 51 شركة إلى تحقيق أهدافها قبل المواعيد المحددة. وفي مجال الطاقة المتجددة، اعتمدت 23 شركة على مصادر نظيفة بنسبة 100% في عام 2023، مقارنة بـ16 شركة في عام 2022. كما أصدرت 49 شركة تقارير مناخية مستقلة، وارتفع عدد الشركات التي تنشر أهدافًا لخفض انبعاثات سلاسل التوريد إلى 110 شركات. واختتم التقرير بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة بين الأطراف المعنية، وتعزيز التحقق من البيانات، ووضع خطط مناخية شاملة، مؤكدا أن الاستدامة الرقمية تتطلب شراكات حقيقية بين شركات التكنولوجيا ومنتجي الطاقة والمدافعين عن البيئة، لضمان مستقبل رقمي منخفض الكربون. aXA6IDgyLjI0LjIyNi4yMTUg جزيرة ام اند امز PL