الانتخابات العراقية لا قيمة لها في ظل الهيمنة الإيرانية
وتعتمد إيران على شبكة معقدة من الأحزاب والميليشيات السياسية المرتبطة بها، أبرزها مكونات الإطار وأحزاب الحشد الأخرى. في تدخل سافر في الانتخابات العراقية لتعزيز نفوذها في كل دورة انتخابية من خلال: –
1. المال السياسي: تُضخ أموال طائلة من خلال شركات تجارية ومؤسسات خدمية، لشراء الأصوات وتمويل الحملات.
2. السلاح والترهيب: تُستخدم الميليشيات المسلحة للضغط على المرشحين المستقلين وإقصاء الخصوم.
3. اختراق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: يتم التأثير على نتائج العد والفرز.
4. . الإعلام الموجه: عبر قنوات فضائية ومنصات رقمية ولائية تمارس حملات تشويه للتيارات المدنية والعلمانية.
5. الخطاب الديني الطائفي الذي يُستخدم عبر خطب الجمعة والمنابر الحسينية والحملات الدينية لتكريس الولاء لخط 'ولاية الفقيه'.
6. النفوذ الولائي في بغداد والمحافظات الشيعية والمختلطة.
7. استغلال موارد الدولة بحكم النفوذ.
إن الإصرار على تنظيم الانتخابات دون إصلاحات جوهرية في ظل غياب العدالة والشفافية واستمرار المحاصصة في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات أفقدها استقلالها، وأضعف الرقابة على العملية الانتخابية، وساهم في تفشي الشكوك بشأن نزاهة النتائج ، وكذلك النظام الانتخابي الذي يعاني من تشوهات كبيرة، تتناقض مع إرادة الناخب، واعتماد معامل (سانت-ليغو المعدل 1.7)، ما يحدّ من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين ، والتسبب بعزوف شعبي متزايد، قد أدخلت البلاد في أزمات سياسية متكررة جراء تدوير نفس الوجوه الكالحة التي دمرت البلاد والعباد.
وكذلك عدم تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أدى إلى تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض، وتمكينها من صياغة النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها وابقاء السلاح بيد الميليشيات الولائية.
تحكم طهران بالقرار الانتخابي، يُفرغ العملية من مضمونها الديمقراطي، ويحول الانتخابات إلى مجرد إعادة تدوير لقوى الفساد والطائفية والتبعية. فالمواطن العراقي، المحروم من أبسط الخدمات والعدالة، يُمنَع من التعبير الحر عبر صناديق الاقتراع. لذلك لا يمكن إنقاذ العراق من خلال هذا المسار إلا عبر مشروع وطني واضح المعالم، يهدف إلى: –
1. تفكيك نفوذ الميليشيات الولائية.
2. فصل الدين عن الدولة.
3. تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.
4. إبعاد إيران من صنع القرار السيادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 5 أيام
- موقع كتابات
الانتخابات العراقية لا قيمة لها في ظل الهيمنة الإيرانية
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في تشرين الثاني (2025)، يبرز النفوذ الإيراني كعامل حاسم ومهيمن في صياغة مخرجات العملية الانتخابية. فإيران، التي تمكّنت منذ (2003) من ترسيخ نفوذها السياسي والعقائدي والأمني والاقتصادي في العراق، واليوم تمارس دورًا مباشرًا في إعادة تشكيل التوازنات داخل البيت السياسي الشيعي، والتحكم بالقرار الانتخابي في مناطق واسعة من البلاد. وتعتمد إيران على شبكة معقدة من الأحزاب والميليشيات السياسية المرتبطة بها، أبرزها مكونات الإطار وأحزاب الحشد الأخرى. في تدخل سافر في الانتخابات العراقية لتعزيز نفوذها في كل دورة انتخابية من خلال: – 1. المال السياسي: تُضخ أموال طائلة من خلال شركات تجارية ومؤسسات خدمية، لشراء الأصوات وتمويل الحملات. 2. السلاح والترهيب: تُستخدم الميليشيات المسلحة للضغط على المرشحين المستقلين وإقصاء الخصوم. 3. اختراق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: يتم التأثير على نتائج العد والفرز. 4. . الإعلام الموجه: عبر قنوات فضائية ومنصات رقمية ولائية تمارس حملات تشويه للتيارات المدنية والعلمانية. 5. الخطاب الديني الطائفي الذي يُستخدم عبر خطب الجمعة والمنابر الحسينية والحملات الدينية لتكريس الولاء لخط 'ولاية الفقيه'. 6. النفوذ الولائي في بغداد والمحافظات الشيعية والمختلطة. 7. استغلال موارد الدولة بحكم النفوذ. إن الإصرار على تنظيم الانتخابات دون إصلاحات جوهرية في ظل غياب العدالة والشفافية واستمرار المحاصصة في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات أفقدها استقلالها، وأضعف الرقابة على العملية الانتخابية، وساهم في تفشي الشكوك بشأن نزاهة النتائج ، وكذلك النظام الانتخابي الذي يعاني من تشوهات كبيرة، تتناقض مع إرادة الناخب، واعتماد معامل (سانت-ليغو المعدل 1.7)، ما يحدّ من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين ، والتسبب بعزوف شعبي متزايد، قد أدخلت البلاد في أزمات سياسية متكررة جراء تدوير نفس الوجوه الكالحة التي دمرت البلاد والعباد. وكذلك عدم تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أدى إلى تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض، وتمكينها من صياغة النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها وابقاء السلاح بيد الميليشيات الولائية. تحكم طهران بالقرار الانتخابي، يُفرغ العملية من مضمونها الديمقراطي، ويحول الانتخابات إلى مجرد إعادة تدوير لقوى الفساد والطائفية والتبعية. فالمواطن العراقي، المحروم من أبسط الخدمات والعدالة، يُمنَع من التعبير الحر عبر صناديق الاقتراع. لذلك لا يمكن إنقاذ العراق من خلال هذا المسار إلا عبر مشروع وطني واضح المعالم، يهدف إلى: – 1. تفكيك نفوذ الميليشيات الولائية. 2. فصل الدين عن الدولة. 3. تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية. 4. إبعاد إيران من صنع القرار السيادي.
شفق نيوز
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- شفق نيوز
مبادرة عراقية تدعو لإصلاحات في العملية الانتخابية: بدأت تفقد شرعيتها
شفق نيوز - بغداد رأت "مبادرة عراقيون"، يوم الاثنين، أن المسار الانتخابي في العراق، من الممكن أن يفقد شرعيته الشعبية بسبب ما وصفته بتكرار الخروق القانونية، وهيمنة الأحزاب المسلحة، والعبث المستمر بقانون الانتخابات، داعية إلى تعديل نسبة نظام سانت – ليغو، وتفعيل قانون الأحزاب. وقال بيان للمبادرة، ورد لوكالة شفق نيوز، وحمل توقيع نحو 100 من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية وجهات مدنية وناشطين، إن "الإصرار على تنظيم الانتخابات دون إصلاحات جوهرية، وفي ظل غياب العدالة والشفافية، تسبب بعزوف شعبي متزايد، وأدخل البلاد في أزمات سياسية متكررة، وصلت في بعض الأحيان إلى حافة الصراع الأهلي". وأشارت المبادرة إلى أن "عدم تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أدى إلى تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض، وتمكينها من صياغة النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها". ولفتت إلى أن "المواد المتعلقة بحظر هذه الكيانات، ومراقبة مصادر التمويل، ومنع استغلال مؤسسات الدولة في الحملات الانتخابية، لا تزال معطّلة". وأضافت أن "النظام الانتخابي يعاني من تشوهات كبيرة، أبرزها تفسير الكتلة الأكبر بشكل يتناقض مع إرادة الناخب، واعتماد معامل (سانت-ليغو المعدل 1.7)، ما يحدّ من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين، ويهدر أصوات واسعة من الناخبين، فضلاً عن جعل المحافظة دائرة واحدة، وهو ما يضعف التمثيل المحلي للأقليات والأقضية الطرفية". وانتقدت المبادرة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن "استمرار المحاصصة في تشكيل مجلس المفوضين أفقدها استقلالها، وأضعف الرقابة على العملية الانتخابية، وساهم في تفشي الشكوك بشأن نزاهة النتائج وتأجيل إعلانها في كل دورة انتخابية". واقترحت المبادرة سلسلة من الإصلاحات، بينها: "تطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، وخفض معامل سانت-ليغو إلى 1.2 أو 1.0، واعتماد دوائر انتخابية أصغر لضمان التمثيل المحلي، وتوحيد آليات احتساب كوتا النساء، وتسهيل تصويت العراقيين في الخارج، إضافة إلى قصر الاستبعاد من الترشح على الأحكام القضائية الباتة فقط". واختتمت مبادرة عراقيون، بيانها بالتحذير من أن "استمرار الإخفاق في إصلاح الإطار القانوني والسياسي للانتخابات سيؤدي إلى تفريغ الديمقراطية من مضمونها"، داعية القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "جعل هذه المطالب أساساً لأي مسار إصلاحي مستقبلي".
وكالة الصحافة المستقلة
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- وكالة الصحافة المستقلة
في ذي قار تحالفات انتخابية تريد ان تغير الواقع السياسي في المحافظة.
المستقلة/-حسين باجي الغزي/..تشهد محافظة ذي قار، كغيرها من المحافظات العراقية، حراكًا سياسيًا متنوعًا استعدادًا للانتخابات، وتبرز بعض الحركات الناشئة والتحالفات التي تحاول إحداث تغيير في المشهد السياسي المحلي. ومن أبرز الملامح والحركات التي يمكن ملاحظتها في ذي قار استعداداً للانتخابات، حركات شبابية والتي انبثقت عن احتجاجات تشرين 2019 في العراق، وكان لها حضور قوي في ذي قار. والتي تأسست على يد نشطاء مدنيين وشباب، وتهدف إلى تقديم بديل للأحزاب التقليدية التي يرون أنها فشلت في إدارة البلاد وتورطت في قضايا الفساد. ومنها حركه امتداد التي حققت نتائج لافتة في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، وفازت بخمسة مقاعد في ذي قار. وهناك مجموعات ونشطاء وأكاديميون ونواب واعضاء مجالس محافظات آخرون، يسعون إلى المشاركة في العملية السياسية، سواء بشكل مستقل أو ضمن تحالفات جديدة. ورغم التحديات التي تواجههم، يسعون لتمثيل مطالب الشارع والتغيير. ويشهد المشهد السياسي العراقي بشكل عام، وذي قار على وجه الخصوص، تشكيل تحالفات انتخابية جديدة بين قوى مختلفة، بما في ذلك الأحزاب التقليدية وبعض الوجوه الجديدة. هذه التحالفات تتغير باستمرار وفقاً للمصالح السياسية وقانون الانتخابات. كما لا يزال للعشائر والوجهاء في ذي قار دور مؤثر في تحديد توجهات الناخبين، وكثير من المرشحين يسعون للحصول على دعمهم. ويؤثر قانون الانتخابات، خاصة نظام 'سانت ليغو' المعدل، على فرص الأحزاب الصغيرة والمستقلين. ففي حين أنه قد يحد من فرصهم، إلا أن بعض القوائم ستظهر قدرة على تحقيق مكاسب في ذي قار على الرغم من هذا القانون. بشكل عام، تعكس الحركات الناشئة في ذي قار رغبة في التغيير ومحاولة لتقديم وجوه جديدة بعيداً عن الأحزاب التقليدية. ومع ذلك، فإن التحديات كبيرة أمام هذه الحركات، بما في ذلك الموارد المالية والتنظيمية، وقدرتها على توحيد الصفوف لمواجهة الكتل السياسية الكبرى.
