مبادرة عراقية تدعو لإصلاحات في العملية الانتخابية: بدأت تفقد شرعيتها
رأت "مبادرة عراقيون"، يوم الاثنين، أن المسار الانتخابي في العراق، من الممكن أن يفقد شرعيته الشعبية بسبب ما وصفته بتكرار الخروق القانونية، وهيمنة الأحزاب المسلحة، والعبث المستمر بقانون الانتخابات، داعية إلى تعديل نسبة نظام سانت – ليغو، وتفعيل قانون الأحزاب.
وقال بيان للمبادرة، ورد لوكالة شفق نيوز، وحمل توقيع نحو 100 من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية وجهات مدنية وناشطين، إن "الإصرار على تنظيم الانتخابات دون إصلاحات جوهرية، وفي ظل غياب العدالة والشفافية، تسبب بعزوف شعبي متزايد، وأدخل البلاد في أزمات سياسية متكررة، وصلت في بعض الأحيان إلى حافة الصراع الأهلي".
وأشارت المبادرة إلى أن "عدم تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أدى إلى تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض، وتمكينها من صياغة النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها".
ولفتت إلى أن "المواد المتعلقة بحظر هذه الكيانات، ومراقبة مصادر التمويل، ومنع استغلال مؤسسات الدولة في الحملات الانتخابية، لا تزال معطّلة".
وأضافت أن "النظام الانتخابي يعاني من تشوهات كبيرة، أبرزها تفسير الكتلة الأكبر بشكل يتناقض مع إرادة الناخب، واعتماد معامل (سانت-ليغو المعدل 1.7)، ما يحدّ من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين، ويهدر أصوات واسعة من الناخبين، فضلاً عن جعل المحافظة دائرة واحدة، وهو ما يضعف التمثيل المحلي للأقليات والأقضية الطرفية".
وانتقدت المبادرة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن "استمرار المحاصصة في تشكيل مجلس المفوضين أفقدها استقلالها، وأضعف الرقابة على العملية الانتخابية، وساهم في تفشي الشكوك بشأن نزاهة النتائج وتأجيل إعلانها في كل دورة انتخابية".
واقترحت المبادرة سلسلة من الإصلاحات، بينها: "تطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، وخفض معامل سانت-ليغو إلى 1.2 أو 1.0، واعتماد دوائر انتخابية أصغر لضمان التمثيل المحلي، وتوحيد آليات احتساب كوتا النساء، وتسهيل تصويت العراقيين في الخارج، إضافة إلى قصر الاستبعاد من الترشح على الأحكام القضائية الباتة فقط".
واختتمت مبادرة عراقيون، بيانها بالتحذير من أن "استمرار الإخفاق في إصلاح الإطار القانوني والسياسي للانتخابات سيؤدي إلى تفريغ الديمقراطية من مضمونها"، داعية القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "جعل هذه المطالب أساساً لأي مسار إصلاحي مستقبلي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
ترامب "معجب جداً" بتيك توك.. لكن بشرط
شفق نيوز- واشنطن كشف وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، عن اعجاب الرئيس دونالد ترامب، بتطبيق "تيك توك" المملوك لصينيين ويستخدمه نحو 170 مليون أميركي. وقال لوتنيك، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس معجب جداً بتطبيق تيك توك، وهو ما قاله مراراً، لأنه كما تعلمون وسيلة جيدة للتواصل مع الشبان". وتابع قائلاً: "لكن دعونا نواجه الأمر، لا يمكن أن يكون لدى الصينيين تطبيق على هواتف 100 مليون أميركي، هذا ليس مقبولاً". وأشار إلى ضرورة "نقل ملكية التطبيق إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً أن "موقف الرئيس سيكون إيجابياً تجاه تيك توك في حال تحول إلى تطبيق أميركي". وما يزال الغموض يخيّم على مصير تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة منذ العام 2024، عقب إقرار الكونغرس قانوناً يُلزم الشركة المالكة الصينية "بايت دانس" (ByteDance) بسحب استثماراتها من التطبيق، تحت طائلة الحظر الكامل داخل البلاد.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
التعليم العالي تمنع استخدام اللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، توجيهاً عاجلاً يقضي بمنع استخدام اللغة الكردية في التدريس ووضع الأسئلة داخل الجامعات والكليات في عدد من المحافظات العراقية، مشددة على الالتزام الحصري باللغة العربية في العملية التعليمية. وجاء في كتاب رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – قسم الدراسات والتخطيط، بالعدد (د.د/4/14/3963) والمؤرخ في 15 آب 2025، أن موافقة الوزير جرت بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2025 على توصيات اللجنة المشكلة في هيئة الرأي بموجب الأمر الوزاري المرقم (14994) بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2023. وأكدت التوصيات المعتمدة أن التدريس داخل القاعات الدراسية يجب أن يكون باللغة العربية حصراً، دون اعتماد اللغة الكوردية أو أي لغة أخرى، كما شددت على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في جميع الكليات باللغة العربية فقط، باعتبار أن اللغة الكردية ليست من اللغات الرسمية المعتمدة في التعليم والامتحانات الجامعية في العراق. وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه التوجيهات ستعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية. ويشمل هذا التوجيه المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وهي نينوى وكركوك ديالى ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمضمونه والعمل وفق ما جاء فيه. وقد وقع التوجيه وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد، وتم تعميمه عبر البريد الإلكتروني بصفة "عاجل" إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في المحافظات المشمولة.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
426 مليار دينار لنواب العراق مقابل حضور معدود.. تفكيك لبرلمان "ينفق أكثر مما يُشرّع"
تحقيق خاص. في مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد، يجلس 329 نائبًا، يتقاضى أغلبهم ما معدله 1.296 مليار دينار خلال الدورة النيابية المكونة من أربع سنوات، بين راتب ومخصصات حماية وبدل إيجار. لكن خلف هذه الأرقام التي تتراكم بصمت في دفاتر وزارة المالية، تبرز مفارقة: مؤسسة تُصرف عليها ترليونات الدنانير، مقابل إنتاج تشريعي يُقاس على أصابع اليد. ويستمر الجدل، من يراجع حساب النواب؟ ومن يحاسب مؤسسة تشرّع امتيازاتها بنفسها؟ منذ بدء دورته في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، وهو الخامس منذ عام 2003، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل. عمد فريق التحقيقات في وكالة شفق نيوز إلى مراجعة تفصيلية للامتيازات المالية التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، مستندًا إلى بيانات وأرقام تحصلت عليها الوكالة، بالإضافة إلى شهادات متقاطعة أدلى بها نواب حاليون وسابقون، لتحديد الكلفة الفعلية التي تتحملها خزينة الدولة خلال الدورات النيابية المختلفة. وتُظهر هذه المراجعة أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي. هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم. الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. "الورق شيء، والواقع شيء آخر"، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. "الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر." في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، "سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام"، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن "هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها"، ويضيف: "نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون." تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
