بفضل استقرار العملة .. شبوة تُعلن تسعيرة جديدة مخفّضة للبنزين
ويأتي هذا التخفيض في ظل التحسّن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وضمن سياسة تسعيرية مرنة تراعي مصلحة المستهلك، وتُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرارية توفر المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وقد تقرر بدء العمل بالتسعيرة الجديدة ابتداءً من مساء الجمعة 1 أغسطس 2025م، على النحو التالي:
▪️ سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن: 1325 ريالًا يمنيًا
▪️ سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز: 1640 ريالًا يمنيًا
وأكدت شركة النفط – فرع شبوة، أن التسعيرة المحدثة سيتم تطبيقها في كافة مديريات المحافظة دون استثناء، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم جهود السلطة المحلية الرامية إلى تحقيق توازن بين استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمّنت الشركة الدعم الكبير الذي توليه قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وفي مقدمتها المحافظ عوض بن الوزير، والذي كان له بالغ الأثر في تذليل العقبات وتوفير بيئة محفزة للإصلاحات السعرية وضبط السوق النفطية.
ويعكس هذا القرار توجهًا جادًا نحو ترشيد الأداء الاقتصادي في قطاع الطاقة، والاستجابة السريعة لمتغيرات السوق، بما يعزز من ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الخدمية، ويؤكد على النهج التنموي الراسخ الذي تتبناه قيادة محافظة شبوة في ظل التحديات الراهنة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
تقرير يرصد التفاؤل الشعبي لهبوط سعر الصرف وتحسن الاقتصاد وانعكاساته على الوضع المعيشي في عدن
تشهد العاصمة عدن حالة من التفاؤل الشعبي عقب الهبوط المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في تطور وصفه كثيرون بأنه 'بداية انفراجة اقتصادية' طال انتظارها. و يأتي هذا التحسن وسط توقعات بأن ينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وسط دعوات للاستفادة من هذا الظرف لإحداث إصلاحات حقيقية في الاقتصاد المحلي. – مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق : سجل الريال اليمني خلال الأيام الماضية تحسناً لافتاً في قيمته، حيث تراجع سعر صرف الدولار في السوق بشكل ملحوظ، بعد فترة طويلة من الانهيار المتواصل الذي أرهق كاهل المواطنين ، هذا الهبوط المفاجئ أعاد الأمل لدى الأهالي بإمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة. وربط مراقبون هذا التحسن بجملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخراً، من بينها ضبط المضاربة وتقييد التحويلات العشوائية ، ورغم أن التحسن لا يزال في بداياته، إلا أن المؤشرات توحي بإمكانية البناء عليه في حال استمرت الإجراءات التصحيحية. وفي الشارع العدني، بدأت تعلو أصوات التفاؤل، حيث يأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوة في كبح جماح الأسعار وتخفيف معاناة الأسر، لا سيما مع الارتفاعات المتواصلة في كلفة المعيشة خلال السنوات الماضية. – تأثير على الأسعار والمعيشة : بدأت بعض الأسواق في عدن تشهد انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بسعر الدولار مثل الزيوت والأرز والدقيق. ورصدت عدن تايم تحركاً ملحوظاً لبعض التجار لخفض الأسعار، وسط ضغوط شعبية متزايدة تطالب بالعدالة في التسعير ومراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن الهبوط في سعر الصرف يجب أن يواكبه تحرك فعلي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لضمان أن يستفيد المواطن من هذا التحسن لا أن يبقى رهينة لجشع بعض التجار. رغم التحسن، لا يزال كثير من المواطنين يبدون حذرهم، خشية أن يكون هذا التحسن مؤقتاً، مطالبين بخطة اقتصادية واضحة تبني على هذه اللحظة وتضمن استقرار سعر الصرف على المدى الطويل. – انتعاش تجاري طفيف : أعاد هبوط سعر الصرف بعض الأمل إلى التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين عانوا من ركود طويل بفعل التضخم وتآكل رأس المال ، حيث شهدت بعض المحلات التجارية حركة بيع وشراء أفضل نسبيا . وفي قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية، بدأت بعض الشركات بإعادة تقييم أسعار الأدوية والمستلزمات، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على المرضى والمراكز الصحية، التي كانت تعاني من ارتفاع مهول في التكاليف. – تحديات قادمة وفرص للتغيير : رغم التحسن النسبي، يواجه الاقتصاد في عدن تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية، أبرزها إصلاح المؤسسات المالية، وتفعيل الدور الرقابي، وتحقيق الشفافية في التوريد والإنفاق. ويطالب ناشطون الحكومة بوضع خطة إنقاذ اقتصادية شاملة تضمن الاستفادة القصوى من الفرص الحالية. ويرى مراقبون أن عدن تحتاج في هذه المرحلة إلى استقرار سياسي وأمني، كعامل أساسي لأي انتعاش اقتصادي، مؤكدين أن الثقة لا تُبنى فقط على الأرقام بل على الأداء والسياسات. ويبقى السؤال الأهم لدى الشارع العدني: هل ستحسن السلطات إدارة هذه الفرصة التاريخية وتترجمها إلى واقع معيشي ملموس؟ الإجابة مرهونة بالإرادة السياسية وقدرة المؤسسات على تحمل مسؤولياتها في ظل آمال معلقة وشعب أنهكه الانتظار. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
السلطة المحلية تغلق 8 محلات تجارية في سقطرى لمخالفتها للأسعار المحددة
سقطرى – سبأنت نفذت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم، حملة ميدانية موسعة لضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في ظل التحسن الملحوظ للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وشملت الحملة التي ترأسها وكيل أول المحافظة رائد الجريبي، وضمت مدير شرطة المحافظة، العميد ركن علي الدكسمي، نزولات ميدانية المحلات التجارية في مدينة حديبوه، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، وتثبيت أسعار بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، وفقًا لسعر صرف لا يتجاوز 428 ريالًا للريال السعودي، باعتباره سقفًا رسميًا قابلًا للخفض وغير قابل للزيادة، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة مسبقة من السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة. وأسفرت الحملة، عن اغلاق ثمانِ محلات مخالفة للأسعار المحددة، وإحالة أصحابها إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد الوكيل الجريبي، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود السلطة المحلية لحماية المواطنين من أي تلاعب بالأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد..مشيرًا إلى أن الرقابة الميدانية ستستمر بشكل يومي، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. ودعا الجريبي، جميع التجار إلى التعاون الكامل مع فرق الرقابة، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة، ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين..مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات الهادفة لتعزيز الاستقرار التمويني في المحافظة.
الأمناء
منذ 8 ساعات
- الأمناء
وسط غياب الرقابة على الأسواق .. مالكي الأفران بتعز يرفضون التسعيرة الجديدة
لا يزال أصحاب الأفران في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز يرفضون البيع بالتسعيرة الجديدة التي حدّدتها وزارة الصناعة والتجارة. وأفاد عدد من السكان بأن بعض أصحاب الأفران رفضوا الالتزام بالتسعيرة الجديدة، التي حدّدت سعر القرص بـ70 ريالًا بدلًا من 100 ريال، مبرّرين ذلك بأن السعر الجديد لا يغطي تكاليف الإنتاج، وقد يعرّضهم لخسائر تهدّد استمرارية عملهم. وقال مواطنون إن فرق ضبط الأسعار قامت في اليوم الأول بالنزول وضبطت عددًا من المخالفين، إلا أنها غابت بعدها عن أداء دورها، في تواطؤ بين مكتب الصناعة والتجارة والتجار. وطالب المواطنون الجهات المعنية بسرعة التدخل لإلزام الأفران بالتسعيرة المحددة، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، مؤكدين أن استمرار الأزمة قد يفاقم معاناة الأسر محدودة الدخل، ويهدد الأمن الغذائي اليومي.
