سوق السيارات الفرنسي يتهاوى.. لغز «الهجينة» يربك طموحات «الكهربائية»
فرغم الحوافز والدعم الحكومي، يُظهر تقرير جديد أن سوق السيارات الفرنسية يغرق في أزمة عميقة، وسط تراجع حاد في المبيعات، وتفضيل مفاجئ للهجين على حساب الكهربائي الخالص.
ويواصل سوق السيارات في فرنسا تعثّره مع بداية عام 2025، إذ سُجّلت فقط 842,203 عملية تسجيل سيارات جديدة في النصف الأول من العام، أي بانخفاض قدره 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعمّق الأزمة التي لا يبدو أن لها نهاية قريبة، بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية.
ووصف كزافييه هوران، المدير العام لاتحاد موزعي السيارات "Mobilians"، هذا الانكماش بـ"سباق البطء"، مشيرًا في منشور له على موقع "لينكدإن" إلى أن "الخط النهائي لعام 2025 يبدو وكأنه يبتعد أكثر فأكثر"، متوقّعًا ألا يتجاوز عدد السيارات الجديدة 1.6 مليون وحدة بنهاية العام، أي بانخفاض بنسبة 27% مقارنة بعام 2019، الذي شهد بيع 2.2 مليون سيارة.
الكهربائية تفشل في الإقلاع
رغم الضغوط الفرنسية والأوروبية لتسريع الانتقال نحو السيارات الكهربائية، بما في ذلك حظر بيع المحركات الحرارية بحلول عام 2035، فإن المستهلك الفرنسي يبدو أقل حماسة لهذا التوجّه، إذ تُشكك شريحة واسعة في جدية تطبيق هذه المهلة، خاصة بعد أن خفّفت المفوضية الأوروبية من صرامة القواعد وأُلغيت مناطق الانبعاثات المنخفضة ZFE داخل فرنسا.
بحسب بيانات منصة صناعة السيارات، لم تُمثّل السيارات الكهربائية سوى 17.6% من إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من 2025، بينما سجّلت السيارات الهجينة (سواء القابلة أو غير القابلة لإعادة الشحن) أكثر من 50.5% من مجمل عمليات التسجيل، في صدارة المشهد.
ويقول هوران إن "الطلب على السيارات الكهربائية لا يزال راكدًا، باستثناء الشركات التي تواصل تسريع تحوّلها الطاقي"، فيما تضع العائلات الفرنسية السيارات الهجينة في صدارة خياراتها.
رينو تُسرع وستيلانتيس تتراجع
وفي ظل هذا المناخ السلبي، لم تتأثّر جميع الشركات المصنّعة بنفس الدرجة. فقد حقّقت مجموعة رينو أداءً قويًّا، بزيادة 2.2% في تسجيلاتها خلال هذا النصف من العام، بدعم من الأداء الجيد لسيارة كليو (التي استحوذت على 6.7% من السوق) واستمرار نجاح طرازات "داسيا" مثل "سانديرو" و"Duster".
في المقابل، تراجعت مبيعات مجموعة ستيلانتيس بنسبة حادة بلغت 11.9%، رغم الحضور القوي لسيارة بيجو 208 (4.7% من السوق). وسجّلت علامات أخرى تابعة لها انخفاضات كارثية مثل "DS" (-25%)، "أوبل" (-32.5%)، و"فيات" (-52.5%).
هل أوروبا تقود إلى حائط مسدود؟
وفي تشخيص لافت، كتب هوران: "نفتقر إلى كل شيء: الثقة، الطموح، الاستقرار، التوقّع... وبالتالي الحجم". وأشار إلى أن الأفراد، رغم امتلاكهم معدّلات ادخار غير مسبوقة، يفرّون من سوق السيارات الجديدة، ما يُنذر بخطر أكبر على القطاع، مع مصانع تسير بوتيرة بطيئة بشكل خطير، وتداعيات محتملة على المورّدين والموزّعين الضعفاء.
وحذّر هوران من فشل استراتيجي أوروبي، قائلًا: "أوروبا، الغارقة في غفوتها الاستراتيجية، تُخاطر بأن تُستبعد من سباق الفورمولا 1 العالمي دون وسادة هوائية للنجاة"، لافتًا إلى احتمال استحواذ الصين على 10% من السوق الأوروبي بحلول 2030.
خطة الإنقاذ تحتاج أكثر من مجرد دفعة
ويبدو أن إنقاذ السوق الفرنسية من هذا التراجع يتطلّب أكثر بكثير من مجرد "دفعة حكومية بسيطة". فكما يشير هوران: "لكي تربح سباقًا، عليك أن تعرف كيف تمسك عجلة القيادة وتضغط على دواسة السرعة في اللحظة المناسبة. لا أمل يُرجى من سيارات بإطارات مثقوبة وفرق متسابقين فاقدة للحماس".
aXA6IDIwNi4yMDYuNjcuMjIyIA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ 2 أيام
- حلب اليوم
وزارة المالية السورية: نظام ضريبي جديد يدخل حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل
أكدت وزارة المالية السورية، عزمها تطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل، مع بداية العام المقبل، ضمن جملة من الإجراءات التي تعمل لجنة الإصلاح الضريبي على تنفيذها. وقالت الوزارة، في بيان نشرته اليوم السبت، إنها عقدت أول اجتماع لفريق عمل تحديث القانون المالي الأساسي، تم فيه 'تحديد الرؤية واتجاهات التحديث المطلوبة بما يتوافق مع الممارسات السليمة في إعداد الموازنة العامة وتطوير الإدارة المالية الحكومية ويعزز الشفافية والنزاهة والحوكمة في إدارة المال العام'. من جانبه تحدث وزير المالية، محمد يسر برنية، في منشور على صفحته بموقع 'لينكد إن'، عن الاجتماع، موضحا أنه جرى يوم الخميس الماضي، وناقشت فيه لجنة الإصلاح الضريبي عدة مسائل من ضمنها نظام الضريبة الموحدة على الدخل. وحول ذلك، قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن الحكومة السورية تسعى إلى تطبيق هذا الإجراء لتبسيط النظام الضريبي المعقد، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار. وأوضح أن من إيجابيات هذا النظام البساطة والسهولة، حيث يقلل التعقيد الإداري ويوفر الوقت والجهد، ويساعد في تحقيق العدالة لأن الضريبة تُفرض على جميع الدخول وتعتبر دخل المكلف وحدة واحدة، كما أنه يزيد كفاءة التحصيل ويُقلل التهرب، ويتميّز أيضا بالمرونة لأنه يتكيف بسهولة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. ويُعرّف خبراء الضريبة الموحدة على الدخل بأنها نظام ضريبي يفرض ضريبة واحدة على جميع مصادر الدخل، دون تمييز بينها. وهذا يعني أنها تُعامل معاملة واحدة، دون النظر إلى مصادرها المختلفة، ويعتبر هذا النظام أكثر اقتصادا من حيث تكاليف التحصيل، ويسهل على دافعي الضرائب تحديد مقدار الضريبة المفروضة عليهم. أما عن سلبياتها؛ فيقول الرحيبي إنها قد تشكل عبئا ضريبيا محتملا، فقد يشعر المكلف بثقل العبء الضريبي إذا لم تكن المعدلات معتدلة، فضلا عن أن أي خطأ في التطبيق قد يكون له تأثير كبير على المكلف، مع وجود صعوبة محتملة في التمييز، فربما لا يُميز هذا النظام بدقة بين مصادر الدخل المختلفة (عمل، رأس مال)، وهذا يعني الحاجة لتشريع واضح وتنسيق حكومي. وخلص الرحيبي إلى القول: 'باختصار، تسعى الضريبة الموحدة لعمل إصلاح شامل للنظام الضريبي، لكن نجاحها يعتمد على صياغة التشريعات الجديدة وقدرتها على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية'. وأكد برنية أن اللجنة ستقوم خلال أسبوعين بتوزيع ورقة مفاهيمية أولية حول النظام الضريبي الجديد في سوريا، للتشاور والحوار حولها (public consultation) بما يمهد لإصدار القانون الذي سيدخل حيز التطبيق مع بداية عام 2026. كما راجعت اللجنة رسوم البيوع العقارية التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة، وراجعت أيضا رسم الطابع الذي سيُعلن عنه خلال الأسبوعين القادمين، مع مناقشة التعديلات على رسوم جميع الوزارات والهيئات بالتشاور معهم. وسيتم إلغاء ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، لتحل محلها ضريبة المبيعات، مع مراعاة 'التخفيف والتبسيط والمزيد من الإعفاء'، حيث 'ستتحول ضريبة المبيعات لاحقاً لضريبة القيمة المضافة'، وفقا للوزير. وأقرّ برنية بوجود 'تقصير وتحديات كبيرة وإرث نحتاج أن نتعامل معه على صعيد الضرائب والعدالة الضريبية، وهناك حاجة لتحسين قدرتنا على الاستجابة والتجاوب مع هموم وشكاوي المواطنين'. وتحدثت وزارة المالية عن 'خطوات متقدمة نحو نظام ضريبي جديد' تعمل عليه اللجنة، مشيرة إلى أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم والتواصل، مع التأكيد على ضرورة تحسين القدرة على الاستجابة لشكاوى المواطنين. وكانت وزارة المالية السورية قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، في حزيران الماضي، لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام تحصيل جديد.
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
التزامات باريس المناخية في خطر.. فرنسا تفشل بكبح الغازات الدفيئة خلال 2025
في وقت تتعرض فيه فرنسا لموجة حر استثنائية، كشفت بيانات جديدة عن توقّف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يهدّد التزامات باريس المناخية ويدقّ ناقوس الخطر بشأن قدرة البلاد على بلوغ أهدافها البيئية. أرقام صادمة تكشف ركودًا مناخيًا وفقًا لتقرير أولي صادر عن منظمة Citepa المكلّفة من الحكومة بحساب البصمة الكربونية الوطنية، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة في فرنسا شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما توقّع التقرير أن الانخفاض السنوي لن يتجاوز 0.8% فقط، وهو أبطأ وتيرة مسجّلة منذ عام 2018 (باستثناء فترة ما بعد كوفيد). هذه النتائج تأتي في وقت كان يُفترض أن تُخفض فيه فرنسا انبعاثاتها بنسبة 5% سنويًا حتى عام 2030، لتحقيق الهدف الأوروبي المتمثل في تقليص الانبعاثات بنسبة 55% مقارنة بعام 1990، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. الوزيرة تحذر: لا وقت للتردد وصفت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية، أنييس بانير-روناشيه، هذه الأرقام بأنها "سيئة جدًا"، ودعت إلى "نهضة جماعية". وفي تصريحها لصحيفة "لوموند"، أشارت إلى أن "الارتباك السياسي، والتراجع عن السياسات المناخية، والتصريحات الشعبوية غير المسؤولة" ساهمت في إضعاف الجهود البيئية. وأكّدت الوزيرة أن انخفاض الانبعاثات "ليس فقط أمرًا ضروريًا بل ممكنًا"، منتقدة الرسائل المتناقضة الصادرة من بعض الجهات السياسية والتي ترسل إشارات خاطئة للرأي العام. قطاعات متعثرة.. والشتاء يعمّق الأزمة أوضح تقرير Citepa أن استهلاك الغاز والتدفئة في المباني السكنية والتجارية ارتفع بنسبة 5.2% بسبب شتاء أكثر برودة، ما ساهم في توقّف وتيرة الانخفاض. وفي المقابل، يُتوقّع أن تشهد باقي فصول السنة انخفاضات طفيفة لا تتجاوز 1.8% في الربع الثاني و0.8% في نهاية العام. كما أشار التقرير إلى أن القطاعات الوحيدة التي يُتوقّع أن تسجّل تراجعًا واضحًا هي: الصناعة والبناء: -2.4%، والزراعة والغابات: -1.3%، في حين يُتوقّع أن يظل قطاع النقل ثابتًا، وسيتباطأ قطاع الطاقة في تخفيض الانبعاثات بشكل حاد (-0.9% فقط بعد انخفاضات بلغت -7% في 2023). السياسات البيئية في مهبّ الريح في الذكرى العاشرة لاتفاق باريس للمناخ، عبّرت منظمات بيئية عن خيبة أملها من أداء الحكومة الفرنسية. وقالت آن برينغو، مديرة البرامج في شبكة العمل المناخي (RAC): "من غير المعقول أن تتوقّف فرنسا عن خفض الانبعاثات في وقت تتفاقم فيه آثار التغير المناخي... ما يحدث ليس حتمية بيئية، بل خيار سياسي يناقض رغبة المواطنين". كما أشار المجلس الأعلى للمناخ في تقريره الأخير إلى "تراجعات مقلقة" في مجالات حساسة مثل الحد من التوسع العمراني (ZAN)، وحظر السيارات الأكثر تلوّثًا في المدن الكبرى (ZFE)، وتقليص الدعم الحكومي لتجديد المنازل (MaPrimeRénov). مقارنة دولية تُظهر فقدان فرنسا للزخم تُظهر الأرقام أن فرنسا، التي كانت تُعد من الدول الرائدة في تقليل الانبعاثات، بدأت تفقد زخمها، تمامًا كما يحدث في ألمانيا (-3% في 2024 بعد -10% في 2023) والمملكة المتحدة (-3.6%). في المقابل، سجّل الاتحاد الأوروبي انخفاضًا كبيرًا بلغ 8.3% في 2023، أي أقل بـ 37% من مستويات 1990، بينما تقترح المفوضية الأوروبية تخفيضًا جديدًا بنسبة 90% بحلول عام 2040. الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات، تشهد بدورها ركودًا، حيث سجّلت انخفاضًا ضئيلًا بنسبة -0.2% فقط عام 2024. الطريق إلى 2030: هل يفشل الطموح الفرنسي؟ الهدف الفرنسي الحالي يقضي بتقليص الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، لكن من المنتظر أن يتم رفع هذا الطموح إلى -50%، وهو ما يتطلب خفضًا سنويًا بنسبة 5% بين عامي 2022 و2030. ومع أن فرنسا تمكّنت منذ عام 1990 من تقليص انبعاثاتها بنسبة 31%، فإن التحديات المقبلة تتطلّب تغييرات جذرية في القطاعات "الأصعب تكلفة" مثل الصناعة، والطاقة، والنقل. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTI2IA== جزيرة ام اند امز RO
البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا بالمنوفية بتكلفة 47 مليون جنيه
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بما يُسهم في تحسين مستوى النظافة وتقديم خدمة بيئية متطورة للمواطنين. البيئة: الدولة لديها خطة لتفعيل منظومة حديثة ومستدامة لإدارة المخلفات وأكدت الوزيرتان أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتفعيل منظومة حديثة ومستدامة لإدارة المخلفات، تضمن التخلص الآمن من النفايات، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، والارتقاء بمستوى النظافة العامة على مستوى الجمهورية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تطوير منظومة المخلفات في محافظة المنوفية يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في الإدارة المستدامة للمخلفات، مشيرة إلى أن المحطات الوسيطة والمدافن الصحية تُعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية للمنظومة الجديدة، وتسهم في الحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الحرق العشوائي، بما يدعم أهداف الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة، وتطبيق المعايير البيئية في كافة مراحل إدارة المخلفات بداية من الجمع والنقل وحتى المعالجة والتخلص النهائي، مؤكدة أن العمل لا يقتصر فقط على إنشاء منشآت جديدة، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة التشغيل والتأهيل المؤسسي وتدريب الكوادر المحلية، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية منها. البيئة:التسليم النهائى للمحطة الوسيطة بمدينة تلا بالمنوفية بتكلفة 47 مليون جنيه ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحطة الوسيطة الثابتة بتلا تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون جنيه، وتشمل عددًا من المعدات والآلات المتطورة، من بينها 4 رؤوس جرار ماركة رينو طراز (C440T) مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 مترًا مكعبًا، ولودر كاتربيلر طراز 910K سعة القادوس 1،3 مترًا مكعبًا، بالإضافة إلى مغسلة وكمبروسر، وميزان حمولة 100 طن. وأضافت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة المنوفية تضمنت أيضًا الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، بالاضافة الي رفع نحو 1،6 مليون طن من التراكمات التاريخية في عدد من المواقع بالمراكز المختلفة، من بينها الشهداء، تلا، قويسنا، طوخ طمبشا، بركة السبع، أشمون، كفر هلال، منوف، والباجور، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي الاستثمارات المُقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية بلغت 282 مليون جنيه، مشددة على استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات بشكل يومي لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها على أرض الواقع، وتعزيز مستوى الخدمة البيئية المقدمة وتحقيق أثر ملموس لدى المواطنين في أقرب وقت ممكن.
