هل يمنح ترامب سورياً شيكاً على بياض؟!
على إيقاع التوتر الإقليمي؛ تسعى سوريا لتهدئة الأمور وتجنب المواجهة مع إسرائيل عبر الدبلوماسيّة الناعمة.
هي طرقت باب التفاوض غير المباشر مع تل أبيب؛ لكنّ تركيا أيضاً تحرك الخيوط في الكواليس.
تل أبيب تضع شروطها علناً.. كل هذهِ المفاوضات تدور بين عواصم متباعدة، وخرائط المصالح يعاد رسمها بين شروط إسرائيل، ورسائل سوريا والتي وصلت حتى البيت الأبيض.
تسعى الإدارة الجديدة إلى عقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال جولته المقبلة إلى السعودية والإمارات وقطر، والتي يعول أن تكون لها انعكاسات واضحة على سوريا.
هل نترقب صفقة غير متوقعة؟ وهل يبعث مشروع السلام السوري الإسرائيلي من تحتِ رماد الحرب؟!
في رسالة نُقلت إلى البيت الأبيض طلب الرئيس الشرع من الإدارة الأميركية عقد لقاء مع ترامب خلال جولته المقبلة في الشرق الأوسط؛ لطرح رؤيته لإعادة إعمار سوريا على غرار خطة مارشال الأميركية، التي أعادت بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ بحيث تمنح الأولويّة لمشاريع إعادة الإعمار للشركات الأميركية والغربيّة.
المهمة الأكثر الحاحاً كسر طوق العقوبات الأميركية، من خلال التلويح بثروات الطاقة وتصدير النفط السوري، مقابل تخفيف الحصار الاقتصادي.
ماذا يُنتظر من زيارة ترامب للمنطقة على صعيد سوريا؟ وهل يمكن أن تفتح الأبواب الأميركية للرئيس الشرع؟ وهل يمنح ترامب سورياً شيكاً على بياض؟!
من المؤكد أنّ ترامب يحكم على الأفعال في خضم التطورات المتسارعة في سوريا.
تسعى سوريا الجديدة إلى بناء علاقة استراتيجيّة مع الولايات المتحدة الأميركية قائمة على المصالح المشتركة، بما في ذلك الطاقة وروابط اقتصادية أخرى، في وقت تأمل دمشق أن تصبح حليفاً مؤثراً لدى واشنطن في المرحلة المقبلة.
الأسبوع الماضي الرئيس الشرع وفي أول زيارة رسميّة له إلى أوروبا، ولقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كشف عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء، وقال إنّ المفاوضات تأتي لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع كي لا تنفلتَ الأمور وتخرج عن حدّ السيطرة، مع ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وأربعةٍ وسبعين.
فهل ينجح الشرع في نيل ثقة الغرب لاسيما الرئيس ترامب؟ وهل يتم رفع العقوبات قريباً عن سوريا أو تجميدها؟ وهل يكون التقارب مع إسرائيل ثمناً لذلك؟
زيارة الشرع إلى فرنسا كانت فرصةً لتجدّد باريس دعمها لبناء سوريا الجديدة حرّة ومستقلّة، سوريا التي تضم كل مكونات المجتمع السوري.
بالنسبة لدمشق زيارة الشرع حملت في طياتها ملفات ثقيلة على رأسها؛ رفع العقوبات الغربيّة عن الاقتصاد السوري المنهك أصلاً إبان حقبة النظام السابق والتنمية، وإعادة الإعمار، والتحديات الأمنيّة ووقف الهجمات الإسرائيليّة المتكررة على السيادة السوريّة، والعلاقات مع دول الجوار لاسيما لبنان.
الزيارة تزامنت مع مرور مئة يوم على تسلمه السلطة في سوريا، ما بعد بشار الأسد وهي فترة حافلة بالتحولات السياسيّة، ولكنّ المتاعب الأمنيّة الاعتيادية تمثل تحديات حقيقيّة بالنسبة للحكومة داخلياً، وكذلك ارهاصات التوازنات الإقليميّة.
كما أنّ الزيارة كانت لحظة فارقة؛ لأنّ باريس تمثل بوابة سوريا الجديدة على أوروبا، كخطوة أولى ومن ثم على الدول الغربيّة الأخرى كخطوة تالية، ويمكن أن تساعدها في ملفات متعددة على رأسها ملف رفع العقوبات وإعادة الإعمار. وهي جاءت بعد توقيع عقد مع شركة فرنسيّة بخصوص ميناء كبير على الساحل السوري.
الرسائل السوريّة باتت اليوم أكثر وضوحاً من ذي قبل؛ فسوريا اليوم لا يمكن أن تنطلق من جديد دون رفع العقوبات عنها، خصوصاً وأنّ علاقتها مع إسرائيل محدد رئيسي مع الغرب وتحديداً مع الولايات المتحدة الأميركية، لرفع العقوبات أو تجميدها على المدى القريب؛ لاسيما وأنّ موضوع رفع العقوبات بالكامل هو مسار طويل ومعقد.
كما أنّ المحور الإقليمي التي تتموضع فيه سوريا يشكّلُ رافعة قويّة للدولة السوريّة الجديدة، وبالتالي فإنّ سوريا اليوم تعمل على عمقها العربي، وتموضعها الإقليمي الجديد لمساعدتها في رفع العقوبات، ودعمها لإعادة الإعمار.
سوريا تنتظر خطوات من داعميها في المنطقة خصوصاً أنّ ما جرى في الثامن من كانون أول ٢٠٢٤ كان عودة لسوريا للعمق العربي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على صعيد دعمها سياسيًا واقتصاديًا.
الدول الخليجيّة دول فاعلة ومؤثرة في مراكز صنع القرار العالمي خصوصًا واشنطن، وهي قادرة على احداث اختراقات وخطوات إيجابيّة فيما يتعلق بسوريا، خصوصاً وأنّ استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة.
منذ أن جاء الشرع وتسلّم السلطة وهو يقول للجانب الإسرائيلي بشكل غير مباشر إنّ مواجهة إسرائيل ليست من أولوياته، وبعدها كانت رسائل متتالية خصوصًا زيارة وزير الخارجيّة السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن، وما تمخض عنها من تصريحات واضحة هي موضع اهتمام.
ما أنّ تحدث الشرع عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل حتى بدأ الحديث عن زيارة وصفت بالسريّة قام بها مسؤولون سوريون إلى تل أبيب نهاية الشهر الماضي، بهدف فتح قنوات اتصال جاءت تفاصيل هذا اللقاء عبر صحف إسرائيلية.
اللقاء قيل إنّه ركز على قضايا الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والتهريب ومناقشة مسائل تقنيّة على الحدود، ومصير أنشطة الجيش الإسرائيلي على الأراضي السوريّة، وبناء الثقة في ظل انعدام العلاقات الدبلوماسيّة بين الطرفين.
ليست سوريا وحدها من تخوض المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، فحتى انقرة دخلت في مفاوضات مع تل أبيب ولأجل سوريا، وهي الأخرى تعمل في الكواليس في ذات السياق أيضًا؛ إذ عقدت تركيا وتل أبيب مباحثات في العاصمة باكو بوساطة أذريّة.
لدى تل أبيب مطلبان أساسيان فيما يخصُ سوريا؛ الأول عدم وجود أي قوّة عسكريّة تهددها على الحدود، والثاني ألا تمتلك سوريا أسلحة استراتيجيّة ترى إسرائيل أنّها ستهدّدها.
تركيا تخطط لإنشاء سبع قواعد عسكريّة في مناطق واسعة من الأراضي السوريّة، وهو أمرٌ يثير القلق في تل أبيب!
هذه المفاوضات التي حصلت في باكو كانت مع أول احتكاك مباشر حدث بين الطائرات الإسرائيليّة والتركيّة، خلال تنفيذ إسرائيل هجمات جويّة مكثفة على سوريا.
بالنسبة للمطالب التركيّة فإن أنقرة جددت رفضها التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر في سوريا، خصوصاً تلك التي تبررها تل أبيب بحماية الأقليات، وتل أبيب يبدو أنّها منفتحة على احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية.
بعيداً عن جبهات الداخل المشتعلة، يبدو أنّ دمشق تراهن على بوابة الخارج، لتأمين شرعيّة دوليّة واستقطاب دعمٍ اقتصادي يعيد ضخ الحياة في الجسد السوري المنهك.
فهل ينجح الشرع بإعادة تطبيع العلاقة مع الغرب؟ وهل يسعى لترميم الداخل بعباءة الخارج؟!
دمشق تأمل من واشنطن التوصل إلى اتفاق يضمن تصدير النفط وضمان السلام في المنطقة، مقابل رفع العقوبات الأميركية مع منح الأولوية للشركات الأميركية في مشاريع إعادة الإعمار.
"الرأي"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
ترامب يجمع لشعبه .. وغيره يجمع لجيبه
جاء الرئيس الأمريكي دونالدSUPER ترامب إلى المنطقة العربية ليس ليلتقط الصور التذكارية، ولا ليتبادل المجاملات، بل جاء بعقلية التاجر المحترف(superman) الذي يبحث عن الصفقة الرابحة. وفي أيامٍ معدودة، عاد إلى بلاده مُحمّلاً ب 4ترليون دولار من الصفقات والاستثمارات والمشتريات التي ستُضخ مباشرة في الاقتصاد الأمريكي.قد يختلف الناس حول سياسات ترامب وأسلوبه، لكن لا أحد يختلف في أنه رجل يعمل من أجل مصلحة وطنه، وهو يطبّق مبدأه الصريح "أمريكا أولًا" بكل وضوح، دون خجل أو دبلوماسية مزيّفة، لأن ولاءه الأول والأخير (( للشعب الأمريكي)).الحاكم في الدول الغربية(( موظف لدى الشعب ))، ومنهم ترامب، يخضعون للمحاسبة العلنية من برلمانات منتخبة، ومن وسائل إعلام حرة، ومن قضاء مستقل.ومن شعوب واعيه لا مُطبله . هناك، لا أحد فوق المساءلة، ولا وجود لمفهوم "((الحاكم المُلهَم"الذي منّ الله به علينا." ))أي خطأ يُرتكب يُحاسَب عليه.الولاء في الغرب ليس للكراسي أو العائلات أو العشائر، بل للوطن والمؤسسات والمجتمع. الحاكم هناك يُعتبر خادم للناس ، فالشعوب هناك لا تَرحم، لأنها تعرف أن الحاكم خادمٌ لها، لا سيدٌ عليها.أما في كثير من الدول العربية، فالصورة مقلوبة رأسًا على عقب. الحكّام يتصرّفون وكأنهم أوصياء على الشعوب، ويملكون العباد والبلاد وما فيها,(( والحاكم لا يُسأل عمّا يفعل "وهُم يُسألون"، حتى وإن انهارت الدولة من تحته)) الثروات تُنهب لتُهرّب إلى ملاذات مالية آمنة في الخارج. وعند سقوط أي نظام، تكتشف الشعوب المصدومة أن زعيمها الذي كان يذرف دموع الوطنية على الشاشات، قد ترك وراءه مليارات الدولارات في حسابات أجنبية، بينما شعبه يُعاني من الجوع والبطالة وتهميش الذات والتبعيه.كل دولار دخل من المنطقه العربيه إلى أمريكا يعني فرصة جديدة لعائلة أمريكية، بينما لو دخل نفس المبلغ إلى جيب ألمسؤلين العرب، لكان مصيره قصرًا في لندن، أو يختًا فاخرًا في البحر المتوسط، لا مستشفى في قريته، ولا مدرسة لأبناء شعبه.المُؤلم أكثر أن الغرب لم يعُد بحاجة لفرض قوته لنهب الثروات العربية كما في زمن الاستعمار، بل يكفيه أن يجلس على الطاولة مُترئساً، ويوقّع مع الحاكم العربي ذاته اتفاقيات ظاهرها شراكة، وباطنها إستنزاف. (( الغرب لا ينهبنا... نحن نوقّع على النهب)).تُبرم صفقات تسليح بمئات المليارات، تُسخّر لها ميزانيات ضخمة على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية.لا ألوم الغرب ، فهو يبحث عن مصلحته، مثلما فعل ترامب. المسؤولية الكبرى تقع على الحاكم الذي وقّع، ووافق، وفتح أبواب البلاد للنهب المنظّم، مقابل ضمان البقاء في الحكم، أو الحماية السياسية.في نهاية المطاف، لا نستطيع إلا أن نحيّي SUPER ترامب، رغم كل الجدل حوله، لأنه أخلص لوطنه وعمل على رفاهيته. أما نحن، فنسأل بألم: متى سنرى حاكمًا عربيًا يُبقي مالاً لشعبه ، لايسرق ولا يبدد، ولا يتاجر بثروات شعبه من أجل كرسي زائل؟متى يتحرر الحاكم العربي من عُقدة العرش، ويعود ليكون موظفًا في خدمة الناس'لاسيداً فوقهم.


الشاهين
منذ 3 ساعات
- الشاهين
الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب
الشاهين الإخباري انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة 'لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار'. واستطردوا 'مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي'. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية 'معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة'. وأضافوا 'لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت – حرفيا – أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة'. وتابعوا 'يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارا لسندات الخزانة الأمريكية'. وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا انخفاضا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين. رويترز


وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
استخبارات أميركية : إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية
وطنا اليوم:كشفت شبكة 'سي إن إن' الإخبارية -نقلا عن مسؤولين أميركيين- عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران. وحذر هؤلاء المسؤولون من أن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية إذا حدث سيمثل تصعيدا كبيرا ومفاجئا في السياسة الإسرائيلية وقد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط. وقال المسؤولون لشبكة 'سي إن إن' إنه لم يتضح بعد إذا ما كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن الضربة. ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن احتمالية شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية. وتعززت هذه المخاوف الاستخباراتية -وفق سي إن إن- عبر رسائل خاصة وعامة من مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن اعتراض اتصالات ومراقبة تحركات عسكرية إسرائيلية، شملت نقل ذخائر ومناورات جوية، مما يُرجح استعدادات لهجوم محتمل. ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أميركية. كما أشار مسؤول أميركي رفيع لشبكة 'سي إن إن' إلى أن واشنطن تكثف جهودها لجمع معلومات استخبارية للمساعدة إذا قرر قادة إسرائيل شن الهجوم. وحسب مسؤولين أميركيين، يرجح أن يعتمد قرار إسرائيل شن الضربة على رأيها في مفاوضات واشنطن مع طهران. ورجح مصدر أميركي أن تضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية لإفشال الاتفاق إذا ظنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقبل ما وصفتها بصفقة سيئة. وفي هذا السياق، نقلت 'سي إن إن' عن مصدر إسرائيلي استعداد تل أبيب لتنفيذ عمل عسكري بمفردها إذا تفاوضت واشنطن على 'صفقة سيئة' مع إيران. ورغم تصريح مسؤولين أميركيين بأن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب إذا حدث ذلك، فإن 'سي إن إن' نقلت عن مصدر أميركي أن واشنطن قد تساعد إسرائيل في حال حدوث ما سماه استفزازا كبيرا من جانب طهران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى وجود خلاف عميق داخل الحكومة الأميركية حول احتمال اتخاذ إسرائيل قرارا بالضرب، ولفت مصدر أميركي إلى أنه من غير المرجح أن تساعد واشنطن إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا رغم أن موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي. وفي أول تفاعل على هذه الأنباء، نقلت وكالة رويترز أن عقود الخام الأميركي الآجلة سجلت ارتفاعا بأكثر من دولارين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء بعد تقرير عن تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية.