أسعار البيض اليوم 25-5-2025 في مصر

حافظت على استقرارها فى السوق لتتراوح بين 123 و128 جنيها للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.
وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.
وبلغت أسعار البيض اليوم 135 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.
وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 123 و128 جنيها، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.
وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.
واستقرت أسعار البيض البلدى عند 140 جنيها للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.
وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.
وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 135 و140 جنيها، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.
وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.
واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 140 جنيها للطبق، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 21 دقائق

• جريدة المال

«النواب» يحيل مشروع تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات للجنة مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، و( 3 ) مشروعات قوانين الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.وجاءت الاتفاقيات كالتالي:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. وأحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذي وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:1) مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.2) مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢.(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) كما تلقى مجلس النواب رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026.2) مشروع القانون المُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠. وأخطرت به اللجان المختصة.

جريدة المال

منذ 21 دقائق

• جريدة المال

رئيس الوزراء: أخطرنا منظمة التجارة العالمية بتخفيف قيود دخول السيارات الأمريكية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى الأعمال المصري الأمريكي، عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال "مدبولي" موجها حديثه لأعضاء المنتدى: كما تعلمون المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي تبدي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

جبران: قانون العمل الجديد خطوة لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

"العمل حق وشرف وركيزة أساسية لبناء الدولة".. بهذه العبارة افتتح محمد جبران، وزير العمل ، تصريحاته بشأن مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن العمل لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرزق، بل هو أداة لنهضة المجتمعات وتقدم الأمم، وهو حق إنساني كفلته الشرائع والمواثيق الدولية. وقال جبران: "يستمد قانون العمل أهميته من أهمية العمل ذاته، فهو أحد حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها". وأضاف: "وقعت مصر على 65 اتفاقية من أصل 191 اتفاقية عمل دولية أصدرتها منظمة العمل الدولية، وهو ما يلزمنا بمواكبة التطورات العالمية ووضع تشريعات وطنية تحمي حقوق العمال وتوفر بيئة عمل لائقة". وأكد وزير العمل أن "الدستور المصري ذاته أولى اهتمامًا خاصًا بالعمل، حيث نصت المادة 121 على اعتبار قانون العمل من القوانين المكملة للدستور، كما أن أكثر من 50 مادة من مواد الدستور تتحدث عن العمل وحقوق العمال". وتابع: "المواد 12 و13 من الدستور تؤكد أن العمل حق وواجب وشرف، وتلزم الدولة بحماية العمال وبناء علاقات عمل متوازنة، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون لدينا قانون يتماشى مع هذا الإطار الدستوري". وأوضح جبران، أن "قانون العمل بطبيعته قانون توافقي ينظم العلاقة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ومن هنا تأتي خصوصيته، فهو لا يغلب طرفًا على حساب الآخر، وإنما يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح جميع الأطراف". وأشار إلى أن "نجاح أي قانون عمل يعتمد على وجود حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف علاقة العمل، وهو ما حرصنا عليه خلال جلسات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أثناء إعداد مشروع القانون". وقال وزير العمل: "مشروع القانون الجديد لا يهدف فقط إلى معالجة سلبيات القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، بل يسعى إلى التوافق مع الواقع الجديد لسوق العمل في مصر، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد بعد صدور دستور 2014". وأضاف: "نعمل على قانون يعالج فجوة المهارات، ويقضي على عدم التناغم بين قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها، وذلك لضمان الوضوح وسهولة التطبيق". وأكد جبران أن "القانون الجديد يضمن حياة مهنية مستقرة للعامل، ويوفر بيئة آمنة ومحفزة لصاحب العمل، ويخدم أهداف الدولة في رفع الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المجتمعي". وختم تصريحاته قائلًا: "نطمح إلى قانون عمل عصري يعكس التزامات مصر الدولية، ويحترم أحكام القضاء الدستوري، ويستند إلى الفقه والتجارب المقارنة، ويكون بمثابة دعامة حقيقية للاستثمار والتنمية، ويلبي تطلعات المصريين نحو عدالة اجتماعية حقيقية في عالم العمل".