تأييد للكوتا النسائية في اليمن مع الاعتراف بالتحديات والسلبيات
أظهرت نتائج استبيان 'الكوتا النسائية في اليمن'، أن الغالبية العظمى من المشاركين (63.8% من الرجال و65.1% من النساء) سمعوا من قبل بنظام 'الكوتا النسائية' المقترح في اليمن.
وبالنظر إلى الفروقات العمرية، فقد أظهرت النتائج أن نسبة الوعي بنظام الكوتا تزداد مع التقدم في العمر، حيث بلغت 56.5% للفئة العمرية أقل من 20 عامًا، ووصلت إلى 71.4% للفئة العمرية 35 عامًا فما فوق.
أما جغرافياً فقد أظهر المشاركون من الحديدة أعلى نسبة وعي بالنظام (76.9%)، بينما كانت النسبة الأقل في حضرموت (50%)، وإجمالاً من حيث النوع، لا يوجد فارق بين الإناث (65%) والذكور (63%).
ويشير هذا إلى وجود وعي جيد نسبيًا بمفهوم الكوتا النسائية بين شرائح واسعة من الشباب اليمني، مع تباينات ملحوظة حسب العمر والمنطقة.
نتائج الاستبيان أظهرت تأييداً كبيراً لتطبيق نظام الكوتا (77%)، ومن حيث النوع فقد وافقت 84.3% من النساء و73.2% من الرجال على ذلك، وجغرافياً جاءت أعلى نسبة تأييد من الحديدة (88.5%) وجاءت أدنى نسبة من حضرموت (60%) وإب (58.5%)، وهناك نسبة لا بأس بها من المشاركين (10%) يؤيدون تطبيق الكوتا بشروط (منهم 11.9% من الرجال و 7.2% من النساء) ، وأبرز الشروط المذكورة لتطبيق الكوتا هي: الكفاءة و الخبرة للمرشحات، منع استغلال الكوتا لتعزيز نفوذ الأحزاب أو العائلات، وأن تكون الكوتا مؤقتة لجسر الفجوة وتمكين النساء.
وتعني هذه النتائج وجود قبول واسع لفكرة الكوتا النسائية في اليمن، خصوصًا بين النساء. ومع ذلك، فإن المطالبة بالشروط المتعلقة بالكفاءة والتأهيل تبرز الحاجة إلى ضمانات تضمن فعالية الكوتا وعدم تحولها إلى تمثيل شكلي.
وحول كون نظام الكوتا دائم أم مؤقت بالنسبة لمن اختاروا تأييد التطبيق دون شروط، وجدنا الغالبية العظمى منهم يرون أن نظام الكوتا يجب أن يكون 'نظامًا دائمًا' (81.1% من الرجال و 77.9% من النساء)، وأن نسبة من يرون الكوتا 'نظامًا دائمًا' تزداد مع التقدم في العمر، من 64% لمن هم أقل من 20 عامًا إلى 80.1% لمن هم 35 عامًا فما فوق، كما أن أعلى نسبة تأييد لكون الكوتا نظاماً دائماً كانت في الحديدة (87%)، بينما أقل نسبة كانت في عدن (75.8%).
أما الذين لا يؤيدون أصلاً تطبيق نظام الكوتا، وهم 5% من إجمالي المشاركين في الاستبيان فقد تعددت آراؤهم حول البديل الأكثر فعالية، ولكن بعض أبرز البدائل التي تم ذكرها هي:
التعليم والتوعية والتدريب: تعزيز دور المرأة من خلال التعليم، التوعية، والمشاركة المجتمعية.
الكفاءة والجدارة: اختيار الكفاءات بغض النظر عن النوع، وتأهيل النساء لتكون صاحبات كفاءة لا يحتجن للكوتا.
التمكين الاقتصادي: تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعزز الاستقلال المالي الثقة بالنفس ويساهم في تخفيف الفقر.
وإجمالاً، تظهر نتائج هذا السؤال قناعة بأن الكوتا ليست مجرد حل مؤقت، بل ضرورة مستمرة لضمان تمثيل المرأة، مما يعكس نظرة أعمق للتحديات الهيكلية التي تواجه مشاركة المرأة، كما يظهر التنوع في الإجابات إلى أن هناك وعيًا بأهمية مقاربة شاملة لتمكين المرأة لا تقتصر على الكوتا وحدها، بل تشمل جوانب التعليم، التأهيل، والتمكين الاقتصادي.
وبالإجابة عن سؤال 'ما هي النسبة المئوية المناسبة لتمثيل النساء في الهيئات والمستويات الحكومية برأيك؟'، رأى 26% من المشاركين أن نسبة 30% هي الأنسب، بينما اختار 14% نسبة 50% واختار 13% نسبة 40%، وذهب 20% من المشاركين في الاستبيان إلى خيار 'العدالة دون اعتماد النسب'.
وعن المجالات الأكثر إلحاحاً وأهمية في الوقت الحالي لتطبيق الكوتا النسائية، من وجهة نظر المشاركين في الاستبيان، فقد جاء السلك الدبلوماسي في أسفل القائمة (2%)، يعلوه قيادات الأحزاب السياسية (3%)، ثم السلك القضائي (5%)، ثم جاءت الحكومة و السلطة المحلية بذات النسبة (16%)، وتصدر مجلس النواب القائمة بنسبة 18%، لكن 29% من المشاركين في الاستبيان اختاروا (جميع ماسبق) في إشارة إلى أن جميع المجالات ملحة وذات أهمية لتطبيق الكوتا النسائية.
ورغم أن تطبيق الكوتا أمر مقبول ومطلوب، إلا أن هناك جملة من التحديات والسلبيات التي قد تنتج عن تطبيق هذا النظام في اليمن، أهمها من وجهة نظر المشاركين، صعوبة الالتزام بتطبيقه بشكل فعلي (53%)، وأنه قد يؤدي إلى وصول نساء غير مؤهلات للمناصب (42%)، وخلق انقسام أو حساسية في المجتمع (28%)، وأنه لا يعالج الأسباب الجذرية لضعف مشاركة النساء (27%)، كما قال 10% إنه يعد تمييزاً ضد الرجال.
وذكر 5% أموراً أخرى، منها:
الرفض المجتمعي والعادات والتقاليد: الثقافة القبلية والدينية السائدة قد تنظر إلى مشاركة المرأة في الشأن العام نظرة سلبية، مما يخلق مقاومة.
التمثيل الشكلي واستغلال الكوتا: مخاوف من تعيين نساء لملء النسبة دون منحهن أدوارًا فعالة أو صلاحيات حقيقية، أو أن يتم اختيارهن بناءً على الولاءات السياسية لا الكفاءة.
الكفاءة: الاعتقاد بأن النساء لا يصلحن لمراكز صنع القرار لكونهن عاطفيات.
ضعف البنية القانونية والمؤسسية: غياب ضمانات قانونية قوية تلزم الأحزاب أو الهيئات بتطبيق الكوتا بفعالية.
ضمن الفرضيات التي وضعناها لفهم أشمل، قلنا إن تطبيق الكوتا النسائية ضروري لتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار السياسي، فأيد هذا 84%، ورفضه 10%. كما أيد 52% فرضية أن 'الكوتا تتعارض مع مبدأ الكفاءة الفردية'، ووافق 25% على هذه الفرضية.
في سياق الفرضيات أيضاً، رفض 53% الفرضية التي تقول إن 'الكوتا يتم فرضها من الخارج دون مراعاة للواقع المحلي'، وأيد الفرضية 25%، وفي المقابل قال 76% إن الأحزاب السياسية في اليمن لا تلعب دوراً فاعلاً لتطبيق الكوتا.
ورغم كل ما سبق فقد قال 62% إن لدى النساء اليمنيات أولويات أخرى أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، وهو رأي 64.20% من الذكور، و57.40% من الإناث.
شارك في الاستبيان 732 شخصاً، كانت نسبة المشاركين من الذكور 68%، بينما بلغت نسبة الإناث 32%، وقد توزعت الأصوات بين المحافظات: عدن (31%)، تعز (22%)، صنعاء (20%)، إب (6%)، حضرموت (4)، الحديدة (4%)، وغيرها من المحافظات (13%).
تم إجراء الاستبيان بالتعاون مع 'اتحاد نساء اليمن – عدن' ضمن أنشطة مشروع 'المرأة، السلام والأمن' الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
عاجل:نقابة المعلمين تعلن رفضها لحافز محافظ عدن
كريتر سكاي/خاص: تصريح صادر عن قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين – العاصمة عدن الرد على إعلان عودة الحافز خارج إطار العمل النقابي تؤكد قيادة النقابة في العاصمة عدن أن أي اتفاق أو إعلان يتم خارج إطارها الشرعي والممثل القانوني الوحيد للمعلمين والتربويين، لا يُعتد به ولا يمثل المعلمين بأي شكل من الأشكال. وما تم الترويج له مؤخرًا حول "عودة الحافز" هو محاولة لتمرير فتات لا يرقى لمستوى حقوق المعلمين والإداريين الذين يعيشون أسوأ الظروف المعيشية، في وقت تُنهب فيه مقدرات البلد وتُصرف الملايين في غير موضعها. إن النقابة ترفض بشدة أي تسويات إعلامية مشبوهة تتم تحت مسميات "رعاية" أو "دعم"، وتُعلن بوضوح: ١-أن الحافز لا يُلغي الحق في راتب كريم ومتكامل. ٢-أن المعلم الجنوبي ليس متسولًا يقبل بـ50 ألف ريال بينما راتبه مستحقٌ قانونًا. إن قيادة النقابة مستمرة في نضالها من أجل الحقوق الكاملة، ولن تثنيها محاولات التلميع أو ذر الرماد في العيون، ونؤكد أن صوت المعلمين لا يُشترى، وكرامتهم أكبر من كل فتات يُرمى إليهم من مكاتب مغلقة. نرفض أي تفاوض يتم بمعزل عن النقابة. ونُحمل كل جهة تتجاوز النقابة المسؤولية الكاملة عن نتائج ما قد يترتب على ذلك من تصعيد. ✊???? حقوقنا لا تُجزأ… والكرامة لا تُباع. صادر عن: قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين – العاصمة عدن الثلاثاء 5 أغسطس 2025م
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
مكتب التربية يتخذ قرارات حازمة بشأن رسوم المدارس الخاصة بعدن
كريتر سكاي/خاص: قدمت قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، بناء على ماتم من اجتماعات في الفترة الماضية والتي رافقت فيها كل مايدور في موضوع المدارس الأهلية ، وعلاقتها بالطالب والرسوم والتبعات الاخرى .. تقرير شامل ومفصل بكثير من الحيثيات التي من شأنها ، ان تكون سكة لنهضة تعيد تصحيح الاعوجاج للبدء في مرحلة جديدة ، تخدم التعليم ، واتخذت في ذلك عدد من الاجراءات الصارمة يوضحها التقرير التالي ـ نشوء المدارس الأهلية : فمنذ صدور القانون المنظم لها في عام 1999م حتى عام 2022م،وفي ظل التوسع الكبير في عدد المدارس الأهلية في العاصمة عدن فقد بلغ عددها (158) مدرسة. أما المدارس التي تم افتتاحها بعد عام 2022م، فقد حصلت على تراخيص عن طريق شراء مدارس سابقة، مما أدى إلى زيادة العبء على الإشراف التربوي والإداري لضمان التزامها باللوائح والقوانين. حيث يتطلب الإشراف على هذه المدارس كادرًا كبيرًا ومؤهلًا، بالإضافة إلى جهد ومالي ميسر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لقلة الموارد المالية المتاحة لميزانية مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، مما يعيق عملية التقييم بشكل فعال. لهذا تتضمن مهامنا متابعة وتحسين جوانب العمل التربوي والإداري في المدارس الأهلية، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على عملها، وفقًا للمادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي. ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، تم تكليف 30 عضوًا بزيارة المدارس الأهلية وتقديم تقارير عن التزامها بالتعاميم والرسوم المدرسية للعام الدراسي 2025-2026م، استنادًا إلى محضر الاجتماع المؤرخ 7/7/2025م وقرارات التصنيف الصادرة في 8/8/2024م. حيث استندنا إلى عدة مذكرات من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص، وهي: - تحديد الرسوم بناءً على مخرجات اللجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية بالعاصمة عدن (مذكرة 5/6/2024م). - إلغاء رسوم التسجيل للطلاب المستمرين في نفس المدرسة (مذكرتي 24/6/2024م و26/8/2024م). - ضرورة تسليم الرسوم الدراسية بالعملة الوطنية وعدم استلامها بالدولار (مذكرة 8/8/2024م). ـ المذكرة الصادرة من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والمؤرخة 25/11/2024م والخاص بالتقرير النهائي للجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية ( الفئات C1 C2) والمدارس المتظلمة. حيث تعتمد الوزارة مقدار الرسوم الدراسية بناءً على معايير محددة ترتبط بنوعية التعليم والمناهج وكفاءتها ومستوى دخل الفرد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1999م واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004م. هذه المعايير يتم تطبيقها بناءً على تقارير ميدانية واجتماعات معينة، مثل الاجتماعين المنعقدين في 29/7/2025م و3/8/2025م برئاسة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن والذي حضره كلاً من : - نائب مدير مكتب التربية والتعليم - القائم بأعمال رئيس شعبة التعليم - رئيس شعبة التدريب والتأهيل - رئيس شعبة المناهج والتوجيه - رئيس شعبة المشاريع - مدراء التربية والتعليم بالمديريات الثمان - المستشار القانوني لمكتب التربية والتعليم لشؤون المدارس الأهلية. واتفق الحاضرون على أن المدارس التالية قد خالفت مقدار تحصيل الرسوم الدراسية: - النبلاء - نوري - طيور المستقبل - السلام - معهد أكتوبر - نون والقلم (إناث وذكور) - المعالي - النجاح - الشيماء - الصفوة - الكندية - الزهراء - الباكستانية - خليج عدن - الإبداع - الرواد - توبس (بنات وأولاد) - المستقبل - نجيب السلامي (بنات) - الجيل الواعد (أولاد) - القمة - الجيل الأهلية - الوفاء - نوري إنجليزي - روضة براعم عدن - روضة نور الغد - الراشد - غاندي - كريتر - البشائر - نور البيان - الغد المنير - صناع النجاح - الشروق - الجيل العربي - الراشد (بنين وبنات) - الفائق (بنات) - الحصاد - نجوم عدن - أوسان _ الجودة _ سبأ الأهليه _نجيب السلامي (أولاد ) -درب المعالي . ولما كانت صفة الوجوب تحتم علينا تهيئة الظروف المناسبة لخلق بيئة تربوية مثالية تحقق أهداف بناء شخصية الطلاب بشكل متكامل، من خلال اتباع منظورين: - المنظور المنهجي الوقائي: المتمثلة في منع المشاكل وتطويقها وحسمها قبل تفاقمها. - المنظور الآني: والذي يركز على حل المشاكل بشكل جذري وفوري. بناءً على ذلك، اتخذنا القرارات اللازمة لضمان تحقيق هذه الأهداف التربوية أصدرنا القرارات التالية: 1. مطالبة جميع المدارس المخالفة المذكورة أعلاه بالعودة إلى تطبيق الرسوم الدراسية وفق التصنيف المعتمد والالتزام بالتعاميم والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. 2. تكليف إدارات التربية في المديريات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل المدارس المخالفة، ورفع تقارير مفصلة إلى مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن حول مدى الالتزام. 3. فرض غرامة مالية قدرها 100,000 ريال يمني على المدارس المخالفة، استنادًا إلى المادة (98) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص. علماً أنه يتم توريد المبلغ إلى السلطة المحلية، وليس لمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن أي إيرادات من المدارس الأهلية كما أننا بمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن بصدد وضع آلية للإشراف والرقابة والمتابعة الميدانية على سير عمل المؤسسات التعليمية وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للقيام بذلك،وسيتم التركيز على: - التدقيق في العملية التعليمية: من خلال التوجيه التربوي، سيتم الإشراف على تنفيذ الخطط والمقررات، وتطوير أساليب التدريس، وتقييم أداء المعلمين، وتقديم الدعم الفني. - الإشراف والرقابة: ستقوم الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بممارسة مهام التخطيط والإشراف والرقابة والمتابعة، ورفع التقارير عن مختلف جوانب العملية التربوية والتعليمية داخل هذه المؤسسات. كل ذلك لهدف الوصول إلى: - تحسين جودة التعليم. - تطوير أداء المعلمين. - تحقيق الأهداف التربوية. - توفير بيئة تعليمية مناسبة. وسيتم التدقيق على عدة جوانب لضمان جودة التعليم والالتزام بالقوانين واللوائح، وهي: 1. الرسوم المحددة: التأكد من الالتزام بالرسوم المحددة وبالعملة اليمنية. 2. المرافق التعليمية: التدقيق في الفصول والغرف والمختبرات والمعامل ودورات المياه والقاعات والمقاصف والمكاتب والملاعب. 3. توظيف المعلمين: التأكد من عدم توظيف المعلمين إلا بعد موافقة الوزارة عليهم ومنحهم تصاريح مزاولة المهنة. 4. مستلزمات العملية التعليمية: التدقيق في توافر مستلزمات العملية التعليمية والتربوية من وسائل وأدوات وتجهيزات بحسب المواصفات والمعايير المناسبة. 5. كثافة الفصول: التدقيق في كثافة الفصول. 6. الانضباط الإداري: التدقيق في الانضباط في النظام الإداري. 7. نظام الرقابة الداخلية: التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية والالتزام بالطاقة الاستيعابية وكثافة الفصول. 8. القبول والتسجيل: التدقيق في الالتزام بالقبول والتسجيل في المواعيد المحددة والالتزام بشروط قبول الطلاب المحددة. 9. تحصيل الرسوم: التأكد من الالتزام بتحصيل الرسوم المقررة وفقًا للقانون واللائحة. 10. السجلات والوثائق: الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتأكد من توافر كافة الوثائق والمستندات. 11. سلامة المبنى: التأكد من نظافة المبنى وسلامة مرافقه وتوفر معدات السلامة وأدوات إطفاء حريق وحقيبة إسعافات أولية. 12. اللوحات الإرشادية: التأكد من وجود لافتات ولوحات إرشادية وتوعوية وسلالم ومنافذ للهروب في حالة حدوث مخاطر. إضافة إلى التدقيق على عدة جوانب لضمان التزام مؤسسات التعليم الأهلي والخاص بالقوانين واللوائح،وهي: 1. اللائحة الداخلية: التأكد من وجود لائحة داخلية تنظم جميع الجوانب المرتبطة بالمهام والصلاحيات والمسئوليات لكل المستويات الإدارية. 2. الحساب الجاري: التدقيق حول فتح حساب جاري بإحدى البنوك المعتمدة تودع فيه الحصص ومساهمات المؤسسين النقدية وجميع الإيرادات. 3. الموازنات التقديرية والحسابات الختامية: التأكد من إعداد الموازنات التقديرية السنوية والحسابات الختامية معتمدة من مراقب حسابات معتمد. 4. التأمينات الاجتماعية: خضوع جميع العاملين في مؤسسات التعليم الأهلي لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وعليه ستستمر عملية المتابعة للمعايير جميعها ولكل مدارس التعليم الأهلي . علما ان هناك رياض أطفال اقفلت تماما منها ( طيبة – دوحة عدن – اوسان – النور – الشروق). ملاحظة هامة: لمَا كان هدف مكتب التربية والتعليم: تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية. فإن أهداف نشوء المدارس الأهلية: إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم وإتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي. فقد كان لزاماً علينا تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار،وذلك فيما يتعلق بمقدار الرسوم للمدارس الأهلية،مع مراعاة متغيرات صرف العملة الحالية،لذلك ننوه لكافة أولياء الأمور بعزمنا على مواصلة العمل الدؤوب مع وزارة التربية والتعليم لوضع آلية للرسوم بما يتناسب مع متغيرات الصرف وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. اللوائح والقوانين المستندة إليها القرارات السابقة: - القانون رقم (11) لسنة 1999م: بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص. - قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م: بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص. - المواد القانونية المحددة: تشمل المواد (12-42) من القانون، والمواد (14-78-79-32-33-38-41-43-44-47-49-81-89-91-93-94) من اللائحة التنفيذية. ختامًا نأمل أن تكون القرارات واللوائح المذكورة أعلاه قد أوضحت بشكل كافٍ الإجراءات المتبعة لضمان جودة التعليم في المدارس الأهلية. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب، ونسعى دائمًا لتحقيق التميز والريادة في هذا المجال تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن
اليمن الآن
منذ 18 ساعات
- اليمن الآن
دعوات لتحرك شعبي لخفض سعر الغاز وبن وهيط بوجه الثورة الشعبية
كريتر سكاي/خاص: وجه ناشطون دعوات للتحرك الشعبي لفرض عملية خفض سعر الغاز الذي حتى اللحظة لازال مدير شركة الغاز بن وهيط يرفض التخفيض وبحسب ناشطون عندما ارتفع سعر الصرف الى ٧٥٠ ريال رفع بن وهيط سعر الاسطوانة الى ١٠٥٠٠ بينما الان وسعر الصرف ٤٢٥ يرفض بن وهيط تخفيض الاسعار دون اي مبرر. ودعا الناشطون الى تحرك شعبي لفرض التخفيض واقالة بن وهيط الذي فشل بادارة شركة الغاز ويتسبب بازمة غاز في عدن بين وقت الى الاخر
