استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة مبديع وترفض استدعاء مهندسين

قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم 15 ماي المقبل.
وجاء في القرار بعد جلسة مطولة خُصصت لمواصلة الاستماع إلى عدد من المتهمين في القضية التي تهم اختلالات مفترضة في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، رفض المحكمة ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء مهندسين وردت أسماؤهم في وثائق مكتب دراسات مرتبط بالملف.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة وعضو جماعي منذ سنة 1983، والذي أفاد بأن عمله كان يقتصر على فتح الملفات، فيما كانت الدراسة التقنية والقانونية للصفقات من اختصاص رشيد، رئيس مصلحة الصفقات، وحميد، رئيس المصلحة التقنية، مبررا ذلك بكونهما 'أكثر دراية بالقانون والمساطر'.
وأثار القاضي، خلال الجلسة، مسؤولية هؤلاء الموظفين في صرف المال العام، قائلاً: 'شخصان يقرران مصير أزيد من 24 مليون درهم… العبرة ليست بالأقدمية بل بالكفاءة والعلم'، ليرد المتهم بأن اللجنة لم تكن تتوفر على التكوين القانوني أو الإداري اللازم، وأن القرارات كانت تُتخذ بناءً على ما يقدمه الموظفان المختصان من شروحات.
من جانبه، أكد عبدو، وهو عضو سابق باللجنة، أنه لم يكن مؤهلا لدراسة ملفات الصفقات، لكونه لم يحصل على شهادة البكالوريا، مضيفا أن إدارة الجماعة كانت تضم أطرا مؤهلة لم يتم الاعتماد عليهم، وعند استفساره عن سبب عدم إبلاغ محمد مبديع، بصفته رئيس الجماعة أنذاك، بضعف كفاءته، أنكر المتهم قيامه بذلك.
وفي سياق متصل، واجهت المحكمة المتهمين بتصريحات لمهندسين وردت أسماؤهم ضمن ملفات مكتب دراسات تبين أنها محل شبهة، إذ أكد أحد المهندسين، في محضر رسمي، أن توقيعه قد تم تزويره، نافيا أن يكون قد وقع أي عقد مع مكتب 'إكترا'، أو أن يكون قد قدم أي استشارة تقنية تتعلق بالصفقات موضوع التحقيق.
و أشار مهندس آخر إلى أن سيرته الذاتية، المضمنة في الملف، تضمنت معلومات مغلوطة، وأنه كان يزاول مهامه في مدن أخرى وقت إعداد الوثائق، مؤكداً أن التوقيع المدرج 'لا يعود إليه'.
وفي معرض دفاعه، وصف المتهم عبدو الموظفَين رشيد وحميد بأنهما شخصان يشهد لهما 'بالكفاءة'، مشيدا بخبرتهما الطويلة في المصالح التقنية والصفقات، قبل أن يختتم تصريحه بالقول: 'أمضيت 40 سنة في خدمة الجماعة، واليوم أعيش في بيت مستأجر بتطوان، لا أملك منزلا… أنا ضحية، وربما كنت ساذجا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 26 دقائق

• أكادير 24

'تبييض' ملايير التسوية الضريبية الطوعية يستنفر مصالح الرقابة البنكية

agadir24 – أكادير24 شرعت مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، والتي انتهت في 31 دجنبر الماضي. ويرتبط تحرك المصالح المذكورة بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية، لتفادي المساءلة الضريبية. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب. وأوضحت ذات المصادر أن البنكيين المتورطين أكدوا للزبائن المعنيين أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مع الشروع في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية. وتضمنت المعلومات الواردة بخصوص عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية ما يفيد حرص المحاسبين على توسيع الأنشطة المضمنة في الأنظمة الخاصة بالشركات المحدثة، لغاية ضمان مساحة أكبر من أجل توضيب معاملات تجارية وهمية والتلاعب في فوترتها، وتأمين إدراج مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في الدورة البنكية. هذا، وقد حددت المعطيات المتوصل بها حالة مسؤول في وكالة بنكية ضواحي الدار البيضاء، وجه زبونه الذي يشتغل في مجال العقار، بعدما أودع لدى وكالته مبلغ 750 مليون سنتيم في إطار العملية المذكورة، إلى الاتصال بمحاسب قصد تأسيس شركة صغيرة وفتح حساب لها بوكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، من أجل إبعاد الشبهات عن أي عملية سحب لأمواله مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم، من أصل 127 مليار درهم مصرح بها.

بلبريس

منذ 41 دقائق

• بلبريس

صرح أمني عملاق بالرباط: المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يشارف على الاكتمال

تقترب المديرية العامة للأمن الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على واحد من أضخم مشاريعها البنيوية وأكثرها استراتيجية في السنوات الأخيرة، حيث يشارف المقر الجديد للمديرية، الكائن بحي الرياض في قلب العاصمة الرباط، على الاكتمال. يمتد هذا الصرح الأمني الحديث، الذي انطلقت أشغاله رسميا في أبريل 2019 عقب إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشروع، على مساحة شاسعة تقدر بـ20 هكتاراً، ما يجعله من بين أكبر المقرات الإدارية في المغرب. وقد تم تصميم هذا المركب الإداري المتكامل ليجمع مختلف المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني في فضاء موحد، بما يعزز التنسيق ويسهل الفعالية المؤسساتية، ويواكب التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية. وبحسب معطيات رسمية، بلغت نسبة تقدم الأشغال مع نهاية سنة 2024 نحو 90%، حيث تم الانتهاء من الهياكل الأساسية ومعظم البنيات التقنية. وفي تطور يعكس قرب الإنجاز، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخراً، بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيسها، عن صور تعرض لأول مرة لتقدم أشغال المقر الجديد. كما تم عرض فيديو خلال الأيام المفتوحة بالجديدة يظهر أن الأشغال قاربت على النهاية بشكل كبير. ويرتقب أن يتم تدشين المقر الجديد رسمياً خلال سنة 2025، بل وفي الأمد القريب، مع تطلعات بأن يشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشينه تزامنا مع احتفالات المغرب بعيد العرش. يحمل المشروع، الذي رصد لإنجازه غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم، توقيعاً معمارياً مغربياً حديثاً، ويراعي في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية الأصيلة، فضلاً على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية. ويضم المقر الجديد، الذي استغرق إنجازه أزيد من 5 سنوات، مجموعة من المرافق الحيوية والمتطورة، من بينها قاعة كبرى للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد، ومتحف للأمن الوطني يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة. كما يشتمل على مركز متطور للأرشفة والمستندات، وفضاء رياضي متكامل، ومركز لتسجيل المعطيات البيومترية والتعريفية وطبع البطاقات الوطنية، ومركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، بالإضافة إلى مرآب ضخم تحت أرضي قادر على استيعاب حوالي 1500 سيارة. وسيستفيد المقر الجديد من ولوجية أفضل نظراً لموقعه بحي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط، مع احترام المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يأتي هذا المشروع المهيكل ضمن استراتيجية شاملة لعصرنة الجهاز الأمني الوطني، التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة. ويهدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي الأمن، وتطوير البنيات التحتية وفق معايير الجودة والنجاعة، وتقديم خدمات أفضل وأكثر سلاسة للمواطنين. ويعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة الأمنية بالانخراط في مسلسل التحديث المؤسساتي والرقمي، مع الحرص على توفير بيئة عمل عصرية تليق بتحديات الأمن الوطني في مغرب القرن الحادي والعشرين، والمساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي، ليكون رافعة للحداثة والنجاعة في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.

بلبريس

منذ 41 دقائق

• بلبريس

أغلبية البرلمان: الحكومة جادة في إصلاح التعليم وتفي بالتزاماتها رغم التحديات

بلبريس - ياسمين التازي شهدت جلسة مجلس النواب حول السياسة العامة للتربية والتعليم العالي، نقاشًا ساخنًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث حرص فريق التجمع الوطني للأحرار على الإشادة بتفاعل الحكومة المنتظم مع البرلمان، وبتعاملها الجاد مع ملف التعليم، معتبرًا أن إصلاح المنظومة يمثل رهانًا وطنيًا أساسيًا لبلوغ التنمية المنشودة. وأكد الفريق النيابي لحزب 'الحمامة' أن الحكومة تشتغل بدقة وفعالية في تنزيل البرنامج الحكومي (2021-2026)، من خلال تحسين جودة التعليم، دعم مهنة التدريس، وتطوير بيئة التعلم، مسجلًا اعتزازه بالمؤشرات الإيجابية، وخاصة في برامج مثل 'مدارس الريادة' و'إعداديات الريادة'، ونجاح الحوار القطاعي مع النقابات. كما أشاد نواب الحزب بالمجهود المالي الكبير الذي تبذله الحكومة، حيث تجاوزت ميزانية التعليم 90 مليار درهم، مع رصد اعتمادات إضافية سنوية بـ5.9 مليارات درهم حتى 2027، وهو ما اعتُبر خطوة نوعية في دعم أسرة التعليم والنهوض بالعالم القروي. وفي السياق ذاته، اعتبر نواب التجمع أن الإصلاحات التي طالت التعليم العالي تشكّل تحولًا مهمًا، مستدلين بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، وإطلاق مراكز التميز، فضلاً عن التوجه نحو تعزيز المهارات الرقمية واللغوية لدى الطلبة. غير أن هذا التفاؤل لم يمر دون انتقادات، حيث أشار نواب من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أزمة النقل المدرسي ما تزال تُؤرق الأسر، خصوصًا بالعالم القروي، وتُعد سببًا رئيسيًا في الهدر المدرسي لدى الفتيات، داعين إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق الخاص بالنقل المدرسي المبرمج في ميزانية 2025. من جانبه، شدد الفريق الاستقلالي على أهمية مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات المزمنة، مثل الاكتظاظ، وارتفاع كلفة التعليم، وضعف البنية التحتية، مطالبًا برؤية إصلاحية شمولية تُعيد الثقة في المدرسة العمومية وتضع التعليم في صميم السياسات العمومية. واعتبر نواب الاستقلال أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في أرقام أو برامج معزولة، بل يستدعي مقاربة مندمجة وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف المتدخلين، بهدف بناء تعليم نافع، يُنمي مهارات المتعلمين ويضمن اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والمقاربات الظرفية.