أوروبا بحاجة إلى تغيير قواعد اللعبة ودعم شركاتها الدفاعية الناشئة

ريتشارد ميلن
فرضت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تحديات غير مسبوقة على صناعة الدفاع، تتمثل بصفة خاصة في المفارقة بين كلفة الأسلحة المستخدمة، والأهداف التي تُواجهها، إذ لماذا تُستخدم صواريخ باهظة الثمن لإسقاط طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة، لا سيما حين تُطلق بالمئات دفعة واحدة؟.
ويقر قادة عسكريون وساسة في مختلف أنحاء أوروبا، بطبيعة الحرب الجديدة التي كشفتها المواجهات في أوكرانيا. ويقول أندرس فوغ راسموسن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، إن «الحرب في أوكرانيا تمثل مزيجاً غريباً من تكتيكات الخنادق التقليدية، التي شهدناها في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ونمط جديد من الحروب، يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة».
وهذا الواقع الجديد، يفرض الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة، إلى جانب توسيع القدرات العسكرية بشكل جوهري. ويتمثل التحدي الأكبر في الجانب الثاني، لا سيما في عدد الجنود المطلوبين، خصوصاً في ظل الاستخفاف الصريح بالخسائر البشرية، باعتبار أنه ينظر إلى موسكو على أنها الخصم الرئيس المحتمل لمعظم دول أوروبا.
غير أن التحدي لا يقتصر على الأفراد، بل يشمل أيضاً طبيعة الأسلحة المطلوبة لمواجهة هذا النوع الجديد من الحروب. وقد كشفت أوكرانيا عن القوة الكبيرة التي تنطوي عليها حرب الطائرات المسيرة، وكان آخر ما حدث، وأكثره جرأة، استهدافها لعدد من الطائرات الروسية، وتفجيرها في عمق الأراضي الروسية.
وفي مختلف أنحاء أوروبا، بدأت شركات ناشئة عديدة بالظهور لمعالجة هذه المسألة، في وقت يتدفق فيه كل من روح المبادرة ورأس المال الاستثماري إلى قطاع الدفاع. ويقول كثير من هذه الشركات، إن الحاجة لا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب، بل تشمل أيضاً أنظمة دفاع جوي مضادة لها، تكون فعالة، دون أن تتسم بتكلفة باهظة.
ويقول كوستي سالم الرئيس التنفيذي لشركة «فرانكنبورغ تكنولوجيز» الناشئة في إستونيا: «نسبة التكلفة إلى القدرة التدميرية كارثية. فأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى المضادة للطائرات المسيرة، يمكن أن تصل تكلفتها إلى 500 ألف يورو، في حين لا تتجاوز تكلفة الطائرة المسيرة الواحدة 20 ألف يورو».
في الوقت نفسه، فإن صناعة الدفاع في أوروبا تعاني من تشرذم كبير، إذ تمتلك العديد من الدول شركة وطنية واحدة أو أكثر، تُعد بمثابة «بطل قومي» في هذا القطاع. و
قد تكون هذه الشركات بارعة في تصنيع أنظمة كبيرة ومعقدة ومرتفعة التكلفة، مثل الطائرات المقاتلة والغواصات، وبعض أنظمة الدفاع الصاروخي، لكن أوروبا تحتاج بشدة إلى الشركات الناشئة الجديدة، وإلى ما قد توفره من أسلحة أرخص ثمناً وأسرع إنتاجاً، وإذا كانت القارة تريد فعلاً أن تُشكل قوة ردع في مواجهة روسيا، خصوصاً في ظل تحذيرات العديد من الوزراء الأوروبيين من احتمال أن تُحول موسكو اهتمامها إلى دول «الناتو»، في غضون فترة قد تتراوح بين 3 - 10 سنوات.
وإذا كانت أوكرانيا قد باتت ماهرة للغاية في خوض حروب الطائرات المسيرة، فإن روسيا أصبحت كذلك، هي الأخرى. أما أوروبا، باستثناء أوكرانيا، فلا تزال متأخرة كثيراً في هذا المجال.
ومن بين الشركات الناشئة الأخرى في هذا المجال، شركة «نورديك إير ديفنس» السويدية، التي تسعى إلى تصنيع منظومة منخفضة التكلفة لاعتراض الطائرات المسيرة، ويمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، على حد سواء. ويقول كارل روزاندر الرئيس التنفيذي للشركة، إن قذيفة المدفعية الواحدة باتت حالياً تُكلف أكثر من ثمانين ضعف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما أصبح من شبه المستحيل الحصول سريعاً على كميات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي.
ويضيف: «ماذا لو دخلنا في حرب، واضطررنا إلى رفع وتيرة الإنتاج بشكل ضخم؟ نحن عاجزون حالياً عن ذلك. كما أننا بحاجة في الوقت نفسه إلى أنظمة دفاعية توازي تكلفة الطائرات الميسرة تقريباً»، مشيراً إلى أن الحل الذي تقترحه شركته -والمقرر أن يدخل حيز الإنتاج العام المقبل- يجب أن يكون بتكلفة تُعادل عُشر التكلفة الحالية.
وهذا هو المستوى ذاته الذي تسعى إليه أيضاً شركة «فرانكنبورغ». إذ يقول كوستي سالم: «المشكلة الكبرى في قطاع الصناعات الدفاعية، سواء في أوروبا أو في أمريكا، بسيطة: الأسلحة المنتجة حالياً باهظة الثمن بشكل فاضح، وكمياتها ضئيلة للغاية. ونحن بحاجة إلى إنتاج كميات أكبر، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 100 ضعف، وبتكلفة أقل بعشر مرات». ويضيف أن شركته تستهدف طرح صواريخ قصيرة المدى، بتكلفة تقل بكثير عن 50 ألف يورو.
أما راسموسن، الذي شغل أيضاً منصب رئيس وزراء الدنمارك سابقاً، فيرى أن الدول الأوروبية تحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل جذري، ليصل إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمارات في «كم هائل من المقاتلات والدبابات والمعدات الثقيلة». لكنه يشدد كذلك على أهمية ضخ استثمارات خاصة، تدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الجديدة، مثل الطائرات المسيرة.
ويبقى السؤال هو: ما إذا كان هذا التوجه سيؤثر بمرور الوقت في صناعة الدفاع القائمة. يرى سالم أن هذه الصناعة «بحاجة إلى تغيير جذري على كافة المستويات»، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى القائمة، عادةً ما تطرح منتجاً جديداً يتفوّق بنسبة ضئيلة فقط على سابقه، لكن بتكلفة أعلى بكثير. ويضيف: «التحدي الحقيقي يتمثل في إنتاج سلاح قد يكون أداؤه أضعف بنسبة 10 %، لكن تكلفته أقل بنسبة 50 %، ويمكن تصنيعه بكميات مضاعفة مئات المرات».
وتُعد هذه المهمة هي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لأوروبا، إذ إن كلاً من روسيا والصين، جعلت من تكنولوجيا الطائرات المسيرة أولوية استراتيجية. وعلى أوروبا أن تُطلق العنان لشركاتها الناشئة، كي تحذو حذوهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

عائلات بريطانية تعيش في عزلة قسرية بسبب قوانين الهجرة

قبل ثلاثة أسابيع قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تواجه خطر أن تتحول إلى «جزيرة من الغرباء»، لكن هذا الوصف لا يبدو غريباً بالنسبة للكثير من المواطنين البريطانيين الذين يعيشون بالفعل عزلة قسرية بسبب قوانين الهجرة، التي تجبرهم على المفاضلة بين العيش في وطنهم أو البقاء مع أسرهم. وفي قلب هذه الأزمة تقف سياسة الحد الأدنى للدخل، التي تشترط على المواطنين البريطانيين تحقيق دخل لا يقل عن 18 ألفاً و600 جنيه إسترليني سنوياً، ليُسمح لهم بإحضار أزواجهم غير البريطانيين (الأجانب) للعيش معهم في المملكة المتحدة. وقد أعلنت الحكومة المحافظة السابقة عن نية رفع هذا الحد إلى 38 ألفاً و700 جنيه، قبل أن تتراجع بسبب الغضب الشعبي، مكتفية بخطة رفع تدريجي تبدأ من 29 ألف جنيه. ومع تولي حزب العمال للسلطة، جُمد هذا الحد الأدنى للدخل مؤقتاً، وطلبت الحكومة من اللجنة الاستشارية للهجرة مراجعة هذه السياسة المتوقع صدور نتائجها قريباً. إلا أن التجميد المؤقت لا يُغير حقيقة أن آلاف العائلات تعاني تبعات هذا القرار، إذ إن مستقبلهم الأسري بالكامل معلق على نتيجة مراجعة لم تُعلن بعد. هذه السياسة لا تحد فقط من حرية البريطانيين في العيش مع أحبائهم وعائلاتهم، بل تؤثر في صحة الأسر النفسية والجسدية كذلك، وقد تحرم البعض فرصة الإنجاب أو العيش بجانب أطفالهم. قصص مؤلمة من بين القصص المؤلمة جراء تلك السياسة قصة البريطانية كاميلي أوكلير، وزوجها المكسيكي مويسز ألفاريز جيمينيز، اللذين التقيا في المكسيك عام 2017 وتزوجا بعد عامين. كان هدفهما الانتقال للعيش في المملكة المتحدة، لكن المرض غيّر خططهما، حيث أُصيبت أوكلير بمرض في الحوض وضعف في المناعة، ثم عانت لاحقاً قصور المبيض المبكر، ما عجّل بحاجة العودة للوطن لتكون أقرب إلى عائلتها، ولتلقي علاج الخصوبة، وهي في عمر الـ28. غير أنها صُدمت عندما علمت أن زوجها لا يملك الحق في العلاج عبر هيئة الصحة الوطنية البريطانية كونه غير مقيم، ما أجبرها على التفكير في استخدام متبرع مجهول لتكوين أسرة. وعلى الرغم من محاولتها الوصول إلى الحد الأدنى للدخل، الذي كان 18 ألفاً و600 جنيه إسترليني، فإن رفع السقف فجأة إلى 29 ألف جنيه حطم آمال أوكلير في إنجاب طفل مع زوجها داخل المملكة المتحدة. وبحلول الوقت الذي ستكسب فيه ما يكفي من المال، سيكون الحمل صعباً للغاية. شعور مرعب وقالت أوكلير: «هل يمكنكم تخيل أن يُقال لامرأة في العشرينات إنها لا تستطيع إنجاب أطفال لأنها فقط لا تملك ما يكفي من المال للحكومة البريطانية لتوافق على إحضار زوجها؟». وأضافت: «قيل لي في الأساس: إذا كنت ترغبين في إنجاب أطفال، فربما يتعين عليكِ تسهيل ذلك من خلال رعاية الخصوبة». واعتبر الزوجان أن «الحد الأدنى من الدخل المطلوب لقبول الزوج في المملكة المتحدة يعد مثالاً آخر على التمييز في سياسة بريطانيا استناداً إلى العرق والطبقة»، مشيرين إلى أن الاعتراف بذلك كان مؤلماً. وقال جيمينيز: «في الواقع إنه أمر محبط، وغير إنساني، إنه يجعلني أشعر بالحزن، لقد جعلني ذلك أحتقر المكان الذي جئت منه، وهو شعور مرعب للغاية، وبالنسبة لنا تعد الإقامة في المكسيك سهلة جداً، حيث كانت بلادي مرحبة تماماً بزوجتي». مأساة أخرى وثمة ملامح مربكة أخرى، إذ يفترض العديد من الناس أن إحضار شريك حياتهم إلى المملكة المتحدة حق أصيل، ولا يدركون وجود الحد المالي إلا بعد ارتباطهم بشخصٍ ما وتكوين أسرة، حيث تبرز هنا مأساة أخرى في قصة ليزا يونغ (31 عاماً) الحامل في شهرها الخامس، والتي اكتشفت الحد المالي متأخراً، عندما كانت تعيش في اليابان. وعندما ارتفع إلى 29 ألف جنيه كانت في شهرها الثامن، واضطرت إلى اتخاذ قرار مرير: إما تربية طفلتها في المملكة المتحدة وحدها معتمدة على الإعانات، وإما البقاء في اليابان مع زوجها. وكان زوجها ينظر إليها بحزن وهي تُجبر على خيارها الذي لا يمكن تحمله. وقالت يونغ: «قال لي زوجي ابقي هنا (في اليابان)، لكني قلت: لا أستطيع، كما أنني لا أستطيع القيام بذلك من دونك، ولا أريد القيام بذلك أصلاً من دونك». واختارت يونغ البقاء في اليابان، لكن العزلة أثرت سلباً على صحتها النفسية، خصوصاً في بلدة نائية يسكنها عمال أحد المصانع، حيث كان يعمل زوجها. سياسات معادية ورغم الغربة، وجدت يونغ في اليابان ترحيباً أكثر مما وجدته في وطنها (المملكة المتحدة)، حسب قولها. وقالت إنها تواصلت مع مجموعات دعم عبر الإنترنت لمواطنين بريطانيين آخرين لا يكسبون ما يكفي لإحضار شركائهم إلى المملكة المتحدة، وقد زاد انفصالهم إيلاماً لأن دخل شركائهم لا يحتسب في البداية ضمن الحد الأدنى المطلوب. وأضافت أن «الأغلبية الساحقة من غير القادرين على العودة إلى المملكة المتحدة من النساء، والسبب الرئيس لعدم قدرتهن على استيفاء الحد الأدنى للدخل هو وجود أطفال لديهن». وتابعت يونغ: «أحياناً أشعر بأنني لا أريد العيش في بريطانيا، لأن سياساتها معادية للأسرة، ومتحيزة، وعنصرية، لكنني على الرغم من ذلك أريد تغيير هذا الواقع. أريد أن أتمكن فقط من العودة إلى بلدي والعيش مع عائلتي». عن «الغارديان» الأطفال والآباء يتأثرون أيضاً ديفيد لويس وابنه ماكسين. من المصدر ليست النساء فقط من يشعرن بوطأة قوانين المملكة المتحدة الخاصة بالهجرة، بل الأطفال والآباء أيضاً. وعندما اضطر البريطاني، ديفيد لويس، للعودة إلى المملكة المتحدة بسبب تدهور صحة والدته، وجد نفسه يواجه تجربة الأبوة والأمومة المنفردة، حيث اصطحب معه ابنه ماكسين البالغ من العمر أربع سنوات، تاركاً زوجته لوسي في كينيا. وبحكم عمله في تقديم الرعاية للمحتاجين، تلقى لويس تأكيدات بأنه سيُعفى من شرط الدخل، ويمكنه كفالة تأشيرة زوجته للانضمام إليه هو وابنهما، وتوقع أن يستغرق لمّ الشمل ثلاثة أشهر أو أربعة على الأكثر. وبدلاً من ذلك امتد إلى 28 شهراً، بعد أن أبلغته وزارة الداخلية بأن من يقدم الرعاية يجب أن يقوم بذلك لمدة عامين، قبل أن يصبح مؤهلاً لإحضار شريكه إلى المملكة المتحدة. وانضمت لوسي في نهاية المطاف إلى زوجها وابنها، لكن الزوجين يعتقدان أن انفصالهما فترة طويلة كان له الأثر السيئ على ابنهما ماكسين، ففي البداية كان غاضباً وحذراً بعد غياب والدته، غير أنه أصبح منطوياً على نفسه ومنعزلاً عاطفياً. وقال لويس: «الأم هي الأكثر أهمية في حياة الطفل خلال فترة نموه، وهو أمر افتقده، ولهذا كل شيء حولي قد تغير». ويكون حق حياة الأسرة في المملكة المتحدة محمياً بموجب المادة (8) في الميثاق الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان، والذي ينص على أن الأشخاص غير المؤهلين لجلب شريك حياتهم، يمكنهم تقديم طلب من أجل الظروف الاستثنائية، على الرغم من أن مثل هذه الطلبات يتم رفضها عادة حتى في الحالات التي يستوفي فيها الأشخاص المعايير المطلوبة، وهو ما حدث لجيسيكا وساناس. وتمكن ساناس، من سريلانكا، من الانضمام إلى عائلته بعد أعلن وجيسيكا عن انفصالهما، ونقضا قرار وزارة الداخلية رفض طلبهما في البداية، وفي ذلك الوقت أصدرت حكومة المملكة المتحدة تحذيراً للبريطانيين من السفر لسريلانكا نظراً إلى انهيارها الاقتصادي، والنقص الحاد في الضروريات كالوقود والغذاء والدواء. وأمضت جيسيكا وساناس 11 شهراً منفصلين، وهو ما كان له أثر دائم على ابنهما (طارق - 10 سنوات)، إضافة إلى شعور العائلة بعدم الاستقرار. تمييز تقول منظمات حقوق الإنسان التي تقوم بحملات لإنهاء عتبة المبلغ المطلوب لإقامة العائلات في بريطانيا، مثل «لم شمل العائلات» و«كورام»، إن أحد أكثر الأمور إثارةً للقلق في تلك السياسة هو كيفية تمييزها ضد النساء، والأشخاص ذوي البشرة الملونة، وأسر الطبقة العاملة. وتضيف أن الوقوع في الحب وتكوين أسرة مع شخصٍ ما، تجربة عفوية، ونادراً ما يكون للناس سيطرة عليها، لكن سياسة وزارة الداخلية البريطانية تطالب فعلياً بأن يكون الأمر مختلفاً، وتفرض عليه شروطاً مالية تعجيزية. تضييق الخناق في بيانه الانتخابي لعام 2017، تعهد حزب العمال البريطاني بإلغاء الحد المالي الأدنى المطلوب للسماح للمواطنين البريطانيين بإحضار أزواجهم الأجانب للعيش معهم، واقترح استبداله بشرط يُلزم العائلات بإثبات قدرتها على العيش من دون الحاجة إلى تمويل عام. ومع ذلك أعلنت الحكومة في تقريرها الأخير حول الهجرة عن خطط لتضييق الخناق على مسارات الهجرة القانونية، مع استهداف العائلات رغم تعهداتها السابقة. وتعيش البريطانية، روكسانا أونغ، من دون زوجها في بيت معزول بمدينة كارديف، منذ عام 2017، مع ابنها الوحيد إسكندر (ثماني سنوات). ولا تستطيع أونغ العمل لأنها مصابة بألم عضلي مزمن، واضطراب ما بعد الصدمة، وتتلقى إعاناتٍ ودعماً للرعاية. وزوجها ناي لين أونغ مهاجر غير شرعي من ميانمار، والتقيا أثناء عملهما معاً في تايلاند، وبعد انتهاء صلاحية تأشيرة أونغ التايلاندية ذهب إلى ماليزيا في حين عادت روكسانا إلى المملكة المتحدة، وعلى الرغم من استيفاء معايير الظروف الاستثنائية لم يتمكن ناي من دخول المملكة المتحدة. وحتى لو انضم إلى عائلته فسيتم قطع المساعدات عن زوجته. • يُشترط على المواطنين البريطانيين تحقيق دخل لا يقل عن 18.6 ألف جنيه إسترليني سنوياً لإحضار أزواجهم الأجانب للعيش معهم.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

ترامب: ثقتي بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران تتراجع

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تراجع ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، في وقت أبدت فيه روسيا استعدادها لإزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتحويله إلى وقود مدني، بينما بحث وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان وإيران سبل إحياء المفاوضات خلال اجتماع ثلاثي في فيينا. وقال ترامب في مقابلة أذيعت أمس الأربعاء: إن ثقته بإمكانية إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم تراجعت بشكل كبير. ورداً عن سؤال في بودكاست «بود فورس وان» حول فرص إقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي، قال الرئيس الأمريكي: «لا أعرف، كنت أعتقد ذلك فعلاً. تتراجع ثقتي في ذلك شيئاً فشيئاً». وأضاف أن الإيرانيين يستخدمون «أساليب المماطلة»، مشيراً إلى أنه فقد جزءاً كبيراً من ثقته خلال الشهرين الأخيرين. وأكد أن واشنطن لن تسمح لطهران بتطوير سلاح نووي «سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا»، لكنه أعرب عن تفضيله «الحل دون حرب أو سقوط قتلى». في المقابل، أبدت روسيا استعدادها للمساعدة في تضييق فجوة الخلافات الأمريكية–الإيرانية، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده مستعدة لإزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتحويله إلى وقود لمفاعلات نووية مدنية. وقال ريابكوف، المكلف بملف مراقبة الأسلحة والعلاقات مع واشنطن: إن موسكو يمكن أن تسهم عملياً في تسهيل التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة سياسياً وعملياً، عبر تصدير المواد النووية الزائدة وتعديلها. ولم يوضح المسؤول الروسي ما إذا كان سيتم إعادة الوقود المعدل إلى إيران لاستخدامه في برنامجها للطاقة النووية المدنية، الذي أسهمت موسكو في تطويره سابقاً. في غضون ذلك، عقد وزراء خارجية مصر وإيران وسلطنة عمان، اجتماعاً ثلاثياً على هامش منتدى أوسلو للسلام، لبحث تطورات المحادثات النووية بين طهران وواشنطن. وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية التهدئة في المنطقة، ورفض «الحلول العسكرية للأزمات الإقليمية». وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر للمسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، مثمّناً «الجهود العُمانية في الوساطة»، وداعياً إلى «حلول توافقية تسهم في خفض التوتر الإقليمي». من جانبها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات النووية ستُعقد في 15 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة العُمانية مسقط. وقالت: إن الوزير المصري استمع إلى تقييم نظيريه الإيراني والعماني حول مستقبل المحادثات، مشيدة باستمرار قنوات الحوار بين طهران وواشنطن. بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة «إكس»: إن «استئناف المحادثات الأحد يؤكد أن التوصل إلى اتفاق لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي بات ممكناً»، مشدداً على أن الحل قابل للتحقيق في وقت قريب. وفيما تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، إلى جانب ذلك، يشكل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إحدى أبرز نقاط التوتر، حيث صرّح اللواء نصير زاده، أحد قادة الحرس الثوري، بأن بلاده اختبرت مؤخراً صاروخاً برأس حربي يزن طنين، مؤكداً رفض إيران لأي قيود على برنامجها الصاروخي. في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أمس الأربعاء، أن حريقاً اندلع في ميناء بندر دير في محافظة بوشهر، جنوب إيران، أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. وأوضحت أن الحريق اندلع في خزان للميثانول على متن سفينة تابعة لشركة كاوه للبتروكيماويات. وقال رئيس خدمات الطوارئ في الإقليم إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع نظراً إلى حجم الحريق، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة. (وكالات)

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

ضربات روسية على خاركيف.. وتبادل أسرى وجثامين

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 60 في ضربات روسية، استهدفت مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، فيما وصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود. وأطلقت روسيا عدداً قياسياً من الطائرات المسيرة والصواريخ على مناطق في أوكرانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما طرحت مطالب صعبة لإنهاء القتال، وهو ما رفضته كييف. وأسفر الهجوم الروسي الجديد على خاركيف، عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة نحو ستين آخرين، بينهم تسعة أطفال، بحسب السلطات المحلية. وقال رئيس بلدية المدينة، إيغور تيريخوف، إنّ «17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين» في هذه المدينة. وتشهد خاركيف، التي تقع على بُعد أقلّ من 50 كيلومتراً من الحدود الروسية، منذ أسبوع، هجمات ليلية واسعة النطاق. شهدت المدينة «أعنف هجوم تتعرّض له منذ بداية الحرب»، إذ استهدفتها 50 طائرة مسيّرة روسية. أتى ذلك، فيما أعلنت أوكرانيا أمس، استعادة جثامين 1212 من جنودها الذين قتلوا خلال الحرب مع روسيا، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها، منذ بدء الهجوم الروسي، قبل أكثر من ثلاث سنوات. بينما أعلنت روسيا أنها ستتبادل وأوكرانيا اليوم، أسرى حرب «يعانون من إصابات خطرة»، في عملية تندرج في إطار اتفاق أبرمته موسكو وكييف، خلال مفاوضات جمعتهما أخيراً في إسطنبول. وقال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «(الخميس) سنبدأ عمليات «التبادل الصحي» العاجلة لأسرى إصاباتهم خطرة»، مشيراً إلى أن روسيا استعادت جثث 27 من جنودها، قتلوا في الحرب مع أوكرانيا. في المقابل، تُكثّف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على روسيا، لكنها تقول إنها تستهدف في المقام الأول منشآت استراتيجية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها اعترضت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق روسيا، ليل الثلاثاء الأربعاء.