دون تحرك جاد من "مركزي عدن".. خبراء ومحللون: انهيار العملة نتيجة فشل وخيانة موثقة
السابق
التالى
دون تحرك جاد من "مركزي عدن".. خبراء ومحللون: انهيار العملة نتيجة فشل وخيانة موثقة
السياسية
-
منذ 9 دقائق
مشاركة
عدن، نيوزيمن، خاص:
في وقتٍ تُمعِن فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تدمير النظام المالي اليمني عبر ضخ كميات من العملة المزورة إلى السوق المحلية، لا تزال إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تكتفي بإصدار البيانات التحذيرية دون اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة أو إجراءات رقابية فاعلة توقف هذه الهجمة الخطيرة على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلاد.
وقال مراقبون اقتصاديون إن البيانات الصادرة من مركزي عدن مؤخرًا لم ترقَ لمستوى التحدي الخطير الذي تمثله طباعة ميليشيا الحوثي لعملات ورقية ومعدنية مزوّرة، تحمل توقيع شخص منتحل صفة "محافظ البنك" مصنّف ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ويتم ضخها من صنعاء بهدف تمويل أنشطة الميليشيا وشبكاتها الوهمية، وسط غياب لأي غطاء قانوني أو نقدي فعلي.
ويأتي بيان البنك المركزي اليمني الأخير ليكرر ذات التحذيرات السابقة، مؤكدًا أن الميليشيا "أُصيبت بالسعار وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها المالي"، دون أن يصدر عن البنك أي خطة طوارئ نقدية، أو إجراءات قانونية أو دبلوماسية جديدة من شأنها كبح جماح هذه الهجمة الحوثية التي تهدد الأمن المالي للبلاد بأكملها.
وأكتفى المركزي بتحذير المواطنين والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من التعامل مع العملات الحوثية المزوّرة، والتلويح بفرض العقوبات، إلا أن هذا النهج السلبي، بحسب محللين، يفتح الباب أمام تآكل الثقة العامة بالقطاع المصرفي، ويُعزز الفوضى النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، كما يُربك النشاط المالي في المحافظات المحررة.
وأكدت مصادر مصرفية أن الحوثيين يسعون من خلال هذا التحرك إلى فرض واقع نقدي جديد في البلاد، عبر استخدام العملات المزورة لشراء النقد الأجنبي وتمويل شبكاتهم الخارجية، في ظل تضييق دولي متصاعد على مصادر تمويلهم غير المشروعة، وهو ما يهدد بانهيار شامل للنظام المالي في حال استمرت حالة الجمود الرسمي في عدن. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس مجرد "استبدال التالف" كما يحاول الكثير تصويره بل إعادة هيكلة للهرم النقدي في مناطق سيطرة الحوثيين، لصالح جعل فئة 200 ريال الجديدة هي الفئة المهيمنة على التعاملات، بدلًا من تنوع الفئات النقدية الورقية كما كان عليه الحال قبل 2015.
وأضافت المصادر: من المتوقع ان يقوم بنك صنعاء لاحقا بطباعة فئه الـ ٥٠٠ ريال والـ ١٠٠٠ريال ليستكملوا السيطره على القطاع النقدي والمصرفي، في وقت لا يزال البنك المركزي في عدن عاجز عن تأدية مهامه أو اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لهذه الخطوات التي تدمر ما تبقى من القطاع المالي في البلد.
وكان البنك المركزي في عدن قد أشار في بيانه إلى أن الحوثيين "يعرّضون ما تبقى من النظام المصرفي في مناطق سيطرتهم للعقوبات الدولية، ويُحمّلهم كافة التبعات المالية والقانونية جراء هذه الأفعال الإجرامية"، دون توضيح ما إذا كانت هناك خطوات فعلية ستُتخذ لوقف هذه الممارسات.
ويشير مختصون إلى أن حجم الطباعة الحوثية غير المشروعة كبير جدًا، وجرى ضخها دون أي معايير مصرفية أو رقابة، في محاولة لنهب أموال المواطنين ومصادرة مدخراتهم وسحب السيولة النقدية من الأسواق، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني بمزيد من الانكماش والتضخم والانهيار الكامل في قيمة العملة.
ودعا اقتصاديون البنك المركزي في عدن والحكومة الشرعية إلى التحرك الفوري على عدة مسارات تشمل الدبلوماسية الدولية، واتخاذ قرارات صارمة بإلغاء التعاملات مع المناطق التي يُكتشف فيها تداول العملة الحوثية المزورة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على حركة العملة من وإلى مناطق الميليشيا، وتحديث أدوات تتبع الأموال المغسولة أو المشبوهة.
المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، قال أن على البنك المركزي اليمني في عدن إتخاذ خطوات تصعيدية بعد قرار إصدار المليشيا العملة الجديدة، موضحًا أن هناك إجراءات يستطيع البنك اليمني اتخاذها بتوحيد الشبكات المصرفية وإيضا إجبار البنك على نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وأضاف إدارة البنك في عدن يجب أن لا تبقى في موقف المتفرج وأن تسارع إلى اتخاذ خطوات عاجلة لردع هذه الميليشيات التي تعبث بالاقتصاد والقطاع المصرفي وتسعى إلى نحو الانهيار الكلي.
من جانبه المحلل الاقتصادي علي أحمد التويتي في منشور له على صفحته في فيسبوك، أعتبر أن إصدار الحوثيين لعملة جديدة كان "أمرًا متوقعًا"، وقد جرى التحذير منه مرارًا، إلا أن "سوء الاستشعار وسوء التقدير" داخل البنك المركزي في عدن هو ما سمح بوصول الأمور إلى هذا المستوى من الخطورة. وقال التويتي إن بنك عدن ارتكب "خطأً كبيرًا" عندما غيّر خامة العملة ونوع الطباعة، وأفرط في الطباعة سابقًا، ما أدى إلى الانقسام النقدي، و"كأنما تخلّى اليوم عن مهامه وترك الباب مفتوحًا للحوثيين لطباعة أوراق نقدية بلا رادع".
وشدد التويتي على أن طباعة العملات الورقية ليست عملية بسيطة، بل "عالية الخطورة"، وتستلزم تقنيات دقيقة، أوراقًا أمنية خاصة، وتدابير مشددة، لا يمكن توفرها دون دعم دولي وشركات متخصصة، وهو ما يُظهر أن ما يجري اليوم في صنعاء أقرب لعملية تزييف منظمة ومدعومة سياسيًا.
أما الناشط السياسي عبدالرزاق بن أحمد الموساي، فقد شنّ هجومًا لاذعًا على البنك المركزي في عدن، معتبرًا أن ما يحدث "ليس مجرد عجز، بل خيانة موثقة واستخفاف بعقول اليمنيين". وقال الموساي إن البنك في عدن أظهر، نهاية مايو 2024، ولأول مرة منذ نقله من صنعاء، بوادر لتحرك جاد لوقف تدهور العملة، وكان على وشك إصدار حزمة قرارات قد تؤدي لتقويض العبث الحوثي، وربما إسقاط سلطته المالية.
لكن – بحسب الموساي – "جاء التراجع سريعًا بعد تهديدات الحوثيين، وبتبرير رسمي مخجل تحت عنوان: لا نريد عرقلة مسار السلام"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الرضوخ السياسي المذل" على حساب الاقتصاد الوطني. وتساءل: "إن كان القرار الصائب سيقود إلى التصعيد، فأين البدائل؟ ولماذا على الشعب أن يدفع ثمن الجُبن؟ ولماذا ابتلينا بهذه القيادة؟"
واختتم منشوره بمشهد رمزي غاضب يشير إلى "الرضوخ المهين"، حيث شبّه موقف القيادة النقدية في عدن بشاب يتعرّض لانتهاك متكرر لكنه لا يدافع عن نفسه، تحت ذريعة عدم تفجير الأوضاع، في تلميح لعمق الإحباط الشعبي من ضعف أداء السلطات الشرعية، لا سيما في الملف الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بعد عودتها لتشغيل القطاع النفطي 5، جنة هنت تساهم في تنمية مناطق الامتياز النفطي ومحافظة شبوة وتفي بتعهدها في وقت قياسي
نفذت شركة جنة هنت أحد مشاريعها الاستراتيجية بعد عودتها لتشغيل القطاع النفطي 5 بمحافظة شبوة، في خطوة لاقت إشادة واسعة من مشائخ وأبناء المحافظة الذين استبشروا خيراً بعودة الشركة لتشغيل القطاع 5 ومساهمتها المتواصلة في تنمية مناطق الامتياز والمحافظة بشكل عام. وسلّمت شركة جنة هنت، المشغل الرسمي لقطاع 5، مشروع محطة خفض الضغط العالي الكهربائي 33/11 بقدرة 20 ميجاوات وملحقاته للمؤسسة العامة للكهرباء في منطقة شبوة - مديرية عسيلان، والذي تجاوزت تكلفته مليار ريال يمني، ما يعكس حجم الاستثمار والاهتمام الذي توليه الشركة لتطوير البنية التحتية في مناطق الامتياز. يأتي هذا المشروع ليُضاف إلى سلسلة المشاريع السابقة التي نفذتها الشركة في إطار التزامها بتطوير المحافظة وتعزيز خدماتها الأساسية. وقد تم إنجاز المشروع في فترة قياسية وغير مسبوقة لا تتجاوز ستين يوماً من التزام الشركة بالمشروع، بالتعاون مع شركة وايكوم، في تأكيد واضح على وفاء الشركتين بتعهداتهما والتزاماتهما تجاه محافظة شبوة وأبنائها. وجرى الاستلام والتسليم في حفل رسمي أقيم برعاية محافظ شبوة الشيخ عوض الوزير، وبحضور وكيل المحافظة، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، ومدير عام مديرية عسيلان، وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وأبناء المنطقة، الذين عبّروا عن تقديرهم لهذا الإنجاز الحيوي. من جهة أخرى، أشاد مشايخ وأبناء المحافظة بالدور الرائد والكبير الذي تقوم به الشركات النفطية في شبوة، وعلى رأسها شركة جنة هنت المشغل الرسمي لقطاع 5، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع تمثل رافداً مهماً في تنمية المحافظة وتخفيف معاناة المواطنين في ظل احتياج المنطقة للكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
البرق يحذر: تسعيرة البنك المركزي فخ جديد والسوق السوداء جاهزة للانقضاض
اخبار وتقارير البرق يحذر: تسعيرة البنك المركزي فخ جديد والسوق السوداء جاهزة للانقضاض الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 11:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص حذر الإعلامي الاقتصادي بسام البرق من التداعيات الخطيرة لقرار البنك المركزي في العاصمة عدن بفرض تسعيرة موحدة لصرف الدولار والريال السعودي، مؤكدًا أن الخطوة لن تُنقذ الاقتصاد بل قد تفتح الباب واسعًا أمام سوق سوداء جديدة تنهش ما تبقى من استقرار نقدي في البلاد. وأوضح البرق أن تسعيرة 760 ريالًا للسعودي و2899 ريالًا للدولار، لن تحل الأزمة كما يتوهم البعض، قائلًا: "ما لم تُعالج جذور المشكلة، فستستمر المعاناة ويستمر تآكل ما تبقى من استقرار نقدي." وأكد أن الحل ليس في القرارات الفوقية، بل في انتهاج سياسات واقعية وجريئة، تبدأ بـ: 1. تقنين وتنظيم الاستيراد عبر لجنة مدفوعات، تحدد الأولويات وتمنع العشوائية التي تستهلك العملة الصعبة. 2. فتح حسابات إلزامية للتجار في البنوك، وتوريد إيراداتهم يوميًا إليها، واشتراط شراء العملة للاستيراد عبر البنوك فقط. 3. تسعير الدولار من خلال مزادات نقدية شفافة ينفذها البنك المركزي، مخصصة فقط للبنوك وبسقف مدروس لتغطية الاستيراد. واختتم البرق تحذيره بالقول: "أي حل دون هذه الخطوات كمرحلة أولى وعاجلة، مجرد مسكن مؤقت.. والسوق السوداء تنتظر الانقضاض على أي فارق بالسعر." الاكثر زيارة اخبار وتقارير العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و. اخبار وتقارير غارات تهزّ مواقع الحوثي وتفزع الأمم المتحدة.. وغوتيريش يكشف تفاصيل اللحظات . اخبار وتقارير 5 طائرات ضخمة تهبط في مطار صنعاء.. والخراز يتساءل: هل الأمم المتحدة تغطي عل. اخبار وتقارير الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية ويقر خطة لمواجهة تراجع العملة
عدن – عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، وسبل مواجهة التراجع الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، بالإضافة إلى الخطط الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار المالي والخدمي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين من أجل تجاوز التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية التحول من المعالجات الطارئة إلى خطط إصلاح شاملة تعتمد على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق، وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد. وناقش الاجتماع جملة من القضايا العاجلة، من أبرزها استمرار تدهور الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، وخاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، حيث أقر المجلس خطة طارئة لتحسين مستوى الخدمة، تشمل توفير الوقود لمحطات التوليد ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية. كما أقر المجلس تشديد الرقابة على قطاع الصرافة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات ومحال الصرافة المخالفة، في إطار خطة البنك المركزي لضبط السوق المصرفي، والحد من المضاربة التي تسببت في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي للتهديدات الحوثية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه الأنشطة التخريبية للجماعة، بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية، دون المساس بسلاسة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية للمواطنين. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
