إطلاق خدمة الحافلة السياحية المكشوفة ضمن مشروع 'يلا عجلون'
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس صخر العجلوني أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار جهود المجموعة لتطوير المنتج السياحي المحلي ، مشيرا إلى أن مشروع التلفريك أسهم بشكل مباشر في إبراز جمال عجلون وتعزيز السياحة الريفية فيها وأصبح رمزا للتنمية المستدامة في المنطقة.
وأوضح أن العمل جار على إنشاء 'منتزه عجلون الوطني' الذي سيضم فعاليات متنوعة تهدف إلى إطالة مدة إقامة الزوار وتحسين تجربتهم السياحية ،مشيرا إلى أن مشروع 'يلا عجلون' بما في ذلك الحافلة السياحية يشكل استثمارا للزخم السياحي المتزايد الذي حققه مشروع التلفريك.
وبين العجلوني أن الحافلة تنطلق من محطة التلفريك قرب قلعة عجلون مرورا بعدد من الوجهات السياحية البارزة ما يمنح الزوار فرصة فريدة لخوض جولة بانورامية تعرفهم بأهم المعالم السياحية والتراثية في ربوع المحافظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 33 دقائق
- الغد
التعرفة الجمركية الجديدة: قراءة تحليلية
اضافة اعلان في يوليو 2025، أعلنت الإدارة الأميركية عن تعديل جوهري في سياسة "التعرفة التبادلية" (Reciprocal Tariffs)، لتبدأ الإجراءات الجديدة في الأول من أغسطس.القرار، الصادر بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والذي يهدف إلى فرض رسوم إضافية على بعض الدول التي ترى واشنطن أنها لا تتعامل بتكافؤ في التبادل التجاري. وقد شمل التعديل فرض تعرفة أساسية جديدة بنسبة 10 %، إضافة إلى تعرفة تبادلية خاصة بكل دولة، تراوحت بين 15 % و40 %.كان الأردن من بين الدول التي شملها القرار، حيث تم فرض تعرفة تبادلية بنسبة 15 % على صادراتها، ليصبح إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأردنية المتجهة إلى السوق الأميركي %15، بعد أن كانت معفاة بالكامل (0 %) بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، الموقعة عام 2000 والتي اكتملت بنودها التنفيذية في 2010.يمثل هذا التغيير تحولًا جذريًا في علاقة الأردن التجارية مع الولايات المتحدة، ويطرح تحديات كبيرة أمام المصدرين الأردنيين، ولا سيما في قطاع المنسوجات.ويشكّل قطاع المنسوجات والملابس ما يقارب 70-80 % من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، ويوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، 60 % منها للنساء. ويُعد من القطاعات ذات الهامش الربحي المنخفض، ما يجعله الأكثر عرضة للتأثر بالرسوم الجديدة. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الكلفة الجمركية إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وانخفاض الطلب.ورغم التحدي الكبير، فإن القرار يسلّط الضوء على ضرورة إعادة هيكلة النموذج التصديري الأردني. أولى الخطوات تتمثل في تحرك دبلوماسي سريع تقوده وزارة الصناعة والتجارة والخارجية بالتنسيق مع السفارة الأردنية في واشنطن، للتفاوض مع الإدارة الأميركية ومحاولة خفض نسبة التعرفة أو إعفاء قطاعات بعينها، كقطاع الصناعات الدوائية مثلا والذي فيه قيمة مضافة عالية، ويُستحسن تقديم مقترحات تبادلية تخدم الطرفين.على الصعيد المحلي، لا بد من تعزيز القيمة المضافة للمنسوجات الوطنية عبر الانتقال من نموذج التصنيع الجزئي إلى نموذج الإنتاج المتكامل، بما يشمل التصنيع المحلي للأقمشة، والتصميم، والتسويق. هذا التحول يسهم في رفع القدرة التنافسية وتحسين هوامش الربح.من المهم كذلك تنويع الأسواق التصديرية الأردنية، وتوسيع الحضور في الأسواق الأوروبية والخليجية، إلى جانب بناء علامة تجارية أردنية تصديرية مميزة. ويُعد الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا تدريب وتأهيل الكوادر، عاملًا حاسمًا في تحسين الإنتاجية وجذب الاستثمارات الجديدة. كما يمكن التوسع في قطاعات صناعية بديلة ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعات الدوائية والغذائية، لتقليل الاعتماد على قطاع واحد فقط.التحول الجاري في السياسة التجارية الأميركية يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد الأردني على التكيف. فبينما يتسبب القرار في ضغط كبير على القطاع التصديري، إلا أنه يوفر فرصة استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الصناعية على أسس أكثر متانة.
الغد
منذ 33 دقائق
- الغد
الرسوم الأميركية.. تحديات وتفاؤل
اضافة اعلان حين أعلنت واشنطن مؤخرا، عن فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها من أكثر من 67 دولة، كان واضحا أن القرار يحمل أبعادا سياسية واقتصادية في آن واحد.الأردن، رغم علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لم يكن مستثنى، لكنه نال "أفضل السيئ"، إذ تم تخفيض الرسوم الإضافية الجديدة التي كانت مقترحة على صادراته من 20 % إلى 15 %.نعم، يمكن اعتبار هذه النتيجة إنجازا تفاوضيا ودبلوماسيا لا يستهان به، خاصة إذا ما قورنت بما فرض على دول أخرى كانت منافسة للمنتجات الوطنية داخل السوق الأميركي، فرضت عليها رسوما جمركية بنسب وصلت 50 %.لكن من المهم التوضيح أن الصادرات الأردنية – وعلى رأسها الألبسة – كانت تتمتع بإعفاء جمركي كامل قبل هذا القرار، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة العام 2000، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل العام 2010، أي أن نسبة الرسوم الجديدة، 15 %، فرضت لأول مرة بعد أن كانت صفرا.ولولا هذه الاتفاقية، لكانت الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية، وصلت إلى نحو 40 %، ما يعني أن الاتفاقية ما تزال تشكل صمام أمان مهما، حتى في ظل التغيرات الجديدة.ومع ذلك، تبقى الرسوم المفروضة على الأردن الأقل، مقارنة بدول منافسة في قطاع الألبسة، مثل فيتنام، الصين، الهند، وكمبوديا، التي فرضت عليها رسوما أعلى.وهذه المفارقة تخلق فرصة أمام الأردن للحفاظ على موقعه، بل وربما التوسع في السوق الأميركي، إذا ما تم التعامل مع التحديات بمرونة وفعالية.وتشير أرقام التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 %.وتشكل هذه الصادرات نحو 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس حجم الاعتماد على السوق الأميركي، ويبرز أهمية الحفاظ على المكتسبات التصديرية وتعزيزها.هذا الزخم يظهر متانة العلاقات التجارية، لكنه لا يضمن استدامتها في ظل التغيرات الجديدة، ما لم تتخذ إجراءات داعمة على المستوى المحلي.وتشمل أبرز صادرات الأردن إلى السوق الأميركي: الألبسة وتوابعها، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، الأدوية، المجوهرات، المنتجات الغذائية، خدمات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية.وتختلف هذه القطاعات في حساسيتها للرسوم؛ فبعضها يعتمد على هوامش ربح محدودة وقد يتأثر فورا، في حين يستطيع البعض الآخر امتصاص الصدمة جزئيا.الرسوم الجديدة ستؤثر على تنافسية هذه المنتجات، سواء من خلال تقليص الأرباح أو رفع الأسعار على المستهلك الأميركي، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب.من هنا، لا بد من تحرك فعال داخليا لتقليل الكلف وتعزيز التنافسية.الفرصة ما تزال قائمة، ويمكن للأردن أن يحول هذا التحدي إلى حافز، عبر سياسات حكومية داعمة للصادرات، تشمل تخفيض كلف الطاقة، دعم أجور الشحن، وبرامج دعم للقطاعات الصناعية هذه الإجراءات تعد ضرورية لضمان بقاء المنتج الأردني قادرا على المنافسة.كما أن تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتطوير البيئة التنظيمية، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يساهم في فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية، خصوصا في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.في النهاية، الرسوم لم تلغ الميزة التنافسية للأردن، لكنها قيدتها جزئيا، والإبقاء على هذه الأفضلية يتطلب جهدا مضاعفا، واستثمارا ذكيا في نقاط القوة، وتوجها حكوميا واضحا لدعم القطاع التصديري في هذه المرحلة الحساسة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
شباب كلنا الأردن تنظم ورشة "المهارات القيادية" في جامعة اليرموك
نظّم فريق عمل إربد في هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وبالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، ورشة عمل تدريبية بعنوان "المهارات القيادية" في رحاب جامعة اليرموك. وشارك في الورشة نخبة من الشباب والشابات الطموحين بهدف تعزيز مهاراتهم القيادية. وأكدت رئيسة الهيئة في إربد، عبير حتاملة، أن هذه الورشات تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وأشارت حتاملة إلى أن القيادة ليست مجرد منصب، بل هي منظومة من المهارات والسلوكيات التي يمكن اكتسابها وتنميتها. وأضافت حتاملة أن الورشة ركزت على مفاهيم القيادة الحديثة، وتنمية مهارات قيادة الذات والفريق، واتخاذ القرار، والتواصل الفعّال وشددت على أهمية هذه المهارات في تمكين الشباب من مواجهة التحديات والأزمات بثقة وكفاءة، وتحويلها إلى فرص للنمو والإبداع. وختمت حديثها بتأكيد أهمية تعزيز مفهوم القيادة لدى الشباب، بوصفهم قادة المستقبل وعماد التنمية المستدامة في المملكة. وأعربت عن فخرها بالشغف الكبير الذي أبداه المشاركون، مؤكدةً أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم والفرص للشباب الأردني ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة البناء والعطاء.
