التعرفة الجمركية الجديدة: قراءة تحليلية
في يوليو 2025، أعلنت الإدارة الأميركية عن تعديل جوهري في سياسة "التعرفة التبادلية" (Reciprocal Tariffs)، لتبدأ الإجراءات الجديدة في الأول من أغسطس.القرار، الصادر بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والذي يهدف إلى فرض رسوم إضافية على بعض الدول التي ترى واشنطن أنها لا تتعامل بتكافؤ في التبادل التجاري. وقد شمل التعديل فرض تعرفة أساسية جديدة بنسبة 10 %، إضافة إلى تعرفة تبادلية خاصة بكل دولة، تراوحت بين 15 % و40 %.كان الأردن من بين الدول التي شملها القرار، حيث تم فرض تعرفة تبادلية بنسبة 15 % على صادراتها، ليصبح إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأردنية المتجهة إلى السوق الأميركي %15، بعد أن كانت معفاة بالكامل (0 %) بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، الموقعة عام 2000 والتي اكتملت بنودها التنفيذية في 2010.يمثل هذا التغيير تحولًا جذريًا في علاقة الأردن التجارية مع الولايات المتحدة، ويطرح تحديات كبيرة أمام المصدرين الأردنيين، ولا سيما في قطاع المنسوجات.ويشكّل قطاع المنسوجات والملابس ما يقارب 70-80 % من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، ويوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، 60 % منها للنساء. ويُعد من القطاعات ذات الهامش الربحي المنخفض، ما يجعله الأكثر عرضة للتأثر بالرسوم الجديدة. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الكلفة الجمركية إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وانخفاض الطلب.ورغم التحدي الكبير، فإن القرار يسلّط الضوء على ضرورة إعادة هيكلة النموذج التصديري الأردني. أولى الخطوات تتمثل في تحرك دبلوماسي سريع تقوده وزارة الصناعة والتجارة والخارجية بالتنسيق مع السفارة الأردنية في واشنطن، للتفاوض مع الإدارة الأميركية ومحاولة خفض نسبة التعرفة أو إعفاء قطاعات بعينها، كقطاع الصناعات الدوائية مثلا والذي فيه قيمة مضافة عالية، ويُستحسن تقديم مقترحات تبادلية تخدم الطرفين.على الصعيد المحلي، لا بد من تعزيز القيمة المضافة للمنسوجات الوطنية عبر الانتقال من نموذج التصنيع الجزئي إلى نموذج الإنتاج المتكامل، بما يشمل التصنيع المحلي للأقمشة، والتصميم، والتسويق. هذا التحول يسهم في رفع القدرة التنافسية وتحسين هوامش الربح.من المهم كذلك تنويع الأسواق التصديرية الأردنية، وتوسيع الحضور في الأسواق الأوروبية والخليجية، إلى جانب بناء علامة تجارية أردنية تصديرية مميزة. ويُعد الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا تدريب وتأهيل الكوادر، عاملًا حاسمًا في تحسين الإنتاجية وجذب الاستثمارات الجديدة. كما يمكن التوسع في قطاعات صناعية بديلة ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعات الدوائية والغذائية، لتقليل الاعتماد على قطاع واحد فقط.التحول الجاري في السياسة التجارية الأميركية يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد الأردني على التكيف. فبينما يتسبب القرار في ضغط كبير على القطاع التصديري، إلا أنه يوفر فرصة استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الصناعية على أسس أكثر متانة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 44 دقائق
- الغد
13.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، حوالي 13.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4459 عقدا. اضافة اعلان وعن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2891 نقطة، بانخفاض نسبته 0.45 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 41 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على مستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 1.25 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.32 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.22 بالمئة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار
استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدًا من الشبكة العربية للإبداع والابتكار، برئاسة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس أمناء الشبكة. وخلال اللقاء، أكد العيسوي أهمية الدور الذي تنهض به الشبكة في دعم منظومة الإبداع والابتكار العربي، مشددًا على أن الأفكار الريادية الخلاقة تُعد منطلقًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد دومًا على دعم الشباب وتمكينهم، وخلق بيئات حاضنة ومحفزة للابتكار في شتى المجالات. وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتمامًا كبيرًا بالإبداع والابتكار، باعتبارهما أدوات استراتيجية في مسيرة التطوير والتحديث، وأن الأردن ينظر إلى طاقات الشباب بوصفها المحرك الأهم لمستقبل الوطن. واستعرض وفد الشبكة خلال اللقاء، الرؤية العامة والغايات الاستراتيجية للشبكة العربية للإبداع والابتكار، وما تضمه من مبادرات ومؤسسات منبثقة عنها، أبرزها: منصة التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركة الاستثمارية لدعم المشاريع الكبرى، وجائزة الابتكار العربي، الكونغرس العربي العالمي للابتكار، مؤكدين سعي الشبكة إلى تعزيز حضورها المؤسسي والفعلي في الأردن، بوصفه بيئة خصبة للإبداع والفرص الريادية. وثمّن أعضاء الوفد الاهتمام الملكي المتواصل برعاية المبدعين والمبتكرين، وحرص جلالة الملك على دعم التعليم والتطوير، باعتبار أن الشباب هم الركيزة الأساسية لمنظومات الابتكار، وأن التقدم الحقيقي يبدأ من الاستثمار في العقول. وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشبكة الدكتور محمود عبدالعال فراج، وأمين عام الشبكة فهد العملة، وعضو مجلس الإدارة محمد العضايلة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزارة العمل تعلن استعدادها لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة
بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الاثنين، مع وزير العمل خالد البكار العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، ولا سيما المتعلقة بمنح تصاريح استقدام العمالة من الخارج، مقابل تشغيل الأيدي العاملة الأردنية. كما بحث اللقاء تعديل بعض بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ولا سيما تلك المتعلقة بمنح الموافقات على استقدام العمالة غير الأردنية والكفالات وعمال التحميل والتنزيل. وشدد البكار على ضرورة منح العامل الأردني الفرصة أثناء التحاقه بالعمل وتوفير التدريب اللازم له، مؤكدا أن الوزارة توفر الكثير من التسهيلات والنوافذ لتمكين العمالة الأردنية في سوق العمل من خلال عدد من البرامج بينها البرنامج الوطني للتشغيل. وقال إن هنالك حالة من التشاركية تجاوزت كل المعيقات التي تواجه تحديات القطاعات التجارية والخدمية، وأبواب الوزارة مفتوحة أمامها بكل القضايا وبما يلبي احتياجاتها، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب أوضاع أي عامل وافد مخالف بالتعاون مع أصحاب العمل. وقال، "نؤمن أن علاقتنا مع القطاع الخاص تقوم على التشاركية وبما يعزز من أدوار مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من دورها الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني". وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة تجارة الأردن لخدمة القطاعات التجارية، مبينا أن مسألة معالجة قضية الاستقدام مهمة لتنظيم سوق العمل، وهي إجراء تنظيمي بحت لمعالجة الكثير من القضايا. وأشار البكار إلى أن العلاقة مع القطاعات الاقتصادية المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة تمت بكل سلاسة وتعاون ومرونة، وتم إنجاز الكثير من الحالات بما يسهم في ديمومة الأعمال. وشدد على ضرورة أن يكون للغرفة دور في قضية الاستقدام، وبما يحقق مصالح العمالة المحلية في توفير فرص العمل، مبينا أن كفالة التشغيل هدفها حماية حقوق الأيدي العاملة الأردنية وتشغيلها. وأكد أن الوزارة معنية بحماية حقوق صاحب العمل مثلما تعمل على حماية حقوق العمال، وهناك مرونة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد العمال، مبينا أن القطاع التجاري هو أقل القطاعات من حيث الممارسات غير السليمة من قبل العمالة الوافدة. ولفت إلى أن الوزارة عملت على تصويب أوضاع عمال وافدين يعملون بالمملكة بشكل مخالف لأحكام قانون العمل كانت متراكمة على مدار سنوات ماضية، مشيرا إلى أنه تم تسفير 5000 عامل، علاوة على تصويب أوضاع آلاف من العمال. بدوره، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل من أجل الخروج بمبادرة لتوفير فرص العمل للأردنيين في الشركات العربية والأجنبية من خلال شبكة علاقاتها وعضويتها في مجالس الغرف العربية والإسلامية والأجنبية، وأعضاء الهيئة العامة بالغرف، خصوصا المستوردين وعلاقتها بالشركات التي يستوردون منها. وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات مع الوزارة بما يخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، مشيرا إلى الاتفاق على دور غرفة تجارة الأردن في عملية استقدام وتشغيل الأيدي العاملة في قطاع التجارة، وبما يسهم في استقرار أجور التحميل والتنزيل وتوفير العاملين لهذا المجال. وأشار الحاج توفيق إلى أن العدد المذكور في مسودة الاتفاقية، والبالغ 500 عامل، لا يلبي احتياجات القطاع التجاري في محافظات المملكة، مبينا أن الكفالة تشكل عبئا ماليا على التاجر، ما يتطلب إعادة النظر فيها. وأشار إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة العمل على تنظيم زيارات ميدانية لغرف التجارة بالمحافظات للاطلاع على القضايا والتحديات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية ومعالجتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف. وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من القضايا، بمقدمتها توفير العمالة لقطاع الخدمات المساندة، وإعطاء خصوصية للمحافظات بخصوص أعداد العمالة الوافدة، ولا سيما للمشروعات السياحية ومنحهم تصاريح استقدام حسب حجم العمل. وأكدوا أهمية صندوق التمويل وتوفير مخصصات مالية لتشجيع المشروعات الإنتاجية، إلى جانب موضوع إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في كثير من القطاعات، وأن تكون الغرف التجارية شريكة في مشروعات التشغيل. كما تم طرح قضايا تتعلق بإعادة النظر بخصوص برامج التدريب لتوفير عمالة محلية في قطاعات تعمل فيها العمالة الوافدة، وبعض التعديلات على مواد قانون العمل، وأن تكون كفالة العامل عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء على القطاعات، بالإضافة إلى معالجة قضية تهرب العاملات في المنازل، وإعادة النظر بقيمة الغرامة المفروضة على أصحاب العمل.
