logo
العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار

العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار

رؤيا نيوزمنذ 7 أيام
استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدًا من الشبكة العربية للإبداع والابتكار، برئاسة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس أمناء الشبكة.
وخلال اللقاء، أكد العيسوي أهمية الدور الذي تنهض به الشبكة في دعم منظومة الإبداع والابتكار العربي، مشددًا على أن الأفكار الريادية الخلاقة تُعد منطلقًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد دومًا على دعم الشباب وتمكينهم، وخلق بيئات حاضنة ومحفزة للابتكار في شتى المجالات.
وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتمامًا كبيرًا بالإبداع والابتكار، باعتبارهما أدوات استراتيجية في مسيرة التطوير والتحديث، وأن الأردن ينظر إلى طاقات الشباب بوصفها المحرك الأهم لمستقبل الوطن.
واستعرض وفد الشبكة خلال اللقاء، الرؤية العامة والغايات الاستراتيجية للشبكة العربية للإبداع والابتكار، وما تضمه من مبادرات ومؤسسات منبثقة عنها، أبرزها: منصة التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركة الاستثمارية لدعم المشاريع الكبرى، وجائزة الابتكار العربي، الكونغرس العربي العالمي للابتكار، مؤكدين سعي الشبكة إلى تعزيز حضورها المؤسسي والفعلي في الأردن، بوصفه بيئة خصبة للإبداع والفرص الريادية.
وثمّن أعضاء الوفد الاهتمام الملكي المتواصل برعاية المبدعين والمبتكرين، وحرص جلالة الملك على دعم التعليم والتطوير، باعتبار أن الشباب هم الركيزة الأساسية لمنظومات الابتكار، وأن التقدم الحقيقي يبدأ من الاستثمار في العقول.
وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشبكة الدكتور محمود عبدالعال فراج، وأمين عام الشبكة فهد العملة، وعضو مجلس الإدارة محمد العضايلة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج 'أرضي' لدعم القطاع الزراعي
البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج 'أرضي' لدعم القطاع الزراعي

رؤيا نيوز

timeمنذ 6 دقائق

  • رؤيا نيوز

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج 'أرضي' لدعم القطاع الزراعي

واصل برنامج 'تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار' المعروف باسم (أرضي)، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، إحراز تقدم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته 'المملكة'، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة. كما أُنشأت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج. وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا. وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح. والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من 'البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر' بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%. ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين. كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الجوانب تسير بوتيرة أبطأ، منها إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتفعيل آليات التظلم المجتمعي، وتطوير خطط العمل المتعلقة بعمالة الأطفال، كما أن التنفيذ الميداني لبعض المؤشرات في مناطق البادية لم يشهد تقدمًا ملموسًا بعد. 179 مليون دولار تمويل إضافي مقترح ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم 'المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار – أرضي'، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار. ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا. وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة. ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي
البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي

الرأي

timeمنذ 27 دقائق

  • الرأي

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي

واصل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار" المعروف باسم (أرضي)، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، إحراز تقدم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته "المملكة"، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة. كما أُنشأت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج. وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا. وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح. والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%. ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين. كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الجوانب تسير بوتيرة أبطأ، منها إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتفعيل آليات التظلم المجتمعي، وتطوير خطط العمل المتعلقة بعمالة الأطفال، كما أن التنفيذ الميداني لبعض المؤشرات في مناطق البادية لم يشهد تقدمًا ملموسًا بعد. 179 مليون دولار تمويل إضافي مقترح ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم "المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار - أرضي"، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار. ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا. وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة. ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.

اختيار التخصص والمسار المهني وحقائق سوق العمل
اختيار التخصص والمسار المهني وحقائق سوق العمل

الغد

timeمنذ 2 ساعات

  • الغد

اختيار التخصص والمسار المهني وحقائق سوق العمل

اضافة اعلان مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الأسبوع الماضي، حيث تقدم نحو 210 آلاف طالب وطالبة ونجح منهم حوالي 119 ألفا، تبدأ واحدة من أكثر المراحل حيرة وإثارة للجدل في حياة الطلبة وأسرهم: أي التخصصات ندرس؟ وأي المهن سنمارس في المستقبل؟في هذه اللحظة الفاصلة، تختلط الأحلام بالطموحات، وتتصادم الحقائق مع الصور النمطية، ويصبح القرار محملا بالآمال والتحديات في آن واحد.الواقع أن ثقافتنا التعليمية والاجتماعية ما تزال تدفع بالكثير من الطلبة نحو مسارات محددة، وفي مقدمتها دراسة الطب، استنادا الى فرضية أنها المهنة الأرفع مكانة والأكثر أمانا ماليا. لكن الحقائق على الأرض تروي قصة مغايرة، إذ إن الأردن وأسواق العمل في دول الخليج، تعاني من فائض كبير في خريجي الطب، ما دفع الآلاف منهم إما إلى البطالة أو العمل في وظائف بأجور متواضعة، لا تتناسب مع سنوات الدراسة الطويلة وتكاليفها. هذه الحالة ليست سوى مثال واحد على فجوة أعمق بين ما ينتجه نظامنا التعليمي وما يحتاجه سوق العمل فعلا.المشكلة لا تتوقف عند عدم التوازن في التخصصات، بل تتجاوزها إلى فجوة المهارات. فغالبية خريجي منظومة التعليم الأردنية يفتقرون إلى المهارات التي يطلبها سوق العمل اليوم، سواء كانت مهارات تقنية أو شخصية أو تحليلية. وفي عالم يتغير بسرعة مذهلة، تظهر وظائف جديدة وتختفي أخرى بين ليلة وضحاها. كثير من العاملين الحاليين في الأردن وخارجه يشغلون وظائف لم يدرسوها في الجامعة، لكنهم نجحوا فيها بفضل قدرتهم على التعلم المستمر والتأقلم مع الفرص المتاحة.التجارب العالمية، خاصة في الدول المتقدمة اقتصاديا، تثبت أن التعليم المهني والتقني ليس خيارا ثانويا أو أقل شأنا، بل مسار رئيسي لإعداد الشباب لوظائف حقيقية، بمهارات مطلوبة وأجور جيدة. هذه الدول تستثمر في المعاهد التقنية والتدريب المهني بالجدية نفسها التي تستثمر بها في الجامعات، ما ينعكس على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع إنتاجية الاقتصاد. أما في الأردن، فما يزال الإقبال على هذه المسارات محدودا للغاية، فيما يتركز معظم الطلبة في الجامعات، بغض النظر عن توفر فرص عمل لاحقة لهذه المهن.كما أن ضعف شروط العمل في بعض القطاعات يثني الشباب والشابات عن الانضمام إليها، رغم حاجات السوق، ما يفاقم الفجوة بين العرض والطلب. يضاف إلى ذلك ضعف تأثير التوجيه والإرشاد المهني في المدارس والجامعات، في ظل سيطرة ثقافة اجتماعية تربط النجاح بالمكانة التي تمنحها بعض المهن، لا بمدى توافقها مع احتياجات السوق أو مهارات الأفراد أنفسهم.في مواجهة هذه الحقائق، يصبح من الضروري أن يتعامل الطلبة وأسرهم مع اختيار التخصص كقرار استراتيجي، لا مجرد خطوة شكلية أو استجابة للضغوط الاجتماعية. هذا القرار يجب أن يستند إلى معلومات دقيقة عن اتجاهات سوق العمل، والوظائف التي ستظهر أو تتوسع في المستقبل، والمعرفة بالمهارات المطلوبة لهذه الوظائف.ولعل القاعدة الذهبية التي يجب أن نضعها نصب أعيننا هي أن مهارة التعلم المستمر هي جواز المرور الأهم لأي مهنة، مهما كان مجالها. فالقدرة على اكتساب معارف جديدة، وتحديث المهارات، والتكيف مع التغيرات، هي ما يحدد النجاح على المدى البعيد، لا مجرد الشهادة الجامعية أو اسم التخصص.إن الاستثمار في الذات، عبر تطوير المهارات الأساسية والفنية، والانفتاح على خيارات تعليمية متنوعة، هو الطريق الأضمن لمستقبل مهني ناجح. أما الاستسلام للصور النمطية والقوالب التقليدية، فهو وصفة مؤكدة لخوض سباق طويل نحو وظائف قليلة، يكتظ بها آلاف الخريجين الباحثين عن فرص عمل، وفرص التطور المهني فيها محدودة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store