البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج 'أرضي' لدعم القطاع الزراعي
ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته 'المملكة'، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة.
كما أُنشأت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج.
وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا.
وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح.
والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من 'البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر' بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%.
ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029.
ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين.
كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة.
ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الجوانب تسير بوتيرة أبطأ، منها إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتفعيل آليات التظلم المجتمعي، وتطوير خطط العمل المتعلقة بعمالة الأطفال، كما أن التنفيذ الميداني لبعض المؤشرات في مناطق البادية لم يشهد تقدمًا ملموسًا بعد.
179 مليون دولار تمويل إضافي مقترح
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم 'المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار – أرضي'، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار.
ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.
وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة.
ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
68.1 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الاثنين، 68.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء. وبحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.
الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
وزير الاستثمار يستقبل وفدا وزاريا من أوزباكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة وفدا وزاريا من جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المرتقبة إلى أوزبكستان، والتي من المتوقع أن تشكّل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتعدين، والمنسوجات، وصناعة الأفلام، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار في عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو من أوزبكستان، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا الحجم بشكل كبير في السنوات المقبلة. وبيّن أن البلدين وقّعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات معاهدة تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية، معربًا عن أمله في توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة جلالة الملك المرتقبة إلى أوزباكستان، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم النمو الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما استعرض أبو غزالة رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033، التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة، واستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022. وأضاف أن "الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدًا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين، وتطبيق قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين، وحماية الحقوق، ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار." ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي. كما أكد دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين. من جانبه، أكد الوزير الأوزبكي لذيذ قدراتوف أن بلاده تُولي شراكتها مع المملكة الأردنية الهاشمية تقديراً كبيراً، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو استكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الواعدة. ورتبت وزارة الاستثمار عددا من اللقاءات الرسمية والميدانية للوفد الضيف، حيث يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك الحسين للأعمال، واجتماعا مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن. وفي اليوم الثاني، سيعقد الوفد لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، ويزور مجموعة العبدلي، كما يعقد اجتماعات مع عدد من الشركات الأردنية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة الاقتصادية.
رؤيا نيوز
منذ 9 دقائق
- رؤيا نيوز
إطلاق حملة 'اسأل الخبير المالي' في الجامعات لتعزيز وعي الطلبة بالفرص المهنية في القطاع المالي
أطلقت مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، وبالشّراكة مع بنك الإسكان، وبنك الاتحاد، وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، حملة 'اسأل الخبير المالي' في عدد من الجامعات الأردنية، وهي حملة نوعية تهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الطلبة الجامعيين المقبلين على سوق العمل، ونخبة من الخبراء في القطاع المالي الأردني، من خلال جلسات حوارية تفاعلية تُعقد داخل الحرم الجامعي. تسعى الحملة إلى تعريف الطلبة بآفاق العمل في القطاع المالي، ومساعدتهم على استكشاف التخصصات المناسبة لهم في ضوء المؤهلات التي يمتلكونها واهتماماتهم المهنية، كما تسلط الضوء على التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا المالية، وأثرها على طبيعة الوظائف والخدمات في هذا القطاع الحيوي. وتأتي حملة 'اسأل الخبير المالي' كمبادرة ملهمة تجمع بين الإرشاد المهني، ونقل الخبرات العملية، وفتح المجال أمام الطلبة للتفاعل مع شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال، ومن خلال هذه الحوارات، يتعرف الطلبة على تجارب حقيقية من سوق العمل المحلي، ويكتسبون رؤى عملية حول التحديات والفرص المستقبلية، الأمر الذي يساهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط بسوق العمل بثقة وكفاءة. وتُعقد الجلسات في عدد من الجامعات المنتشرة في مختلف المحافظات، بمشاركة خبراء من البنوك ومؤسسات التمويل، ما يخلق بيئة تفاعلية ثرية تعزز الجسر بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل الواقعي. يُشار إلى أن الحملة توفر للطلبة فرصة لتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، والاستفادة من النقاشات الحية التي تجمع بين الطابع التوجيهي والتثقيفي، في أجواء ملهمة ومحفزة على التفكير والتخطيط للمستقبل.
