البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي
ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته "المملكة"، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة.
كما أُنشأت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج.
وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا.
وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح.
والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%.
ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029.
ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين.
كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة.
ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الجوانب تسير بوتيرة أبطأ، منها إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتفعيل آليات التظلم المجتمعي، وتطوير خطط العمل المتعلقة بعمالة الأطفال، كما أن التنفيذ الميداني لبعض المؤشرات في مناطق البادية لم يشهد تقدمًا ملموسًا بعد.
179 مليون دولار تمويل إضافي مقترح
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم "المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار - أرضي"، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار.
ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.
وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة.
ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
موجة الحر ترفع الطلب على أجهزة التكييف
قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن موجة الحر الأخيرة ساهمت في تحريك الطلب على أجهزة التكييف، خاصة الأنواع منخفضة الأسعار، مدفوعة بشدة المنافسة بين التجار، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعارها. وأوضح الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الأخير، بنسبة تراوحت بين 25- 30 بالمئة مقارنة بأسابيع سابقة من الصيف، ما أنعش حركة السوق لدى تجار التجزئة بنحو ملحوظ. ولفت إلى أن المخزون لدى العديد من التجار شهد حركة قوية، فيما ما تزال المكيفات متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية. وأشار إلى أن القطاع يمر منذ جائحة كورونا بأزمة "خانقة" نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي انعكس على المبيعات التي تراجعت في بعض الحالات بنسبة تراوحت بين 40-50 بالمئة خلال العام الحالي. وبين أن القطاع يتميز بقوة وفاعلية من حيث حجم العمالة والموظفين، ويسهم بما يقارب 10 بالمئة من إجمالي حجم القطاع التجاري في المملكة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
انخفاض إجمالي الدين العام إلى 46 مليار دينار لنهاية حزيران وبواقع 382 مليون دينار
أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار. وأوضحت البيانات، التي رصدتها "المملكة"، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار. وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي. وارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
5 محاور استراتيجية تقود التحول الرقمي الأردني حتى 2028
تأتي الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2028-2026، كإحدى الركائز الداعمة لتحقيق التكامل بين رؤى التحديث الثلاث (رؤية التحديث الاقتصادي، خارطة تحديث القطاع العام، وثيقة التحديث السياسي). وتتجسد الرؤية الوطنية في بناء أردن ممكن رقميا وآمن ومستدام وقادر على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي، كما وتسعى لبناء بنية رقمية متقدمة، واقتصاد رقمي تنافسي ومجتمع أكثر شمولا واستدامة. وبحسب وثيقة الاستراتيجية التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على موقعها الإلكتروني، تشمل الرؤية والأهداف الاستراتيجية: أردن ممكن رقميا وآمن، يوظف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين جودة الحياة. وتشمل الأهداف الاستراتيجية: بنية تحتية رقمية متطورة مرنة مستدامة وآمنة تمكن من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وتدعم استدامة التحول الرقمي، خدمات حكومية رقمية ذكية متكاملة وموثوقة تقدم عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم وتعزز الثقة في الأداء الحكومي، اقتصاد رقمي وطني شامل قائم على التكنولوجيا وداعم للابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما وتشمل بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة تواكب التطورات الرقمية وتدعم الاستثمار والابتكار، حوكمة وطنية فعالة للبيانات تمكن من إدارة وتكامل البيانات الوطنية الأمنة لدعم اتخاذ القرار، تحقيق شمولية رقمية عادلة تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي، تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وترتكز الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 والخطة التنفيذية على مجموعة من مبادئ التحول الرقمي تشمل: تقديم الخدمات بطريقة مترابطة عبر قنوات تقديم الخدمة، تصميم السياسات والخدمات الرقمية وفقا لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، بالإضافة الى اتخاذ القرارات الحكومية بناء على بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، وتقديم الخدمات قبل أن يطلبها المواطن، بحيث تكون الخدمات قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا واحتياجات المستخدمين، وكذلك ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الرقمية، وألا يطلب من المستخدم تقديم نفس البيانات أكثر من مرة لأي خدمة رقمية أو جهة حكومية، وأخيرا أن تكون الخدمات رقمية في أصلها منذ مرحلة التخطيط والتصميم. وتستهدف الاستراتيجية 4 فئات من المستفيدين: الجهات الحكومية( الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية)، الأفراد( المواطن، المقيم، الزائر)، المنشآت(شركات القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، أصحاب الأعمال الحرة ورياديو الأعمال) الموظفون الحكوميون. كما تشمل الاستراتيجية المحاور الآتية: البنية التحتية الرقمية، الخدمات الحكومية الرقمية الذكية والسلسة، الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، الخصوصية والثقة الرقمية، المشاركة والشمول الرقمي. وتستند الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية تتمثل في: البيئة التشريعية والتنظيمية، الابتكار وريادة الأعمال، التعاون والشراكات الاستراتيجية، البيانات،الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ويرتكز نموذج الحوكمة المقترح في الاستراتيجية، على نهج تشاركي وتكاملي يمكن جميع الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة والمعنيين بالتحول الرقمي على المستوى الوطني من تحقيق مساهمة فاعلة في قيادة وتنفيذ مسيرة التحول الرقمي، وتشمل الجهات: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الجهات الحكومية. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طرحت مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية 2026–2028 للاستشارة العامة، بهدف إثراء محتواها من خلال الملاحظات والاقتراحات، عبر الرابط الإلكتروني
