
انخفاض إجمالي الدين العام إلى 46 مليار دينار لنهاية حزيران وبواقع 382 مليون دينار
وأوضحت البيانات، التي رصدتها "المملكة"، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي.
وارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 11 دقائق
- رؤيا نيوز
مجلسا تجارة الأردن وعمان يلتقيان سفير المملكة في دمشق لبحث سبل تعظيم استفادة الأردن من الفرص الاقتصادية في سوريا
بحث مجلسا إدارة غرفتي تجارة الأردن وعمان، خلال لقاء مع السفير الأردني بالعاصمة دمشق سفيان القضاة، سبل تعظيم استفادة المملكة من الفرص الاقتصادية في الشقيقة السورية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمقر غرفة تجارة عمان، آليات تسهيل حركة الصادرات والمستوردات بالاتجاهين والدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة في تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والتجار الأردنيين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم. وأكد رئيس الغرفتين العين خليل الحاج توفيق، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع السفارة الأردنية في دمشق، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا، مشدداً على اهتمام القطاع التجاري والخدمي الأردني بتوسيع حجم التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، وتفعيل الشراكات الثنائية في مختلف المجالات. وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به السفارة الأردنية في دمشق، خاصة فيما يتعلق بالإعداد والتحضير لتنظيم منتدى أعمال أردني–سوري خلال الفترة المقبلة، وذلك استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد غرف التجارة السورية، ليكون منصة للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات بين رجال الأعمال من كلا البلدين. وأشار إلى الدور المحوري للسفارة للتحضير لعقد المنتدى بمشاركة الشركات الناشئة من الجانبين، بهدف استعراض التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات الخدمات الحكومية، وذلك في إطار اللقاءات التي عُقدت مع وزير الاتصالات والتقانة السوري، والتي تناولت سبل تطوير التعاون في هذا القطاع الحيوي. من جهته، أكّد سفير المملكة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة د. سفيان القضاة التزام السفارة الأردنية في دمشق بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كأداة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا. وأوضح السفير القضاة أن تعزيز التعاون الاقتصادي سيكون من أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية التي تعود بالنفع على كلا البلدين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكّل جسرا فعّالاً يربط بين القطاعين العام والخاص، وتساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز موقع الأردن وسوريا كشركاء اقتصاديين موثوقين في المنطقة. ورحّب السفير القضاة بمقترح لتنظيم منتدى أعمال أردني–سوري، بالإضافة إلى منتدى أعمال تقني أردني–سوري، مؤكّدا دعم السفارة الكامل والتنسيق المستمر مع غرفة تجارة عمّان لإنجاح هذه المبادرات. كما أعرب السفير القضاة عن استعداد السفارة لبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، سواء كانت لوجستية أو تنظيمية، بهدف إزالة أيّة معوقات لنمو حجم التبادل التجاري بينهما من جانبهم، أكد أعضاء مجلسي الإدارة، أن العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا متجذرة وراسخة، ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وأكدوا جاهزية غرفتي تجارة الاردن وعمّان وممثلي القطاعات التجارية والخدمية لتقديم الدعم الكامل للسفارة الأردنية في دمشق، وتزويدها بكافة المعلومات اللازمة المتعلقة بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن، إلى جانب تقديم المؤشرات والإحصاءات التجارية الدقيقة التي تعكس واقع السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وشددوا على الاهمية الاستراتيجية لميناء العقبة كمركز لوجستي محوري في تسهيل حركة البضائع من دول الشرق الأقصى إلى سوريا، مشيرين إلى أن استخدام العقبة كنقطة عبور أساسية يسهم في تقليص التكاليف والوقت، ويعزز انسيابية التبادل التجاري بين سوريا والأسواق العالمية.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 26.2% في النصف الأول
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة اليوم الاثنين، إذ بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي ما مساحته 4.77 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.78 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 26.2 بالمئة. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 11700 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 10197 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 14.7بالمئة. وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح الدائرة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 3.66 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.06 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.11 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 722 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 53.7 بالمئة. وعليه، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 76.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و23.3 بالمئة للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 4.9 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20 بالمئة، بانخفاض نسبته 13بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.1 بالمئة، بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة. أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.413 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.119 متر مربع لكل فرد في فترة النصف الأول من العام الحالي. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.5 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.03 مليون متر مربع، مقابل نحو 2.5 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام ، بارتفاع نسبته 21.2 بالمئة.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
شراكة بين 'العمل' و'الفوسفات' و'التدريب المهني' لإنشاء أكاديمية تدريب في الحسا- صور
وقعت وزارة العمل وشركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم اتفاقية منحة تمويلية لإنشاء أكاديمية الحسا للتدريب المهني 'المركز المتميز للصناعات التعدينية'. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الشباب من دخول سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية وإتاحة فرص التدريب العملي في بيئة العمل الفعلية وهذه الاتفاقية مقدمة لانشاء أكاديميات مماثلة في مناطق أخرى في المملكة تراعي الميزة التنافسية لكل منطقة. ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات. وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد، مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رئيس النقابة العامة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والتعدين محمد الحجايا. وبموجب الاتفاقية تمول شركة مناجم الفوسفات، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، إنشاء الأكاديمية في منطقة الحسا، لتعمل بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني على خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم برامج تدريبية مرتبطة بحاجات سوق العمل للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتتولى شركة الفوسفات تمويل وإنشاء وتشغيل معهد تدريبي متميز في محافظة الطفيلة – منطقة الحسا، من خلال إنشاء مشاغل تدريبية متخصصة وتجهيز البنية التحتية للمعهد على أعلى مستوى، بما يشمل تأمين المرافق الحديثة والتجهيزات التقنية المتطورة اللازمة، وتطمح الشركة من خلال هذه الأكاديمية إلى إيجاد مركز تدريبي رائد يخدم أبناء المجتمع المحلي ويؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية، انسجامًا مع خططها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية. أما مؤسسة التدريب المهني، فستضطلع بمسؤولية تصميم وتطوير البرامج والمناهج التدريبية التي ستُطرح في الأكاديمية، وهي الصناعات التعدينية والتحويلية البتروكيميكال، الكتروكيميكال، الهيدروليك، بالاضافة الى قطاع المهارات الحياتية، خلال مدة تدريب تصل إلى 18 شهر، حيث تم تصميم هذه البرامج التدريبية بين شركة مناجم الفوسفات ومؤسسة التدريب المهني مبنية على احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، حيث تشهد هذه القطاعات قفزة نمو متزايدة في المنطقة. كما تعمل المؤسسة على توفير مدربين وخبراء متخصصين في المجالات الفنية والتقنية والمهارات الرقمية، وإعداد مواد تدريبية تفاعلية تجمع بين التدريب العملي والنظري، مع تطوير آليات للتدريب عن بُعد لتعزيز الوصول والاستفادة، ويهدف ذلك كله إلى توفير بيئة تدريبية محفزة وآمنة تساعد المتدربين على تطوير قدراتهم العملية والقيادية، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية. وتتولى وزارة العمل ضمن هذه الشراكة توفير الدعم اللازم للمتدربين، من خلال تغطية بعض التكاليف الأساسية للمتدربين، بما في ذلك تقديم الدعم المالي وبدل المواصلات عبر صندوق دعم التدريب والتشغيل، لضمان استفادة أكبر عدد من الشباب والشابات من هذه البرامج. كما كما تعمل الوزارة على متابعة سير العمل في الأكاديمية وتوفير البيئة التنظيمية التي تضمن جودة التدريب واستدامته، بما ينسجم مع خططها الوطنية في تعزيز فرص التشغيل والحد من البطالة. وقال البكار إن الاتفاقية، تأتي ضمن جهود وزارة العمل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التعدين والتي أثبتت وجودها محليًا وعالميا. وأكد البكار أن إنشاء الأكاديمية يراعي الميزة التنافسية للمنطقة الجغرافية المستهدفة، وتوفر تدريب للشباب على عدد من البرامج المتعلقة بقطاع التعدين والإلكترومكانيك والبتروكيماويات، مبينا أن وزارة العمل ستوفر للمتدربين بعض المزايا كبدل المواصلات من خلال صندوق دعم التدريب والتشغيل. من جانبه، قال الدكتور الذنيبات، إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ومهمة في مسيرة الشركة ودورها الوطني، وتعكس التزامها المستمر بالاستثمار في الموارد البشرية الأردنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز دورها في خدمة مسيرة التنمية والتطوير في المملكة انسجاما مع أهداف وتطلعات رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد الدكتور الذنيبات أهمية التعاون بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية ووزارة العمل في اطار الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص في دعم هذا النوع من المبادرات الوطنية، لتمكين الشباب الأردني ورفده بمهارات العمل اللازمة التي تمكنه من المنافسة في سوق العمل بكل ثقة وكفاءة. وأشار الذنيبات إلى أهمية مأسسة برامج التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أهمية الأكاديمية كنموذج فاعل للاستثمار في الكوادر الأردنية وتعزيز استجابتها لمتطلبات سوق العمل، وصولا إلى خفض نسب البطالة. وأوضح أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تقوم بتدريب مجموعة من الشباب الأردني سنويا من خلال دورات مكثفة نظرية وعملية، مبينا أن الشركة عملت خلال السنوات الماضية على توظيف نحو 760 مهندسا وفنيا ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، مثلما عملت على استقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة، وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية. وأعرب الذنيبات عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به وزارة العمل في فتح الآفاق وتعزيز الفرص الممكنة أمام الشباب الأردني، ورفده بكل ما يلزم من مهارات وكفايات لسوق العمل. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الشباب الأردني عبر برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، وتوفر لهم فرص تدريب عملي ومهني تنتهي بالتوظيف، مثلما تسعى إلى رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة، ودعم الجهود الوطنية في خفض معدلات البطالة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع العمل كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.