وزارة العمل تعلن استعدادها لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة
كما بحث اللقاء تعديل بعض بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ولا سيما تلك المتعلقة بمنح الموافقات على استقدام العمالة غير الأردنية والكفالات وعمال التحميل والتنزيل.
وشدد البكار على ضرورة منح العامل الأردني الفرصة أثناء التحاقه بالعمل وتوفير التدريب اللازم له، مؤكدا أن الوزارة توفر الكثير من التسهيلات والنوافذ لتمكين العمالة الأردنية في سوق العمل من خلال عدد من البرامج بينها البرنامج الوطني للتشغيل.
وقال إن هنالك حالة من التشاركية تجاوزت كل المعيقات التي تواجه تحديات القطاعات التجارية والخدمية، وأبواب الوزارة مفتوحة أمامها بكل القضايا وبما يلبي احتياجاتها، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب أوضاع أي عامل وافد مخالف بالتعاون مع أصحاب العمل.
وقال، "نؤمن أن علاقتنا مع القطاع الخاص تقوم على التشاركية وبما يعزز من أدوار مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من دورها الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة تجارة الأردن لخدمة القطاعات التجارية، مبينا أن مسألة معالجة قضية الاستقدام مهمة لتنظيم سوق العمل، وهي إجراء تنظيمي بحت لمعالجة الكثير من القضايا.
وأشار البكار إلى أن العلاقة مع القطاعات الاقتصادية المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة تمت بكل سلاسة وتعاون ومرونة، وتم إنجاز الكثير من الحالات بما يسهم في ديمومة الأعمال.
وشدد على ضرورة أن يكون للغرفة دور في قضية الاستقدام، وبما يحقق مصالح العمالة المحلية في توفير فرص العمل، مبينا أن كفالة التشغيل هدفها حماية حقوق الأيدي العاملة الأردنية وتشغيلها.
وأكد أن الوزارة معنية بحماية حقوق صاحب العمل مثلما تعمل على حماية حقوق العمال، وهناك مرونة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد العمال، مبينا أن القطاع التجاري هو أقل القطاعات من حيث الممارسات غير السليمة من قبل العمالة الوافدة.
ولفت إلى أن الوزارة عملت على تصويب أوضاع عمال وافدين يعملون بالمملكة بشكل مخالف لأحكام قانون العمل كانت متراكمة على مدار سنوات ماضية، مشيرا إلى أنه تم تسفير 5000 عامل، علاوة على تصويب أوضاع آلاف من العمال.
بدوره، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل من أجل الخروج بمبادرة لتوفير فرص العمل للأردنيين في الشركات العربية والأجنبية من خلال شبكة علاقاتها وعضويتها في مجالس الغرف العربية والإسلامية والأجنبية، وأعضاء الهيئة العامة بالغرف، خصوصا المستوردين وعلاقتها بالشركات التي يستوردون منها.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات مع الوزارة بما يخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، مشيرا إلى الاتفاق على دور غرفة تجارة الأردن في عملية استقدام وتشغيل الأيدي العاملة في قطاع التجارة، وبما يسهم في استقرار أجور التحميل والتنزيل وتوفير العاملين لهذا المجال.
وأشار الحاج توفيق إلى أن العدد المذكور في مسودة الاتفاقية، والبالغ 500 عامل، لا يلبي احتياجات القطاع التجاري في محافظات المملكة، مبينا أن الكفالة تشكل عبئا ماليا على التاجر، ما يتطلب إعادة النظر فيها.
وأشار إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة العمل على تنظيم زيارات ميدانية لغرف التجارة بالمحافظات للاطلاع على القضايا والتحديات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية ومعالجتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من القضايا، بمقدمتها توفير العمالة لقطاع الخدمات المساندة، وإعطاء خصوصية للمحافظات بخصوص أعداد العمالة الوافدة، ولا سيما للمشروعات السياحية ومنحهم تصاريح استقدام حسب حجم العمل.
وأكدوا أهمية صندوق التمويل وتوفير مخصصات مالية لتشجيع المشروعات الإنتاجية، إلى جانب موضوع إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في كثير من القطاعات، وأن تكون الغرف التجارية شريكة في مشروعات التشغيل.
كما تم طرح قضايا تتعلق بإعادة النظر بخصوص برامج التدريب لتوفير عمالة محلية في قطاعات تعمل فيها العمالة الوافدة، وبعض التعديلات على مواد قانون العمل، وأن تكون كفالة العامل عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء على القطاعات، بالإضافة إلى معالجة قضية تهرب العاملات في المنازل، وإعادة النظر بقيمة الغرامة المفروضة على أصحاب العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الرمثا ينهي عقد كحلان ويوقع اتفاقية تجارية
كشفت مصادر مطلعة عن توصل نادي الرمثا إلى إتفاق مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد كحلان لإنهاء عقده بالتراضي، لأسباب تتعلق بفرصة اللاعب المحدودة بالمشاركة بصفة أساسية، والحصول على دقائق لعب. وتعاقد الرمثا مع كحلان مطلع سوق الانتقالات الحالي، ضمن سلسلة صفقاته المحلية التي شملت لاعبه السابق محمد أبو زريق "شرارة"، انس أبو طعيمة، عبد الرحمن الزغايبة وزيد أبو عابد الذي تم إنهاء عقده هو الآخر الأسبوع الماضي بالتراضي بين الطرفين. وينتظر أن يتعاقد الرمثا الذي أثبت جدية مساعيه بالمنافسة على الألقاب المحلية هذا الموسم، بعد فوزه بالأسبوع الأول لدوري المحترفين على الوحدات، مع محترف أفريقي خلال الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الإنتقالات 13 الجاري ليكون المحترف الأجنبي الثالث بالفريق بعد العاجي علي دومبيا والنيجيري عزيز اوسيني. على صعيد آخر وقع مجلس إدارة النادي اتفاقية تعاون مع احد المحلات المختصة ببيع الملابس الرياضية، تتضمن افتتاح متجر رسمي يعنى ببيع الملابس الرياضية والمستلزمات الخاصة بالنادي. وتهدف هذه الخطوة حسب ما أعلن النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى تعزيز الهوية البصرية للنادي، وتوفير منتجات تحمل شعاره بما يسهم في دعم الفريق مالياً، وتوسيع قاعدته الجماهيرية. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من خطط النادي التطويرية في الجانب التسويقي وتنمية الموارد، إلى جانب كونها فرصة مثالية لتعزيز العلاقة بين النادي والجماهير.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
((إنجاز)) ولجنة الإنقاذ الدولية تختتمان مشروع ((مستقبل أكثر صموداً))
اختتمت مؤسّسة إنجاز، من خلال حاضنتها للأعمال «mySTARTUP»، وبالشّراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، فعاليات مشروع «مستقبل أكثر صموداً»، وهو برنامج ريادي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وتعزيز بيئة الابتكار في الأردن، والذي نُفذ بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) ومؤسسة سيتي (Citi Foundation). وتمتد شراكة المؤسستين ثلاث سنوات منذ عام ٢٠٢٣ ولا تزال متواصلة حتى اليوم، وقد استفادت منها١٤١ شركة ناشئة في مختلف محافظات المملكة، مع تركيز خاص على دعم الرياديين والرياديات من الشباب والسيدات من اللاجئين والأردنيين، ويعكس هذا التركيز التزام الشراكة بتمكين المجتمعات الأكثر تهميشاً وتحقيق أثر اقتصادي واسع النطاق. وشكّلت فعالية الاختتام منصة لعرض قصص نجاح ملهمة لمشاريع شبابية استطاعت أن تتحول من أفكار أولية إلى شركات قائمة ذات أثر ملموس، كما أتاح الحدث الفرصة للمشاركين للتواصل مع داعمين وخبراء في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار، مما عزز من فرص النمو والتشبيك. وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن إيكا زهفانيا: «نحن في لجنة الإنقاذ الدولية نؤمن بأن ريادة الأعمال ليست فقط وسيلة للتمكين الاقتصادي، بل أداة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للشباب والنساء المتأثرين بالأزمات ». وأضافت :هذه الشراكة مع مؤسسة إنجاز تُمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية تسهم في دفع عجلة التنمية المحلية ويعكس الطاقة والإبداع الموجود في الأردن، ويؤكد أهمية الاستثمار في قدرات الشباب والنساء وفتح المجال أمامهم لإحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم. من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز، ديمة البيبي، على أهمية التعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية، قائلة: «ساهمت هذه الشراكة في توسيع نطاق دعمنا لرياديي ورياديات الأعمال في مختلف أنحاء الأردن، لمسنا الأثر المباشر لهذا التعاون من خلال قصص النجاح التي شهدناها على أرض الواقع، حيث تمكّنت عشرات الشركات الناشئة من النمو والاستدامة، وتحوّلت الأفكار الريادية إلى مشاريع قائمة تخلق فرصاً حقيقية لمؤسسيها ». وبرأيها، هذا الإنجاز يعكس الايمان العميق بأن الاستثمار في الشباب والريادة هو استثمار في مستقبل أكثر صموداً وازدهاراً.» ويُعرف «مستقبل أكثر صموداً» بأنه مشروع احتضان أعمال نفذته حاضنة mySTARTUP التابعة لمؤسسة إنجاز بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، بهدف تعزيز قدرات رواد الأعمال في الأردن، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية. اشتمل المشروع على برامج عملية، وإرشاد متخصص، ومنصات للتشبيك مع السوق المحلي والإقليمي، بما يعزز فرص النمو والاستدامة.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
مطالب بإصلاحات في قطاع الطاقة لدعم تنفيذ "رؤية التحديث"
رهام زيدان اضافة اعلان عمان – أكد خبراء في قطاع الطاقة، ضرورة تمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية، تضمن التكامل مع القطاع العام.يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه اجتماعات المرحلة الثانية من رؤية التحديث مؤخرا، في الديوان الملكي الهاشمي التي تضمنت سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء في مرحلتها الأولى التي أطلقت قبل ثلاثة أعوام.ولفت الخبراء إلى أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته في تطوير قطاع الطاقة من بينها، عدم استقرار السياسات وتأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين في ظل غياب الحوافز الضريبية وتسهيل التمويل في بعض القطاعات.يذكر أن من أهم أهداف قطاع الطاقة، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، السعي للوصول إلى قطاع طاقة يتميز بالموثوقية والاستدامة والاستقرار، وتطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة، وتحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية على تلبية الطلب المحلي، وبدء تصدير الطاقة إلى المنطقة، إضافة إلى إنشاء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية.وقال المستثمر في قطاع الطاقة حنا زغلول "إن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز عجلة النمو"، مشددا على أن نجاح دوره يرتبط بشكل مباشر بمدى وضوح وثبات القوانين والتعليمات والتشريعات الحكومية.وأوضح أنه كلما كانت هذه التشريعات ضامنة لحقوق المستثمرين ومستقرة على مدى فترة الاستثمار، كلما سارع المستثمرون إلى ضخ رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع حيوية، ولا سيما في قطاع الطاقة، الذي يساهم بدوره في خدمة البنية التحتية لقطاعات حيوية أخرى مثل، النقل والمياه والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.وأضاف زغلول أن تخفيض كلفة الكهرباء يشكل عاملا حاسما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قطاع المياه يستهلك نحو 15 % من إجمالي الكهرباء، فيما تصل حصة الصناعة إلى 16 %.وأكد أنه في حال جرى تقليص كلفة الكهرباء من خلال التصنيع المباشر والاعتماد على وسائل النقل الكهربائية، فإن تكلفة الإنتاج ستنخفض، ما يزيد تنافسية المنتجات في الأسواق ويوسع أعمال المستثمرين في هذا القطاع، ويؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، ويساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة إيرادات خزينة الدولة، سواء من خلال ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الوقود وتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.وأشار إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء ينعكس إيجابا كذلك على قطاع السياحة، من خلال تقليل كلفة المياه التي تعتمد على الطاقة في عملية الضخ، مبينا أن التحول نحو كهربة الاقتصاد والاعتماد على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة، وما أتاحه قانون الكهرباء للعام الحالي، من فرص للتخزين والنقل الخاص وتنفيذ مشاريع طاقة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية، سيفتح المجال أمام استثمارات واسعة تشمل الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات المتخصصة، وجذب استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن توفير فرص عمل نوعية يحتاجها الاقتصاد بشدة للحد من البطالة.وأكد زغلول أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني متى ما توافرت له البيئة التشريعية المحفزة، مشددا على أن دعمه وتمكينه يعتبران مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.وقال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة "إن وجود قطاع خاص قوي وفاعل في قطاع الطاقة، يمثل حجر الأساس لضمان استدامة القطاع وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للطاقة، ويتطلب ذلك تمكينا حقيقيا عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التحول نحو طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة".وفي إطار مناقشات اجتماع الرؤية الوطنية، أوضح بلاسمة أنه برزت إحدى النقاط الاستراتيجية المحورية وهي تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وذلك من خلال تمكينه ماليا ومؤسسيا ليكون شريكا فعالا في استدامة منظومة الطاقة، وتحقيق مستهدفاتها التنموية والبيئية.وقال بلاسمة "إن قطاع الطاقة في الأردن والمنطقة يمر بتحولات جوهرية بفعل الضغوطات الاقتصادية وتغيرات الأسواق العالمية والتحديات البيئية المتصاعدة، ما يضع الحاجة إلى دور أكبر للقطاع الخاص في صدارة الأولويات".وأكد أن مشاركة هذا القطاع لا تقتصر على التمويل والتشغيل، بل تمتد لتشمل المساهمة في رسم التوجهات المستقبلية، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة بأنواعها الشمسية والرياح والحرارية، وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب تقنيات التخزين والطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين والمركبات الكهربائية، فضلا عن رفع كفاءة الطاقة.وأشار بلاسمة إلى أن وجود قطاع خاص قوي يتمتع بملاءة مالية يشكل ركيزة أساسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي يخفف العبء عن الموازنة العامة، ويتيح الاستمرار في تنفيذ المشاريع من دون التأثير على أولويات الإنفاق الحكومي.كما لفت إلى أن القطاع الخاص يمتاز بمرونة في اتخاذ القرار تمكنه من تسريع وتيرة التنفيذ بكفاءة وفي مدد زمنية أقصر مقارنة بالقطاع العام.وبين أن هذا الدور لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل أيضا نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في رفع جودة المشاريع وكفاءتها.كما أكد أن القطاع الخاص يشكل رافعة اقتصادية حقيقية، عبر توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصا في المجالات التقنية والهندسية والخدمات اللوجستية.وفي المقابل، أوضح بلاسمة أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته، أبرزها عدم استقرار السياسات أو صدور قرارات مفاجئة بتغيير التعرفة، إضافة إلى تأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين، فضلا عن غياب الحوافز الضريبية والتمويلية في بعض القطاعات، وضعف إمكانية الوصول إلى التمويل التمكيني طويل الأجل، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد بلاسمة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إجراءات عملية، من بينها إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع الطاقة الخاصة يمول من القطاع العام وشركاء دوليين لتقليل كلفة التمويل، إلى جانب اعتماد سياسات تعاقدية مستقرة وطويلة الأجل مثل اتفاقيات شراء الطاقة المضمونة حكوميا.كما دعا إلى إصدار تصنيف ائتماني وطني للشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما يسهل حصولها على التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي للطاقة، إضافة إلى مراجعة الأطر التشريعية والضريبية، بما يضمن بيئة استثمارية محفزة وتنافسية.وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "إن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية وجود قطاع خاص قوي ماليا، باعتباره لاعبا أساسيا ومحوريا وجوهريا في قطاع الطاقة".وأوضح مطالقة، أن جميع مشاريع التوليد في المملكة ينفذها القطاع الخاص، فيما يقتصر دور الحكومة على شراء الطاقة عبر شركة الكهرباء الوطنية نبكو، المملوكة بالكامل للحكومة.وأضاف أن القطاع الخاص يساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال استثماراته الضخمة، مشيرا إلى أنه من دون هذه الاستثمارات لما شهد القطاع المشاريع الكبرى التي نفذت في مجالات التوليد والتوزيع والطاقة المتجددة.وبين أن دور القطاع الخاص يبرز بشكل أكبر في المشاريع المستقبلية، ولا سيما مشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحا أنه من أصل 14 مذكرة تفاهم موقعة، فإن تنفيذ أربعة أو خمسة مشاريع منها سيضخ استثمارات تقدر بنحو 15 مليار يورو في المرحلة الأولى، والمتوقع أن تبدأ بالإنتاج في العام 2030.وأكد مطالقة أن هذه المشاريع الضخمة، الممولة من القطاع الخاص، تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الطاقي في الأردن، ودليلا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.ووفقا لوزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تنفيذ أكثر من 30 مشروع شراكة في قطاع الطاقة بأساليب متنوعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات ما يزيد على 3.4 مليار دينار، خلال الـ20 سنة الماضية.ومن أبرز هذه المشاريع مشروع أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة (المرحلة الثانية لخط الغاز العربي)، محطتا شرق عمان والقطرانة، إضافة إلى مشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة.كما تضمنت هذه المشاريع، مشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر/ بينونة) في الموقر، ومشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في مرحلتيها الأولى والثانية، إلى جانب مشاريع الرياح لتوليد الكهرباء في المرحلة الأولى.
