السويد: بدء أول محاكمة لمتهم بقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة
بدأت في
استوكهولم
، اليوم الأربعاء، محاكمة المتطرف أسامة كريّم بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وإرهاب" لمشاركته في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي
أُحرق حياً
بطريقة وحشية في سورية، وكريّم مدان أيضاً في اعتداءات
باريس
وبروكسل التي وقعت في عامي 2015 و2016.
وهذه أول محاكمة تجري لمشتبه فيه بقتل الطيار الأردني، والذي كان عملاً غاية في الوحشية أثار تنديدات عبر العالم في العام 2015، على ما أفادت النيابة العامة السويدية. وأثار قتل الكساسبة صدمة في الأردن، الذي كان يشارك في ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية. وقال والد الطيار صافي الكساسبة لفرانس برس: "نأمل أن يلقى هذا المجرم أقسى جزاء بقدر وحجم الجريمة، هذا ما نتأمله من قانون محترم وعادل".
وقالت المدعية العامة رينا ديفغون مع بدء المحاكمة في استوكهولم: "أسامة كريّم بالتنسيق والاتفاق مع منفذين آخرين أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، قتل معاذ الكساسبة. في هذا الإطار حرس أسامة كريّم الذي ارتدى بزة وحمل السلاح، الضحية واقتاده إلى القفص المعدني حيث احتجز في ما بعد. من ثم، أضرم أحد المنفذين النار في معاذ الكساسبة الذي كان لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه أو طلب المساعدة".
ووُجهت إلى أسامة كريّم، وهو سويدي يبلغ الثانية والثلاثين من العمر، تهم ارتكاب "جرائم حرب مشددة وجرائم إرهابية"، وجلس المتهم وهو يدير ظهره للحضور وبدا عليه الهدوء وقد أرخى لحيته وارتدى سترة زرقاء داكنة. وتقام المحاكمة في قاعة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
وأُسقطت طائرة معاذ الكساسبة التابعة لسلاح الجو الأردني قرب مدينة الرقة السورية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، وألقى تنظيم الدولة الإسلامية القبض على الطيار، وصُورت عملية الاعدام ونُشرت بعد ذلك في 3 فبراير/شباط 2015 في مقطع مصور مدته 22 دقيقة مرفقا بنشيد أُلِّف خصيصاً للعملية. وتعذر تحديد تاريخ عملية القتل إلا أن التحقيق سمح بتحديد المكان الذي تمت فيه، ويُعتقد أن الجهاديين الآخرين الذين يظهرون في الفيديو قد قُتلوا.
رصد
التحديثات الحية
فيديوهات "داعش" بين الأدلة الأمنية والتحليل التقني
ندبة فوق الحاجب كشفته
وتم التعرف على أسامة كريّم أولاً من ندبة عند مستوى الحاجب ما سمح بفتح تحقيق على ما أوضحت المدعية العامة رينا ديفغون.
ومن بين الأدلة الأخرى رسائل عبر فيسبوك يسأل فيها المتهم قريباً له ما إذا شاهد مقطع فيديو جديد "يحترق فيه رجل"، على ما جاء في التحقيق الأولي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وكتب كريّم في الرسالة "انا أظهر في الفيديو" موضحاً التوقيت الذي يركز المشهد على وجهه،
ويرد قريبه قائلاً: "أجل لقد رأيت حاجبك".
وقالت بيترا إكلوند، محامية المتهم، لوكالة فرانس برس إن موكلها أقر بوجوده في المكان لكنه يطعن برواية المدعين العامين، وأوضحت "إنه ينفي الوقائع كما تقدمها النيابة العامة. ويؤكد أنه لم يتصرف بالطريقة التي يتهم بها".
انضم أسامة كريم، وهو من مالمو في جنوب السويد، إلى تنظيم داعش في سورية بالعام 2014، قبل أن يعود إلى أوروبا في سبتمبر/أيلول 2015. وأوقف في بلجيكا في إبريل/نيسان 2016. وفي يونيو/حزيران 2022، حُكم عليه بالسجن 30 عاما في فرنسا بعد إدانته بتهمة التواطؤ في اعتداءات باريس وسان دوني، التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي أوقعت 130 قتيلاً.
وفي السنة التالية حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في بلجيكا لمشاركته في هجمات 22 مارس/آذار 2016 في مطار بروكسل الرئيسي ومحطة مترو ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً. ووافقت فرنسا في 12 مارس/آذار الماضي على تسليمه لمدة تسعة أشهر للسويد، بانتظار انتهاء التحقيق وصدور الحكم في قضية قتل الطيار الأردني. وسيُرسل مجدداً إلى فرنسا لقضاء عقوبته. وتتواصل المحاكمة حتى 26 يونيو/حزيران.
(فرانس برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
غارات إسرائيلية تستهدف مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن مساء الخميس غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة غارات تحذيرية. وسجلت الوكالة ست غارات لجيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت. جاء ذلك بعد إنذار عاجل أصدره جيش الاحتلال للموجودين في بعض أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت لإخلائها. وقال متحدث باسم الجيش في تغريدة على منصة إكس تضمنت فيديو يعرض الخرائط والمباني المراد إخلاؤها: "إنذار عاجل للموجودين في الضاحية الجنوبية في بيروت، وخاصة في الأحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر، وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها"، زاعماً أن سكان هذه المناطق موجودون بالقرب من مبان أو منشآت أو مسارح أو أسلحة تابعة لحزب الله. وقال جيش الاحتلال إنه يستهدف "أهدافاً تابعة للوحدة الجوية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت". وفي موازاة ذلك، شهدت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الخميس ازدحام سير خانق، حسبما أفاد مصوّر في وكالة فرانس برس، وذلك بعد إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد المصور عن حركة نزوح كثيفة للسكان، ترافقت مع إطلاق نيران في الهواء لتحذير السكان بوجوب مغادرة المنطقة، وهو ما فعله كثيرون. من جهته، دان الرئيس اللبناني جوزاف عون بشدة العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة بيروت، وقال في بيان: "رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً". بدوره، صرح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد مستوطنات الشمال أو مواطني دولة الاحتلال. وأضاف كاتس في بيان "أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّهنا الجيش الإسرائيلي لضرب وتدمير مبانٍ تُستخدم لإنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله في قلب الضاحية في ببيروت". وزعم كاتس أنه "تلقّى سكان المباني إشعارات إخلاء. سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار دون هوادة. نحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع انتهاك وقف إطلاق النار وأي نشاط إرهابي (على حد تعبيره) ضد إسرائيل". إلى ذلك، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال إنذاراً آخر إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان، قال فيه إنهم موجودون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر". سلام: الجيش فكّك أكثر من 500 موقع عسكري جنوب نهر الليطاني إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، أن الجيش فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت. وكانت هذه المنطقة تعتبر معقلاً لحزب الله الذي خاض مواجهة دامية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرّت عاماً كاملاً، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار نصّ على تفكيك البنى التحتية للتنظيم وسلاحه. وقال سلام: "الجيش اللبناني يواصل توسيع انتشاره، وحتى الآن فكّك في جنوب الليطاني أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن"، إلا أنه أضاف "إنما دعوني أكون واضحاً: لا يمكن أن نحقّق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واستمر احتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا". ونصّ الاتفاق أيضاً على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كل المناطق التي دخل إليها خلال المواجهة التي اندلعت على خلفية الحرب على قطاع غزة. إلا أن الاحتلال أبقى على خمسة مواقع على مرتفعات تعتبر استراتيجية. ويطالب لبنان بأن تنسحب منها. ويواصل الاحتلال منذ انتهاء الحرب تنفيذ غارات جوية على مناطق لبنانية عدّة، زاعماً أنها تستهدف بنى تحتية وقيادات في حزب الله. أخبار التحديثات الحية قائد الجيش اللبناني: العدو يعرقل انتشارنا الكامل في الجنوب وقال سلام: "سنواصل الضغوط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا تطبيقاً للقرار 1701، وسنعمل على توفير كل ظروف إعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة وإعمار ما دمّره الإسرائيلي". وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من أربعة آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب الاحتلال آلاف الخروقات التي خلّفت ما لا يقل عن 208 شهداء و501 جريح. وكان آخر هذه الخروقات اليوم الخميس، حيث أصيب شخص بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في إحدى القرى بمحافظة صور، جنوب لبنان، فيما استحدثت قوة مشاة إسرائيلية خندقاً ورفعت حواجز ترابية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان "إصابة مواطن بجروح في غارة شنها العدو الإسرائيلي، واستهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه، قضاء بنت جبيل". وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن "قوة مشاة معادية (إسرائيلية) مؤلفة من 20 جندياً، تجاوزت بعد منتصف الليل الخط الأزرق، شرق بلدة ميس الجبل، في منطقة كروم المراح في قضاء مرجعيون".
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في قضية مقتل طفلين فرنسيين بغزة
تقدمت السيدة جاكلين ريفو بشكوى أمام القضاء الفرنسي تتهم فيها إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة. وتتهم ريفو الاحتلال الإسرائيلي بقتل حفيديها، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، بقطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق على أن تنضم إليها رابطة حقوق الإنسان. وتقدمت ريفو، جدة الطفلين من جانب والدتهما والمقيمة في فرنسا، بالشكوى بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين. وقال محاميها، أرييه عليمي، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إن الشكوى قد تكون لها "تداعيات قضائية وسياسية وربما دبلوماسية كبيرة" إذا أفضت إلى "مذكرات توقيف دولية مع مفعول رادع واسع النطاق على مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم". وشدد عليمي على أن "هذه الشكوى لن توقف الدبابات"، لكن من خلال تأكيد "الاختصاص المباشر للقضاء الفرنسي، لأن الضحيتين تحملان الجنسية الفرنسية"، قد ينظر القضاء الفرنسي في الاتهامات بالإبادة الجماعية التي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها "شائنة"، مضيفاً: "نعتبر أن الطفلين قتلا في إطار سياسة متعمدة ومنظمة تستهدف كامل سكان قطاع غزة مع نية إبادية ربما". وسبق لوكالة فرانس برس أن استعلمت لدى النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب حول قضية الطفلين، وقد ردت في آخر استعلام نهاية 2024 أنها لم تفتح تحقيقاً. وتتعلق الشكوى، الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر، البالغين 6 و9 سنوات، بقصف إسرائيلي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوماً على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى أن "القصف المنتظم" للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023، دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع الذي استُهدف "بصاروخين أطلقهما الجيش الإسرائيلي من طائرة أف 16 (...) ودخل أحدهما مباشرة إلى غرفة كانت العائلة موجودة فيها". وجاء في الشكوى أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط "للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". والشكوى مرفوعة ضد مجهول وتستهدف "العسكريين الذين أطلقوا النار على المنزل المذكور". وتذكر بالاسم كذلك، بشبهة "التواطؤ"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلاً عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي، أي "كل الذين أصدروا تعليمات". وكانت والدة الطفلين، ياسمين ز. التي أصيبت مع ابنها الثالث أيضاً وهما لا يزالان يقيمان في غزة، دينت في 2019 غيابياً من جانب محكمة جنائية في باريس بتهمة "تمويل الإرهاب" من خلال توزيعها المال على عناصر من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بين عامَي 2012 و2013. وقد صدرت مذكرة توقيف في حقها. أخبار التحديثات الحية المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وجاء في بيان المحكمة أن "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب"، وأن هناك "أسباباً منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، أو تُرفع دعاوى ضدهم، ففي عام 2010، اضطر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في حينه غابي أشكنازي إلى تأجيل سفره إلى اجتماع نظرائه في جيوش حلف شمال الأطلسي (ناتو) بضع ساعات، خشية وجود أوامر اعتقال ضده. وفي يونيو/ حزيران 2024، أشارت تقارير إسرائيلية إلى خشية نتنياهو من الاعتقال لدى توجهه إلى واشنطن في حال اضطرار طائرته للهبوط في مطار دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية. كما رُفعت دعوى ضد رئيس الشاباك الأسبق عامي أيالون في هولندا من قبل عائلة فلسطيني على خلفية تعذيبه والتسبب بضرر له. وصدر أمر باعتقاله، لكنه لم يصل إلى هولندا. ورُفعت دعوى ضد وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني في بريطانيا وضد عدة ضباط في جيش الاحتلال في إسبانيا. كانت هناك دعوى أضرار ضد إيهود باراك في الولايات المتحدة عندما كان وزيراً للأمن. وعام 2005، وصل اللواء في الاحتياط دورون ألموغ، الذي سبق أن تولى قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، إلى لندن، لكنه لم يغادر الطائرة وعاد أدراجه بعد إبلاغه بصدور أمر اعتقال بحقه بتهم جرائم حرب في فترة الانتفاضة. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
مواقع إباحية تحظر دخول المستخدمين في فرنسا احتجاجاً على قواعد التحقق من السن الجديدة
بدأت مواقع إباحية كبرى، اليوم الأربعاء، حظر الوصول إلى محتواها في فرنسا احتجاجاً على فرض شرط التحقق من سن المستخدمين. وفي رسالة تظهر للمستخدمين الذين يحاولون تصفح هذه المواقع، كتبت شركة أيلو، المالكة لهذه المنصات: "الحرية لا يمكن كبتها". وأضافت الرسالة: "بتعليق الوصول إلى موقعنا في فرنسا، نتخذ موقفاً نرفض من خلاله المساس بخصوصيتكم بإجراءات، للمفارقة، لا تحمي القاصرين بصورة فعّالة". وتحتج الشركة على قانون فرنسي صدر عام 2024 يُلزم ناشري المواقع الإباحية بتطبيق نظام تعريف يمنع القاصرين من النفاذ إليها، تحت طائلة عقوبات من هيئة تنظيم المحتوى الرقمي والسمعي البصري (أركوم) قد تصل إلى الحجب. ويتعين على ناشري المواقع الإباحية طلب تقديم صورة أو وثيقة هوية، وذلك من خلال توفير طريقة واحدة على الأقل تحترم مبدأ إخفاء الهوية المزدوج الذي يسمح للمستخدمين بأن يثبتوا أنهم بالغون من دون الكشف عن هويتهم. وتقول رسالة الاحتجاج: "حكومتكم تقترح التحقق من عمركم في كل مرة تزورون موقعنا. هذا جنون، أليس كذلك؟". لكن بحسب دراسة أجرتها الهيئة في النصف الأول من عام 2024، فإن ما يقرب من 40% من الأطفال في فرنسا يزورون مواقع إباحية شهرياً. وتفرض دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، قيوداً على الوصول إلى المواقع الإباحية بناءً على العمر. مبرّرات المواقع الإباحية أما "أيلو"، التي تقول إن مواقعها الإباحية المختلفة تستقطب سبعة ملايين زائر يومياً في فرنسا، فتقول إن الآلية الفرنسية "غير فعّالة"، و"تُعرّض بيانات المستخدمين للخطر من جهات فاعلة أو عمليات اختراق أو تسريبات" . وورد في الرسالة، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء، أن "مطالبتكم بتقديم معلومات شخصية حساسة بشكل متكرر تشكّل خطراً أمنياً غير مقبول نرفض فرضه على مستخدمينا". سوشيال ميديا التحديثات الحية ترامب يوقّع قانوناً لمكافحة "الانتقام الإباحي" وتنادي الشركة بآلية للتحقق من العمر على مستوى الجهاز ونظام التشغيل، بحيث تُلزم الحكومات الشركات المُطوِّرة لأنظمة تشغيل الأجهزة، مثل "آبل" و"مايكروسوفت" و"غوغل"، بالتحقق من أعمار المستخدمين على مستوى جهاز كل فرد. وتقول الشركة الإباحية إنه يُمكن بعد ذلك استخدام "إشارة عمرية" من نظام التشغيل لمنح أو رفض الوصول إلى المحتوى الإباحي من دون المساس بالخصوصية. مواقع إباحية تحارب التنظيم من جانبها، أيّدت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شاباز، ذهاب المواقع الإباحية، قائلة في بيان: "يمكنها العودة في اليوم الذي تصبح فيه مستعدة لاحترام قواعدنا أخيراً". هذا وقالت منظمة "تجرّأ على أن تكون نسوياً" لحقوق المرأة، في بيان لها، إن "هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تُفضّل حشد مواردها لمحاربة أي محاولة للتنظيم، بدلاً من التخلي عن الوصول المجاني، وغير المشروط، الذي يُغذّي نموذج أعمالها".
