بنك الاستثمار الأوروبي يرحب بمساهمة أيرلندا في صندوق إعادة إعمار أوكرانيا

رحب بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، بمساهمة قدرها 7 ملايين يورو من أيرلندا إلى صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وهي أداة تكميلية أنشأها بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء في أوكرانيا.
أشار بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان - إلى أن هذه المساهمة الجديدة ترفع الحجم الإجمالي للصندوق إلى أكثر من 410 ملايين يورو، معتبرا إنها إشارة قوية على الوحدة والتضامن الأوروبيين، والالتزام بالوقوف إلى جانب أوكرانيا كشركاء موثوقين في إعادة إعمارها وطريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو: "أرحب بهذه المساهمة من أيرلندا لتسريع ودعم المشاريع التي من شأنها مساعدة أوكرانيا على التعافي ودعم الأوكرانيين والشركات لمواصلة حياتهم اليومية، هذه هي أوروبا في أفضل حالاتها، تظهر الوحدة والشراكة القوية والتصميم، نعمل معًا على تعبئة الموارد لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء من أجل أمننا المشترك ومستقبل مستقر".
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا، التي تشرف على عمليات البنك في أوكرانيا، "من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا، نحول التضامن الأوروبي إلى دعم ملموس يساعد أوكرانيا على التعافي وإعادة البناء بشكل أسرع".
في غضون ذلك، قال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو "يسعدني التوقيع على اتفاقية المساهمة في الصندوق الاتئماني للاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا.. لقد كانت أيرلندا واضحة وثابتة في دعمها لشعب أوكرانيا في أعقاب الأزمة الروسية.. ونحن جميعا ندرك تماما أن إعادة بناء أوكرانيا وتمكينها من التعافي سوف تتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة تجمع بين الخبرة في القطاع الفني والدعم المالي".
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد الشركاء الرئيسيين لإعادة بناء أوكرانيا، ويسمح هذا الصندوق الاتئماني للاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا باستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء شبكات الطاقة والنقل ويستمر في ضمان قدرة الشركات الأوكرانية على الصمود في وجه الصراع.
وأضاف "دونوهو": بناء على ذلك، تسهم أيرلندا - بشكل مباشر - في دعم بنك الاستثمار الأوروبي العالمي للمشاريع الأكثر إلحاحًا في القطاعين العام والخاص في أوكرانيا.. ويسعدني أن أعرف أن الصندوق سيواصل مساعدة أوكرانيا في استعداداتها لعضوية الاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتنفيذ فالديس دومبروفسكيس: "أرحب ترحيبا حارا بمساهمة أيرلندا في صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا، وهو عنصر حاسم في الدعم الشامل الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة بناء وإعادة إعمار أوكرانيا.. ويعتبر هذا دليلًا ملموسًا على تضامن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العمل.. إن كل مساهمة تقربنا من تنفيذ جهود الإنعاش وإعادة الإعمار العاجلة اللازمة على أرض الواقع.. وسنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وشعبها".
يشار إلى أن صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تلقى مساهمات من 16 عضوا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا، فيما يمكن الصندوق بنك الاستثمار الأوروبي من تمويل مشاريع إعادة الإعمار الحيوية في أوكرانيا والتي قد لا تتمكن من تأمين التمويل في البيئة الصعبة الحالية، ويساعد الصندوق أيضًا مروجي المشاريع من خلال خفض تكاليف الاقتراض، مما يجعل مشاريع التعافي الحيوية ميسورة التكلفة.
ودعم الصندوق مجموعة من مشاريع التعافي في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك تمويل الشركات الصغيرة لدعم الوظائف والنشاط الاقتصادي، وتعزيز خدمات الاستجابة للطوارئ ودعم تحديث النقل الحضري، مثل تجديد أسطول مترو كييف ليحل محل القطارات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وتقليل الاعتماد على المعدات الروسية الصنع.
وتتواجد مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في أوكرانيا منذ عام 2007، وكانت شريكًا في دعم مسار البلاد نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي – وهو الالتزام الذي أصبح أكثر أهمية منذ الأزمة مع روسيا منذ عام 2022، وقدمت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 2.2 مليار يورو لدعم الطوارئ والإنعاش؛ مما ساعد أوكرانيا على تعزيز مرونتها والحفاظ على اقتصادها وتقديم الخدمات العامة الأساسية، ويواصل البنك منح الأولوية للاستثمارات في أمن الطاقة في أوكرانيا، وترميم البنية التحتية المتضررة، وصيانة الخدمات الحيوية في جميع أنحاء البلاد. من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا، وباعتباره شريكًا رئيسيًا في مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو، ويظل بنك الاستثمار الأوروبي ملتزمًا بزيادة دعمه، والعمل بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 22 دقائق

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES

سبوتنيك بالعربية

منذ 40 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

"إقامة غير قانونية".. مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة أوامر المغادرة في دول الاتحاد الأوروبي

"إقامة غير قانونية".. مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة أوامر المغادرة في دول الاتحاد الأوروبي "إقامة غير قانونية".. مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة أوامر المغادرة في دول الاتحاد الأوروبي سبوتنيك عربي تصدّر الجزائريون قائمة المواطنين الذين صدرت في حقهم أوامر بالمغادرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين أقاموا إقامة غير قانونية في دول الاتحاد. 24.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-24T15:20+0000 2025-05-24T15:20+0000 2025-05-24T15:20+0000 العالم العربي الأخبار أخبار المغرب اليوم الجزائر وجاء تصدر الجزائريين لقائمة الترحيل بأكثر من 37 ألف أمر، من مجموع أكثر من 435 ألف أمر صادر في هذا الصدد.ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، عن بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت ما بين 2017 وإلى حدود نهاية العام الماضي أكثر من 31 ألف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة في إقامة غير قانونية.وقامت السلطات المكلفة بالهجرة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بترحيل أكثر من 3900 مغربي إلى بلادهم، فيما تصدّر مواطنو جورجيا قائمة المُرحّلين، إذ تم ترحيل أكثر من 10 آلاف منهم سنة 2024، وترحيل أكثر من 7000 مواطن تركي، من أصل أزيد من 110 آلاف مواطن أجنبي تم ترحيلهم بعد صدور أوامر ضدهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها أكثر من 19 في المائة مقارنة بالعام 2023.وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي أن "العائدين إلى موطنهم الأصلي بشكل طوعي شكلوا ما نسبته 53.8 % من إجمالي حالات العودة، في حين بلغت نسبة حالات العودة القسرية 46.2 %. وتجاوزت حالات العودة الطوعية الـ90 % في عدد من الدول، أبرزها الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا، فيما أبلغت إيطاليا وحدها أن جميع حالات العودة المسجلة لديها كانت قسرية".وتصدر المواطنون السوريون قائمة الأجانب الذين ضُبطوا من طرف سلطات إحدى الدول الأوروبية في وضعية إقامة غير قانونية خلال العام الماضي، حيث تم ضبط أكثر من 140 ألفا منهم، متبوعين بالأفغان الذين ضُبط أكثر من 60 ألفا منهم، ثم يأتي المواطنون الجزائريون الذين زاد عدد المقبوض عليهم منهم سنة 2024 بنحو 13% مقارنة بالأرقام المسجلة في السنة التي سبقتها.ويأتي هذا في وقت تم العثور على نحو 918,925 مواطنا من دول ثالثة مقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي في العام 2024، حيث سجلت ألمانيا أكبر عدد من الأجانب في هذا السياق بعدما ضبطت سلطاتها ما يزيد عن 249 ألف أجنبي مقيم بطريقة غير قانونية.وجاءت فرنسا بعدها والتي عثرت على أكثر من 142 ألفا، تبعتها إيطاليا التي ضبطت أكثر من 108 آلاف، بانخفاض قدره حوالي 44 % عن العام السابق، في وقت انخفض عدد الموقوفين بسبب الإقامة في كل من سلوفاكيا والمجر والنمسا وكرواتيا. أخبار المغرب اليوم الجزائر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, الجزائر

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

بايرن ميونيخ يعترف بأن قلب فيرتز مع ليفربول!

ميونيخ (د ب أ) يبدو من المرجح أن ينتقل فلوريان فيرتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إلى ليفربول الإنجليزي وليس لبايرن ميونيخ، وذلك رغم أسابيع من الشائعات. وقال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ، لصحيفة «أبند تسايتونج»: «ماكس إيبرل المدير الرياضي أبلغني أن فلوريان فيرتز يميل للانضمام إلى ليفربول، كيف ستسير الأمور مع ليفركوزن، لا أستطيع أن أخبرك». وذكرت تقارير إعلامية أن فيرتز يرغب فقط في الانتقال لبايرن، ولكن كانت هناك شكوك بشأن قدرة النادي البافاري على تحمل القيمة المالية، في ظل إجراءات تقليل التكاليف. ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى 2027، وأشارت تقارير إعلامية مؤخراً إلى أن البايرن قد يضطر للانتظار لعام لشرائه وتخفيض السعر. كانت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) ذكرت أن سعي ليفربول للتعاقد مع فيرتز، شهد تقدماً كبيراً بعدما قام النادي الإنجليزي بالتواصل مع النادي الألماني. ويبدو أن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، تقدم بعرض مبكر للحصول على اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي تصل قيمته إلى 150 مليون يورو (171 مليون دولار). ويؤثر فشل بايرن في التعاقد مع فيرتز على موقف الفريق من ليروي ساني، الذي يمر بحالة من الجمود في تجديد عقده مع النادي قبل انتهاء عقده الحالي في الأشهر المقبلة.