هذا ما قررته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في حق "حليوة"

مثل مغني الراب المغربي إيهاب إقبال، المعروف بلقب "حليوة"، أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بعد توقيفه من قبل الشرطة القضائية على خلفية نشره تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطرق فيها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية للمغرب.
وتفاعلت السلطات القضائية بسرعة مع الواقعة، إذ أمرت النيابة العامة بوضع "حليوة" تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يمثل اليوم الجمعة أمام المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بـ "بث وتوزيع تركيبة سمعية بصرية تتضمن عبارات مشينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وقررت المحكمة متابعة حليوة في حالة سراح، مع إلزامه بأداء كفالة مالية حددت في 5000 درهم، حيث خلف قرار الإفراج المشروط عنه ارتياحا في صفوف جمهوره وأصدقائه الذين انتظروا خروجه من باب المحكمة وعملوا على نقله بسيارة خاصة نحو منزله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 38 دقائق

• زنقة 20

الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل

زنقة 20 ا الرباط أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي. وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة. كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية. وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني. ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة. وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

اختلالات مشروع ببرنامج أوراش تجر رئيس جمعية مدنية بجماعة رحالة الى القضاء بابتدائية امنتانوت

كشفت مصادر مسؤولة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت تابعت رئيس جمعية مدنية بجماعة رحالة في حالة سراح مقابل كفالة مالية بقيمة 10000 درهم بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة، بسبب شبهة تورطه في اختلالات شابت مشروع ضمن البرنامج الحكومي أوراش. وأوضحت الشكاية التي توصلت 'مراكش الآن' بنسخة منها، أن جمعية ايكركار للتنمية بدوار بوزركون جماعة رحالة استفادت من مشروع ضمن برنامج أوراش من أجل تشغيل أبناء المنطقة بميزانية تفوق مبلغ 200.000.00 درهم وذلك قصد خلق 20 منصب شغل لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى إحداث فرص شغل مباشر لفائدة العاطلين في أوراش مؤقتة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات. هذا، وعمد المشتكى به رئيس جمعية ايكركار للتنمية المستفيدة من برنامج اوراش والذي عهد اليه السهر على تنفيذه وفق الشروط المحددة، (عمد) الى تسجيل مجموعة من الأشخاص أجراء أشباح يستفيدون من مبالغ مالية دون قيامهم بأي عمل داخل تراب الجماعة ومن بينهم ابنه الذي يقيم بمدينة كلميم ويعمل بها والذي ظل يستفيد من المبالغ المالية المخصصة كمقابل لفترة العمل الفعلي المحددة في ثلاثة أشهر دون تواجده بتراب الجماعة، كما هو الشأن الى شقيقه الذي يسكن بمدينة العيون ويعمل بها حيث استفاد كأجير شبح من مبالغ مالية مرصودة في اطار برنامج اوراش دون قيامه بأي عمل نظير ذلك، رفقة شخص ثالث يعمل بمخبزة بمدينة سيدي المختار استفاد بدوره من مبالغ مالية كأجور شهرية دون قيامه بأي عمل نظير ذلك. وتضمنت الشكاية شبهات مباشرة الى المشتكى به الذي استفاد من عمل بعض الأشخاص المسجلين ضمن برنامج أوراش بمنزله دون وجه حق لمدة 4 ايام. وأكدت الشكاية أن المشتكى به تحصل على منافع شخصية من البرنامج الحكومي المذكورة وحرمان الفئات المستهدفة منه والأكثر من ذلك قام بتسجيل مجموعة من الاشخاص من أقاربه ومعارفه واستفادوا من المبالغ المالية المرصودة لذلك دون قيامهم باي عمل كأشباح بدون حسيب ولا رقيب في خرق سافر للقانون. وأشارت الشكاية، أن هذه الوقائع تمت أمام مرأى ومسمع أزيد من 18 شخصا من الشهود من ضمنهم العديد من المستفيدين والذين عملوا لدى المشتكى به، والذين تم ذكر أسمائهم وهويتهم حيث أكتفت النيابة العامة بابتدائية امنتانوت بتصريحات بأربعة منهم.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

إحالة 4 أشخاص على النيابة العامة بابن جرير بتهمة الغش في البكالوريا وإهانة موظف عمومي

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، أربعة أشخاص، بينهم سيدة، ينحدرون من مركز صخور الرحامنة، وذلك بعد إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية. وتأتي هذه الإحالة على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالغش في الامتحانات وإهانة موظف عمومي. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 26 ماي الجاري، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات الجهوية الموحدة لنيل شهادة البكالوريا لفئة الأحرار. وقد تم ضبط مترشح، من مواليد 2003، وهو يمارس الغش باستعمال هاتفه الذكي أثناء اجتيازه لاختبار في إحدى مواد مسلك الآداب بالثانوية الإعدادية الفارابي بابن جرير. وحسب المصادر، قام مدير المؤسسة بحجز الهاتف وفقاً للمساطر الإدارية المعمول بها، غير أن هذا الإجراء لم يرق للمترشح، الذي عمد إلى تعريض المدير للعنف الجسدي واللفظي، في محاولة لاسترجاع هاتفه بالقوة. وقد تمكن حراس الأمن الخاص والطاقم الإداري، بدعم من دورية تابعة للقوة العمومية، من التدخل وتوقيفه. وفي سياق تعميق البحث، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويات باقي المتورطين الذين ساعدوا المترشح عن بُعد، بإرسال الأجوبة إليه عبر تطبيق 'واتساب'. وأسفر البحث عن توقيفهم بمركز صخور الرحامنة، ويتعلق الأمر بطالب جامعي من مواليد 2004، وطالب بالأقسام التحضيرية من مواليد 2005، وسيدة تعمل في قطاع التعليم الخصوصي من مواليد السبعينات. وقد تم حجز هواتفهم النقالة لإخضاعها للخبرة التقنية، وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة. وقد قررت النيابة العامة متابعة الموقوفين في حالة سراح مؤقت بعد أداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، مع إحالتهم المباشرة على جلسة علنية للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه عن طريق الضرب والجرح المفضي إلى إراقة الدم، والسب والشتم والقذف، إضافة إلى الغش في الامتحانات (المشاركة في الغش لثلاثة منهم).