25 دولة تطالب إسرائيل بوقف العدوان على غزة وترفض المدينة الإنسانية
وأعلن البيان رفضه لمخطط المدينة الإنسانية التي ترغب إسرائيل في تنفيذه ومجددا دعمه لمصر وقطر والولايات المتحدة.
25 دولة تطالب بوقف العدوان على غزة
ووقع على البيان وزراء خارجية أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة.
واستهلت الحكومة البريطانية البيان المشترك بالقول: "نحن الموقعون أدناه، نجتمع برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".
وقال البيان: "لقد بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة، إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".
استشهاد منتظري المساعدات
وأدان البيان توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء، إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة".
وتابع أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "لا يزال الرهائن المحتجزون بقسوة لدى حماس منذ 7 أكتوبر 2023 يعانون معاناة شديدة، ندين استمرار احتجازهم، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط".
وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو أفضل أمل لإعادتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.
ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بشكل عاجل من القيام بعملها لإنقاذ الأرواح بأمان وفعالية.
المدينة الإنسانية في غزة
وأكد البيان أن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى "مدينة إنسانية" غير مقبولة تمامًا، وأن التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى المعارضة الشديدة لأي خطوات نحو تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال البيان إن خطة الاستيطان E1 التي أعلنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين بشكل خطير، وفي غضون ذلك، تسارع بناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينما تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف هذا".
واختتم البيان: "نحث الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا الصراع المروع، من خلال وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم فالمزيد من إراقة الدماء لا طائل منه، ونؤكد مجددًا دعمنا الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق ذلك، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري ومسار سياسي نحو الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
أول تعليق من "إسرائيل" بعد انسحاب أميركا من "اليونسكو"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رحب وزير الخارجية "الإسرائيلي"، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، معتبرا أن المنظمة تتبنى مواقف "معادية لإسرائيل". وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الانسحاب جاء بسبب "تحيزات" المنظمة ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأوضح المسؤول الأميركي أن "اليونسكو" استخدمت مجلسها التنفيذي لاتخاذ قرارات وصفت بـ"المعادية للسامية"، مثل تصنيف مواقع يهودية مقدسة كـ"مواقع تراث عالمي فلسطيني"، إضافة إلى استخدام مصطلح "فلسطين محتلة من قبل إسرائيل" وإدانة الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس. من جانبه، وصف ساعر القرار الأميركي بأنه "خطوة ضرورية" لتعزيز العدالة وضمان معاملة عادلة "لإسرائيل" ضمن منظومة الأمم المتحدة. واتهم ساعر "اليونسكو" بـ"التسييس" وانتهاك حقوق "إسرائيل" بشكل متكرر، مؤكدا الحاجة إلى وضع حد لما وصفه بـ"عزلة إسرائيل" في المنظمات الدولية. وأعرب ساعر عن شكره للولايات المتحدة على دعمها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعاني من "تمييز" ضد "إسرائيل"، وداعيًا إلى إصلاحات جذرية لضمان استمرار أهمية المنظمة الدولية. يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت، في وقت سابق اليوم، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مبررة القرار بما وصفته بأنه تحيز ضد "إسرائيل"، وتبنيها أجندات اجتماعية مثيرة للانقسام.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
بيان الدول الـ 25 لوقف الحرب في غزة أغضب "إسرائيل" ولكن هل يسهم في إنهاء الأزمة؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثار البيان الذي أصدرته 25 دولة استياءً إسرائيليًا كبيرًا، حيث يعد تحولا في سياسة دول أوروبية كبيرة، دائمًا ما كانت تدعمها، بيد أن حجم الجرائم والإبادة الجماعية في غزة فاقت كل الحدود وفقا لموقع سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية "الإسرائيلية "رفضها البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول"، مؤكدة أنه منفصل عن الواقع ويبعث برسالة خاطئة إلى "حماس". وطرح بعضهم تساؤلات بشأن دوافع الغضب الإسرائيلي من البيان، وإمكانية أن يسهم في الضغط على حكومة نتنياهو ودفعه لإبرام صفقة لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية. من جهتها، رحبت حركة حماس بما جاء في البيان المشترك الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة إضافة إلى خمس وعشرين دولة، ومطالبته بإنهاء الحرب على قطاع غزة فوراً، وإدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية. وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "إدانة البيان قتل أكثر من 800 مدني فلسطيني على أبواب النقاط الأميركية الصهيونية للتحكم بالمساعدات؛ يؤكّد وحشية هذه الآلية، وأهدافها الإجرامية المتمثلة في قتل وإذلال أبناء شعبنا، وضرورة إنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها". اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الجانب الإسرائيلي يعيش حالة من الغليان بسبب أسماء الدول التي غيرت موقفها وتهاجمها بضراوة، وتحملها مسؤولية التجويع والهجمات في الضفة وغزة، وتطالب بإنهاء عاجل وفوري للمجاعة في غزة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
خليفة لـ "الديار": الوثائق والاتفاقيّات للحدود بين لبنان وسوريا كثيرة... ولا ينقصها سوى محضر أخير
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يريد اليمين المتطرّف "الإسرائيلي" تفكيك لبنان ودول منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات لتُصبح ضعيفة، ما يُتيح بالتالي لإسرائيل" تنفيذ أهدافها ومصالحها ومطامعها. وغالباً ما يحاول "الإسرائيليون" الاستفادة من عدم الترسيم النهائي للحدود اللبنانية- السورية، لاحتلال أجزاء من الأراضي هناك، مدّعين بأنها تعود لهم تاريخياً. غير أنّ الحدود اللبنانية- السورية محدّدة ومرسّمة في اتفاقيات ووثائق عديدة، ولا تحتاج اليوم سوى إلى وضع محضر أخير بين لبنان وسوريا يتم إرساله إلى الأمم المتحدة. فمتى وكيف حصلت أعمال تحديد وترسيم الحدود اللبنانية- السورية؟! وما الذي يبقى لفعله اليوم من قبل الحكومة الحالية؟ يقول المؤرخ التاريخي والباحث الأكاديمي ومؤلّف كتاب "الحدود اللبنانية- السورية: محاولات التحديد والترسيم 1920- 2000"، الدكتور عصام خليفة إنّ الحدود بين لبنان وسوريا التي تمتدّ بطول 375 كلم2 (أو 233 ميل)، هي مرسّمة ومتفق عليها بين لبنان وسوريا. أما اتفاقية "سايكس- بيكو" (1916) التي قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، الذي يزور لبنان حالياً، إنّها فشلت ولهذا يجب وضع اتفاقيات جديدة للمنطقة، فهي معاهدة بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم مناطق النفوذ وليس الحدود. وهي لم تُطبّق، كما جرى تعديلها. في حين أنّ عملية ترسيم الحدود فهي نِتاج مؤتمر الصلح (1919)، و"سان ريمو" (1920)، ومؤتمر لوزان (1922-1923). فقد أقرّت الدولة العثمانية بهزيمتها آنذاك، يضيف خليفة، وتركت المناطق العربية والدول التي فيها. وبحسب تاريخ جودت في الفترة العثمانية (وهو مؤرّخ السلطان)، فإنّ جبل لبنان تمتّع باستقلال ذاتي في عهد الدولة العثمانية. فبعض مرتكبي الجرائم كانوا يهربون اليه للحماية، إذ لم يكن بإمكان الدولة العثمانية إحضارهم إلا بالتفاوض. فالقانون الدولي كان يحمي المتصرّفية، فلا يستطيع الجيش العثماني الدخول عندما يشاء إلى جبل لبنان. وهناك أيضاً القرار 318 ، الذي هو قرار المفوّض السامي الفرنسي الجنرال غورو والصادر في 31 آب 1920، والذي حدّد فيه حدود لبنان الكبير. ثمّ لجنة أشارد (في العام 1922)، إلى القرار 3007 الصادر في العام 1924، و"لجنة لوبيسييه" في العام 1925 وسواها. وثمّة ترسيم للحدود، على ما يلفت خليفة، حصل في جزء من السلسلة الشرقية، عُرف بـ "اقتراح دورافور" وهو مبادرة غير رسمية لترسيم الحدود تهدف إلى حلّ النزاعات الحدودية بين الدول بطريقة عادلة ومنصفة، من خلال تطبيق مبادئ قانونية وأخلاقية في تحديد الحدود. يعتمد الاقتراح على مبادئ مثل احترام حقوق الملكية، والعدالة، والشفافية، والمصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية لكلّ منطقة. وسأل خليفة الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ووزارة الخارجية أين هو هذا الاقتراح لرئيس المساحة آنذاك كميل دورافور، الذي تسلّم منذ العام 1923 إدارة أعمال التحديد والتحرير، ولديه كلّ ملفات الحدود؟! كذلك وافقت سوريا للمرة الأولى على استقلال لبنان ضمن حدوده في العام 1943، قبل قيام جامعة الدول العربية. وهناك بالتالي التقارير الموجودة في الشؤون العقارية، على ما يضيف خليفة، عن الاتفاق اللبناني السوري بين القاضيين الغزّاوي- الخطيب والموقّع في 20/02/1946، متسائلاً: أين هي محاضر التحديد والتحرير التابعة لهذا الاتفاق؟ فالمطلوب مكننتها واستخدامها كوثيقة رسمية من قبل الدولة اللبنانية. وخلال المفاوضات اللاحقة، على ما يتابع ، وصل لبنان مع سوريا إلى الاتفاق على 1000 نقطة حدودية و4000 نقطة ثانوية. وطرح الموضوع على مجلس الوزراء لمعرفة تكاليف ترسيم هذه النقاط. ولكن كلّما كان يتوصّل لبنان إلى نتيجة ما، يتراجع السوريون عن استكمال المفاوضات. وحصلت الاجتماعات بين الجانبين في 26 و27 نيسان من العام 1967، وجرى خلالها عرض الخرائط الحدودية بين الجبل اللبناني والجبل السوري، فظهرت بعض الفروقات... كذلك وافق مجلس الوزراء على الأسس الحدودية بين لبنان وسوريا في العام 1991، لكن لم يتمّ إنهاء الموضوع. وأكّد أنّ كلّ هذه الوثائق موجودة، ولا ينقصها سوى محضر أخير يوقّع بين لبنان وسوريا ويرسَل الى الأمم المتحدة. اضاف: وعلمنا بأنّ السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو قد سلّم وزير الخارجية يوسف رجّي خرائط فرنسية للحدود، فأرسلها إلى وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى. والمطلوب اليوم التنسيق بين كلّ هذه الجهات المعنية، إلى جانب المتخصصين في المساحة، والعلماء بالجغرافيا والقانون الدولي والخبراء، القيام بورشة عمل لكامل الحدود اللبنانية. وتابع : إذا كان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مخلصاً ويريد الترسيم، وكذلك الدول الأخرى مخلصة، وثمة قرار دولي من الأمم المتحدة لترسيم الحدود في لبنان والمنطقة، فنحتاج اليوم إلى إرادة داخلية، لبنانية- سورية، وعدم التدخّل من قبل "إسرائيل"، كونها دخلت على الخط ولا تريد ترسيم أي دولة. فبرنارد لويس يودّ إسقاط كلّ هذه الحدود، لأنه يقول إنّ الدول التي نشأت بعد الحرب العالمية الاولى "خطأ"، كون حدودها لم تُبنَ على الإثنيات والطوائف. وقال ان "إسرائيل" تسعى للوصول إلى نهر الليطاني، أي إلى حدودها التاريخية، على ما تزعم، وتدّعي بأنّ هذه الارض سكنها آشار وإيزاشار وزبلوم ونفتالي. في ما يعتبر لبنان كلّ ذلك "أساطير"، ولهذا عليه تحضير نفسه لمواجهة هذه المزاعم، ويستعدّ جيّداً للدفاع، عبر تجهيز ملفه بشكل احترافي لترسيم حدوده بشكل نهائي بين لبنان وسوريا الجديدة و"إسرائيل"، لإنهاء كلّ الخلافات لا سيما في منطقة مزارع شبعا المحتلّة. فالقرار 1701 ينصّ على أنّ كلّ جانب يطرح الحجج التي يملكها، ولا بدّ للبنان من طرح وثائقه وخرائطه. وناشد خليفة هنا، بلدية شبعا للتحرّك عبر توجيه مذكرات للدولة اللبنانية والسفراء في الخارج، للحفاظ على لبنانيتها واسترداد الدولة لها. وعن قول الشرع ، قال: "لينسحب الاحتلال من المزارع ولن يكون هناك خلاف عليها بيننا"، يؤكّد خليفة أنّها لبنانية، إذ لا يمكن فصل بلدة شبعا عن مزارعها. كذلك النظام السوري قال 15 مرة إنّها لبنانية. وعلى الدولة السورية الحالية الاعتراف بلبنانيتها، سيما إنّ المفاوضات بينها وبين "الإسرائيليين" قد بدأت في باكو، وتتمّ مناقشة قضية الجولان المحتلّ، لأنّ تأجيل البتّ بأمر المزارع يعني ضمناً حصول "إسرائيل" عليها. علماً بأنّ المادة الثانية من الدستور اللبناني تنصّ على أنّه "لا يجوز التخلّي عن جزء من أراضي الدولة اللبنانية"، وإلا فإنّ ذلك يعتبر "خيانة عظمى"، وعلى الدولة اللبنانية في الوقت نفسه، على ما أشار خليفة، وضع ثقلها للدفاع عن هذه الأراضي ليس عسكرياً فقط، إنّما بالعمل الديبلوماسي، والرأي العام التاريخي، وفهم الدول وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ولا يجب أن تيأس من إقناع الرأي العام العالمي بخروج "إسرائيل" عن المواثيق والقرارات الدولية.
