عقوبات أميركية على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية

دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ، بعدما فُرضت إثر تأكيد
واشنطن
استخدام الجيش السوداني أسلحةً كيميائية العام الماضي في الحرب الدامية التي تشهدها البلاد. وأعلنت
الحكومة الأميركية
، في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفيدرالي، أن العقوبات التي تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.
وأضافت أن المساعدات المقدّمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات، لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً كل الدول التي تحظر استخدامها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في يناير/ كانون الثاني، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم، أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور، الذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً في الجهاز التنفسي وصولاً إلى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.
عقوبات سابقة
وسبق أن اتُّهمت المؤسسة العسكرية بشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية. في عام 2016، نددت منظمة العفو الدولية باستخدام الجيش، حين كان متحالفًا مع قوات الدعم السريع، أسلحة كيميائية في دارفور، وهو ما نفته الخرطوم. كما اتهمت الولايات المتحدة، في عام 1998، مصنع الشفاء للأدوية بإنتاج مكونات كيميائية لصالح تنظيم القاعدة، وقصفته لاحقًا. ولم تقدم واشنطن أدلة تدعم هذه الاتهامات، ولم يُفتح أي تحقيق مستقل في الحادثة.
أخبار
التحديثات الحية
السودان: البرهان يوافق على هدنة في مدينة الفاشر
والعلاقات بين الولايات المتحدة والسودان متوترة منذ عقود. وقد فُرضت العقوبات الأميركية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وشُددت عام 2006 بعد اتهامات لمليشيا الجنجويد بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. وتحوّلت المليشيا لاحقًا إلى قوات الدعم السريع. وبعد إطاحة عمر البشير عام 2019 إثر انتفاضة شعبية، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبدأت برفع العقوبات تدريجيًّا. لكن عقب انقلاب عام 2021 بقيادة البرهان ودقلو، أعادت واشنطن فرض بعض العقوبات. وبحلول مطلع 2025، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كلٍّ من البرهان ودقلو. وفشلت جهود الوساطة الدولية، بما في ذلك جهود إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
تداعيات متوقعة
لطالما دفع المدنيون السودانيون ثمن العقوبات الدولية. ففي الوقت الذي تزداد فيه معاناة السكان، يجمع معسكرا البرهان ودقلو ثروات طائلة عبر شبكات مالية عابرة للحدود، فيما تبقى البلاد محرومة من التنمية. ويشهد السودان، ثالث أكبر بلدان أفريقيا من حيث المساحة، أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالميًّا، مع أكثر من عشرة ملايين نازح ومجاعة تضرب مناطق واسعة من البلاد.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان في عام 2024، حيث ساهمت بنسبة 44.4% من خطة الاستجابة الإنسانية الأممية البالغة ملياري دولار. لكن بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق معظم المساعدات الخارجية، خفّضت واشنطن مساهمتها بنحو 80%. وفي عام 2024، قُدرت قيمة الصادرات الأميركية إلى السودان بـ56.6 مليون دولار، بحسب بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاءات.
(فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

فلسطين تعلن تدمير إسرائيل 74% من أصول قطاع الاتصالات في غزة

قالت مسؤولة فلسطينية، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دماراً واسعاً بقطاع الاتصالات وأدى إلى تدمير نحو 74% من أصوله. وجاء ذلك في كلمة وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، بحسب بيان للوزارة. وأوضحت الوحيدي أن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة تقدر بـ164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580 برجاً خلوياً وشبكات ألياف رئيسية، كما قدرت الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة بـ736 مليون دولار. وحذّرت الوحيدي من استمرار التدهور في البنية التحتية الرقمية في غزة، مؤكدةً أن القطاع يمر بـ"أزمة غير مسبوقة"، تسبّبت في انقطاع واسع في خدمات الاتصالات، في ظل غياب أيّ خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني. وطالبت الوحيدي مجلس الاتحاد بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، داعيةً إلى حماية البنية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي دمّر على نحوٍ شبه كامل البنية التحتية في القطاع. وفي الضفة الغربية، أشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أنّ الاجتياحات العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية تسببت بخسائر تقدر بـ215.4 مليون دولار، فضلاً عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية الذي عطل مشاريع التطوير والتوسعة الفلسطينية. وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيّمها، ثم توسّعت لاحقاً إلى مخيّمَي طولكرم ونور شمس، دمر خلالها البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، وفق معطيات رسمية. تكنولوجيا التحديثات الحية انقطاع الإنترنت والاتصالات في غزة قرارات اتحاد الاتصالات من جهته، صادق مجلس إدارة الاتحاد للاتصالات على مجموعة مقترحات فلسطينية، تضمّنت إعداد خطة تنفيذية خلال شهر من انتهاء الاجتماع، وإصدار تقرير دوري كل 6 أشهر حول التقدم، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين قبل مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات، كما أقرّ المجلس إنشاء صندوق دعم مالي خاص لفلسطين بإشراف الاتحاد، وتصنيف قطاع الاتصالات بوصفها "خدمة إنسانية أساسية"، وتمكين فلسطين من الوصول إلى الطيف التردّدي، وتوفير تقنيات الجيل الرابع والخامس في جميع الأراضي الفلسطينية، ودعا المجلس أيضاً إلى توفير الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات الاتصالات والكهرباء، وضمان حماية الطواقم الفنية، خاصّة بعد استشهاد أكثر من 150 فنياً خلال العدوان. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعلن شركات الاتصالات الفلسطينية على نحوٍ متكرّر عن انقطاع واسع في خدماتها داخل قطاع غزة، بفعل القصف ونفاد الوقود. وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين. (الأناضول، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

مصر: إخلاء سبيل الفنان أحمد السقا بكفالة في واقعة التعدي على طليقته

قرّرت النيابة العامة المصرية بمدينة 6 أكتوبر، غرب العاصمة القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الممثل المصري أحمد السقا بعد استجوابه في محضر رسمي يتّهمه بالتعدي على طليقته الإعلامية مها الصغير، بالضرب والسّب. وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب حدوثها داخل أحد المجمّعات السكنية الشهيرة، وحدّدت النيابة العامة الكفالة المالية المقرّرة وأطلقت سراح السقا على ذمة التحقيقات بمبلغ قدره خمسة آلاف جنيه (نحو مئة دولار). أحمد السقا ينفي التّهم وجاء قرار النيابة بعد مثول أحمد السقا للتحقيق أمام نيابة أكتوبر الجزئية، إذ استُدعي للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم ضدّه من طليقته، تتهمه بالاعتداء اللفظي والجسدي عليها، وعلى سائقها، أثناء وجودهما أمام مسكنها، في مشهد شهده عدد من المارة وفقاً لما ورد في محضر الشرطة وأقوال الشاكين. وحضر أحمد السقا إلى مقرّ النيابة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، إذ نفى في التحقيقات تعمده التعدي على طليقته أو سائقها، مؤكداً وجود سوء تفاهم تطوّر إلى مشادة كلامية، لم تكن في نيته خلالها الاعتداء أو الإيذاء الجسدي. لايف ستايل التحديثات الحية هل تطلب ميلانيا ترامب الطلاق؟ ويأتي ذلك في وقت تصدّر فيه اسم أحمد السقا الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، على خلفية انتشار خبر البلاغ المقدم ضدّه من طليقته. وكان الفنان السقا قد أعلن، في 21 مايو/أيار 2025، خبر انفصاله عن مها الصغير رسمياً، بعد زواج استمر لما يقرب من 26 عاماً، أثمر ثلاثة أبناء.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

رئيس الحكومة الجزائري يزور إسبانيا لطي صفحة الخلاف

تخطو الجزائر خطوات واضحة نحو تجاوز الأزمة التي شابت علاقاتها مع إسبانيا عقب مرحلة توتر شديد كاد أن يؤدي إلى قطيعة تامة بين البلدين. وفي هذا الإطار، يزور رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي، اليوم الأحد، مدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري رفيع المستوى إلى إسبانيا منذ اندلاع الأزمة في مارس/آذار 2022 مؤشراً قوياً على بدء عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي. كما أن تمثيل العرباوي الرئيس عبد المجيد تبون يمنح الزيارة بعداً سياسياً بارزاً، إلى جانب طابعها الاقتصادي. وبحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن مشاركة نذير العرباوي في فعاليات المؤتمر ستستمر حتى 3 يوليو/تموز، حيث سيعكف المشاركون على دراسة مختلف المسائل ذات الصلة بتمويل التنمية، لا سيما من خلال تقييم تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا الداعم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بهدف صياغة اقتراحات وحلول جماعية لدعم جهود التنمية وسد الفجوة التمويلية. وشهدت العلاقات الثنائية بين الجزائر ومدريد نوعاً من الانفراج خلال الأشهر القليلة الماضية، وتجلّى ذلك في اللقاء الرفيع المستوى الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية في 20 فبراير/شباط الماضي، والذي كان أول لقاء رسمي يكسر حالة التوتر التي استمرت نحو ثلاث سنوات، منذ إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي وصفته الجزائر بـ"الانقلاب المفاجئ". ورداً على الموقف الإسباني حينها، سحبت الجزائر سفيرها من مدريد وعلّقت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2002، كما فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية، شملت تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، ووقف أي توطين بنكي للمعاملات التجارية معها. طاقة التحديثات الحية الجزائر تطرح مناقصة استكشاف النفط بعد غياب 11 عاماً الانطلاقة من عودة العلاقات الاقتصادية دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا مرحلة جديدة من الانتعاش بعد فترة توتر دامت نحو 28 شهراً، حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2024 ما يفوق 6.9 مليارات دولار، ما يعكس نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات. وجرى خلال هذه الفترة تنظيم ست بعثات اقتصادية وتجارية إسبانية إلى الجزائر، إضافة إلى عقد سلسلة من الملتقيات الثنائية في كل من الجزائر وإسبانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي. وبصرف النظر عن العلاقات السياسية والتوجهات بخصوص القضايا الإقليمية، فإن الجوانب الاقتصادية تمثل إحدى أهم ركائز الصداقة والشراكة بين البلدين. وفي هذا الإطار، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين في 2024 نحو 6.9 مليارات دولار، منها صادرات جزائرية إلى إسبانيا بقيمة 6.02 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات الجزائرية من السوق الإسبانية حوالي 829 مليون دولار. وفي مارس/آذار 2025، سجلت المبادلات التجارية الثنائية تطوراً لافتاً، إذ بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 160 مليون يورو، مقابل واردات من الجزائر قدرت بـ871 مليون يورو. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعاً حاداً في حجم المبادلات مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فقد نمت صادرات إسبانيا بنسبة 96.1%، من 81.6 مليون يورو في مارس/آذار 2024 إلى 160 مليون يورو في مارس/آذار 2025. كما ارتفعت واردات إسبانيا من الجزائر بنسبة 58.5%، من 549 مليون يورو إلى 871 مليون يورو خلال الفترة نفسها. أما فيما يخص بنية التبادل التجاري في مارس/آذار 2025، فقد تمثلت أبرز صادرات إسبانيا إلى الجزائر في لحوم الأغنام والماعز بقيمة 19.2 مليون يورو، تلتها لحوم الأبقار بـ17.1 مليون يورو، ثم قطع غيار السيارات بـ11.6 مليون يورو. القطيعة استثنت إمدادات الغاز على الرغم من "القطيعة" التجارية السابقة، بقي الغاز الجزائري يتصدر واردات إسبانيا من هذه المادة الحيوية. فقد استثنت الجزائر إمدادات الغاز الطبيعي المنقولة عبر الأنبوب البحري الرابط بينها وبين إسبانيا من تداعيات الأزمة. وأكد مسؤولو قطاع الطاقة ومجمع سوناطراك في عدة مناسبات التزام الجزائر باتفاقيات العقود طويلة الأجل مع زبائنها، وعدم نيتها قطع إمدادات الغاز تحت أي ظرف. وبناءً على ذلك، شكّل الغاز الطبيعي أبرز واردات إسبانيا من الجزائر بقيمة 528 مليون يورو، يليه النفط الخام بـ276 مليون يورو، ثم المنتجات البترولية المكررة بـ34.2 مليون يورو. سياحة وسفر التحديثات الحية الجزائر تخطط لإنتاج وقود الطائرات محلياً وشهدت واردات إسبانيا من الغاز الجزائري في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قاربت 39%، بعد فترة تراجع في فبراير/شباط السابق، لتستعيد الجزائر مكانتها في صدارة مورّدي الغاز إلى السوق الإسبانية خلال هذا الشهر، حيث بلغت حصتها 33.4% من إجمالي الواردات، أي ما يعادل 12.21 تيراواط/ساعة. كما سجلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً إلى 9.51 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ8.71 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2024. كذلك، عادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى إسبانيا بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حيث بلغت الكميات الموردة 2.70 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2025، مقارنة بـ3.52 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي.