الصحة : ارتفاع إصابات الكحول الميثيلي إلى 50 شخصا
وقال أبو يقين، الثلاثاء إن نحو 10 حالات من المصابين يرقدون في أقسام العناية الحثيثة، ويعانون من حالات صحية حرجة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بتسمم الكحول الميثيلي بلغت 9 وفيات.
وأضاف أبو يقين، إنه من بين الحالات التسعة التي توفيت بحادثة التسمم الكحولي حالتين يتجاوز عمرهما 50 عاما.
وبين أبو يقين، أن من بين الوفيات أقارب، مشيرا إلى أن أغلبهم من البالغين، وكانت أكبر حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 63 عامًا.
وأشار إلى أن حدوث الوفيات يعتمد على نتيجة كمية 'الميثانول' التي تم تجرعها، موضحا أنه كلما تأخر المصاب في الوصول إلى المستشفى وزادت جرعة الميثانول، ارتفعت احتمالية الوفاة، وإذا تجاوزت فترة التأخير 6 ساعات، فإن السمية تصبح واضحة وتصل إلى مستويات يصعب عكس تأثيرها.
ولفت إلى أنه إلى أن إحدى حالات الوفاة سجلت في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد.
وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، إن التحقيقات في حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أثبتت تورط المصنع بالقضية، وتم ضبط القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات والذي قام بطلب تلك المادة من أحد الأشخاص وزوّده بها وتم استخدامها بتصنيع المشروبات الكحولية.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الشخص الذي قام بتزويد المصنع بكميات من تلك المادة أكّد قيامه بشرائها من أحد المستودعات والذي جرت مداهمته والتحفظ على المواد كافّة بداخله.
وأشار إلى أن أعداد الوفيات الناتجة عن التسمّم بمادة الكحول الميثيلي ارتفع إلى 9 وفيات، والإصابات إلى 27 إصابة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وإصاباتهم بين المتوسطة والسيئة.
وبين الناطق الإعلامي أنّ الفرق الأمنيّة وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء تواصل جمع المواد الكحولية المنتجة من المصنع من الأسواق، حيث تم جمع كميات كبيرة منها.
وأكد أنه ستتم إحالة القضية للقضاء حال استكمال التحقيقات فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
المدعي العام : توجيه تهم القتل لـ 12 متهماً والتدخل لـ 13 آخرين في قضية "كحول الميثانول"
ادعاء عام محكمة الجنايات الكبرى باشر التحقيق رسمياً مع 25 شخصاً على ذمة قضية "كحول الميثانول" صرّح رئيس النيابات العامة، الدكتور نايف السمارات، بأن ادعاء عام محكمة الجنايات الكبرى باشر التحقيق رسمياً مع 25 شخصاً على ذمة قضية "كحول الميثانول"، التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة العشرات. وفي تصريح خاص لـ"رؤيا أخبار"، أوضح السمارات أن المدعي العام وجّه للمتهمين تهماً محددة؛ حيث أسند لـ 12 شخصاً منهم جناية القتل خلافًا للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل سندًا للمواد 326 و70 و80 من ذات القانون، وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات. كما أسند لـ 13 شخصًا آخرين جناية التدخل في القتل وجناية التدخل في الشروع بالقتل في القضية نفسها. وأكد الدكتور السمارات أن تحقيقات الادعاء العام ما زالت جارية لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل متهم. ويُذكر أن الفاجعة التي وقعت الأسبوع الماضي أدت إلى وفاة 9 أشخاص، بينهم سيدة ستينية، وارتفاع إجمالي عدد الحالات التي تعاملت معها المستشفيات إلى 50 إصابة، بعد تناولهم مشروبات كحولية تحتوي على مادة الميثانول الصناعية السامة.
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
كارثة التسمم بالكحول في الأردن: بين فاعلية التدخل الأمني والطبي وضعف الرقابة والإجراءات الإستقصائية #عاجل
جو 24 : كتب اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني * "الميثانول" هو أبسط أشكال المنتجات الكحولية في مجموعة الكيماويات العضوية، وهو سائل شفاف عديم اللون يذوب في الماء مع سهولة التحلل بيولوجياً، وهو من العناصر الكيميائية الأساسية متعددة الاستخدامات، ويدخل في إنتاج آلاف المنتجات التي تمس حياتنا اليومية مثل مواد البناء والرغاوي وصناعة البلاستيك والدهانات. وتجدر الإشارة إلى أن 99% من الإنتاج العالمي للميثانول مصدره الغاز الطبيعي أو الغازات المستخرجة من النفط وقد ينتج بكميات بسيطة غير صناعية من بواقي الفواكه المخمرة. والميثانول ليس سامًا في حد ذاته، ولكنه يتحول عند ابتلاعه إلى حمض الفورميك شديد السُمّية، وقد يسبب فشل العديد من أعضاء الجسم والعمى وتلف الدماغ والوفاة. يتفشى التسمم بالميثانول عادة عند إضافته إلى المشروبات الكحولية لكسب المال. شهد الأردن في أواخر حزيران 2025 واحدة من أخطر حوادث التسمم الجماعي بسبب الكحول الملوثة ، حيث أودت بحياة تسعة أشخاص وأدت الى اكثرمن 27 إصابة حرجة ومتوسطة، بينها حالات فقدان للبصر وفشل كلوي ، معظمهم من محافظة الزرقاء ومادبا، وذلك بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة بمادة الميثانول السامة وظهور مؤشرات وأدلة على تورط مصانع للخمور وموزعين غير شرعيين أو متلاعبين في تصنيع هذه المشروبات. هذه الأزمة الخطيرة كشفت عن تفاوت واضح بين فاعلية التدخلات الأمنية والطبية والقضائية من جهة، وضعف الرقابة الوقائية والاستقصائية من جهة أخرى. وفي حين أظهرت السلطات الأردنية قدرة سريعة على احتواء الأزمة، فإنها لم تستطع منعها في المقام الأول، مما يثير تساؤلات حول البنية الرقابية ومجال التحسين المستقبلي. أظهرت الجهات الأمنية والفرق الطبية استجابة سريعة ومتماسكة: تم إغلاق 7 مصانع غير قانونية في الزرقاء ومادبا ودير علا وعمّان ،وتوقيف عدد من المشتبه بهم، ومصادرة كميات من الكحول المغشوش في السوق. واستقبلت المستشفيات الحالات ووفرت الرعاية الحرجة، من ضمنها استخدام مضادات السموم وتقديم دعم متخصص من مركز السموم الوطني. ساهم هذا التنسيق الأمني والطبي في احتواء الأزمة بسرعة، ومنع انتشار أكبر للمادة السامة في الأسواق. من جهة اخرى، من العناصر اللافتة في التعامل مع الحادثة كانت السرعة اللافتة في تحريك الدعوى العامة واتخاذ إجراءات قضائية فورية بحق المتورطين.حيث أصدر الإدعاء العام مذكرات توقيف وتحقيقات موسّعة خلال 24 ساعة من تسجيل أول حالة وفاة، وتم تحويل المصانع المتورطة إلى القضاء، وبدأت إجراءات محاكمة المعنيين بتهم القتل غير العمد وتعريض حياة المواطنين للخطر. فالقضاء الأردني تحرك بالتوازي مع الأمن، مما أعطى رسالة قوية بأن المحاسبة لن تتأخر أو تُطوَى كما في قضايا مشابهة سابقًا. بالمقابل، رغم النجاحات الطبية والأمنية والقضائية، بينت الكارثة أن الرقابة الوقائية كانت الغائب الأكبر. فقد تتبين أن ضعف الرقابة الوقائية كان سببًا مباشرًا لحدوثها وذلك لوجود مصانع مرخصة تخلط الميثانول دون رقابة فعّالة وغياب الجولات التفتيشية الدورية والفجائية على منشآت إنتاج وتوزيع الكحول وعدم وجود سجل تتبع فعال للمنتجات الكحولية المحلية. هذه الفجوات تسمح بتكرار الحوادث نفسها، وتؤكد ضرورة إعادة هيكلة الرقابة على قطاع الكحول وباقي قطاعات انتاج المواد الغذائية. إضافة إلى ضعف الرقابة، كان هناك قصور واضح في الإجراءات الاستقصائية التي كان من المفترض أن تسبق الكارثة وتليها مباشرة مثل تتبع الشبكات المشبوهة في تداول الكحول، والمواد التي تدخل في تصنيعه ،والتحقيقات الاستقصائية حول مصانع الكحول المشكوك بها ، وتتبع جميع الأشخاص الذين تناولوا المواد الكحولية من المصانع المشبوهة وتتبع المستجدات في عملية تصنيع الكحول، وغيرها من الإجراءات الإستقصائية التي اثار العديد من الأسئلة حولها الدكتور سعد خرابشة وزير الصحة الأسبق والمختص في الوبائيات ونشرها على موقع jo24 الإخباري. تعيد الحادثة الأردنية للأذهان حوادث مشابهة في دول أخرى نسوق امثلة لبعضها: حيث توفي في مصر عام (2020) 7 اشخاص من كحول مغشوش منزلي، وفي الهند توفي 150 شخصا عام (2019) نتيجة تناولهم لمشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول، وفي المكسيك توفي 42 شخصا عام (2020) نتيجة تناولهم لكحول مهربة ملوثة بالميثانول. ما يميز الأردن في هذه الحالة هو التكامل بين الأمن والطب والقضاء، لكن ما يشترك فيه مع دول أخرى هو القصور في الرقابة المسبقة التي تسبق الكارثة. نوصي بإنشاء وحدة في المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية للرصد الاستقصائي الغذائي والكحولي، وإلزام مصانع المشروبات الكحولية بتوثيق عمليات الإنتاج والتوزيع في نظام رقمي مركزي، وإجراء رقابة دورية وموثقة حول جميع المراحل المرتبطة بتصنيع الكحول بشكل خاص والمواد الغذائية بشكل عام، وتغليظ العقوبات القانونية على منتجي ومروجي المواد الكحولية المغشوشة ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد أنماط تداول غيراعتيادية للمشروبات الكحولية. وفي الختام ، بينما أظهر الأردن كفاءة لافتة في التعامل الأمني والطبي والقضائي مع أزمة الميثانول، فإن القصور في الرقابة الوقائية والإجراءات الاستقصائية يضع الجهات الرسمية أمام مسؤولية إصلاح حقيقية. إن هذه الكارثة ليست فقط درسًا في الاستجابة، بل دعوة لهيكلة نظام وقائي استباقي يعتمد على اليقظة لا على ردّ الفعل. فحماية الأرواح لا تتحقق فقط بالمحاسبة والعقاب، بل بمنع الكارثة من الوقوع أصلًا. * الكاتبعضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الإجتماعي/حزب المستقبل والحياة الأردني تابعو الأردن 24 على
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
النيابة العامة تسند تهم القتل والتدخل والشروع فيه لـ25 متهمًا في قضية كحول الميثانول
عمان - الدستور أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون، وجناية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون لـ 12 شخصا متهما، وفقا لرئيس النيابة العامة نايف السمارات. كما أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما في ملف قضية التسمم بكحول الميثانول. وكانت محكمة الجنايات الكبرى، قد استلمت ملف قضية التسمم بكحول الميثانول اليوم. وشكلت النيابة العامة لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات. واستمع المدعون العامون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون. وكانت مديرية الأمن العام، قد شكلت فريق تحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى تحقيقاته وجرت إحالة أوراق القضية والأطراف كافة صباح الثلاثاء، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها. وبينت أنه لغاية الآن نتج عن الحادثة 9 وفيات و 47 إصابة جميعها قيد العلاج باستثناء 3 أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.
