موراتينوس يشيد بالتحولات العميقة التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة جلالة الملك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

كندا تنضم لـ 'مسرحية' الاعترافات الغربية بفلسطين.. وهذه شروطها

أعلنت كندا رسميًا عزمها الاعتراف بفلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل، لتنضم بذلك إلى ركب الاعترافات الغربية المتأخرة وفقا لخبراء، والتي لا تعدو أن تكون سوى مسرحية لخنق روح المقاومة، وفرض نموذج لدولة منزوعة السيادة. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الأربعاء، في مؤتمر صحفي 'نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025'.، مضيفا أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات جذرية للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها. وفي تعليق يبدو أقرب إلى التهديد والوعيد، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال 'تعقيد' إبرام صفقة تجارية مع كندا، بعد إعلان كارني عن خطط للاعتراف بفلسطين، حيث قال في منشور على منصة 'تروث سوشيال، اليوم الخميس: 'واو! أعلنت كندا للتو أنها تدعم إقامة دولة لفلسطين. سيجعل ذلك من الصعب جدا علينا إبرام صفقة تجارية معهم. أوه كندا!!!'. ولطالما أكدت كندا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في ختام محادثات سلام مع الكيان الصهيوني. لكن كارني قال إن الواقع على الأرض، بما في ذلك تفشي الجوع في غزة، يعني أن 'فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا'. وتابع كارني أن من بين أسباب الاعتراف أيضا 'التهديد الواسع لحماس على إسرائيل وتسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية فضلا عن تصويت بالكنيست يدعو لضم الضفة الغربية'، مردفا:'تندد كندا بتهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لحدوث كارثة في غزة'. ولم تُصدر حركة حماس حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الشروط التي تربط بها كندا والدول الغربية اعترافها بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها شرط نزع سلاح المقاومة واستبعاد قوى فاعلة من أي عملية سياسية مقبلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول موقف الحركة من هذه 'الدولة المشروطة'، ومدى توافقها مع مشروع التحرر الوطني. وتأتي هذه الخطوة بعد مواقف مماثلة أعلنت عنها كل من فرنسا وبريطانيا، ما يعكس رغبة الغرب في القضاء على روح المقاومة بتشكيل دولة 'ورقية' تعيش تحت عيون التنسيق الأمني و'المجتمع الدولي'، وهو ما يؤكده تصاعد الضغوط من أجل نزع سلاح حماس دون الكيان الصهيوني. Canada has long been committed to a two-state solution — an independent, viable, and sovereign Palestinian state living side by side with the State of Israel in peace and security. My statement on Canada's recognition of a Palestinian state: — Mark Carney (@MarkJCarney) July 30, 2025 والثلاثاء أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده 'ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية'. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' إن الرئيس محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا من كارني أبلغه خلاله عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفة أنه 'ثمّن الموقف الكندي الذي سيعزّز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة'. بدوره أعلن قصر الإليزيه، مساء الأربعاء، أنّ فرنسا ترحّب بالقرار الكندي، وقال في بيان: 'يسعدنا أن نتمكن من العمل مع كندا لإحياء آفاق السلام في المنطقة. سنواصل جهودنا من أجل أن ينضمّ آخرون إلى هذا الزخم في إطار التحضيرات للجمعية العامة'. في ذات السياق قال متابعون إن كارني لم يذكر شيئا عن وقف توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، أو فرض عقوبات عليه، أو دعم القانون الدولي من خلال محاكمة مجرمي الحرب وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأضافوا أن كلامه يشبه إعلان سابقيه، فالجميع يتحدث عن نزع سلاح حماس التي تدافع عن أرضها، لكن ولا أحد من هؤلاء شدد على ضرورة نزع سلاح تل أبيب بالمثل، والتي ترتكب جرائم لا يمكن وصفها بحق المدنيين والأطفال. وأدان الاحتلال الإسرائيلي اعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا إعلان كارني 'حملة ضغط دولية مشوّهة' لن تؤدّي إلا إلى 'تعزيز موقف حماس على طاولة المفاوضات في لحظة حرجة'. 🚨 BREAKING: Canada 🇨🇦 will recognize a Palestinian state in September, conditional on reforms and elections without Hamas. Israel condemns the move, calling it a 'reward for terrorism.' — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) July 30, 2025 من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أن 15 دولة وجّهت نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء. وتحدث السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي، عن تصاعد الانتقادات الحادة الموجهة إلى تل أبيب من عدة عواصم أوروبية على خلفية تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، في مقابل ضغوط تمارسها دول عربية على حماس بهدف دفعها إلى التخلي عن سلاحها. ولم تُصدر حركة حماس حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الشروط التي تربط بها كندا والدول الغربية اعترافها بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها شرط نزع سلاح المقاومة واستبعاد قوى فاعلة من أي عملية سياسية مقبلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول موقف الحركة من هذه 'الدولة المشروطة'، ومدى توافقها مع مشروع التحرر الوطني. خبراء: هذا الاعتراف المشروط يهدف للقضاء على روح المقاومة رغم ما قد يبدو ظاهريًا كخطوة داعمة للقضية الفلسطينية، فإن إعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، لا يمكن فصله عن سياق الهيمنة الغربية وإعادة إنتاج السيطرة على القرار الفلسطيني، وفقا لمحللين سياسيين. هذا الاعتراف – المُشروط بتجريد المقاومة من سلاحها، وإقصاء حركات تحرر وطنية كحماس من العملية السياسية – لا يحمل في جوهره دعمًا حقيقيًا للحق الفلسطيني، بل يأتي كجزء من هندسة تسوية مفروضة هدفها خنق روح المقاومة وتحويل الشعب الفلسطيني إلى طرف مستسلم يُمنح 'دولة' شكلية بلا سيادة ولا كرامة. إن اشتراط نزع السلاح الفلسطيني، مقابل الاعتراف بدولة مقطّعة الأوصال بلا حدود أو سيطرة حقيقية على الأرض، هو استمرار لنهج أوسلو ولكن تحت غطاء دولي أوسع. هذا النوع من 'الاعتراف' لا ينهي الاحتلال، بل يُضفي عليه شرعية جديدة، ويُحاصر مشروع التحرر من الداخل عبر أدوات سياسية ناعمة. ثمّة من يريد للقضية أن تنتهي بصيغة مُغلّفة بعبارات دبلوماسية، بينما تبقى غزة محاصرة، والضفة ممزقة، والقدس مهددة بالتهويد. والمقاومة، التي أثبتت خلال العقود الماضية أنها الخيار الأصدق في وجه الاحتلال، يُراد الآن شيطنتها ونزع شرعيتها دوليًا، في مقابل وعود غامضة بدولة لا تملك الدفاع عن نفسها. من هنا، فإن من يرى في خطوة كندا – ومن قبلها فرنسا وبريطانيا – دعمًا للقضية، عليه أن يُمعن النظر في الثمن السياسي المطلوب: التخلي عن جوهر الصراع، وحق العودة، والمقاومة، مقابل دولة 'ورقية' تعيش تحت عيون التنسيق الأمني و'المجتمع الدولي'.

حدث كم

منذ 2 ساعات

• حدث كم

موقع ' الوئام' الإخباري الموريتاني:افتتاح مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم بافريقيا مؤخرا بمدينة سلا يشكل فرصة لتقريب 'الفيفا' من هموم الكرة الافريقية

أكد موقع ' الوئام' الإخباري الموريتاني أن افتتاح مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم بافريقيا مؤخرا بمدينة سلا يشكل فرصة لتقريب 'الفيفا' من هموم الكرة الافريقية. وأوضح الموقع في مقال تحت عنوان ' المغرب.. من لاعب قاري مناف س إلى مركز قرار كروي عالمي' إن إفريقيا 'لطالما عانت من ضعف تمثيلها في دوائر القرار الكروي الدولي، لكنها تجد اليوم في هذه الخطوة فرصة تاريخية لتقريب الفيفا من هموم الاتحادات الوطنية' لكرة القدم. كما أن افتتاح المقر بالمغرب يمثل ، وفق المصدر نفسه، 'اعترافا صريحا بمكانة المملكة المتنامية على الساحة الكروية الإفريقية والدولية، كما أنه يعتبر اعترافا بأهمية القارة الإفريقية في خارطة كرة القدم العالمية.' فإقامة أول مقر ل'الفيفا' في إفريقيا يعني ، كما جاء في المقال، تقريب مركز القرار الدولي من الاتحادات الإفريقية، وتعزيز قدرتها على التأثير في السياسات والبرامج الكروية. وخلص الموقع الاخباري في تحليليه إلى أن 'المغرب، الذي خطف الأضواء عالميا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، واستضاف بنجاح بطولات إفريقية كبرى، يعزز اليوم حضوره كمركز لصناعة القرار الكروي'. يذكر أنه تم السبت الماضي ، افتتاح مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، وحضره رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى جانب شخصيات أخرى. ح/م

الشروق

منذ 15 ساعات

• الشروق

تفنيدٌ قانوني لمزاعم وزير الداخلية الفرنسي

تتجدد فصول التوتر في العلاقات الجزائرية- الفرنسية، وكأنها مرآة تعكس عمق وتعقيد تاريخ يرفض أن يغادر الحاضر. وفي أحدث تصعيد، أثار وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، جدلاً واسعًا باعتراضه على قيام القنصليات الجزائرية في فرنسا بإصدار جوازات سفر لمواطنين جزائريين يقيمون على الأراضي الفرنسية، حتى وإن كانوا في وضعية غير نظامية. هذا الموقفُ الفرنسي، وإن ادَّعى الدفاع عن سياسة الهجرة الداخلية، إلا أنه يتجاهل عمدًا مبادئ راسخة في القانون الدولي، ويُشكل مساسًا مباشرًا بالسيادة الجزائرية. فما هي حقيقة هذه المزاعم في ميزان القانون الدولي؟ تتجاهل هذه التصريحات حقائق أساسية: ففرنسا، كأي دولة، لها الحق في تنظيم سياستها الخاصة بالهجرة وتطبيق قوانينها الداخلية، ولكن هذا الحق لا يمكن أن يتجاوز حدود السيادة الوطنية للدول الأخرى أو يمس بحقوق مواطنيها الأساسية. الخلاف الحقيقي هنا لا يتعلق بشرعية إصدار الجزائر للوثائق، بل بمدى تعاون الدولتين في ملف ترحيل المهاجرين، والجدل حول الاتفاقيات الثنائية القائمة، كـاتفاقية 1968 التي تنظم حركة الجزائريين في فرنسا. إن ما تقوم به الجزائر هو ممارسة طبيعية وراسخة لحقها السيادي وواجبها تجاه مواطنيها، وهو حق لا يمكن لأي دولة أجنبية أن تعترض عليه من الناحية القانونية، فالجزائر بهذا التصرف، لا تحترم فقط الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي، بل وتُحافظ على حقوق الإنسان لمواطنيها وتدافع عنها بقوة. الأساس في ذلك يعود إلى ركائز القانون الدولي العام: السيادة القنصلية المتأصلة بموجب القانون الدولي: تُعدّ صلاحية إصدار وثائق الهوية والسفر، وعلى رأسها جوازات السفر، من الوظائف الجوهرية للبعثات القنصلية حول العالم. تنص المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وهي معاهدة دولية ملزِمة صادقت عليها كلتا الدولتين، بوضوح على أن وظائف القنصلية تشمل 'إصدار جوازات السفر ووثائق السفر لمواطني الدولة الموفدة'. الأهم في هذا السياق هو أن هذه الصلاحية غير مشروطة أبدًا بوضع الإقامة القانوني للمواطن في الدولة المضيفة. المعيار الوحيد هنا هو الجنسية؛ فالدولة ملزَمة برعاية مواطنيها حيثما كانوا، وتوفير الوثائق التي تثبت هويتهم وتضمن حقوقهم. جواز السفر: الأداة الجوهرية لتفعيل الحق في التنقل: إن توفير وثائق الهوية والسفر لمواطنينا هو التزامٌ أخلاقي وقانوني يخدم حقوق الإنسان الأساسية المكفولة دوليًّا، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12)، الذي دخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976، يؤكدان الحق في حرية التنقل، ومغادرة أي بلد (بما في ذلك بلده)، والعودة إليه. هنا تكمن الأهمية القصوى: جواز السفر ليس مجرد ورقة إدارية، بل هو الأداة العملية التي لا غنى عنها لتفعيل هذه الحقوق الجوهرية، وتحويلها من مجرد مبادئ نظرية إلى واقع ملموس، فكيف يمكن لمواطن أن يمارس حقه في مغادرة وطنه أو العودة إليه من دون وثيقة سفر رسمية معترف بها؟ إن حرمان أي مواطن جزائري من وثيقة سفر رسمية، لأي سبب كان يتعلق بوضعيته في دولة أخرى، سيكون بمثابة انتهاك مباشر لحق أصيل من حقوقه الأساسية المكفولة دوليًّا. وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تفسيراتها وأحكامها، وعلى سبيل المثال في قضية De Brún v. Ireland (2000)، أن حرمان المواطن من وثيقة السفر من دون مبرِّر قانوني مشروع يُمكن أن يُعدَّ انتهاكًا لحقه في حرية التنقل. وبما أن الجزائر لا تحرم مواطنيها من هذا الحق، بل تمكّنهم منه، فإن موقفها متوافق تمامًا مع هذه المبادئ، فالجزائر، انطلاقًا من مسؤوليتها السيادية والإنسانية، لا يمكن أن تتخلى عن واجبها في توفير وثائق لمواطنيها الذين قد يجدون أنفسهم في وضعيات صعبة بالمهجر، وهي وثائق أساسية لا لعودتهم فحسب، بل لتسوية أوضاعهم إن أمكن في أي وقت. لا يوجد حظر قانوني دولي: يجب التأكيد أنه لا يوجد في القانون الدولي أي نص يمنع دولة من إصدار وثائق هوية لمواطنيها، حتى لو كانوا مقيمين بشكل غير نظامي في دولة أخرى. هذا الأمر يُعدُّ جزءًا أصيلًا من ممارسة الدولة لسيادتها على مواطنيها. المحاكم الدولية الكبرى، كمحكمة العدل الدولية، لم تنظر قط في قضايا تطعن في هذا الحق السيادي، بل على العكس، فإن قضايا الجنسية والحماية الدبلوماسية (مثل قضية نوتيبوم الشهيرة عام 1955) تُبرز أهمية الرابط بين الفرد ودولته الأم، وهو رابط يتجسد في وثائق الهوية. موقفٌ فرنسي متطرف إن اعتراض وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ليس جديدًا في طبيعته، ويعكس توجهًا فرنسيًّا متشددًا تجاه ملف الهجرة. هذا التوجه هو سمة مميزة لسياسات اليمين المتطرف، الذي يجد فيه روتايو مساحة لزيادة تطرفه في موقعه على رأس وزارة الداخلية. إن ادِّعاءه 'عدم الاعتراف' بهذه الجوازات لأغراض الإقامة، هو محاولة لممارسة ضغط سياسي على الجزائر، وربما استجابة لاعتبارات انتخابية داخلية في فرنسا أكثر منها مقاربة قانونية. لقد تأجّجت هذه المسألة بشكل كبير بسبب رفض الجزائر ترحيلَ مواطنيها من فرنسا في بعض الحالات. هذا الرفض الجزائري ليس تعسفيًّا، بل غالبًا ما يأتي في سياق يمسّ بالقواعد المعمول بها في القانون الدولي العرفي، لاسيما تلك المتعلقة بقواعد الطرد المقرة من قبل لجنة القانون الدولي. لقد تبنت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة 'مشروع المواد بشأن طرد الأجانب' في عام 2014، والذي يعكس قواعد القانون الدولي العرفي في هذا الشأن ويضع قيودًا واضحة على سلطة الدول في طرد الأجانب. هذه القواعد تشترط ضمانات إجرائية صارمة، وتحظر الطرد الجماعي، وتُلزم الدول باحترام كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية خلال عملية الترحيل. إذا كانت إجراءات الترحيل لا تلتزم بهذه المعايير الدولية، أو لا توفّر الضمانات الكافية لحقوق الأفراد، فإن الجزائر تحتفظ بحقها السيادي في تقييم كل حالة على حدة، وفي رفض استقبال مواطنيها إذا كانت هذه الإجراءات تتنافى مع القانون الدولي أو كرامة مواطنيها. تتجاهل هذه التصريحات حقائق أساسية: ففرنسا، كأي دولة، لها الحق في تنظيم سياستها الخاصة بالهجرة وتطبيق قوانينها الداخلية، ولكن هذا الحق لا يمكن أن يتجاوز حدود السيادة الوطنية للدول الأخرى أو يمس بحقوق مواطنيها الأساسية. الخلاف الحقيقي هنا لا يتعلق بشرعية إصدار الجزائر للوثائق، بل بمدى تعاون الدولتين في ملف ترحيل المهاجرين، والجدل حول الاتفاقيات الثنائية القائمة، كـاتفاقية 1968 التي تنظم حركة الجزائريين في فرنسا. بدلاً من الخطاب التصعيدي الذي لا يخدم إلا تأجيج التوتر، ينبغي أن يكون التركيز على الحوار البنّاء والتفاوض الدبلوماسي لإيجاد حلول عملية وملزِمة للطرفين. إن التحديات المتعلقة بالهجرة تتطلب مقاربة شاملة تقوم على التعاون الدولي، لا على فرض الإملاءات أحادية الجانب أو تجاهل المبادئ القانونية الراسخة. احترام السيادة هو أساس العلاقة تؤكد هذه الأزمة المتجددة أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا، بتاريخها المعقد وثقله، لا يمكن أن تُدار بمنطق الاستعلاء أو التضييق على حقوق الدول. إن الجزائر، بدفاعها عن حقها في إصدار وثائق لمواطنيها، تؤكد على سيادتها الكاملة والتزامها بمسؤولياتها الدولية تجاه أبنائها، وهو موقف راسخ لا يمكن التراجع عنه. إن المسار الصحيح لتجاوز هذه الأزمات يكمن في العودة إلى مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. بدلاً من محاولات فرض الإملاءات التي لا تنتج سوى المزيد من التوتر، يجب أن تسود روح التعاون البراغماتي والحوار الصريح الذي يضع المصالح المشتركة فوق المناكفات السياسية. الجزائر، بتعاملها مع هذا الملف، تؤكِّد التزامها الكامل بمسؤولياتها الدولية، وتدعو فرنسا إلى إتِّباع المسار ذاته القائم على الشرعية الدولية والاحترام المتبادل لبناء علاقة قوية ومستقرة تخدم مصالح الشعبين.