السباعي مترجم العمل السري الإسلامي: ابن كيران وصحبه 'خدعونا بالله فانخدعنا لهم'

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
محجوب البرش السباعي، قائد من قادة العمل السري الإسلامي، تؤكد حكايته، مع ابن كيران وصحبه، أن حزب العدالة والتنمية «إختطف» سرا منذ الشرعية، من بين أيدي
قادته الحقيقيين.
لا بل تؤكد، أنه لولا الكولسة والتآمر، ما كان ابن كيران، وصحبه شيئا مذكورا في المشهد الحزبي.
البرش السباعي، الذي يرى بعض مما ينظرون إلى تاريخ حزب العدالة والتنمية بأعين الامانة والإنصاف، أن هذا القطب الصحرواي الاصل القنيطري، النشأة، الوطني الصادق، كان بالإمكان أن يكون اليوم، الرجل رقم 1 في حزب «المصباح».
في رسالة له الى من يهمهم الأمر إطلعت جريدة le12.ma، على نسخة منها، يقول البرش السباعي:«كنت عضوا فاعلا في مدينة القنيطرة في جمعية الجماعة الاسلامية نهاية الثمانينات بعد خروج بنكيران و العثماني و يتيم و غيرهم من جماعة الشبيبة الاسلامية…. و هذه هي بداية الجماعة التي صارت حزبًا..».
الرباط – جواد مكرم le12.ma
في رسالة عاصفة، فضح القيادي المؤسس في حزب العدالة والتنمية، محجوب البرش السباعي، ورئيس مركز رأس بوجدور للأبحاث والدراسات، ما وصفه بـ'خديعة تنظيمية' دبّرها قادة الصف الأول داخل الحزب، وعلى رأسهم عبد الإله
السباعي، الذي يُعتبر من الوجوه التنظيمية البارزة في بدايات 'البيجيدي'، أكد أنه تعرّض لـ'غدر منظم' تقف وراءه شخصيات نافذة في الحزب، بينهم الراحل عبد الله باها والحبيب الشوباني وعبد الله بوانو، الذين 'أوصوا باستقالتي ضمن مناورة داخلية'، حسب تعبيره. وقال: 'خدعونا بالله فانخدعنا لهم…'.
وفي سياق حديثه، قدّم السباعي سرداً تاريخياً لمساهمته في بناء الحركة الإسلامية بالمغرب، بدءاً من انخراطه في جمعية الجماعة الإسلامية بالقنيطرة أواخر الثمانينيات، مروراً بتأسيس فصيل 'الطلبة التجديديين' سنة 1992، وانخراطه في المسار الاندماجي بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، إلى جانب شخصيات مثل الشيخ أحمد الريسوني ومصطفى الرميد وعبد الرزاق المروري.
كما أشار إلى أنه كان من أوائل من التحقوا بـ'الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية' بزعامة الدكتور الخطيب، وساهم في ترجمة الوثائق المرجعية للحزب إلى الإنجليزية، بل وشارك في تأسيس الهياكل الإقليمية للحزب بعد تغيير اسمه إلى 'العدالة والتنمية'.
ورغم هذا المسار الطويل، قال السباعي إنه اضطر للاستقالة سنة 2011 عقب ما وصفه بـ'معركة صفّين' تنظيمية داخل الحزب. وأضاف: 'منذ ذلك الحين، والكولسة التنظيمية، التي كان يرعاها ابن كيران والعمراني، مستشرية في كل هياكل الحزب'، مؤكداً أن فضح هذه الأساليب منذ سنة 2009 أدى إلى موجة من الاستقالات الفردية والجماعية، وتسريبات متكررة للصحافة.
المثير في تصريحات السباعي أيضاً، كشفه عن خلاف شخصي حاد مع عبد الإله ابن كيران، بلغ حد تبادل السبّ والشتم داخل سيارة هذا الأخير، قائلاً: 'سبني فسببته، وغادرت السيارة غاضباً إلى القنيطرة'.
ورغم كل ذلك، شدد السباعي على احتفاظه بمشاعر التقدير تجاه غالبية من عرفهم في الحزب، باستثناء 'المكولسين'، حسب وصفه، مشيراً إلى أن بعض أفراد عائلته ما زالوا داخل الحزب، وبينهم برلمانيون سابقون وحاليون.
السباعي رفقة ابن كيران في القنيطرة
قراءة نقدية
تفتح تصريحات السباعي، مرة أخرى، ملف أخلاقيات العمل السياسي داخل
كما تعكس هذه الشهادة تحوّلاً عميقاً في الخطاب الداخلي للتيارات الإسلامية المغربية، حيث تنتقل من منطق التماسك الإيديولوجي إلى منطق التفكك التنظيمي، في ظل صراعات على الشرعية والنفوذ داخل البيت الواحد.
وتُعد شهادة السباعي وثيقة سياسية بامتياز، تُسائل التاريخ الداخلي لـ'البيجيدي'، كما تفتح نقاشاً حقيقياً حول حدود الديمقراطية الداخلية في الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، حين تصطدم الشعارات بقواعد الممارسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 8 ساعات

• كواليس اليوم

ملتمس الرقابة من لحظة لمكاشفة الحكومة إلى فرصة لكشف نزوات بعض مكونات المعارضة

فتح الله رمضاني يعلم الجميع أن الغاية من لجوء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى استثمار آلية ملتمس الرقابة لم تكن أبدا إسقاط الحكومة، بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو جعل مناقشته لحظة لمكاشفة هذه الحكومة، ولإثارة العديد من القضايا والملفات التي تهم الرأي العام، والتي نجحت الحكومة إلى اليوم في تغييب النقاش حولها من داخل غرفة مجلس النواب. إن القول بأن ملتمس الرقابة لم تكن غايته إسقاط الحكومة، هو قول راجع بالأساس إلى معطى موضوعي، ومنطقي، فمن الصعب جدا، بل من المستحيل الرهان على إسقاط هذه الحكومة عبر آلية ملتمس الرقابة، ذلك أن الأمر يتعلق بحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة جدا، فحتى لو تمكنت مكونات المعارضة من تقديمه ووضعه أمام رئاسة مجلس النواب، فالأكيد أنها ستفشل في ضمان الموافقة عليه، هذه الموافقة التي تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وهو رهان خاسر أكيد، سيما أن اختلافات مكونات الأغلبية، لم تصل بعد إلى مستوى فك الارتباط، مما يحيل على إمكانية التحاق أحد مكوناتها بالمصوتين لصالح قبول ملتمس الرقابة. لكن المؤكد، هو أن مكونات المعارضة كانت قادرة على تقديم هذا الملتمس، حيث لا يتطلب إيداعه طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، إلا توقيع خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل، وهو ما كان سيكون فرصة سانحة لإحراج الحكومة، ولمواجهتها بالعديد من الممارسات التي تعتبر خطرا على المسير الديموقراطي في المغرب. إن هذا التقديم، ليس محاولة لتذكير البعض بالعديد من المعطيات المعلومة للجميع، بل نريد منه أن يكون مدخلا للمساهمة في نقاش مفتعل ومغلوط تديره بعض مكونات المعارضة، في تفاعلها مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية صاحب مبادرة إشهار ورقة ملتمس الرقابة في وجه الحكومة، توقيف كل أشكال التنسيق بخصوصها، بعد أن تبين له غياب الجدية في التعاطي معها. فكيف أجهضت هذه المبادرة؟ وكيف تحولت من فرصة لمكاشفة الحكومة، إلى لحظة سلّ فيها آخر خيط من جورب نايلون بعض مكونات المعارضة؟ نتذكر جميعا، أن الدعوة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة السيد أخنوش، كانت مبادرة اتحادية، تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتبناها امتداده النيابي بمجلس النواب، في وقت لم يكن هناك من يرى في تغول الحكومة، وفي نهجها اللاشعبي سببا للجوء المعارضة إلى آلية ملتمس الرقابة، كان ذلك قبل سنة وأكثر من اليوم، وهي المبادرة التي قوبلت حينها برفض واضح من طرف حزب العدالة والتنمية، بل إن أمينه العام هاجمها وهاجم المبادر إليها، بدعوى استحالة إدراكها لغايتها الأساسية والمتمثلة في إسقاط الحكومة، قبل أن تتغير مواقفه تجاهها ليلتحق بها، وقبل أن يخرج اليوم ليعلن أن السبب الرئيس في فشل تفعيلها يعود إلى رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أن يكون قائدا للمعارضة، وهو ما تعذر عليه، وما جعله يعلن انسحابه من أي تنسيق بخصوصها. طيب، ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ ما الذي جعل ذ بنكيران ومجموعته النيابية تلتحق بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة؟ وهي الآلية التي لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، وهو المبرر الذي 'اتكأ' عليه ذ بنكيران لرفضها في لحظة الإعلان عنها من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم ما معنى قيادة المعارضة؟ أو 'باطرون' المعارضة وهو الوصف الذي استعمله في تفاعله مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة. إن المتغير الوحيد، الذي جعل ذ بنكيران وحزبه يلتحقان بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة، هو رغبة هذا الأخير في تمديد جو 'البوليميك' الذي يجيده ويبدع فيه، والذي انتعش فيه خلال الفترة التي عرفت نقاش تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي، وهو الجو الذي لا يمكن أن يتحقق مع مبادرة يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لا يهدف من خلال مبادراته إلا استثمار ما يتيحه أمامه القانون من أجل ممارسة أدواره، وبمنهجية بعيدة كل البعد عن جميع صور المزايدات السياسية. لقد انخرط حزب العدالة والتنمية، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم استيراد المواشي، وهو يعلم جيدا، أنها مبادرة يستحيل تفعيلها، باستحالة تحقيق شرط تشكيلها المنصوص عليه في الدستور المغربي، وهو الشرط الذي يتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو ما لا يمكن إدراكه حتى لو انخرط في المبادرة كل المحسوبين على موقع المعارضة، لكنه انخرط فيها، وفي النقاش الدائر بخصوصها، في الوقت الذي رفض فيه الالتحاق بمبادرة ملتمس الرقابة، بالرغم من أنها تتطلب نصابا قانونيا أقل بكثير من النصاب الذي تتطلبه مبادرة لجنة تقصي الحقائق، وهو النصاب (نصاب إيداع ملتمس الرقابة) الذي كان من الممكن تحقيقه حتى من دون توقيعات نواب حزب العدالة والتنمية. بناء عليه، يتضح أن مواقف ذ بنكيران وحزبه تجاه مبادرة ملتمس الرقابة، هي مواقف محكومة بمنطق الزعامة، والقيادة، حيث يظهر جليا أنه يرفض الانخراط في أي مبادرة لا يتزعمها، وما انخراطه في لجنة تقصي الحقائق السالفة الذكر، إلا لأنه كان يعلم جيدا استحالة تفعيلها، وإلا لأنه وجدها فرصة لإدارة النقاش بخصوص موضوعها بصورة تخدم حساباته السياسية. في نفس السياق المرتبط بزعامة المعارضة، الأكيد أن المعارضة موقع لا زعامة ولا قيادة فيها، ذلك أنها ليست تحالفا مؤسسا على برامج واستراتيجيات، بل إنها لا تكون محكومة إلا بتنسيقات في مواضيع وقضايا وملفات ينتفي فيها اختلاف تصورات ومواقف مكوناتها، ثم إن قيادتها وبعيدا عن منطق العدد، الذي يعطي لمكونها الأول عددياشرف هذا النعت، أي قائد المعارضة، لا تتحقق إلا بحجم المبادرات النيابية، وإلا بمستوى استثمار الآليات التي يخولها القانون لمكونات المعارضة، سواء على مستوى مهمة التشريع أو الرقابة أو الديموقراطية التشاركية والديبلوماسية البرلمانية، ولعل المتتبع للعمل البرلماني خلال هذه الولاية، ولأداء الفرق وجميع السادة النواب، يعلم جيدا من يقود هذه المعارضة. دائما في نفس السياق، أي في سياق 'باطرون' المعارضة، أو بالأحرى في سياق من كان من المفروض أن يقود المعارضة في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، بمعنى من كان يجب أن يعرض دواعي تقديم ومبررات الملتمس وفق مسطرة مناقشته كما يحددها الدستور، حيث يتضح أن هذه المسألة هي التي يحاول بعض مكونات المعارضة، سيما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، جعلها سببا في إعلان الاتحاد الاشتراكي إيقافه لكل أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، وكأنهم يستكثرون على الاتحاد الاشتراكي ربط الاستمرار في التنسيق حول هذه المبادرة بضرورة قيادتها، وهو صاحب المبادرة فيها، والمتشبث بها لأكثر من سنة ونصف، وهو ما لا يستقيم مع المنطق والعرف، ذلك أن الأعراف السياسية والبرلمانية لا تعطي حق قيادة المبادرات إلا لمن كان سباقا في الدعوة إليها، بمعنى أنه حتى لو كان هذا الادعاء صحيحا، فهو لا يضير الاتحاد الاشتراكي في شيء، بل هو حق مشروع له ولفريقه النيابي. هكذا، فإن موقف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف كل أشكال التنسيق حول ملتمس الرقابة، لم يكشف فقط عن نزوات وخلفيات بعض مكونات المعارضة، بل إنه دافع من خلاله عن حقه في رفض 'السطو' على مبادرة أعلنها وتبناها، وتحمل بخصوصها مجموعة من الادعاءات، والكثير من التأويلات، في ظرفية لم تكن هذه الآلية مطروحة على أي أجندة من الأجندات السياسية لمكونات المعارضة. أجل، لقد كان الأمر يتعلق بمحاولة تتجاوز منطق الاستيلاء إلى منطق السطو على مبادرة نيابية بخلفية سياسية، ذلك أنه جرى فيها استعمال الحيلة، أو الكولسة كما هو شائع في الأدبيات السياسية والحزبية، حيث كان الهدف الرئيسي لبعض مكونات المعارضة، هو إفشال مبادرة الاتحاد الاشتراكي في تقديم ملتمس الرقابة، أولا بتعطيل هذه المبادرة، إما برفضها كحالة حزب العدالة والتنمية، أو باشتراط انضمام جميع مكونات المعارضة إليها، بالرغم من 'اللاحاجة' إليها من أجل تحقيق النصاب القانوني لتفعيلها، وهو أول موقف يصدره حزب الحركة الشعبية بخصوصها، وثانيا بالدخول في تفاصيل مسطرة مناقشتها، وهي المسطرة المؤطرة بالقانون، والمحكومة بالأعراف السياسية والبرلمانية. وخلاصة القول، أن بعض مكونات المعارضة قد فوتت على المغاربة تمرينا ديموقراطيا مهما، وفرصة سانحة لمساءلة الاختيارات الحكومية، ولكشف الكثير من زلاتها أمام جميع المغاربة، بسبب حسابات سياسية ضيقة.

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

'بيع ديبلومات الماستر'.. وزارة ميداوي ترفع يدها وعميد ابن زهر يطمئن الطلبة

خلص إجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مع جمال بورفيسي/le12 فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تحقيقًا داخليًا لكشف ملابسات فضيحة 'بيع وعقد الوزير، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، من أجل تسليط الضوء على هذه الفضيحة التي تمسّ بصورة الجامعة العمومية. وركز الاجتماع على شبهات التلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه شبكة منظمة. ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوزير سيحيل الملف على المفتشية العامة التابعة للوزارة قصد مباشرة تحقيقات أعمق في هذا الملف الحساس. بالمقابل ذكرت معطيات جريدة أن الوزير ميداوي قرر رفع يد وزارة على قضية البحث الإداري في قضية الاستاذ المعتقل وترك الملف بين القضاء. وكان الأستاذ المعني قد اعتُقل يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية متشعبة، وتورط فيها عدد من الأطراف، من بينهم أطر جامعيون، ومحامون، وموظفون في قطاع العدالة، وأبناء مسؤولين. وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي هزّت التعليم العالي بالمغرب، إلى جانب ملفات أخرى، مثل 'الجنس مقابل النقط'. وفي السياق نفسه، سارع عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر إلى طمأنة الطلبة الذين يدرسون لدى الأستاذ المعتقل، مؤكدًا أن مسار الامتحانات سيستمر بشكل عادي ومن دون تعثر. وقال العميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع 'فيسبوك': 'هناك أساتذة شرفاء سيتكفلون بوضع الامتحانات وتصحيحها، كما سيتم الإشراف على مشاريع نهاية الدراسة من قِبل أساتذة متخصصين. لا داعي للقلق بهذا الشأن.' وجاءت هذه التدوينة بعد موجة قلق عبّر عنها عدد من الطلبة، الذين أبدوا تخوفهم من مستقبلهم الدراسي، بعد اعتقال أستاذهم

اليوم 24

منذ يوم واحد

• اليوم 24

بنكيران: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم في الحفاظ على استقامة السياسة والمجتمع

وقال: » إنه في غياب هذه الآلية، فإن المجتمع ينحرف تدريجياً ويغوص في الفساد والطغيان »، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً في « هلاك الأقوام.. ». وأوضح ابن كيران، في كلمة له خلال الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزبه نهاية الأسبوع، أن المرجعية الإسلامية، ليست « إرثاً » بل هي « حق من عند الله وخير كلها »، وهي « أكبر مما نملكه في حياتنا ». وأكد على أهمية هذه المرجعية سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الهيئات والأحزاب والحركات الإسلامية. وانتقد بنكيران بعض الأشخاص الذين « لا يفقهون شيئاً في السياسة » ويعتقدون أنها مجرد كلام. وأكد أن الكلام ووضع البرامج والحلول مهم، ولكنه « وحده لا ينفع ». وشدد على أهمية أن يعيش أعضاء الحزب حياة مبنية على الإيمان بالله والالتزام بالدين، مؤكداً أن ذلك سيمنحهم الثقة بالنفس وثقة الناس بهم، وسيؤهلهم للتحدث بثقة في وسائل الإعلام المختلفة حول القضايا المطروحة.