الإمارات تستضيف حواراً حول التمكين الاقتصادي للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي
استضافت دولة الإمارات حواراً خليجياً مهماً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تبنّي وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستحداث التشريعات الداعمة، إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وجمعت ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي نُظمت تحت مظلة «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي» لفيفاً من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إضافة إلى نخبة من كبار خبراء البنك الدولي. وشكّل الحوار، الذي عقد يومَي 17 و18 يونيو الجاري في دبي، خطوة جديدة في دفع مسيرة العمل الإقليمي المشترك في مجال التوازن بين الجنسين، مع التركيز على توسعة نطاق المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها في سوق العمل ضمن استراتيجيات مؤثرة.
هدف استراتيجي
وقالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «من الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة كهدف استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يعزز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويضمن تحقيق المجتمعات لتقدّم سمته الشمولية والمرونة والاستدامة.. نحن نؤمن بأن التعاون الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود».
وأكدت سموّها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على إقامة شراكات هادفة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، وتأسيس نموذج فريد من نوعه لتمكين المرأة اقتصادياً، وأضافت سموّها: «بالتعاون مع البنك الدولي، أنشأنا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي كمنصة حيوية لا تُعزز الحوار الإقليمي فحسب، بل تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي. إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس الإيمان المشترك بأن التقدم المنشود يكون أسرع وأعمق وأكثر استدامةً عندما يُدفع من خلال التعاون والابتكار».
وقالت سموّ رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «من خلال توفير منصة تدعم حواراً هادفاً، نسعى إلى صياغة مستقبلٍ قائم على مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص، ولطالما أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بالتعاون الوثيق والفعال مع الدول الخليجية الشقيقة، وعلى الصعيدين العربي والدولي، لترجمة التطلعات المشتركة إلى آليات وحلول فعّالة وبيئات داعمة تُمكّن المرأة من أداء أدوار أكثر تأثيراً في كل المجالات».
قوة العمل الجماعي
وأكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، أثر التبادل المعرفي في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، وقالت: «يسهم التعاون الإقليمي في دفع مسيرة التقدم، ومن خلال توحيد جهودنا لتعزيز التوازن بين الجنسين، نؤكد قدرتنا على إحداث فارق نوعي في هذا الملف الحيوي، ضمن مساهمة فعالة ومؤثرة للمرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً».
وأضافت: «استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت دولة الإمارات هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية، وعملت على ترسيخه في مختلف المؤسسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية»، مؤكدة التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي، مشيرة إلى أهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الشأن، معربة عن ثقتها بأن هذا الحوار البناء هو مقدمة لتعاون أكبر وتأثير ملموس على المدى القريب.
محفز للتنمية
وفي كلمتها الافتتاحية لورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، أكدت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين موزة محمد الغويص السويدي، أن هذا الحوار الملهم يُجسّد الكيفية التي يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تجاربها الفريدة لبناء اقتصادات عالية النمو.
وقالت: «لا يعكس هذا اللقاء قوة التزامنا المشترك بالتوازن بين الجنسين فحسب، بل يؤكد أيضاً تقديرنا للتعاون الإقليمي كعامل محفز للتقدم والتنمية. ورغم تنوّع برامجنا الوطنية، إلا أن هناك رؤية مشتركة تجمعنا ألا وهي: بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والشمولية، تمنح المرأة والرجل، على حد سواء، فرصة تحقيق النجاح والتميز».
وسلطت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الضوء على دور المجلس بقيادة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز أجندة التوازن بين الجنسين، مستعرضة جوانب من جهود المجلس في تبني السياسات الاستشرافية والتحسينات التشريعية، وبناء الشراكات المؤثرة في ترسيخ التوازن بين الجنسين في جميع قطاعات الدولة.
منصة مشتركة
وقالت ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين إيفا هامل: «نفخر بشراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز تبادل المعرفة وسبل الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. من خلال مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، المنصة المشتركة بين المجلس والبنك الدولي، رحّبنا بمشاركة وفود حكومية من الإمارات والسعودية والبحرين، ضمن حوار بناء تم خلاله تبادل الخبرات في خلق الفرص الاقتصادية للمرأة، ونتطلع إلى دفع هذا التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم».
مشاركة نوعية
استقطبت ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي» مشاركة نوعية واسعة من جهات حكومية رئيسة في الدول المشاركة، شملت ممثلين من المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن مملكة البحرين: وزارة التنمية المستدامة، والمجلس الأعلى للمرأة و«تمكين»، ومن دولة الإمارات: وزارات «الاقتصاد»، و«المالية»، و«الموارد البشرية والتوطين»، و«الأسرة» والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومؤسسة دبي للمرأة، ومؤسسة نماء للنهوض بالمرأة.
وركّز اليوم الأول من ورشة العمل على أطر السياسات المساهمة في تحسين وصول المرأة إلى فرص العمل، كما تناولت المناقشات الإصلاحات القانونية والمنهجية المتطورة التي أوردها تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي.
وركّزت مناقشات اليوم الثاني على تبادل الخبرات الوطنية، حيث سلّطت دولة الإمارات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة القطاع العام في تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ فرص التوظيف، فيما عرضت المملكة العربية السعودية التقدم الذي حققته في مجال مشاركة القوى العاملة وتعزيز التأمين الاجتماعي للمرأة. كما استعرضت مملكة البحرين استراتيجياتها الوطنية لتطوير المهارات وتمكين المرأة.
منال بنت محمد:
• التمكين الاقتصادي للمرأة يعزّز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويبني مجتمعات تتسم بالشمولية والاستدامة.
• التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة، وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود.
منى المرّي:
• مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ملتزم ببناء شراكات إقليمية ودولية، تهدف إلى تعزيز المشاركة المؤثرة للمرأة.
موزة السويدي:
• دول المنطقة تجمعها رؤية مشتركة لبناء اقتصادات تتسم بالمرونة والشمولية.
إيفا هامل:
• فخورون بالقيادات الخليجية الملهمة، وممتنون لما شهدناه من طاقة وطموح وانفتاح خلال هذا الحدث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 36 دقائق
- خليج تايمز
637 حافلة جديدة بدبي بحلول عام 2026
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، معايير عالية عندما يتعلق الأمر بالنقل العام، حيث تتميز المدينة بوسائل نقل من الدرجة الأولى مثل المترو والترام والحافلات والقوارب البحرية. وتسعى الإمارة النابضة بالحياة إلى تحسينها بشكل أكبر. وفي خطوة نحو هذا الهدف، وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقيات لشراء 637 حافلة من مختلف الأنواع، جميعها متوافقة مع معايير الانبعاثات الأوروبية "يورو 6". تشمل الصفقة 40 حافلة كهربائية، ما يُمثل أكبر طلبية وأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر تسليم الحافلات في عامي 2025 و2026. وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقيات مع كبار الممثلين من شركات حافلات فولفو، ومان، وحافلات زونغتونغ، وأنادولو إيسوزو. كما وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع شركة بي واي دي الصينية للبدء في التشغيل التجريبي لحافلة كهربائية مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة البطاريات التي توفرها الشركة. وستجري التجربة في دبي خلال فترة موسم الصيف. هيئة الطرق والمواصلات في دبي تضيف 6 مسارات جديدة للحافلات وسيارات الأجرة لتقليص زمن السفر بنسبة 41% . دبي: حافلة كهربائية إلى محطة المترو؛ هيئة الطرق والمواصلات تختبر ركوباً ذكياً للركاب اليوميين. مترو دبي: هيئة الطرق والمواصلات تنشر روبوتاً يعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص مسارات السكك الحديدية.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الأسهم القيادية تواصل الضغط على مؤشرات الإمارات
تراجعت مؤشرات أسهم الإمارات، الخميس، بضغط من الأسهم القيادية، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.77% إلى 9423.23 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.68% إلى 5269.97 نقطة. انخفض مؤشر سوق أبوظبي بضغط من تراجع أسهم «أدنوك للغاز» 2.71% و«أبوظبي الإسلامي» 1.68% و«أبوظبي الأول» 2.98%. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «أجيليتي جلوبال» بقيمة 15.6 مليون درهم، على 13.11 مليون سهم، بسعر 1.19 درهم للسهم الواحد. وتراجع مؤشر سوق دبي بضغط من انخفاض أسهم إعمار العقارية 1.21% و«دبي الإسلامي» 2.26% و«إعمار للتطوير» 0.83% و«طلبات» 1.56% و«الاتحاد العقارية» 2.13% و«ديار» 1.10% و«شعاع» 2.22%. واستقطبت الأسهم سيولة 1.96 مليار درهم، منها 1.276 مليار درهم في سوق أبوظبي و684.36 مليون درهم في دبي، والأسهم المتداولة 555.88 مليون سهم منها 318.05 مليون سهم في أبوظبي و237.83 مليون سهم في دبي، من خلال 39635 صفقة. سوق أبوظبي تراجع مؤشر سوق أبوظبي بضغط من انخفض أسهم في المالية والعقار والطاقة والصناعة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والاتصالات، مقابل ارتفاع أسهم في قطاعي التكنولوجيا والمرافق. وفي المالية، تراجع «جي أف اتش» 10% و«دار التأمين» 8.57% و«أبوظبي الأول» 2.98% و«أبوظبي الإسلامي» 1.68% و«ملتيبلاي» 1.38% و«الواحة كابيتال» 1.35% و«بنك الشارقة» 1.04%. وفي العقار، تراجع «رأس الخيمة» 2.42% و«إشراق» 1.66% و«الدار العقارية» 1.55%، مقابل ارتفاع «أرام» 2.72% و«الخليج الاستثمارية» 6.58%. وفي الصناعة، تراجع «أدنوك للامداد» 2.33% و«امستيل» 2.31% و«ان أم دي سي» 2% و«أبوظبي للموانىء» 1.36%، مقابل ارتفاع «بلدكو» 3.45% و«رأس الخيمة للأسمنت» 2.83%. وفي الاتصالات، تراجع «إي آند» 0.24%. وفي الرعاية الصحية، تراجع «بيور هيلث» 1.23% و«برجيل» 2.33% و«جلفار» 3.20%. وفي التكنولوجيا، ارتفع «بريسايت» 4.80% و«فينكس» 0.83%، مقابل تراجع «سبيس42» 1.27%. وفي الطاقة، تراجع «أدنوك للغاز» 2.71% و«أدنوك للتوزيع» 1.70% و«أدنوك للحفر» 1.69% و«دانة غاز» 1.42% و«ان ام دي سي انيرجي» 0.86%. وفي المرافق، ارتفع «طاقة» 1.21%. وفي السلع الاستهلاكية، تراجع «رابكو» 2.63% و«مجموعة مير» 2.21% و«أغذية» 1.93%. وفي المواد الأساسية، تراجع «فيرتيغلوب» 2.07% و«بروج» 1.22%. وفي السلع الأساسية التقديرية، تراجع «طيران أبوظبي» 3.52% و«أبوظبي الوطنية للفنادق» 2.37% و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 2.15%، مقابل ارتفاع «الوطنية للسياحة والفنادق» 0.49%. سوق دبي تراجع مؤشر سوق دبي بضغط من انخفاض أسهم في قطاعات المالية والصناعة والعقار والمرافق والاتصالات والمواد الأساسية، مقابل ارتفاع أسهم في قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية. وفي قطاع المالية، تراجع «الوطنية للتأمينات العامة» 10% و«سكون تكافل» 9.37% و«سلامة» 3.21% و«دبي الإسلامي» 2.26% و«شعاع كابيتال» 2.22% و«تكافل الإمارات» 1.69%، مقابل ارتفاع أسهم «الاستشارات المالية» بالحد الأقصى المسموح به 14.05%، و«اكتتاب القابضة» 3.35% و«السلام السودان» 1.22% و«الإمارات دبي الوطني» 1.19%. وفي العقار، تراجع «المزايا» 9.77% و«الاتحاد العقارية» 2.12% و«إعمار العقارية» 1.21% و«ديار للتطوير» 1.09% و«إعمار للتطوير» 083% و«تيكوم» 0.32%. وفي الصناعة، تراجع «باركن» 2.81% و«أرامكس» 1.48% و«الخليج للملاحة» 0.56%، مقابل ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.17% و«أجيليتي للمخازن» 3.20%. وفي المرافق، تراجع «ديوا» 1.83% و«تبريد» 0.75%، مقابل ارتفاع «إمباور» 0.62%. وفي الاتصالات، تراجع «دو» 1.63%. وفي المواد الأساسية، تراجع «الإسمنت الوطنية» 7.83%. وفي قطاع السلع الاستهلاكية، تراجع «دبي للمرطبات» 9.82% و«الأغذية المتحدة» 8.74% و«تعاونية الاتحاد» 5.43%، مقابل ارتفاع «سبينيس» 0.68%. وفي الخدمات الاستهلاكية، تراجع «طلبات» 1.56%، مقابل ارتفاع «تعليم» 5.55%. الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي استثمار 2.088 مليون درهم محصلة بيع، كما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 21.28 مليون درهم محصلة بيع. كذلك اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي استثمار 4.39 مليون درهم محصلة بيع. بينما اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 27.77 مليون درهم محصلة شراء. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي استثمار 170,586 درهماً محصلة بيع، بينما اتجه المستثمرون الأجانب الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 213,446 درهماً محصلة شراء. واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي استثمار 86.91 مليون درهم. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 86.86 مليون درهم.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
4.8 % من نمو متوقع للناتج المحلي الإماراتي 2025
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8% هذا العام، بعد توسع بنسبة 4.0% في عام 2024، مدفوعاً بانتعاش النشاط في قطاع الهيدروكربونات، وفقاً لمؤسسة مالية رائدة. وفقاً لمذكرة صادرة عن قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، يستند نمو قطاع الهيدروكربونات إلى أهداف أساسية معدلة وتغيير في استراتيجية أوبك+، التي رفعت مؤخراً حصص الإنتاج لأعضائها. ومن المتوقع أن يبلغ نمو قطاع النفط 5.0%، مرتفعاً عن نسبة تقل قليلاً عن 1.0% في العام الماضي. يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تباطؤاً طفيفاً في النمو غير النفطي ليصل إلى 4.7%، وهو معدل قوي، مقارنةً بـ 5.0% في عام 2024، مع احتمال نمو أبوظبي بوتيرة أسرع من دبي مجدداً. وصرح دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "من المرجح أن تظل قطاعات النقل والتخزين والبناء والخدمات المالية محركات رئيسية للنمو في جميع أنحاء الإمارات. ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2026". من المتوقع أن يُحقق فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 9.1% في العام الماضي. وصرح ريتشاردز قائلاً: "يعود هذا الانخفاض الطفيف إلى انخفاض أسعار النفط، التي نتوقع أن يبلغ متوسط سعرها 68 دولاراً للبرميل في عام 2025، من 80 دولاراً في عام 2024. ونتيجةً لذلك، نتوقع ارتفاعاً في ميزان الحساب الجاري إلى 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، حيث من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط وأسعاره العالمية". من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنةً بـ 3.4% في عام 2024، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الذي يُقيّد الإيرادات. وستكون هذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها الموازنة فائضاً، حيث لم يُسجّل عجزٌ سوى في عام 2020 منذ عام 2017، في خضم جائحة كوفيد-19. وفي دبي، التزمت الحكومة بميزانية توسعية قدرها 86.3 مليار درهم إماراتي في عام 2025، بزيادة قدرها 9% مقارنةً بميزانية عام 2024 البالغة 79.1 مليار درهم إماراتي، حيث تتوقع الحكومة تحقيق فائض يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الشهري لأسعار المستهلك في دبي حوالي 2.5% على أساس سنوي هذا العام، وهو ما يُمثل أبطأ وتيرة لنمو الأسعار منذ عام 2021. وصرح ريتشاردز قائلاً: "بلغ متوسط التضخم السنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.8%، وهو أعلى بقليل من توقعاتنا للعام بأكمله. ومع ذلك، لا تزال معظم مكونات السلة تُظهر نمواً معتدلاً في الأسعار، ونتوقع أن يظل التضخم عند مستوياته الحالية خلال بقية العام، وهو تباطؤ عن وتيرة 3.2% التي سُجلت في بداية عام 2025".
