الصين تسدّد ضربة "موجِعة" للولايات المتحدة عبر استخدام سلاح المعادن النادرة
تشتد حِدّة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتتجه أنظار المراقبين في ظل ذلك إلى الرسوم الجمركية الانتقامية التي تفرضها كلّ من الدولتين على الأخرى.
لكن الرسوم الانتقامية ليست السلاح الوحيد الذي تستخدمه بكين في تلك الحرب؛ فقد لجأت الصين إلى فرْض قيود على تصدير عدد كبير من المعادن والمغانط الأرضية النادرة، فيما رآه البعض ضربة قوية للولايات المتحدة.
وقد كشفت هذه الخطوة مدى الاعتماد الأمريكي على تلك المعادن، ووجّه الرئيس دونالد ترامب وزارة التجارة إلى العمل على ابتكار طرق لدعم الإنتاج الأمريكي من المعادن النادرة وتقليص الاعتماد على الواردات – في محاولة من واشنطن لإنعاش هذا القطاع الحيوي.
ولكن ما أهمية هذه المعادن الأرضية النادية؟ ولماذا يكون لها كل هذا الأثر في هذه الحرب التجارية؟
ما المعادن الأرضية النادرة؟ وما هي استخداماتها؟
المعادن الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً يجمع بينها تشابُه كيميائي، وهي ضرورية في تصنيع العديد من المنتجات فائقة التقنية.
وتوجَد معظم هذه المعادن بوفرة في الطبيعة، ومع ذلك توصف بالنادرة؛ إذ يندُر أن توجَد في صورة نقية، فضلاً عمّا تكتنف عملية استخراجها من الأرض من خطورة.
وربما لا يعرف كثير من الناس أسماء هذه المعادن الأرضية النادرة – كالنيوديميوم، والإيتريوم واليوروبيوم- لكنهم يعرفون كثيراً من المنتجات التي تدخل تلك المعادن في تصنيعها.
النيوديميوم، على سبيل المثال، يُستخدم في تصنيع المغانط التي تدخل في صناعة مكبّرات الصوت، وفي تصنيع الأقراص الصلبة بأجهزة الكمبيوتر، وفي محرّكات السيارات الكهربائية ومحرّكات الطائرات النفاثة – حيث يسهم النيوديميوم في أنْ تخرج تلك الأجهزة في شكل صغير وفي أن تكون ذات كفاءة أعلى.
أما الإيتريوم واليوربيوم، فيُستخدمان في تصنيع شاشات أجهزة التليفزيون والكمبيوتر؛ حيث تساهمان في ظهور الألوان.
يقول توماس كرومر، مدير مجموعة غينغر للتجارة والاستثمار الدولي: "المعادن الأرضية النادرة تدخل في تصنيع كل ما يمكن تشغيله أو إطفاؤه من أجهزة".
كما تعتبر المعادن الأرضية النادرة من المكونات الهامة في تصنيع العديد من التقنيات الطبيّة كتلك التي تدخل في جراحات الليزر وفي التصوير بالرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى تقنيات دفاعية أساسية.
ما الذي تسيطر عليه الصين؟
تكاد تحتكر الصين استخراج المعادن الأرضية النادرة، وتنقيتها من الشوائب – أو فصْلها عن غيرها من المعادن.
وتستخرج الصين حوالي 61 في المئة من المعادن الأرضية النادرة عالمياً، فيما تقوم بتنقية 92 في المئة منها، وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة.
ويعني ذلك أن الصين تسيطر على سلسلة التوريد الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، وأنّ باستطاعتها أن تحدّد الشركات التي يمكن أن تستلم الواردات الصينية من المعادن الأرضية النادرة.
وتتّسِم عمليّتا استخراج المعادن الأرضية النادرة وتنقيتها أو معالجتها، بارتفاع التكلفة والتلوّث على السواء.
وتنطوي كل موارد المعادن الأرضية النادرة على عناصر مُشعّة، ما يجعل العديد من الدول الأخرى، كدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، تعزف عن إنتاج هذه المعادن.
وفي ذلك يقول توماس كرومر: "النفايات المشعّة الناجمة عن عملية إنتاج المعادن الأرضية النادرة تتطلب طريقة للتخلّص تكون آمِنة وموافقة للمعايير ودائمة. وكل المنشآت القائمة حاليا في الاتحاد الأوروبي للتخلص من النفايات المشعة هي منشآت مؤقتة".
ولم تأتِ هيمنة الصين على سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة في يوم وليلة، وإنما جاءت على مدى عقود من السياسات الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة الصينية.
في عام 1992، قام الرئيس الصيني آنذاك دنغ شياوبنغ بزيارة إلى منطقة منغوليا الداخلية، ليقول في تلك الزيارة: "إذا كانت منطقة الشرق الأوسط تزخر بالنفط، فإن الصين تزخر بالمعادن الأرضية النادرة".
ويعتبر شياوبنغ هو مَن أشرَف على الإصلاح الاقتصادي في الصين.
ويقول غافين هاربر، الباحث بجامعة برمنغهام: "مع نهايات القرن العشرين، شرعت الصين في تطوير أعمال إنتاج المعادن الأرضية النادرة، وجعلت ذلك من أولوياتها. وعادة ما تقوم الصين بتلك الأعمال وفق معايير بيئية متدنية، وبأجور متدنية للعُمال، مقارنة بالدول الأخرى".
"هذا بعينه سمح للصين بالتفوق على المنافسين عالميا وبإخراج الكثير منهم من الساحة حتى اقترب الأمر مما يشبه احتكار سلسلة التوريد بكل مراحلها من استخراج المعادن وصولا إلى المنتجات النهائية ومروراً بعمليات المعالجة والتنقية" وفقاً لهاربر.
كيف قيّدت الصين صادراتها من تلك المعادن؟
رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، شرعتْ الصين في وقت سابق من الشهر الجاري في وضع قيود على تصدير سبعة من المعادن الأرضية النادرة – معظمها تُعرف بأنها معادن أرضية نادرة "ثقيلة"، وهي ضرورية لقطاع الدفاع.
وتعتبر المعادن الثقيلة أندر وجوداً وأصعب في عملية المعالجة مقارنةً بالمعادن "الخفيفة"، وهو ما يجعل المعادن الثقيلة أغلى ثمنا.
ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أصبح يتعين على كل الشركات أن تحصل على رُخصة خاصة للتصدير، قبل أن ترسل معادن ومغانط أرضية نادرة إلى خارج الصين.
وللصين الحق في تقييد حركة تجارة "المنتجات ذات الاستخدام المزدوج"، وذلك بمقتضى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقّعت عليها بكين.
وفي ظل عدم وجود بديل يمكنه أن يسدّ مكان الصين في إنتاج المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، تبقى الولايات المتحدة على وجه الخصوص في مأزق، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
كيف يمكن لذلك أن يؤثر على الولايات المتحدة؟
أفاد تقرير جيولوجي أمريكي أن الولايات المتحدة اعتمدت خلال الفترة ما بين 2020 و2023 على الواردات الصينية من المعادن الأرضية النادرة بنسبة 70 في المئة، وهو ما يعني أن القيود الصينية الجديدة ستكون بمثابة ضربة موجِعة للولايات المتحدة.
وتدخل المعادن الأرضية النادرة في العديد من الصناعات العسكرية، كصناعة الصواريخ والرادارات، فضلاً عن المغانط الدائمة.
وأشار تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى اعتماد تقنيات دفاعية أمريكية عديدة على تلك المعادن النادرة - ومن بين تلك التقنيات ما يدخل في تصنيع طائرات إف-35، وصواريخ توماهوك وطائرات هجومية بدون طيار.
ويأتي ذلك في وقت "تتوسع فيه الصين على صعيد إنتاج الذخيرة، وتطوير أنظمة الأسلحة المتطورة بمعدلات تتجاوز في وتيرتها الولايات المتحدة بنحو خمس إلى ست مرّات"، وفقاً للتقرير.
وفي ذلك يقول توماس كرومر: "سيكون لذلك أثر كبير على صناعة الدفاع الأمريكية".
وبوجه عام ستتأثر الصناعة الأمريكية بشدّة، على عكس ما كان يأمل الرئيس ترامب من وراء فرض رسومه الجمركية.
يقول غافين هاربر: "يواجه المصنّعون، لا سيما في مجالَي الدفاع والتقنية الفائقة، عجزاً محتملاً وتأخيرات في عملية الإنتاج بسبب توقُّف الشحنات ومحدودية المخزون".
ويتوقع هاربر أن ترتفع بشكل كبير أسعار المنتجات التي تدخل فيها المعادن الأرضية النادرة، بدءاً من الهواتف الذكية ووصولاً إلى المعدّات العسكرية.
كما يتوقع هاربر، أن تواجه الشركات الأمريكية التي تصنّع هذه المنتجات بُطئاً في وتيرة الإنتاج.
وإذا ما استمرّت هذه القيود الصينية على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى تنويع سلاسل التوريد وتوسيع قدراتها التصنيعية المحلية للاستعاضة عن الاستيراد، غير أن ذلك يتطلب "استثمارات كبيرة ومستدامة، وتحديثات تقنية فضلاً عمّا يتطلبه من تكاليف مرتفعة، مقارنة بالاعتماد على الواردات الصينية"، وفقاً لهاربر.
ومن الواضح أن هذه المخاوف ماثلة بالفعل في ذِهن الرئيس ترامب؛ فقد أمر في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتحقيق في مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي نتيجة الاعتماد على المعادن الأرضية النادرة المستوردة.
وجاء في الأمر التنفيذي أن "الرئيس ترامب يقف على خطورة الاعتماد المتزايد على الواردات الحيوية من المعادن النادرة ومشتقاتها، على صعيد القدرات الدفاعية الأمريكية، وتطوير البنية التحية والابتكار التقني ..المعادن الحيوية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، هي ضرورية للأمن القومي وللمرونة الاقتصادية".
ألا تستطيع الولايات المتحدة أن تنتج احتياجاتها من المعادن الأرضية النادرة؟
تمتلك الولايات المتحدة منجماً واحداً جاهزاً لإنتاج المعادن الأرضية النادرة، لكن هذا المنجم لا يملك المقدرة على معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، ومن ثمّ فهو يقوم بإرسالها في صورتها الخام إلى الصين من أجل معالجتها هناك.
وحتى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، كانت هناك شركات أمريكية تقوم بتصنيع المغانط الأرضية النادرة.
والواقع أن الولايات المتحدة حتى ذلك الحين كانت أكبر منتِج للمعادن الأرضية النادرة في العالم.
لكن الشركات الأمريكية خرجت من السوق تاركة إياه للهيمنة الصينية ذات التوسعات الأكبر نطاقاً والتكلفة الأقلّ.
ويعتقد مراقبون أن ذلك يقف بشكل كبير وراء حِرص الرئيس الأمريكي على توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا – للحدّ من الاعتماد على الصين.
كما يضع ترامب عينَه على مكان آخر، بخلاف أوكرانيا، هو جزيرة غرينلاند – التي حبتْها الطبيعة بثامن أكبر مخزون عالمي من المعادن الأرضية النادرة.
وأبدى ترامب اهتمامه أكثر من مرّة بالسيطرة على الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم، غير مستبعِدٍ للجوء إلى القوة العسكرية أو الاقتصادية من أجل السيطرة على الجزيرة.
هاتان الوجهتان -أوكرانيا وغرينلاند- قد تمثلان المصادر التي يمكن أن تحصل منها الولايات المتحدة على احتياجاتها من المعادن الأرضية النادرة، لكن الخطاب العدائي الذي يتّخذه ترامب معهما يصعّب وصول الولايات المتحدة إلى مرادها.
يقول غافين هاربر إن "الولايات المتحدة تواجه تحدياً مضاعفاً: فهي من جانبٍ، قد باعدتْ بينها وبين الصين التي تحتكر توريد المعادن الأرضية النادرة؛ ومن جانب آخر، اتخذتْ موقفاً عدائياً عبر الرسوم الجمركية والخطابات العدائية مع دول كانت في السابق صديقة ومتعاونة".
"فهل تختار هذه الدول الإبقاء على صداقتها مع الولايات المتحدة كأولوية أم لا؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة في ظل البيئة السياسية المضطربة لهذه الإدارة الجديدة"، وفقاً لهاربر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
يثقل أميركا بالديون... قانون ضرائب ترامب مرّ في مجلس النواب بفارق صوت واحد
بفارق صوت واحد، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون ضرائب وإنفاق شامل سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إنّ مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!"، وأضاف: "لقد حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ لأن ينصرفوا إلى العمل ويرسلوا هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن"، بعدما أقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتاً مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده، على أن يُحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام إلى برامج الصحة والغذاء للفقراء. ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنوياً. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للأعضاء الجمهوريين أن أعلنوا نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي. وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا القانون في أقرب مهلة، في ظل سعيه لتقديم نصر تشريعي للرئيس. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتاً مؤيداً و214 معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن "هذا القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه". وبالنسبة إلى ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء المستقلين، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضاً على إلغاء ضرائب مفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات مصدرَ دخل أساسياً. اقتصاد دولي التحديثات الحية لماذا يضخّم ترامب أرقام الدعم الخليجي وتكاليف القبة الذهبية؟ وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود. وبحسب تحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس (CBO)، فإن التخفيضات المخطط لها حالياً لهذا البرنامج العام تهدد بحرمان أكثر من 7.6 ملايين شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034. ومن المتوقع أيضاً أن يتأثر بشدة من هذه الاقتطاعات برنامج المساعدات الغذائية العامة الأكبر، "سناب" (Snap). ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الدخل لدى أغنى 10% من الأسر، فيما ستشهد أفقر 10% من الأسر انخفاضاً في مداخيلها. ويدعو مشروع القانون أيضاً إلى إلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، التي اعتُمِدَت في عهد جو بايدن. ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب يعارضون المشروع وعارض الديمقراطيون النص جملة وتفصيلاً. إذ قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جفريز بعد التصويت إنّ "عملية الاحتيال الضريبي للحزب الجمهوري تعمل على حرمان ملايين الأشخاص الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من أجل منح التخفيضات الضريبية للأثرياء". ويخشى بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعتدلين أيضاً من أن تشكل التخفيضات المفرطة في البرامج العامة المحببة لدى الناخبين خطراً انتخابياً كبيراً، قبل عام ونصف عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكنّ النواب المحافظين للغاية المؤيدين لخفض الدين العام، هم الذين بدوا منزعجين من الأرقام الضخمة التي تضمنها "القانون الكبير والجميل" وهددوا بالتصويت ضده. ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين أثار مشروع الموازنة قلقهم، فقد وصل العائد لفترة عشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط، وسط مخاوف المستثمرين من نمو العجز الفدرالي بشكل كبير. وبعد الحصول على بعض التنازلات، قرر النواب المترددون في نهاية المطاف دعم النص. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي وكان ترامب قد بذل جهوداً شخصية لإقناعهم، إذ ذهب إلى مبنى الكابيتول للقائهم واستقبل بعضهم الأربعاء في البيت الأبيض. ويبدو أن الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون قد نجحاً أخيراً في تحقيق رهانهما، قبل اختبار مجلس الشيوخ. ومن المفترض أن يعود النص إلى مجلس النواب بصيغة جديدة تماماً. وفي سوق الأسهم، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تخفيض ضرائب سارية المفعول، إذ هبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.23% إلى 41763.68 نقطة، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.06% إلى 5841.26 نقطة. غير أن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع 0.08% إلى 18888.048 نقطة. (فرانس برس، رويترز)
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
صفقات سعودية مع كل من أميركا والصين... سياسة التوازنات
في ظل توقيع السعودية والصين في 13 مايو/أيار الحالي 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 3.7 مليارات دولار، تبرز دلالات اقتصادية استراتيجية تتجاوز الأرقام، خاصة مع تزامن هذه الاتفاقيات مع أخرى ضخمة مع الولايات المتحدة ، وصلت قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، ما يسلط الضوء على سياسة "موازنة" تتبعها المملكة في علاقاتها مع قطبي المنافسة العالمية، واشنطن وبكين. وتركز الاتفاقيات السعودية-الصينية الأخيرة بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمياه، مع مشاريع إنشاء مدينة ذكية للأمن الغذائي في المملكة، وتطوير تقنيات الزراعة الرأسية والاستزراع البحري، بالإضافة إلى تعزيز صادرات المنتجات الزراعية السعودية إلى السوق الصينية، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب ما أوردته مصادر صينية بينها صحيفة "ساوث تشاينا". الصين الشريك التجاري الأكبر وبينما لا تزال أميركا الشريك التجاري الأكبر للسعودية، إذ تمثل 18% من حجم التجارة الخارجية للمملكة، ما يعكس عمق التشابك الاقتصادي بين الرياض وبكين، وفقا لما أورده تقدير نشره "ميدل إيست بريفنج"، تؤكد تقديرات "ساوث تشاينا" الصينية أن العلاقات السعودية-الأميركية شهدت دفعة غير مسبوقة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد الإعلان عن التزامات استثمارية سعودية في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات. طاقة التحديثات الحية السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف ويعزو تحليل هذه المفارقة السعودية من منظور غربي إلى أن السعودية باتت تتقن لعبة التوازن بين القوى الكبرى، حيث تستثمر المملكة علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة لتعزيز مكانتها الدولية، مستفيدة من التحولات الجيوسياسية وتنافس القوتين على النفوذ في الخليج، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ". وحسب التقرير ذاته، فإن المملكة تملك مقومات الموازنة بين واشنطن وبكين، بفضل ثقلها الاقتصادي ومواردها النفطية وسياستها الخارجية البراغماتية، بالإضافة إلى رؤية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات من الشرق والغرب على حد سواء، ما يجعل السعودية أبرز الرابحين من تنافس القوى الكبرى على نفوذ منطقة الخليج. خطة استراتيجية وفي هذا الإطار، يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة نيس الفرنسية، آلان صفا، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها المملكة العربية السعودية أخيرا، والتي تمتد على مدى عدة سنوات، تعتبر جزءا من خطة استراتيجية طويلة الأمد، لا يمكن تقييمها بمعايير قصيرة المدى، إذ إن هكذا التزامات ليست مجرد تعهدات لمرة واحدة، بل تدخل ضمن سياسة استثمارية مدروسة، تتوزع على عقد من الزمن، ما يتيح للسعودية فرصة تنفيذها بفعالية وبما يتوافق مع إمكاناتها المالية الكبيرة. ويرى صفا أن المملكة، باعتبارها أحد أكبر مصدري النفط في العالم، تمتلك القوة المالية اللازمة لتلبية متطلبات الشراكات مع الولايات المتحدة والصين معا، لافتا إلى أن الهدف من هذه الصفقات ليس تأمين احتياجات السوق المحلية فقط، بل دعم المشاريع التنموية الكبرى التي تعيد تشكيل مستقبل المملكة وفق رؤية 2030 أيضا. ويشير صفا إلى أن السؤال المركزي في هذا الإطار هو: ما هي التوجهات المستقبلية للسعودية، وما الذي تطمح إليه في ظل موقعها الجغرافي والاقتصادي؟ ويجيب بأن المملكة، بوصفها قوة نفطية محورية، تمتلك اليوم علاقات متينة مع الولايات المتحدة الأميركية، سواء عبر التعاون العسكري أو البنية التحتية أو الاستثمار المشترك، كما أنها شريك اقتصادي استراتيجي للصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يعني أن السعودية اختارت نهجا متوازنا في التعامل مع القوى العظمى، وهو ما ساعد في تعزيز دورها لاعباً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط. تعظيم المكاسب الاقتصادية تؤكد البيانات الرسمية وآراء الخبراء الغربيين أن السعودية تمارس توازنا مدروسا بين الصين والولايات المتحدة، مستفيدة من تنافسهما لتعظيم مكاسبها الاقتصادية، دون أن تغامر بعلاقتها الاستراتيجية مع أي طرف. ففي يوم 13 مايو/أيار الجاري تزامن بيانين، أميركي وسعودي، قدما تطبيقا عمليا للعبة التوازن التي تديرها الرياض، الأول صدر عن الإدارة الأميركية عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة، حيث وصف البيت الأبيض الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بأنها "تاريخية" وتمثل "حقبة ذهبية" في العلاقات بين البلدين، وذلك بعد إعلان اعتزام السعودية استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، تشمل صفقات دفاعية كبرى وتعاونا في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والصناعات العسكرية. وعلى التوازي أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بيانا عن إبرام 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الصين بقيمة 3.7 مليارات دولار تشمل تصدير منتجات الألبان والاستزراع المائي إلى السوق الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وتشييد مدينة ذكية للأمن الغذائي داخل المملكة، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030، والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. أسواق التحديثات الحية سابك السعودية تدرس طرح أسهمها في وحدة الغاز للاكتتاب العام وإزاء ذلك، يرى رئيس قسم الجغرافيا السياسية في مركز "Energy Aspects" ريتشارد برونز، أن استراتيجية التنويع السعودية لا تقتصر على الصين، بل تشمل استمرار الاستثمارات في الأسواق الأميركية والأوروبية، بهدف تأمين أسواق لصادرات النفط السعودي، مشددا على أن "بكين أصبحت أكبر زبون للنفط السعودي، إلا أن الرياض لا تزال ترى أن علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة أساسية"، وفقا لما أورده تقدير نشرته وكالة الأناضول في نسختها الإنكليزية. ونقل التقرير ذاته عن المتخصص في سوق النفط بالشرق الأوسط لدى شركة "فاكتس غلوبال إنرجي" الاستشارية ومقرها لندن، بالاش جين، أن ضعف النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط - إلى جانب الوجود الصيني المتنامي - قد تكون له تداعيات استراتيجية طويلة المدى على المصالح الجيوسياسية الأميركية ونفوذها العالمي"، ولذا فإن زيارة ترامب الأخيرة إلى السعودية ليست "دبلوماسية رمزية" فحسب، بل حيوية أيضا من الناحية الاستراتيجية للمصالح الاقتصادية الأميركية، خاصة في مجال الطاقة". وفي الإطار ذاته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة زايد وزميل المجلس الأطلسي، جوناثان فولتون، أن تعاظم الدور الصيني في الخليج يسلط الضوء على تراجع نسبي في القيادة الأميركية بالمنطقة، لكنه يشير إلى أن بكين لا تزال تواجه حدودا في قدرتها على منافسة واشنطن في الملفات الأمنية، إذ تبقى الأخيرة "الضامن الرئيسي للأمن في الخليج، فيما تركز الصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي"، لذا فإن لعبة التوازن السعودية في علاقاتها الاقتصادية مع بكين وواشنطن تبقى قائمة.
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
الشركات الصينية تجوب العالم بحثاً عن مشترين جدد بعد الرسوم الأميركية
تجوب شركات النسيج الصينية العالم، بحثاً عن أسواق جديدة لتحل محل أميركا ، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية ضخمة على سلع الدولة الآسيوية. يدير وانغ تشنغبي شركة نسيج صينية تبيع أقمشة البوليستر والنايلون لمصنعي الملابس التي تُصنّع ملابس العمل والملابس الرياضية. حتى وقت قريب، كان حوالي 30% من إيرادات شركته، "سوتشو فيموسي لتكنولوجيا النسيج"، تأتي من الطلبات الموجهة إلى الولايات المتحدة. أما الآن، فقد عُلّق حوالي ثلث طلبات المشترين لديه بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، وهو يبحث عن أسواق أخرى. وقد دفعه ذلك إلى التوجه إلى إندونيسيا، حيث يأمل في بيع منتجاته للمصنعين المحليين. قال وانغ وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: "جئنا إلى هنا لنرى ما إذا كان بإمكاننا فتح أسواق جديدة" وتعويض خسارة المستهلكين الأميركيين. وفي معرض لتجارة المنسوجات والملابس هذا الشهر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عرض قطعاً من الأقمشة بتصاميم ملونة تحجب الأشعة فوق البنفسجية، على أمل أن تجذب المُصنعين المحليين الذين يصنعون ملابس تناسب مناخ إندونيسيا الاستوائي. مع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية، يتوسع المنتجون الصينيون حول العالم بحثاً عن أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم التي كانت ستلبي الطلب الأميركي. ووفق الصحيفة الأميركية لن يكون من السهل إيجاد بدائل للمستهلكين الأميركيين النهمين. فالولايات المتحدة هي أكبر مشترٍ منفرد للسلع الصينية المُصدّرة، حيث استوردت ما يقارب نصف تريليون دولار من المنتجات، أو حوالي 15% من صادرات الصين من السلع، العام الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. وفقاً لتقديرات بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، هناك ما بين 10 ملايين و20 مليون وظيفة في الصين مُخصصة لتصنيع منتجات للمستهلكين الأميركيين، مشيراً إلى أن هذه الوظائف على المحك. كما أن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المحك. لذا لا خيار أمام العديد من المنتجين الصينيين سوى البحث عن أسواق خارجية جديدة لسلعهم، نظراً لمواجهتهم منافسة شرسة وتباطؤاً اقتصادياً محلياً. وصرح قادة الصين بأنهم يخططون لتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم القطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية، كما أعلنت بعض شركات التجارة الإلكترونية، مثل عن مبادرات لمساعدة المصدرين على الانتقال إلى السوق المحلية. إلا أن الطلب من الأسر والشركات في الصين ضعيف. فبعد انهيار سوق العقارات وتباطؤ النمو الاقتصادي، أصبح الصينيون يدخرون أكثر وينفقون أقل. واستقرت أسعار المستهلكين، وانخفضت أسعار البيع بالتجزئة لأكثر من عامين، وانخفضت الواردات، مما يعكس ضعف الإنفاق المحلي في الصين. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية وقال تشيان شيتشاو، ممثل شركة "ووجيانغ سيتي هونغ يوان" للنسيج، إنه زار إندونيسيا لأول مرة للمشاركة في المعرض الذي أقيم هذا الشهر نظراً لصعوبة السوق المحلية في الصين، حيث تُنتج المصانع فائضاً كبيراً من السلع، مما أدى إلى اندلاع حروب أسعار، مما أدى إلى انخفاض الأرباح. وأضاف تشيان: "بصراحة، من وجهة نظري الشخصية، كل ما يمكننا فعله هو البحث عن فرص جديدة". ووفقاً لشركة "أليانز" للخدمات المالية، فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفيتنام وتايوان وماليزيا وإندونيسيا والمكسيك وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ونيجيريا، هي الدول الأكثر احتمالاً لاستيعاب الصادرات الصينية التي كانت متجهة سابقاً إلى الولايات المتحدة. وتشير تقديرات الشركة إلى أن صادرات الصين إلى تلك الدول قد تنمو بنحو 6% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي معرض جاكرتا التجاري، وهو أحد أكبر معارض صناعة المنسوجات والملابس في إندونيسيا، تفوق عدد العارضين الصينيين على عدد المصنعين المحليين بأكثر من ضعفين في الدليل. وقد تم إدراج حوالي 400 مصنع صيني كعارضين، وقال الكثيرون إنها زيارتهم الأولى للبلاد. يؤثر الضغط على العديد من الصادرات إلى الولايات المتحدة سلباً على المصنّعين الصينيين الذين ينتجون الأقمشة والخيوط والغزول، وغيرها من المواد المستخدمة في صناعة الملابس والمنتجات النسيجية. وصرح بعض أصحاب المصانع الصينية في معرض جاكرتا التجاري بأن جزءاً من إنتاجهم قد توقف بالفعل، ويستعدون لمزيد من التباطؤ في الطلبات، ويبحثون الآن عن عملاء جدد. وتبدو إندونيسيا، بقطاعها الصناعي القوي وسوقها الاستهلاكي الذي يضم حوالي 280 مليون نسمة، واعدة. كما يمكن للعارضين الصينيين الاستفادة من أي طفرة في مبيعات منتجي المنسوجات الإندونيسيين إلى الولايات المتحدة، نظراً لأن الرسوم الجمركية التي طرحتها إدارة ترامب بنسبة 32% على السلع الإندونيسية أقل من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. وقال مارتن سوتانتو، مدير المبيعات والتسويق في شركة "فابريكو" الإندونيسية لإنتاج الأقمشة، إنه لاحظ ارتفاعاً في الاستفسارات من الوكلاء في السوق الأميركية. ومع ذلك، يقول بعض المنتجين إن التحول من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى قد لا يكون بهذه السهولة.
