زوكربيرغ يراهن بـ14 مليار دولار على "قائد حرب" جديد في سباقه للذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس حجم الإحباط الذي يشعر به مارك زوكربيرغ حيال موقع "ميتا" في سباق الذكاء الاصطناعي، تستعد الشركة لضخ استثمار ضخم بقيمة تقارب 14 مليار دولار في شركة "Scale AI" الناشئة، في محاولة لإعادة تموضعها في هذا القطاع الحيوي، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
تفاصيل الصفقة لم تُعلن رسمياً بعد، وتتضمن استحواذ "ميتا" على حصة تبلغ 49% من الشركة المتخصصة في تصنيف البيانات وتوضيحها، مع انضمام مؤسسها ألكسندر وانغ إلى قيادة مختبر أبحاث جديد للذكاء الاصطناعي داخل "ميتا"، وفقاً لما أوردته صحيفة "The Information".
التحرك الجديد يُعد خروجاً عن المألوف بالنسبة لزوكربيرغ، الذي اعتاد تعيين المقربين في المناصب العليا. لكن هذه المرة، يبدو أن حجم التحدي دفعه إلى الرهان على "قائد حرب" من خارج أسوار الشركة، كما وصفه بعض المطلعين.
وانغ، الذي ترك معهد "MIT" ليؤسس "Scale AI" عام 2016، يعرف بفهمه العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية ناجحة. وقد تعاونت شركته سابقاً مع "ميتا" في تطوير نموذج "Defense Llama" المخصص للمهام الأمنية الأميركية.
أزمة ثقة داخل "ميتا"
تأتي الصفقة في وقت حساس، إذ يشعر زوكربيرغ بأن منافسين مثل "OpenAI" و"DeepSeek" الصيني يتفوقون على "ميتا" في تطوير النماذج الأساسية والتطبيقات الموجهة للمستخدمين. إطلاق نموذج Llama 4 في أبريل الماضي لم يحقق التوقعات، ما دفع الشركة إلى إعادة هيكلة وحدة GenAI وتقسيمها إلى قسمين.
وأكدت مصادر داخل الشركة أن زوكربيرغ فقد الثقة ببعض القيادات السابقة، ما يفسر تعيين وانغ في موقع محوري، إلى جانب زملاء له من "Scale AI"، بهدف تسريع تطوير نموذج "Behemoth" المنتظر، والذي لم يُطلق بعد بسبب مخاوف تتعلق بأدائه مقارنة بالمنافسين.
الذكاء الاصطناعي.. ساحة معركة جديدة
لا يخفي وانغ قناعته بأن هناك "حرب ذكاء اصطناعي" بين الولايات المتحدة والصين، وقد صرّح في وقت سابق بأن البلاد بحاجة إلى "بنية تحتية ضخمة" لمواكبة هذا السباق. ويبدو أن زوكربيرغ يشاركه هذا الرأي، ويرى في وانغ الحليف المثالي لتعزيز موقع "ميتا" في هذه المعركة التقنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

2.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وأميركا في 2024

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة. وفي اللقاء أشاد الجانبان بقوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البحرين والولايات المتحدة، وحرصهما المشترك على مواصلة تنمية هذه العلاقات في مختلف القطاعات. كما تم في الاجتماع استعراض حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي تجاوز 2.1 مليار دولار أميركي في العام 2024؛ ما يعكس النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وناقش الطرفان أبرز المستجدات على الساحتين الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وأشاد رئيس الغرفة بالجهود الكبيرة التي بذلها السفير في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والولايات المتحدة أثناء فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية، كما أكد الدور المحوري الذي تلعبه السفارة الأميركية في تعزيز جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات البحرينية والأميركية. من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، عن امتنانه للتعاون المثمر مع غرفة البحرين، مشيدًا بدور الغرفة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لتعميق أواصر التعاون التجاري والاقتصادي مع مملكة البحرين. وقد حضر اللقاء كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة محمد الكوهجي، ونائب الأمين المالي للغرفة وليد كانو، وعضو المكتب التنفيذي أحمد السلوم، وعضو مجلس الإدارة يوسف صلاح الدين، وعضو مجلس الإدارة عبدالوهاب الحواج.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

د. طلال أبوغزالة من اقتصاد المساعدات إلى اقتصاد الإنتاج الإثنين 16 يونيو 2025

لطالما مثّلت المساعدات الدولية مظهرًا من مظاهر 'الضمير العالمي' في علاقته مع الفقر والفاقة، خصوصًا في دول الجنوب. ولكن هذا النموذج، الذي بدأ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو اليوم وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. فبين تخفيضات إدارة ترامب لميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتراجع التزامات دول أوروبية كبرى تجاه التنمية العالمية، بات من المشروع أن نسأل: هل انتهت فعليًّا حقبة المساعدات التقليدية، وهل نحن على أعتاب نموذج جديد في العلاقة بين الشمال الصناعي والجنوب المحتاج؟ وأرى أنه وخلافًا للصورة الرومانسية المنتشرة، فإن صناعة المساعدات الدولية تُدار اليوم بطريقة تشبه إدارة الشركات الكبرى: مكاتب فخمة، شبكات من الاستشاريين، بيروقراطية دولية معقدة، وأموال ضخمة تُنفق على 'إدارة الأزمات' أكثر مما تُنفق على حلها. ولان لغة الأرقام لا تكذب فإنني أتحدث بوضوح وأقول إن أقل من 9 % من المساعدات الأميركية تُدار محليًّا داخل الدول المستفيدة، أما البقية، فتذهب إلى رواتب خبراء دوليين، وورش عمل، وتقارير كثيرة لا تُترجم غالبًا إلى تغييرات حقيقية على الأرض. لكن بعد الأزمات الاقتصادية التي ضربت الغرب، لم يعد المواطن الأوروبي أو الأميركي مستعدًّا لتمويل مشاريع في دول أخرى بينما هو يُعاني من مشاكل في خدماته الصحية والتعليمية. والأسوأ، أن هذه المساعدات لم تنجح في خلق اقتصادات قادرة على النمو الذاتي، بل ساهمت أحيانًا في تكريس الاعتماد. وإذا كانت المساعدات قد فشلت في مهمتها التاريخية، فإن البديل الحقيقي لا يمكن أن يكون سوى التصنيع، فالدول التي نجحت في الخروج من الفقر، ككوريا الجنوبية والصين، لم تفعل ذلك من خلال تلقي الهبات، بل من خلال بناء قاعدة إنتاجية قوية. كذلك فإن دول العالم الثاني اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الحملات الدعائية عن النظافة أو التوعية الغذائية، بل تحتاج إلى مصانع، وكهرباء، وطرقات، وأنظمة ضريبية شفافة تمكّنها من الاستثمار في ذاتها. إذن التحول الصناعي لا يتحقق بالشعارات، بل يتطلب استثمارات حقيقية في البنية التحتية: كهرباء، نقل، اتصالات، ومياه، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي لاسيما أن أفريقيا تخسر سنويًّا أكثر من 90 مليار دولار بسبب تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب. كما أن فتح الأسواق الغربية أمام المنتجات الجنوبية، لا معنى له إذا كانت الحواجز الجمركية تمنع التصدير. وكذلك فإن استغلال الموارد، دون امتلاك التكنولوجيا، يعيد إنتاج نفس علاقات التبعية القديمة، كما هو الحال في الكونغو، التي تُنتج الكوبالت الضروري لصناعة البطاريات، دون أن تمتلك قدرة على تصنيعه أو الاستفادة من عوائده. وعليه، فإن انهيار منظومة المساعدات كما نعرفها لا تعني نهاية العالم، بل ربما هي بداية فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب، وفي النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت المساعدات ستنتهي، بل ما إذا كنا سنستبدلها بنموذج أكثر عدالة، أم نواصل ترسيخ عالمٍ غير متكافئ، عالمٌ فيه طرف يصنع ويصدر ويقود وطرف آخر ينتظر الفتات حتى آخر رمق. * رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

دول مستفيدة وأخرى خاسرة جراءإعادة توجيه حركة الملاحة الجوية إثر الصراع الإيراني الإسرائيلي

الصراع العسكري في الشرق الأوسط يفاقم خسائر قطاع الطيران والنقل المالكي: معظم أسهم شركات الطيران انخفضت بنسب تتراوح بين 3 الى 5٪ السابعي: رسوم التحليق الجوي: من 100 إلى 1000 دولار وفق وزن الطائرة ومسارها في ظل استمرار الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل، اتخذت عدة دول في المنطقة قرارات بإغلاق مجالها الجوي، بشكل كامل أو جزئي، من بينها: الأردن، العراق، لبنان، سوريا، والإمارات، بالإضافة إلى طرفي الصراع، إيران وإسرائيل. وبحسب بيانات موقع Flightradar24، فقد أدى هذا الإغلاق إلى تغيّر واضح في مسارات الطيران المدني، حيث بدأت الرحلات الجوية تتجنب التحليق فوق الأجواء العراقية والإيرانية، وانتقلت إلى مسارات بديلة أخرى. بطبيعة الحال، هناك دول استفادت من هذا التحول، نتيجة انتقال جزء كبير من الحركة الجوية إلى مجالاتها الجوية، رغم أن هذه المسارات أطول نسبيًا مقارنة بالمسارات السابقة. في المقابل، تُعد تركيا من أبرز المتضررين، إذ إن الكثير من الرحلات المتجهة إلى أوروبا كانت تعتمد على مسار قصير يمر عبر الكويت والعراق وتركيا، ومع تحويل هذه الرحلات إلى طرق بديلة، تراجعت الاستفادة التركية من حركة الطيران العابرة. بدوره قال أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود د. عبدالله بن محمد المالكي إن هناك مقولة مفادها: في ظل الحروب الكل خسران، وهذا صحيح حيث ان الخسائر لا تقتصر على الأرواح والممتلكات، بل تشمل أيضا الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي حتى الأطراف التي تبدو منتصرة هي في الواقع تكبدت خسائر فادحة وتواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب، والتاريخ يؤكد ذلك. وأضاف، لا شك أن للاستقرار السياسي والأمني دور كبير في زيادة حركة الملاحة الجوية والبحرية والنقل بشكل عام من والى أي دولة أو منطقة في العالم وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد في تلك الدولة او المنطقة لما يحققه من مكاسب اقتصادية في قطاعات مثل الطيران والنقل والشحن والسياحة والفنادق والضيافة وغيرها وبالتالي ينعكس على اهداف التنمية ويتحقق الرفاه الاقتصادي. وفي المقابل فإن قطاع الطيران والملاحة البحرية من القطاعات التي تتعرض دائما الى خسائر فادحة بسبب الازمات السياسية والحروب والتوترات والصراعات الجيوسياسية، وكذلك الازمات الصحية وغيرها كما حدث سابقا في ازمة كوفيد 19، بسبب طبيعة هذه الأنشطة حيث انها مرتبطة بحركة الملاحة الجوية والبحرية فقد قدرت الرحلات الجوية اليومية بين قارتي واوروبا وآسيا والتي تعبر منطقة الصراع بأكثر من 1400 رحلة ناهيك كما ان المنطقة، تمر بها 3 ممرات مائية بالغة الأهمية (مضيق هرمز، مضيق باب المندب، قناة سيناء). وأشار المالكي إلى أنه مع بدء العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران تم الإعلان عن اغلاق عدة مطارات في دول الشرق الأوسط وخاصة القريبة من دول الصراع مثل الأردن والعراق وسوريا والامارات ولبنان، إما بشكل كامل او بشكل مؤقت ما أدى الى الغاء او تأخير في عدد كبير من الرحلات او إعادة جدولتها وهذا يكبدها خسائر كبيرة، مما أدى الى تحويل مسارات رحلات الطيران لبعض الخطوط الجوية وهذا من شأنه رفع تكلفة التشغيل وبالتالي المزيد من الخسائر. وأوضح أن الخسائر لقطاع الطيران في هذه الدول قدرت بملايين الدولارات كما ان معظم أسهم شركات الطيران انخفضت بنسب تتراوح بين 3 الى 5٪، و انخفضت أسهم السفر والحجز والترفيه و شركات تشغيل الرحلات البحرية (الكروز) بنسب متفاوتة، وأسعار البورصات العالمية بنسب تتراوح بين 1 الى 2٪. وتابع، ان سوق العملات أيضا تأثر بشكل واضح فقد انخفضت بعض أسعار صرف العملات مثل العملة الإيرانية (التومان) والشيكل الإسرائيلي والجنيه المصري امام الدولار وذلك بسبب تداعيات الحرب وتنامي حالة اللايقين في الأسواق بشكل عام في المقابل حققت قطاعات أخرى ارتفاعات ملحوظة مثل قطاع النفط الذي حقق زيادة الأسعار تتراوح بين 6 الى 8 ٪ تقريبا، وأسعار الذهب وبعض العملات مثل الدولار واسهم شركات الشحن والدفاع، كما انه من المتوقع ان ترتفع أسهم شركات الذكاء الصناعي والتقنية. في الختام، بين المالكي أنه في حال استمرار الظروف السياسية الراهنة التي يمر بها العالم؛ من حروب وصراعات في الشرق الأوسط والصراع الروسي الاوكراني والتوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية من ارتفاع في أسعار الوقود وتعطل أو بطء في سلاسل الامداد واهتزاز ثقة المستثمرين في الأسواق وخاصة اسواق الأسهم والعملات بسبب حالة عدم اليقين، وفي حال سريان الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرا فإنه من المتوقع حدوث ركود اقتصادي العالمي. من جهته، قال الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور قيس السابعي من الطبيعي أنه عند الرغبة في التحليق داخل المجال الجوي لأي دولة، يجب الحصول على إذن وتصريح مسبق من تلك الدولة، وغالبًا ما يتم ذلك مقابل رسوم محددة. وتختلف رسوم التحليق من دولة إلى أخرى، ويعتمد تحديدها على عدة عوامل رئيسية، منها وزن الطائرة، والمسافة التي ستقطعها داخل المجال الجوي للدولة، إضافة إلى طبيعة المسار الجوي؛ سواء كان فوق البحر، أو الصحراء، أو المدن، أو المناطق الجبلية أو السهلة، فضلًا عن السياسات الخاصة التي تعتمدها كل دولة في هذا الشأن. وأضاف وأكد أن رسوم التحليق تُحتسب عالميًا وفق أُسس متعارف عليها، وتبدأ عادة من 100 دولار أمريكي كحد أدنى، وقد تصل إلى 1000 دولار أو أكثر، اعتمادًا على وزن الطائرة بالطن المتري ومسار الرحلة. فكلما زاد وزن الطائرة، زادت الرسوم بشكل مباشر. وأوضح الدكتور السابعي أن هذه الرسوم تُعدّ مصدر دخل مهم للدول التي تُستخدم أجواؤها كممرات عبور (ترانزيت) للطائرات، حيث تستفيد منها قطاعات الطيران والمطارات بشكل كبير. وتزداد هذه الاستفادة كلما كانت مساحة الدولة الجغرافية واسعة، خاصة إذا امتد مجالها الجوي فوق الصحارى أو البحار، مما يجعلها نقطة جذب للرحلات الجوية الدولية.