حل مؤقت لأزمة رواتب «الحشد» العراقي
وتأخرت عملية تسلم المرتبات نحو عشرة أيام، ما أثار مخاوف المنتسبين في الهيئة من وقوع مصادر دخلهم تحت طائلة العقوبات.
ويوم الثلاثاء، قال شهود عيان إن طوابير مقاتلي الهيئة ازدحمت عند مراكز الصرف المحلية، ولم يتمكن عدد كبير من تسلم رواتبهم بسبب رفض البطاقات، قبل أن يتمكن عدد منهم الحصول على الأموال، في حين رجّحت مصادر أنها صُرفت نقداً لتلافي عوائق فنية.
وتراقب واشنطن كل عمليات صرف وتداول الدولار الأميركي في العراق، والمنقولة عبر أنظمة مصرفية حكومية أو أهلية إلكترونية، لا سيما التي تُستخدم لتأمين رواتب الموظفين.
ويحصل منتسبو «الحشد الشعبي» على رواتبهم عبر شركات دفع إلكترونية محلية مرتبطة بأنظمة مالية عالمية مثل «SWIFT» وتخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
ونفت هيئة «الحشد الشعبي» ما تردد عن عقوبات قد تفرضها وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي الأميركيان على الوسيط المصرفي الذي يدير رواتب عناصرها ومنتسبيها، وأكدت «حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع المجاهدين المنتسبين إليها».
وتحدث بيان صادر عن الهيئة، الثلاثاء، عن مباشرة الجهات المعنية بعملية صرف الرواتب، واستمرار ذلك طيلة الأيام المقبلة، وصولاً إلى الأحد من الأسبوع المقبل، بما في ذلك العطل الرسمية ودون انقطاع. وأشار إلى «زيادة عدد منافذ الدفع لتسهيل عملية التوزيع» خلال الساعات والأيام المقبلة.
رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي)
وحول أسباب تأخر صرف الرواتب، أكدت الهيئة أن «الإشكال الفني الحاصل يخص هذا الشهر فقط، وهو نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم بدءاً من الشهر المقبل، دون أي معوقات».
وكان القيادي في «حشد العتبات» ميثم الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة «الحشد الشعبي»، تحدث، السبت الماضي، عن أن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا الهيئة ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد».
وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة «الحشد الشعبي»، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة».
وعن المنتسبين الذين واجهوا مشاكل في بطاقات تسلم الراتب «البطاقة مرفوضة»، ذكر بيان الهيئة، القيام خلال الساعات المقبلة بـ«نشر رابط خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل فردي».
وأكد البيان أن «جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة».
وجددت الهيئة تأكيدها على «عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد، ونشدد على أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها».
مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد (رويترز)
طبقاً للخبير الاقتصادي علي دعدوش، الذي يقول إنه استند إلى تقرير مالي صادر عن البرلمان، فإن هيئة «الحشد الشعبي» شهدت نمواً سريعاً في أعداد المقاتلين؛ إذ ارتفع عدد منتسبي الحشد المدرجين ضمن الموازنة الرسمية بشكل كبير، من نحو 122 ألف منتسب ومقاتل في عام 2022 إلى نحو 238 ألفاً في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 95 في المائة.
ويضيف الخبير أن «العدد تضاعف تقريباً خلال عام ونصف عام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الرواتب من 2.16 مليار دولار، عام 2021، إلى نحو 2.6 مليار دولار في الموازنة الثلاثية، لأعوام 2023-2025، أي بزيادة بلغت نحو 23 في المائة».
ويقترح دعدوش مجموعة حلول «وقتية» لتجاوز المشكلة الراهنة، من خلال تأسيس منصة دفع وطنية بإشراف البنك المركزي، مع إصدار بطاقات إلكترونية من مصرف تابع لـ«الحشد الشعبي» أو أي مصرف حكومي آخر، إلى جانب ربطها بنظام البطاقة الوطنية والبصمة لتجنّب التحايل والتكرار، شريطة أن يتم حظر التحويل بالدولار لضمان عدم تدخل وزارة الخزانة أو الفيدرالي الأميركيين، ومع ذلك، يرى دعدوش، أن «هذه الحلول ستبقى قصيرة المدى وغير مستدامة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"صالح الديري": يحق للموظف الجمع بين وظيفتين بشرط قانوني وعدم مخالفة عقده الأول
أكد المختص في الموارد البشرية والتطوير، الأستاذ صالح الديري، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتيح للموظف الجمع بين وظيفتين في أكثر من منشأة، بشرط الالتزام بالإطار النظامي لعقود العمل، وعدم مخالفة شروط صاحب العمل الأول، خاصة ما يتعلق بالتفرغ التام. وأوضح الديري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "من السعودية" على قناة السعودية، أن "التأمينات" تعمل منذ فترة على توعية الموظفين بحقوقهم، ومن أبرزها إمكانية التسجيل في أكثر من منشأة تحت مظلة المؤسسة. لكنه شدد على أهمية مراجعة بنود عقد العمل الأول، إذ قد تتضمن بعض العقود أو السياسات الداخلية شرط "التفرغ التام"، مما يعني عدم أحقية الموظف في الانضمام لأي وظيفة أخرى دون موافقة صاحب العمل الأول. وأضاف أن بعض الموظفين يلجأ إلى العمل في وظيفة إضافية لزيادة الدخل، إلا أن الإطار القانوني هو المنظم لذلك، ويجب أن تكون العلاقة التعاقدية واضحة ومسجلة رسميًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتابع: "لابد أن يدرك الموظف أن عقد العمل الأول هو المنظم الرئيس للعلاقة التعاقدية، وإذا تضمّن شرط التفرغ التام، فإن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى الفصل أو إنهاء الخدمة". "يحق لك أن تجمع بين وظيفتين تحت إطار العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" حديث المختص بالموارد البشرية صالح الديري عن الإجراءات العملية و الشروط لتسجيل الموظفين بأكثر من منشأة في التأمينات الاجتماعية #من_السعودية_على_قناة_السعودية #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون — قناة السعودية (@saudiatv) July 4, 2025 وفيما يتعلق بالحد الأعلى للأجور الخاضعة للاشتراك، أوضح الديري أن الحد الأقصى المعتمد هو 45 ألف ريال. وفي حال تجاوز الموظف هذا الحد بين منشأتين أو أكثر، يتم توزيع الأجر الخاضع للاشتراك بنسب تتناسب مع الأجر المستحق في كل منشأة. وأشار إلى أن الأجر الذي يُحتسب عليه الاشتراك الشهري يشمل الراتب الأساسي وبدل السكن فقط، بينما تُدرج البدلات الأخرى ضمن بند "الأجور الأخرى"، لكنها لا تدخل ضمن أساس حساب الاشتراك. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وعي الموظف بجميع بنود عقوده، ومعرفة حقوقه والتزاماته النظامية لتفادي أي إشكالات قانونية مستقبلية.
الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
"رويترز": أرامكو تدرس بيع 5 محطات كهرباء بقيمة 4 مليارات دولار
تدرس شركة "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، بيع ما يصل إلى خمس محطات كهرباء تعمل بالغاز، ضمن جهود أوسع لتوفير التمويل، بحسب ما أفاد به ثلاثة أشخاص مطلعون لوكالة رويترز. قال شخصان منهم إن بيع 4 أو 5 محطات تغذي مصافي التكرير بالكهرباء قد يدر وحده نحو أربعة مليارات دولار، في إطار توجهات المملكة العربية السعودية لتعظيم العائدات وتعزيز إسهام "أرامكو" في الاقتصاد الوطني. كانت "رويترز" قد ذكرت في تقارير سابقة أن "أرامكو"، الشركة الأكثر ربحية في العالم والمصدر الرئيسي للدخل في المملكة، تسعى إلى بيع بعض أصولها، وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك 81.5% من أسهم أرامكو، بشكل كبير على المدفوعات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك الضرائب والعوائد. خطط "أرامكو" لأصولها وأفاد شخصان بأن "أرامكو" قد تتخارج من أصول أخرى مثل التجمعات السكنية وخطوط الأنابيب، إلى جانب بيع محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز. كما أشار شخصان إلى أن بعض أصول البنية التحتية للموانئ قد تُطرح أيضاً للبيع. وامتنعت "أرامكو" عن التعليق على خطة بيع الأصول أو حجم العائدات المحتملة، كما لم يصدر مكتب التواصل الحكومي السعودي أي رد على طلبات "رويترز" للتعليق. اقرأ أيضاً: "أرامكو" تتفق مع "سينوبك" على تعزيز توسعة مشروع مشترك للبتروكيماويات ولم يُعلن جدول زمني واضح لعملية البيع. وطلب الأشخاص الثلاثة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسريّة العملية. وذكر أحد الأشخاص أن شركات محلية، مثل شركات المرافق العامة، قد تكون من بين المهتمين بالشراء.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
مصادر: بنكا "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" رفضا فتح حسابات لمؤسسة غزة الإنسانية
أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن بنك يو.بي.إس رفض طلبا من مؤسسة غزة الإنسانية لفتح حساب مصرفي في سويسرا، فيما لم يفتح غولدمان ساكس حسابا سويسريا لها بعد محادثات أولية. وقال مصدران آخران مطلعان على خطط المؤسسة إنها سعت إلى فتح حساب مصرفي لوحدة مقرها جنيف لتسهيل التبرعات من خارج الولايات المتحدة، وفقًا لـ "رويترز".
