
عقارات المغرب الراكدة تراهن على المغتربين
مستثمرو العقارات
على أن تفضي عودة
المغتربين
في الصيف إلى تحقيق انتعاش قوي في السوق المغربي. يأتي التعويل على المغتربين من أجل إنعاش تلك السوق في سياق متسم بتراجع الطلب على العقارات، حيث يحيل الاقتصادي المغربي، المتخصص في قطاع العقارات، إدريس الفينا، على بيانات رسمية تشير إلى انخفاض المعاملات العقارية في المغرب في الفترة الأخيرة بنسبة تراوح بين 20 و30 %. ويذهب الفينا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الطلب الموسمي الذي يعبر عنه المغتربون كان يمثل نوعاً من المتنفس لقطاع العقارات، حيث يدعم المبيعات، ما يدفع إلى المراهنة على مساهمة ذلك الطلب الموسمي في إنعاش القطاع في المغرب.
ويوضح أن الأزمة الاقتصادية التي تخترق بلداناً أوروبية، التي تستوعب السواد الأعظم من المغتربين المغاربة، أثرت بشكل ملموس عليهم، وهو ما يعكسه تراجع تحويلاتهم في النصف الأول من العام الجاري. ويشير مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حول المبادلات التجارية، إلى أن تحويلات المغتربين المغاربة البالغ عددهم حوالي 6 ملايين حول العالم، انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 %. ويتجلّى أن تلك التحويلات وصلت في تلك الفترة إلى 5.58 مليارات دولار، غير أنه رغم منحى الانخفاض المسجل منذ بداية العام الحالي تبقى مرتفعة بحوالي مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2021.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
سياحة مكلفة في المغرب: الغلاء في الصيف يثقل موازنات المغتربين
وقد أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن 1.8 مليون من المغتربين زاروا المملكة في شهر يوليو/ تموز الماضي، بزيادة بنسبة 7 % على أساس سنوي. ويلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حول "تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم" أن جزءاً كبيراً من تحويلات مغاربة العالم، توجه إلى قطاع العقارات، حيث تمثل نسبة 40.7 %، ما يدفع العديد من المؤسسات إلى الدعوة إلى تخصيص التحويلات التي بلغت في العام الماضي 11.7 مليار دولار للاستثمارات المنتجة. ويشير المسؤول عن ورش للبناء، إبراهيم أيت إلى أن العرض من العقارات ارتفع، وإن كان لا يلبي توقعات مختلف فئات الأسر، غير أن الأسعار ما زالت مرتفعة بالنظر إلى غلاء الأراضي التي شيدت عليها تلك العقارات، مؤكداً أن تلك الأسعار لا تستجيب للقدرة الشرائية للمغتربين والأسر المقيمة.
ولجأ المغرب في العام الماضي إلى إطلاق برنامج يراد من ورائه إتاحة دعم بـ10 آلاف دولار للمغاربة المقيمين أو المغتربين الراغبين في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف دولار، و7 آلاف دولار بهدف اقتناء سكن يفوق سعره أو يعادل 70 ألف دولار. ويؤكد البنك المركزي في بياناته الأخيرة، أن القروض المصرفية الموجهة للسكن ارتفعت في الفصل الثاني من العام الجاري بنسبة 2.5 %، فيما وصل التمويل الذي وفرته المصارف التشاركية، المتخصصة في التمويل الإسلامي، إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.31 مليار دولار قبل عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الهيدروجين الأخضر لتوليد الكهرباء في اليمن: خطة طموحة أم تسويق للوهم؟
بينما تستمر أزمة الكهرباء بالتفاقم مخلفةً تبعات واسعة على المستويات كافة، تدرس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً العديد من الخيارات المتاحة لإصلاح قطاع الطاقة بتنفيذ مشاريع متعددة، واتخاذ إجراءات عملية للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل مرتفع الكلفة في جميع المحافظات وفقاً لبرنامج مزمن وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة. إضافة إلى دراسة عدد من الخطط والبدائل لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة. ووافق المجلس الأعلى للطاقة من حيث المبدأ، في اجتماع طارئ عقده في عدن أول من أمس الخميس، على الطلب المقدم من إحدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن ومشاريع أخرى، ما سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو إمدادات طاقة محلية مستدامة. ويتضمن المشروع تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا. وكلف المجلس فريقاً فنياً من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في تفاصيل المشروع الفنية والمالية كافة. صعوبات التنفيذ الخبير الجيولوجي اليمني المتخصص في النفط والغاز والطاقة عبدالغني جغمان أكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عدم القدرة على تنفيذ مثل هذا المشروع، معتبراً أن الحكومة تسوّق الوهم للمواطنين بعد فشلها في تحسين خدمة الكهرباء، مشيراً إلى أن إقامة محطة بالهيدروجين يتطلب توفر الماء أو الغاز الرمادي أو الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، وكل ذلك غير متوفر. وأضاف جغمان أن هناك إجراءات أخرى أكثر تعقيداً لتخصيب الهيدروجين وتحويله، وإنشاء محطة بمواصفات دقيقة، أضف إلى ذلك عدم توفر الكادر الفني الذي بإمكانه التعامل مع إنشاء هذا النوع من المشاريع لتوليد الكهرباء وإدارته. سياحة وسفر التحديثات الحية التعامل بالريال اليمني يربك شركات طيران وأكد جغمان أن الحكومة يجب أن تركز على البدائل المتاحة بين يديها مثل تحويل محطة "الرئيس" في عدن للعمل بالمازوت أو الغاز بدلاً من النفط الخام، بدلاً من الشطح والذهاب بعيداً للتفكير في مشاريع لا قدرة لها على تنفيذها، فمحطات توليد الكهرباء الحالية متهالكة وغير صالحة للخدمة وتحتاج إلى صيانة عمرية، وتمثل عبئاً بالنظر إلى وضعيتها المتردية. ويلفت الخبير المتخصص في النفط والطاقة إلى أن "الفاقد في الطاقة بسبب هذا المحطات المتهالكة يصل إلى نحو 60%، بينما تبحث الحكومة عن مشاريع وهمية بغرض خلق ضجيج إعلامي يغطي فشلها في التعامل مع أزمة الكهرباء"، بحسب تعبيره. واستكملت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن إعداد تقرير حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والذي تضمن بدائل تعزيز القدرة التوليدية بالاعتماد على المصادر المتجددة ومشاريع مقترحة من شأنها أن تؤدي إلى التخلص التدريجي من وقود الديزل، وضمن خطة التعافي الاقتصادي. في حين أقر المجلس الأعلى للطاقة إعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف - عدن، بالاستفادة من مشاريع الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي، كما أقر العمل ببدء الإجراءات الخاصة بتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن بوقود المازوت بديلاً عن النفط الخام وفق خطة مجدولة وتدريجية. دور القطاع الخاص في مواجهة أزمة الكهرباء وتتجه الحكومة في عدن إلى اعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء، على أن تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الأخذ بعين الاعتبار موارد التشغيل (غاز أو مازوت)، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. ويعمل البنك الدولي مع الجهات الحكومية المعنية على إعداد وثيقة سياسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستكون بمثابة المرجعية لتحقيق شراكة فعالة ورافعة تنموية واقتصادية للبلاد. 📹 || ترؤس دولة #رئيس_الوزراء سالم صالح #بن_بريك اجتماعاً بالمجلس الأعلى للطاقة. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) August 14, 2025 في السياق، قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الذي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة إن "إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يمثل معركة وطنية على جبهة الاستقرار الاقتصادي، وشرطاً أساسياً لأي نهضة تنموية، ومدخلاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بتركيز الجهود على تنفيذ المخطط العام لقطاع الكهرباء، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتعزيز التوليد والنقل والتوزيع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً للمستقبل، لافتاً إلى أن أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى. ولا تزال وضعية الكهرباء في عدن على حالها من دون أي تحسن في الخدمة، حيث وصلت أحدث برمجة لساعات انقطاع التيار الكهرباء إلى نحو عشر ساعات مقابل ساعتين إضاءة، مع ارتفاع شكاوى المواطنين وسخطهم من تردي خدمة التيار، وفشل الحكومة في تحسين الكهرباء وزيادة ساعات الإضاءة مقابل ساعات الانقطاع. وتعتبر أزمة الكهرباء من أكثر المشاكل التي تؤرق سكان مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، عدا كونها أحد أهم أسباب هروب المستثمرين ورؤوس الأموال، وتدهور أنشطة الأعمال الاقتصادية. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن... خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة يفاقم أزمة الكهرباء وتقوم الحكومة اليمنية بالتحضير لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في عدن خلال نوفمبر/ تشرين الثاني القادم تحت شعار "نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة"، والذي سيشكل منصة لتوحيد جهود الحكومة والمانحين، بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة. ويهدف المؤتمر إلى دعم تعافي قطاع الطاقة في اليمن بأسلوب مستدام وشامل وحشد الدعم الدولي والتمويل للاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء وخطة التعافي، ودعم تنفيذ المخطط العام لمدينة عدن وتقييم الاحتياجات في المراكز الحضرية الأخرى، إضافة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع مطوري الطاقة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتقوية الحوكمة المؤسسية وتحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية.


العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
العراق يمضي في بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال
أعلن العراق، اليوم السبت، المضي في التفاوض مع شركات عالمية بشأن مشروع بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال لتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد. وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحافي أوردته وكالة أسوشييتد برس، اليوم، أنه تم توجيه الدعوات إلى ست شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، وبعد دراسة العروض هناك شركتان فقط مؤهلتان فنياً وتجارياً، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني. ويسعى العراق إلى تأمين الغاز من منافذ جديدة لتشغيل محطات إنتاح الطاقة الكهربائية بعد التوقف عن استيراد الغاز من إيران، بضغط من الولايات المتحدة الأميركية. وتتجه بوصلة المفاوضات العراقية نحو تركمانستان للحصول على الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، بمعدل 20 مليون متر مكعب يومياً، إلا أنّ المفاوضات ما زالت متعثرة؛ بسبب عوائق مالية وفنية تتعلق بآلية نقل الغاز وإيصاله إلى العراق. ومنذ عام 2003، أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء ، ومع ذلك، لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدولة بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، حيث تبلغ تكلفة الاستيراد حوالي 6 مليارات دولار سنوياً. وأخيراً، اتجه العراق إلى استيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة تراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويأمل العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود الغاز بعد استكمال مشاريع عملاقة تنفذها حالياً شركات عالمية أبرزها شركة توتال إنرجيز الفرنسية جنوبي البلاد سينتهي العمل بها في غضون عام 2028، ومن ثم سيتمكن من تشغيل جميع المحطات الكهربائية من دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز من الخارج. ويبلغ معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً نحو 28 ألف ميغاوات، فيما تبلغ الحاجة الفعلية أكثر من 50 ألف ميغاوات لسدّ متطلبات الاستهلاك الداخلي. طاقة التحديثات الحية العراقيون يلجأون إلى الطاقة الشمسية وسط ضغوط شبكة الكهرباء والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنّ المنظومة الكهربائية توقفت عن العمل تماماً جراء ارتفاع أحمال الطاقة الكهربائية في محافظتي كربلاء وبابل لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، بينما أعلنت الثلاثاء عودة التيار الكهربائي في كل أنحاء العراق، بعد نجاح الفرق الفنية في إعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل مرة أخرى. ويعتمد كثير من العراقيين منذ سنوات على المولدات التي يشغلها القطاع الخاص للحصول على الكهرباء لأن التي توفرها الحكومة لا تتاح إلا لفترات متقطعة. ولجأ البعض إلى الطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء. وعلى الرغم من أن العراق عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، يواجه صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح صدام حسين. وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/ آذار إعفاء كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها ترامب على طهران. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
إير كندا تعلق عملياتها بعد إضراب 10 آلاف مضيف جوي
علقت شركة طيران إير كندا جميع عملياتها بعد أن بدأ أكثر من عشرة آلاف مضيف جوي بالشركة إضراباً في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين على خطوطها في مختلف أنحاء العالم خلال ذروة موسم السفر في فصل الصيف. وذكرت شركة طيران إير كندا أنه سيتم إلغاء جميع رحلاتها الجوية طوال فترة توقف العمل. وكانت أكبر شركة قد ألغت بالفعل أكثر من 620 رحلة جوية، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين على خطوطها في مختلف أنحاء العالم خلال موسم الذروة للسفر في فصل الصيف. وقال مارك نصر، مدير العمليات في إير كندا، إن الشركة بدأت التعليق التدريجي للرحلات الجوية على شركتي إير كندا وإير كندا روج. وأوضح الجمعة، أن جميع الرحلات الجوية ستتوقف بحلول صباح السبت. وأشار إلى أن هذا النهج سوف يساعد في تسهيل إعادة التشغيل بشكل منظم، والذي سوف يستغرق إتمامه "اسبوعاً كاملاً في أفضل الظروف". وقد يؤثر توقف الرحلات الجوية بشكل كامل في أكبر شركة طيران في كندا على زهاء 130 ألف راكب يومياً. و تسيّر شركة الخطوط الجوية الكندية التي تعد الأكبر في البلاد رحلات إلى 65 دولة وتشغّل رحلات مباشرة إلى 180 مدينة. ودخل مضيفو الطيران في إضرابهم حوالي الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت. وفي الوقت نفسه تقريبا، ذكرت شركة طيران إير كندا أنها ستبدأ بمنع مضيفي الطيران من دخول المطارات. وكانت وزيرة الوظائف الاتحادية باتي هاجدو قد التقت كلّاً من شركة الطيران والنقابة الليلة الماضية وحثت الطرفين على العمل بجدية أكبر للتوصل إلى اتفاق "مرة واحدة وإلى الأبد". وكانت معركة مريرة بشأن التعاقدات بين أكبر شركة طيران في كندا ونقابة الاتحاد الكندي للموظفين العموميين التي تمثل عشرة آلاف مضيف جوي قد تصاعدت أمس الجمعة، حيث رفضت النقابة طلب شركة الطيران الدخول في تحكيم موجه من الحكومة والذي من شأنه أن يلغي حقها في الإضراب ويسمح لطرف ثالث وسيط بتحديد شروط عقد جديد. و تصر "اير كندا" من جانبها على أن عروضها منصفة، في حين رفضت النقابة طلباً لتسوية المسائل العالقة عبر التحكيم. وقالت رئيسة الشؤون العامة لدى "إير كندا" أريل ميلول-ويكسلر إن النقابة تعاملت "بسطحية" في مقاربتها للمفاوضات الأخيرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية المكسيك تسعى لتوسيع التجارة مع كندا في ظل حرب الرسوم الجمركية وأعلنت النقابة التي تمثل أكثر من عشرة آلاف مضيف جوي فى شركة طيران إير كندا اليوم السبت، أن أعضاءها دخلوا في إضراب. وأكد المتحدث باسم نقابة موظفي القطاع العام في كندا هيو بوليو أن الإضراب بدأ بعد عدم التوصل إلى اتفاق. وفضلاً عن المطالبة بزيادة الأجور، تشير النقابة إلى أن المضيفين لا يحصلون على أي تعويضات لقاء عملهم على الأرض، بما في ذلك عملية تنظيم صعود الركاب إلى الطائرة. ورفض "الاتحاد الكندي للموظفين العموميين" عرض "إير كندا" الأخير باعتباره "أقل من التضخم وأقل من قيمة السوق". كانت شركة "إير كندا" قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها وصلت إلى طريق مسدود مع النقابة، إذ ما زال الطرفان على خلاف كبير في مفاوضات اتفاق تجديد العقد. من جانبه، توقع المحلل الاقتصادي توم فيتزجيرالد، في شركة تي.دي.كاون، أن تتعرض شركة طيران إير كندا لخسائر بقيمة 75 مليون دولار كندي (54 مليون دولار) قبل اقتطاع الأرباح والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل يوم يتوقف فيه العمل. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)