الهيدروجين الأخضر لتوليد الكهرباء في اليمن: خطة طموحة أم تسويق للوهم؟
الحكومة اليمنية
المعترف بها دولياً العديد من الخيارات المتاحة لإصلاح قطاع الطاقة بتنفيذ مشاريع متعددة، واتخاذ إجراءات عملية للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل مرتفع الكلفة في جميع المحافظات وفقاً لبرنامج مزمن وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة. إضافة إلى دراسة عدد من الخطط والبدائل لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بالتوسع في استخدام
الطاقة المتجددة
وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة.
ووافق المجلس الأعلى للطاقة من حيث المبدأ، في اجتماع طارئ عقده في عدن أول من أمس الخميس، على الطلب المقدم من إحدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن ومشاريع أخرى، ما سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو إمدادات طاقة محلية مستدامة. ويتضمن المشروع تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا. وكلف المجلس فريقاً فنياً من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في تفاصيل المشروع الفنية والمالية كافة.
صعوبات التنفيذ
الخبير الجيولوجي اليمني المتخصص في النفط والغاز والطاقة عبدالغني جغمان أكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عدم القدرة على تنفيذ مثل هذا المشروع، معتبراً أن الحكومة تسوّق الوهم للمواطنين بعد فشلها في تحسين خدمة الكهرباء، مشيراً إلى أن إقامة محطة بالهيدروجين يتطلب توفر الماء أو الغاز الرمادي أو الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، وكل ذلك غير متوفر. وأضاف جغمان أن هناك إجراءات أخرى أكثر تعقيداً لتخصيب الهيدروجين وتحويله، وإنشاء محطة بمواصفات دقيقة، أضف إلى ذلك عدم توفر الكادر الفني الذي بإمكانه التعامل مع إنشاء هذا النوع من المشاريع لتوليد الكهرباء وإدارته.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
التعامل بالريال اليمني يربك شركات طيران
وأكد جغمان أن الحكومة يجب أن تركز على البدائل المتاحة بين يديها مثل تحويل محطة "الرئيس" في عدن للعمل بالمازوت أو الغاز بدلاً من النفط الخام، بدلاً من الشطح والذهاب بعيداً للتفكير في مشاريع لا قدرة لها على تنفيذها، فمحطات توليد الكهرباء الحالية متهالكة وغير صالحة للخدمة وتحتاج إلى صيانة عمرية، وتمثل عبئاً بالنظر إلى وضعيتها المتردية. ويلفت الخبير المتخصص في النفط والطاقة إلى أن "الفاقد في الطاقة بسبب هذا المحطات المتهالكة يصل إلى نحو 60%، بينما تبحث الحكومة عن مشاريع وهمية بغرض خلق ضجيج إعلامي يغطي فشلها في التعامل مع أزمة الكهرباء"، بحسب تعبيره.
واستكملت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن إعداد تقرير حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والذي تضمن بدائل تعزيز القدرة التوليدية بالاعتماد على المصادر المتجددة ومشاريع مقترحة من شأنها أن تؤدي إلى التخلص التدريجي من وقود الديزل، وضمن خطة التعافي الاقتصادي. في حين أقر المجلس الأعلى للطاقة إعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف - عدن، بالاستفادة من مشاريع الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي، كما أقر العمل ببدء الإجراءات الخاصة بتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن بوقود المازوت بديلاً عن النفط الخام وفق خطة مجدولة وتدريجية.
دور القطاع الخاص في مواجهة أزمة الكهرباء
وتتجه الحكومة في عدن إلى اعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء، على أن تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الأخذ بعين الاعتبار موارد التشغيل (غاز أو مازوت)، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. ويعمل البنك الدولي مع الجهات الحكومية المعنية على إعداد وثيقة سياسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستكون بمثابة المرجعية لتحقيق شراكة فعالة ورافعة تنموية واقتصادية للبلاد.
📹 || ترؤس دولة
#رئيس_الوزراء
سالم صالح
#بن_بريك
اجتماعاً بالمجلس الأعلى للطاقة.
pic.twitter.com/9uim0m60Uj
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM)
August 14, 2025
في السياق، قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الذي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة إن "إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يمثل معركة وطنية على جبهة الاستقرار الاقتصادي، وشرطاً أساسياً لأي نهضة تنموية، ومدخلاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بتركيز الجهود على تنفيذ المخطط العام لقطاع الكهرباء، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتعزيز التوليد والنقل والتوزيع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً للمستقبل، لافتاً إلى أن أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.
ولا تزال وضعية الكهرباء في عدن على حالها من دون أي تحسن في الخدمة، حيث وصلت أحدث برمجة لساعات انقطاع التيار الكهرباء إلى نحو عشر ساعات مقابل ساعتين إضاءة، مع ارتفاع شكاوى المواطنين وسخطهم من تردي خدمة التيار، وفشل الحكومة في تحسين الكهرباء وزيادة ساعات الإضاءة مقابل ساعات الانقطاع. وتعتبر أزمة الكهرباء من أكثر المشاكل التي تؤرق سكان مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، عدا كونها أحد أهم أسباب هروب المستثمرين ورؤوس الأموال، وتدهور أنشطة الأعمال الاقتصادية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اليمن... خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة يفاقم أزمة الكهرباء
وتقوم الحكومة اليمنية بالتحضير لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في عدن خلال نوفمبر/ تشرين الثاني القادم تحت شعار "نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة"، والذي سيشكل منصة لتوحيد جهود الحكومة والمانحين، بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة. ويهدف المؤتمر إلى دعم تعافي قطاع الطاقة في اليمن بأسلوب مستدام وشامل وحشد الدعم الدولي والتمويل للاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء وخطة التعافي، ودعم تنفيذ المخطط العام لمدينة عدن وتقييم الاحتياجات في المراكز الحضرية الأخرى، إضافة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع مطوري الطاقة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتقوية الحوكمة المؤسسية وتحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 دقائق
- العربي الجديد
الشاي الصيني... هويةٌ ثقافيةٌ وأوراق تنتشل القرويين من الفقر
تُعتبر الصين مهد الشاي حول العالم؛ لما يمثله من مصدر رزق لعشرات الملايين وكونه هوية ثقافية متجذرة، حتّى بات أحد أهم ثلاثة مشروبات غير كحولية، تطلق بشأنه التخصّصات البحثية. يُعدّ الشاي ثقافةً وإرثاً وثروةً قيّمة بالنسبة إلى الصينيّين، ويشكل مصدر رزقٍ لعشرات الملايين من الناس. أيضاً في الصين، تُعدّ صناعة الشاي محرّكاً جديداً للتنمية الاقتصادية، وأملاً واعداً في إنعاش الريف. فمن جبال الشاي الضبابية في بوآر، بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، إلى عبير الصخور والأزهار في جبل وويي في فوجيان بجنوب شرق الصين، تحمل كلّ ورقة من أوراق الشاي أحلامَ عددٍ لا يُحصى من المزارعين القرويّين وسبل عيشهم. في كلّ ربيع، تجتذب مقاطعة جيجيانغ شرقي الصين أكثر من 800 ألف عامل موسمي، معظمهم من النساء الأكبر سنّاً في المقاطعات الداخلية، مثل آنخوي (آنهوي)، وجيانغ شي، وهاينان، لقطف براعم الشاي الحساسة يدوياً التي تمثل بداية الحصاد . وتُعدّ جيجيانغ إحدى أكبر مقاطعات الصين إنتاجاً للشاي، وقد أعلنت العام الماضي امتلاكها أكثر من 217 ألف هكتار من مَزارع الشاي، محققةً إنتاجاً تجاوز 30 مليار يوان صيني (4.2 مليارات دولار أميركي)، كما أنّها تتصدر البلاد من حيث حجم وقيمة صادرات الشاي. قضايا وناس التحديثات الحية مقاهي الصين... محبو القهوة متهمون بخيانة الشاي والتقاليد في السياق، يقول وانغ يين، صاحب متجر شاي في جيجيانغ، لـ"العربي الجديد": "في السنوات الأخيرة، ولجعل الشاي صناعة أساسية تمكّن الناس من الثراء وزيادة دخلهم، اعتمدت مقاطعة جيجيانغ نموذجاً ترويجياً قائماً على تطوير سلسلة صناعية متكاملة، وضمان سلسلة عوامل الإنتاج، وربط سلسلة الفوائد على نحوٍ متكامل، مع التركيز على توسيع نطاق العمل، وتحسين الجودة، وبناء العلامات التجارية، وزيادة الكفاءة، واستكشاف إنشاء تحالف صيني مع مقاطعات أخرى لصناعة الشاي. وتسعى المقاطعة جاهدةً لتحويل مزايا الموارد البيئية إلى مزايا تنمية اقتصادية خضراء، وتشجيع الناس على الثراء وتطوير أعمالهم بفضل الشاي. ويلفت وانغ إلى أنّ جيجيانغ طوّرت منذ العام 2020 ما مجموعه 350 ألف نقطة توزيع من مزارع الشاي، وقد غطّت صناعة الشاي 25 بلدة داخل المقاطعة كلياً، وزاد دخل أكثر من 125 ألف مُزارع شاي سنويّاً بأكثر من 15 ألف يوان صيني (نحو 2083 دولاراً أميركياً) لكل أسرة، كما أُنشئت 257 شركة شاي في المقاطعة، تشتري 15 ألف طن من أوراق الشاي الطازجة من المزارعين سنوياً. وبفضل هذه الصناعة تمكنت السلطات المحلية من انتشال ما يقارب 22 ألف أسرة من تحت خط الفقر، لافتاً أن صناعة الشاي أصبحت الصناعة الأوسع والأكثر تطوّراً واستقراراً في المقاطعة، مقارنةً بالصناعات الأخرى. أمل بحصاد وفير يزيد دخلهم، مقاطعة جيجيانغ شرقي الصين، 11 مايو 2025 (تشانغ هوي/ Getty) وبحسب تقديرات محلية، يعمل حالياً أكثر من 490 ألف مزارع من سكان المقاطعة في صناعة الشاي، بطاقةٍ إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن، وقيمة إجمالية تتجاوز 31 مليار يوان صيني (نحو 4.3 مليارات دولار أميركي). وقد بات الشاي مصدراً للثروة والأعمال في المقاطعة. وساهم تطوّر صناعة الشاي في تجميل البيئة، وتحفيز الاقتصاد، وإثراء السكان. أيضاً جرى تجديد مناطق إنتاج الشاي القديمة، ما منح المزيد من مُزارعي الشاي الثقة والشجاعة للإقدام على هذه الصناعة وتكوين ثروة. يوضح أستاذ الدراسات التاريخية في جامعة صن يات سن، ياو لينغ، لـ"العربي الجديد" أن الصين هي مهد الشاي في العالم، وهو بمثابة هويتها الثقافية، ويقول: "ظهرت ثقافة الشاي الصينية في عهد أسرة تانغ (618 – 907 ميلادي)، ثم ازدهرت في عهد أسرة سونغ (960 ـ 1279 ميلادي). ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، اندمجت ثقافة الشاي بعمق في الثقافة الصينية التقليدية من خلال الأدب والفن والسياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات، وظهرت نوادي تذوق الشاي الاحترافية بين المثقفين، وشاعت عادة شرب الشاي بين الناس. وأصبح تقديمه للجيران هديةً عند انتقالهم إلى منزل جديد، أو في المناسبات العامة والخاصة، عادة شعبية. ولاحقاً، اعتُبر شرب الشاي ذوقاً رفيعاً في الحياة وعادة راقية في عصور الازدهار الصيني. وأضاف ياو: "يُعتبر الشاي أيضاً بطاقة تعريف صينية عالمية، فمنذ انتشاره على نطاق واسع عبر تجارة الشاي والخيول في العصور القديمة، وحتى عبوره الجبال والبحار على طول حزام طريق الحرير الاقتصادي، وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، أصبح الشاي الصيني مشروباً عالمياً. وينتشر الشاي الصيني اليوم في شتى أنحاء العالم، ويُعرف بأنه أحد أهم ثلاثة مشروبات غير كحولية في العالم، إلى جانب القهوة والكاكاو. واليوم، في العديد من مدن الشاي التقليدية في الصين، يتكامل الشاي على نحوٍ وثيق مع التكنولوجيا والصناعة، ليصبح وسيلة رئيسية في إنعاش الريف وانتشال عشرات الآلاف من القرويين من تحت خط الفقر. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تدعم النمو بتحفيزات واسعة في 2025 يُشار إلى أنه بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، شهدت ثقافة الشاي الصينية انتعاشاً شاملاً وازدهاراً غير مسبوق، وعادت الصين لتصبح أكبر منتج ومصدّر للشاي في العالم، إذ تصدّرت العالم من حيث مساحة زراعة الشاي وإنتاجه الجاف. واستُعيدت أساليب تحضير الشاي المغلي التي كانت سائدة في عهد أسرة تانغ، التي اندثرت منذ زمن طويل، كما عادت أساليب تحضير الشاي في عهد أسرة سونغ، وظهرت أساليب وساحات جديدة لشرب الشاي الصيني، مثل قاعات فنون الشاي. وقد لبّت ثقافة الشاي، باعتبارها جزءاً من جماليات الحياة، تطلعات الشعب إلى حياة أفضل، ولاقت ترحيباً واسعاً. وعُقدت معارض شاي متنوعة، ومهرجانات ثقافية، وحفلات شاي للتبادل الصيني والأجنبي، وحوارات حول الشاي، وحتّى ندوات ثقافية، كما شجعت الصين على إقامة "يوم الشاي العالمي"، وأطلقت كليات وجامعات ومؤسّسات مختلفة تخصّصات في ثقافة الشاي، حتى أصبحت هذه الثقافة مجالاً بحثياً أكاديمياً مهماً.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
"بالانتير": من دعم الجيش الأميركي إلى شراكات مع إسرائيل في غزة
تشترك بعض الشركات الناشئة الأكثر رواجاً في وادي السيليكون في كون مؤسسيها قد عملوا سابقاً في شركة التكنولوجيا الأميركية بالانتير. ويعتمد المؤسسون على مسؤولين تنفيذيين ومهندسين سابقين في الشركة للحصول على الدعم والتمويل، مستغلين شبكتها للتوظيف والتمويل. بينما تُتهم شركتهم الأم بعلاقات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى خلال حرب الإبادة الجارية على الفلسطينيين في غزة. ما نعرفه عن "بالانتير" و"المافيا" "بالانتير" شركة لتحليل البيانات شارك في تأسيسها بيتر ثيل، وهو ملياردير ألماني أميركي صنع ثروته من خلال "فيسبوك"، كما أنه مشارك في تأسيس "باي بال"، بالإضافة إلى "بالانتير" طبعاً. معروف بأنه يميني يكره الديموقراطية وحقوق النساء، وصديق للملياردير إيلون ماسك ، وداعم لدونالد ترامب، وله تأثير قوي على نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس. ويُطلق خريجو الشركة على أنفسهم اسم "مافيا بالانتير". وتتوفر مجموعات " واتساب " و"سيغنال" للتواصل بينهم، إحداها تُسمى "أصدقاء بالانتير". أنشأ هؤلاء وقادوا أكثر من 350 شركة تقنية حتى الآن، وقد قُدّرت قيمة ما لا يقل عن 12 شركة منها بأكثر من مليار دولار، وفقاً لما نقله موقع وول ستريت جورنال عن رئيسة علاقات المستثمرين السابقة في الشركة، لوبا ليسيفا، التي تُدير حالياً شركة استثمارية تُسمى "بالومني في سي"، وهي تحريف لعبارة "خريجو بالانتير"، وتستثمر في الشركات الناشئة التي أسسها أو قادها موظفون سابقون في الشركة. وتشتهر "بالانتير" بإنتاجها لمشغلين أكفاء. ومن أبرز عوامل الجذب لخريجي الشركة استراتيجيتهم المشتركة، التي تُسمى "الهندسة الموجهة للأمام"، وهو مصطلح مُمجّد في جوهره للاستشارات. وغالباً ما يسافر مهندسو برمجيات الشركة إلى عملائهم ويُدمجون أنفسهم في الشركة، فيما في ذلك المناطق البعيدة والخطرة. وحالما يصلون إلى هناك، يستخدمون براعتهم التكنولوجية للمساعدة في حل أصعب مشاكل عملائهم وأكثرها إزعاجاً. سوشيال ميديا التحديثات الحية إقالة عقيد في الجيش الأميركي بعد منشورات ضد إسرائيل علاقات مع الجيش الأميركي تُعرف "بالانتير" بأنها شركة وادي السيليكون النادرة التي تعمل مع الجيش الأميركي ووكالات الاستخبارات، بما في ذلك في حملة إدارة ترامب على الهجرة. بداية أغسطس/ آب الحالي وقّعت الشركة عقداً مع الجيش الأميركي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار لتلبية متطلبات الحرب المتزايدة على مدى العقد المقبل. وفي وقت سابق من هذا العام، سلّمت الشركة أوّل نظامين يعملان بالذكاء الاصطناعي في عقدها البالغ 178 مليون دولار مع الجيش الأميركي. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، عزّزت وزارة الدفاع الأميركية عقدها الخاص بأنظمة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بمبلغ 795 مليون دولار. علاقات "بالانتير" مع إسرائيل في العام الماضي تخلّت شركة ستوربراند لإدارة الأصول، أحد أكبر المستثمرين في منطقة الشمال الأوروبي عن "بالانتير" بسبب عملها مع إسرائيل، من خلال مبيعاتها من المنتجات والخدمات المستخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُزوّد شركة تحليلات البيانات الجيوش بنماذج ذكاء اصطناعي. وفي وقت سابق من العام الماضي، وافقت الشركة على اتفاقية استراتيجية لتزويد إسرائيل بالتكنولوجيا لمساعدتها في حرب الإبادة على غزة. وذكرت "ستوربراند" أن تحليلها أشار إلى أن الشركة تُقدم منتجات وخدمات "بما في ذلك أنظمة شرطة تنبؤية قائمة على الذكاء الاصطناعي" تدعم المراقبة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وأضافت أنه وفقاً للأمم المتحدة، فإن لسلطات الاحتلال تاريخ في اعتقال الفلسطينيين من دون تهمة أو محاكمة. وتدافع "بالانتير" عن عملها لصالح إسرائيل، وسبق أن صرّح الرئيس التنفيذي أليكس كارب بأنه "فخور بالعمل مع إسرائيل"، وقال لشبكة سي إن بي سي إن الشركة فقدت موظفين ويتوقع خسارة آخرين بسبب دعمه العلني لدولة الاحتلال.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الحر وتراجع الليرة يلهبان أسعار الخضار والفواكه في دمشق
مع كل ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يزداد الضغط على المواطنين السوريين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تغطية حاجاتهم الأساسية من الغذاء ، في حين يشير مختصون إلى عوامل أخرى لارتفاع الأسعار مثل موجة الحر الأخيرة وتصدير الفواكه والخضار إلى الخارج. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ، الأحد، ليزيد عن 11 ألف ليرة سورية للدولار الواحد، أي بزيادة ألف ليرة عن السعر السابق، قفزت أسعار الخضار والفواكه بحدة بحجة ارتفاع سعر الدولار ؛ إذ تجاوز سعر كيلو البندورة 10,000 ليرة (0.91 دولار) بعد أن كانت لا تتجاوز 3,000 ليرة (0.27 دولار) قبل أسابيع قليلة. وأصبح الخيار سلعة نادرة ومكلفة، إذ تراوحت أسعار الكيلو غرام الواحد بين 12 و17 ألف ليرة (1.09- 1.55 دولار)، بينما ارتفعت أسعار الفاصولياء إلى 40 ألف ليرة للكيلو الواحد (3.64 دولارات). ولم يسلم الباذنجان والفليفلة والليمون من هذه الطفرة، إذ تراوحت أسعارها بين خمسة و11 ألف ليرة للكيلو (0.45 - 1.00 دولار) بحسب النوع والموسم. وفي أحد الأسواق الشعبية بدمشق، كان مجيب داود، أب لأسرة من خمسة أفراد، يتجول بين الأكشاك متردداً. يقول لـ"العربي الجديد": "لم أعد أستطيع شراء ما يكفي من الخضار لأطفالي؛ نقتصر الآن على البطاطا والبصل، وأحياناً نضطر للتخلي عن بعض الأصناف تماماً". أما سميحة الإبراهيم، ربة منزل، فتضيف: "الفواكه والخضار أصبحت ترفاً. نشتري أقل ما يمكن، وأحياناً نستغني عنها كلياً… الوضع أصبح لا يطاق". وأرجع محمد العقاد، نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، ارتفاع أسعار الخضار الأخير إلى تراجع الواردات إلى سوق الهال بنسبة تقارب 10%، ما أدى إلى تقلص الكميات المتوفرة في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%. وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن موجة الحر الأخيرة التي ضربت سورية كان لها أثر مباشر على عمليات القطاف في المحافظات المنتجة، إذ واجه المزارعون صعوبات كبيرة في العمل تحت أشعة الشمس، ما انعكس سلباً على حجم الإمدادات الواردة إلى الأسواق المركزية. وأضاف أن هذا النقص في العرض تزامن مع زيادة الطلب، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن يتحسن الوضع مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بما قد يعيد الأسعار تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية. اقتصاد عربي التحديثات الحية محمد نضال الشعار: فرص استثمارية في سورية بتريليون دولار وأكد العقاد أن حجم الصادرات السورية من الخضار والفواكه ظل ثابتاً منذ شهرين، إذ تصدر يومياً نحو 25 براداً محملاً بالبندورة والبطاطا وجميع أنواع الفواكه إلى دول الخليج، بينما تتجه نحو خمسة برادات محملة بالإجاص إلى العراق، مشيراً إلى أن التصدير حالياٍ يقتصر على دول الخليج والعراق فقط. ورأى العقاد أن قرار وزارة الاقتصاد بوقف تصدير بعض أنواع الخضار والفواكه كان صائباً، إذ يخدم مصلحة المزارع ويحمي المنتج المحلي. وأوضح أن الوزارة اعتمدت رزنامة شهرية لتحديد المواد الممنوعة من الاستيراد بناء على حجم الإنتاج وحاجة السوق، مشيراً إلى وجود اكتفاء ذاتي وفائض في إنتاج جميع المواد التي صدر قرار بمنع استيرادها، والتي تشمل حالياً المانغا والموز الإكوادوري. وتوقع انخفاض سعر الموز مع بدء دخول الإنتاج اللبناني إلى الأسواق السورية خلال الشهر المقبل. واختتم بالقول إن المنتجات الزراعية المستوردة تتفوق على المحلية من حيث الشكل والتغليف، بينما تتميز المنتجات المحلية بالجودة والنكهة والطعم. من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. زياد عربش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تدهور الليرة السورية لا يرفع الأسعار فحسب، بل يزيد من هشاشة الأمن الغذائي في البلاد. ومع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، تصبح تكاليف الإنتاج والنقل أكبر، ما ينعكس مباشرة على أسعار الخضار والفواكه، ويجعل الأسر محدودة الدخل أكثر عرضة للحرمان الغذائي". وأضاف أن "حل الأزمة يتطلب تدخلات عاجلة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الإنتاج المحلي، إلى جانب سياسات نقدية أكثر مرونة لكبح تراجع قيمة الليرة".
