تركيا تنهي العمل باتفاق خط أنابيب النفط الخام مع العراق
وجاءت التصريحات بعد قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية في وقتٍ سابق اليوم، أفاد بوقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقّعة مع العراق، بما يشمل جميع البروتوكولات والمذكرات الملحقة بها، وذلك اعتباراً من 27 تموز/يوليو 2026. اليوم 10:15
19 تموز
وفي وقتٍ سابق أفادت وسائل إعلام تركيّة بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقّع قراراً رسمياً ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين تركيا والعراق بعد 52 عاماً من السريان.
يُذكر أن الاتفاقية وُقّعت عام 1973، ودخلت حيّز التنفيذ في 1975، وكانت أساساً لنقل النفط من شمال العراق عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
وكان وزبر النفط العراقي صرح في شباط/فبراير الماضي أنّ بلاده تخطّط لتصدير ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرّد استئناف تشغيل خط الأنابيب الممتد من شمال البلاد إلى تركيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
بيان لوزارة المالية... وهذا ما جاء فيه
نبهت وزارة المالية في بيان، الى ضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم لتعبئة كل الخانات ضمن النموذج ص14. "حيث أن المادة 3 من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 تنص على انه يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل الآليات،...... وغيره) التي تنجز لدى الإدارات/المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي، وحيث أن القرار المذكور أعلاه قد حدد نطاق استخدام ص14 بالمعاملات التي تنجز لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات فقط وبالتالي فإن استيفاء وتسديد رسم الطابع المالي عن مستندات وعقود خاصة موقعة بين الأفراد أو الشركات عبر استخدام نموذج ص14 غير مقبول حالياً. لذلك، تنبه وزارة المالية الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم إلى ضرورة التأكد من تعبئة كل الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار. وتُحيط المواطنين علماً بضرورة التقيّد بأحكام القرار 768/1 المذكور أعلاه واستخدام النموذج ص14 لتسديد رسم الطابع المالي عن المعاملات التي تُنجز فقط لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وضرورة تعبئة كل الخانات بشكل صحيح، وتسديد رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار والبالغ 100.000 ل.ل.".
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
بعد قرار مجلس شورى الدولة بشأن الضريبة على المحروقات... هذا ما قاله وزير المال للـLBCI
أوضح وزير المال ياسين جابر أن قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه منذ أول حزيران، "فالقرارات الجمركية تنفذ حالا"، لافتا الى أنه منذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطى تعليماته للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم". وقال جابر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "المال الذي جمعناه يستحقه العسكريون وهذا الشهر الأموال توفرت من الجباية التي حصلت". وأشار الى أن مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه، متمنيا على مجلس شورى الدولة الإسراع في دراسة الملف. وقال: "الشهر على الباب والعسكريون ينتظرون أن يستمروا في القبض". وأكد وزير المال أن مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز للعسكريين صدر منذ أيام وسيقبضون رواتبهم "متل كل الناس". من جهة أخرى، قال جابر: "نحن في محادثات مع صندوق النقد الدولي ويجب أن نأخذ خيارات بلبنان ويجب أن نعود للإلتزام المالي والمطلوب ألا يقع لبنان في عجز في الموازنة ويجب أن يكون هناك بعض الفائض في الموازنة كي يثبت لبنان أنه قادر على تسديد ديونه وتحسين مداخيله". وأضاف: "نقوم بجهد كبير في الموضوع الجمركي والضرائبي. وبعد أسابيع تصل Scanners جدد الى الجمارك ويصبح ملزما على كل container أن يمر على الـScanner". وعن قانون الفجوة المالية، قال: "أصبح هناك جهوزية للبدء في الموضوع في شكل جدي". وأكد ألا "استهداف" لمصارف بل هناك "إصلاح". وقال: "لا أحد يقول إنه سيتم اقفال مصارف فنحن بحاجة الى مصارف"، لافتا الى أن من متطلبات المرحلة المقبلة أن يكون للبنان جهاز مصرفي سليم وفعال حتى نتمكن من الخروج من اللائحة الرمادية".
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- ليبانون 24
مع نظرة مستقرة.. "موديز" ترفع تصنيف تركيا إلى "Ba3"
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف تركيا إلى "Ba3" من "B1"، وعزت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين المخاطر السياسية والخارجية القائمة. يأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43%، مستأنفًا بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية، وفق ما نقلته وكالة " رويترز".
