تركيا تنهي العمل باتفاق خط أنابيب النفط الخام مع العراق
وجاءت التصريحات بعد قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية في وقتٍ سابق اليوم، أفاد بوقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقّعة مع العراق، بما يشمل جميع البروتوكولات والمذكرات الملحقة بها، وذلك اعتباراً من 27 تموز/يوليو 2026. اليوم 10:15
19 تموز
وفي وقتٍ سابق أفادت وسائل إعلام تركيّة بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقّع قراراً رسمياً ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين تركيا والعراق بعد 52 عاماً من السريان.
يُذكر أن الاتفاقية وُقّعت عام 1973، ودخلت حيّز التنفيذ في 1975، وكانت أساساً لنقل النفط من شمال العراق عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
وكان وزبر النفط العراقي صرح في شباط/فبراير الماضي أنّ بلاده تخطّط لتصدير ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرّد استئناف تشغيل خط الأنابيب الممتد من شمال البلاد إلى تركيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 42 دقائق
- صوت بيروت
ترامب: قد أزور الصين للقاء شي في "المستقبل القريب"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، 29 يونيو 2019. رويترز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه قد يزور الصين قريبا في رحلة تاريخية للحد من التوتر التجاري والأمني المتصاعد بين القوتين العظميين المتنافستين. وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 'دعاني الرئيس شي (جين بينغ) إلى الصين، ومن المحتمل أن أقوم بذلك في المستقبل القريب'. وذكرت رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أن مساعدي ترامب وشي ناقشوا إمكان عقد اجتماع بين الزعيمين خلال رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى آسيا العام الجاري. علق ترامب على اللقاء بالمحتمل بشي خلال اجتماع مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وهو حليف رئيسي في منطقة المحيط الهادي. وقال ترامب 'ربما كانت (الفلبين) تميل نحو الصين لفترة من الزمن، ولكننا أنهينا ذلك بسرعة كبيرة جدا'. وأضاف ترامب 'لا أمانع في أن يتوافق مع الصين لأننا نتوافق مع الصين بشكل جيد للغاية'. وسعى ماركوس، الذي تولى منصبه في 2022، لسنوات إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة مع تفاقم نزاعات بلاده البحرية مع الصين. وسعت الفلبين إلى تجنب المواجهة المباشرة مع جارتها الأكبر، التي تطالب بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية الأحد نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) بين 30 أكتوبر تشرين الأول وأول نوفمبر تشرين الثاني، أو قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش القمة المقررة في كوريا الجنوبية. ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد. وسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على جميع السلع تقريبا التي يستوردها الأمريكيون، إذ يقول إن ذلك سيحفز الصناعة المحلية بينما يرى منتقدون أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار عدد كبير من السلع على المستهلكين في الولايات المتحدة. ودعا ترامب أيضا لفرض رسوم جمركية أساسية قدرها 10 بالمئة على السلع المستوردة من جميع الدول مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من الدول الأكثر 'إشكالية' بما في ذلك الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم على وارداتها وهي 55 بالمئة. وحدد ترامب موعدا نهائيا ينقضي في 12 أغسطس آب من أجل توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية. وعُقد أحدث اجتماع رفيع المستوى بين البلدين في 11 يوليو تموز حينما التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ماليزيا مع نظيره الصيني وانغ يي في اجتماع وصفاه بأنه مثمر وإيجابي لبحث سبل سير المفاوضات التجارية. وأشار روبيو حينها إلى أن ترامب تلقى دعوة لزيارة الصين من أجل عقد اجتماع مع شي، وقال إن الزعيمين 'يرغبان في حدوث ذلك'. وقال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو يوم الجمعة إن الصين ترغب في إعادة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح وإن أحدث جولة من المحادثات في أوروبا أظهرت عدم وجود حاجة لحرب جمركية. وفي الشهر الفائت أجرى الرئيسان ترامب وشي اتصالا هاتفيا كان مرتقبا بشدة، ولا سيما في خضم سعيهما إلى تجنب حرب تجارية مفتوحة بين أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم. وقال ترامب إن الاتصال الهاتفي أفضى إلى 'خلاصة إيجابية للغاية'، وأشار إلى اتفاق بينهما على عقد لقاء مباشر، لكن بكين عكست موقفا أكثر تحفظا، مشيرة إلى أن شي شدد على ضرورة 'تصحيح مسار' العلاقات الثنائية.
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
تاكسي Archer الطائر يُحلّق في سماء الرياض
في خطوة تعكس تصاعد المنافسة الخليجية في مجال النقل الجوي المستقبلي، أعلنت Archer Aviation الأميركية، المدرجة في بورصة نيويورك والمتخصصة في تصنيع الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، عن توسّعها في السعودية، وسعيها لتعيين مدير عام لها في المملكة، يواكب هذا التوسع. ويأتي هذا التوسع بعد توقيع "آرتشر" اتفاقاً استثمارياً مع مكتب أبوظبي للاستثمار في وقت سابق من هذا العام، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز". كما يتزامن ذلك مع تعثّر منافسها الألماني "فولوكوبتر"، الذي كان قد حصل على حقوق حصرية لتشغيل التاكسي الطائر في مشروع "نيوم" السعودي. فبعدما ضخ استثماراً بقيمة 175 مليون دولار في الشركة في عام 2022، أعلنت "فولوكوبتر" إفلاسها في أواخر العام الماضي، قبل أن تستحوذ عليها مجموعة "وانفنغ" الصينية، ما فتح المجال أمام "آرتشر" لتوسيع وجودها في السوق الخليجية. كذلك، تستعد "آرتشر" لإطلاق خدماتها التجارية في الإمارات في عام 2026، وقد أعلنت عن تعيين نائب مدير عام ومدير للبنية التحتية الدولية في أبوظبي، للإشراف على تطوير مواقع الهبوط الخاصة بمركباتها الجوية. ويُنظر إلى منطقة الخليج العربي بوصفها مسرحاً مثالياً لنمو هذا النوع من التكنولوجيا، بفضل الدعم الحكومي، والتنظيم المركزي للمجال الجوي، وسرعة اتخاذ القرار، مقارنة بالأسواق الغربية التي تواجه حتى اليوم تحديات على صعيد استصدار الترخيص والبنية التحتية. وقد بدأت "آرتشر" بالفعل اختبارات طيران في أبوظبي في تموز/يوليو الجاري. وقال آدم غولدستين، الرئيس التنفيذي للشركة: "اختبار طائراتنا في ظروف تشغيل فعلية خلال ذروة الصيف يمنحنا بيانات مهمة لدفع جهودنا في الترخيص والتشغيل التجاري في الإمارات والولايات المتحدة". وتحظى "آرتشر" بدعم من شركات عملاقة مثل بوينغ، وستيلانتس، ويونايتد إيرلاينز، وتطمح لأن تكون من رواد النقل الحضري المستدام في المنطقة.
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: قرار المجلس الدستوريّ خطوة قانونية متقدّمة لاستعادة التوازن في العلاقة التأجيرية
عبّرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان عن ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوريّ الذي قضى بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ما يعني أن القانون أصبح نافذاً بكامل مواده، ما عدا فقرة من مادة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن. واعتبرت النقابة هذا القرار خطوة قانونية ودستورية متقدّمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيرية، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائية التي راكمت الظلم على فئة المالكين. وشددت نقابة المالكين على رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، وتعتبر أن القانون بصيغته الحالية يمثل تسوية عادلة بين طرفي العلاقة التأجيرية، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي دفع ثمنه المالكون وحدهم. وتثمّن عالياً موقف المجلس الدستوري الذي أكد من جديد مبدأ احترام القوانين النافذة وصون الحقوق المشروعة، وندعو المؤجرين والمستأجرين إلى تطبيق القانون على نحو فوري، تمهيداً للوصول إلى عدالة تأجيرية حقيقية في القانون ١٥٩/٩٢ تحفظ حق المالك كما تحفظ حق المستأجر ضمن القواعد القانونية السليمة.
