مصائب حرب السودان "فوائد" لتجار السوق السوداء

تسببت الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 في نشوء بيئة خصبة للسوق السوداء للأنشطة الاقتصادية نتيجة لتوقف الإنتاج وانهيار الاقتصاد، إذ تباع السلع الأساس بأسعار باهظة تفوق ضعف سعرها الأصلي، مما جعل المواطن الذي يعاني مرارة الحرب وسوء الأوضاع مثقلاً بالأعباء والهموم لعدم مقدرته على مجاراة التصاعد الجنوني لأسعار السلع والمعيشة.
هذه الأوضاع أظهرت شريحة جديدة من التجار المغامرين الذين يوفرون السلع من دول الجوار لأسواق البلاد المختلفة داخل مناطق الصراع والمدن الآمنة، فإلى أي مدى أحدثت هذه الممارسات ضرراً بالمواطن والاقتصاد وما أثرها في الأسواق؟
أزمات عدة
يقول الباحث الاقتصادي عمر محجوب الحسين "معلوم أنه في فترة الحروب والأزمات المالية والكوارث الطبيعية تزدهر بعض القطاعات الاقتصادية، ويمكن تقسيم تلك الأنشطة إلى مشروعة وغير مشروعة، فهناك ما يعرف باقتصاد الحرب، إذ تعطي الدولة الأولوية لإنتاج السلع والخدمات التي تدعم الجهود الحربية، مما ينعكس إيجاباً على الشركات العاملة في تلك المجالات. وفي كثير من الأحيان تؤدي الحروب إلى تقدم صناعي وتكنولوجي وبخاصة في المجالات الطبية والدفاعية، كما حدث خلال الحرب العالمية الثانية إذ شهدت الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً يعد الأسرع في تاريخها".
وأضاف الحسين "مع حركة النزوح التي صاحبت الحرب، قد تتوسع أسواق بعض المدن أو القرى، مما ينعش الحركة التجارية. ومن سمات الحروب أنها تدمر الاقتصاد الرسمي أو تدفع نحو التحايل عليه، مما يؤدي إلى نمو الأسواق غير الرسمية والسوداء نتيجة ضعف الرقابة، ويزدهر اقتصاد الظل وتتفاقم عمليات التهريب وترتفع الأسعار بسبب ندرة السلع، إلا أن الأخطر من ذلك هو استفادة تجار السلاح والشركات الأمنية الخاصة التي غالباً ما تسعى إلى تحقيق الربح على حساب واجبها الوظيفي، فتتجه إلى مجالات غير التي أُنشئت من أجلها، مثل تعدين المعادن النفيسة وسرقة الآثار بل والعمل على إطالة أمد الحرب من خلال تجارة الأسلحة. وهذا ما فعلته شركات مثل 'فاغنر' الروسية و'بلاك ووتر' الأميركية و'G4S' البريطانية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن كيفية تحول الكوارث أثناء الحروب إلى موارد مفيدة، أوضح الباحث الاقتصادي "قد تسهم الكوارث في إعادة التنمية والإعمار، إذ يتم تسريع عمليات التخليص الجمركي والتنظيمي للسلع والإمدادات الإغاثية. ويساعد تدفق المساعدات في بناء البنية التحتية الأساس مما يسهم في تنويع التجارة، لكن من جهة أخرى تستفيد الشركات الكبرى والدول الداعمة عبر بيع مخزوناتها، وأحياناً يكون بعضها قريباً من انتهاء الصلاحية. وتحقق الشركات الزراعية في تلك الدول مكاسب عبر تصريف الفائض التجاري، بينما تبيع بعض الدول إنتاجها من المحاصيل دون مراعاة حاجات مواطنيها، فقط للحصول على العملات الصعبة".
اضطرابات حادة
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي شريف الهادي أن "الأزمات والنزاعات تؤدي إلى اضطرابات حادة في الاقتصاد الرسمي، مما يتسبب في نشوء سوق سوداء وظهور ممارسات اقتصادية انتهازية تستغل الأوضاع المتدهورة، إذ تتفاقم هذه الظاهرة بسبب ضعف المؤسسات الحكومية وانهيار سلاسل التوريد وانخفاض ثقة المواطنين في الأنظمة المصرفية والمالية الرسمية. وتزدهر خلال النزاعات تجارة السلع الأساس، مثل الوقود والغذاء والعملة والسلاح وتصبح خاضعة للقيود الحكومية".
ونوه الهادي إلى أن "هناك أطرافاً عدة تحقق مكاسب من الانهيار الاقتصادي مثل تجار السوق السوداء والمضاربين بالعملات والسلع الأساس، والميليشيات والجماعات المسلحة التي تستولي على الموارد ورجال الأعمال المتحالفين مع القوى المسيطرة على الأرض، إضافة إلى الوسطاء والمستوردين الذين يستغلون غياب الرقابة".
وبيَّن أن "هذه الممارسات المخالفة تؤدي إلى تآكل الاقتصاد وارتفاع الأسعار والتضخم وانهيار العملة المحلية وفقدان الوظائف وانخفاض القدرة الشرائية، مما يقود إلى تراجع مستويات المعيشة وانتشار الفقر".
وللحد من السوق السوداء حثَّ المحلل الاقتصادي على ضرورة تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق والتجارة، ودعم المؤسسات المالية والمصرفية لضبط سوق الصرف، وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب مكافحة الفساد وفرض عقوبات صارمة على تجار الأزمات.
ضرر مجتمعي
من جهته، قال الناشط المجتمعي الفاضل موسى "الوضع في السودان ليس مجرد أزمة اقتصادية بل أزمة معقدة تمس حياة ملايين المواطنين الذين يعانون الجوع والبطالة. وإن انعدام الخدمات وندرتها فتح الباب أمام الانتهازيين لإحداث فوضى في السوق بهدف الكسب السريع وجني الأموال الطائلة".
وأردف موسى "من الملاحظ منذ تفجر هذه الحرب أن السوق السوداء تتحكم في الأسعار وتدمر الاقتصاد عبر تهريب السلع والوقود خارج البلاد، بمشاركة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ في هذه العمليات المشبوهة، التي تضر بالبلاد عبر الاحتكار والتهريب ورفع الأسعار وبيع السلاح".
وطالب الناشط المجتمعي بفرض رقابة حكومية وخلق وعي مجتمعي يرفض مثل هذه الممارسات المضرة بالمواطن والاقتصاد، وأن يضغط المجتمع المدني على الدولة من أجل اعتماد سياسات عادلة، وكذلك على المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه "في حال لم يتخذ إجراءات جادة ستستمر معاناة الشعب، بينما يواصل تجار الأزمات استغلال الموقف لمصالحهم الشخصية".
رسوم ضريبية
في حين أفاد التاجر في مجال السلع والمواد الغذائية داخل سوق كرري بأم درمان حذيفة طه أن "جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال الحرب تندرج تحت بند الضرورات، حتى وإن كانت ممنوعة مثل تجارة العملة نظراً إلى تعطل خدمات البنوك وبخاصة في مناطق القتال، إذ يتلقى كثير من المواطنين أموالاً من أقاربهم في دول الخليج وأوروبا وأميركا".
وتابع طه "تردي الوضع أجبر آلاف الشباب على الانخراط في شتى أنواع التجارة وبخاصة تهريب السلع لمساعدة أسرهم في توفير لقمة العيش، لكن في ما يخص ارتفاع الأسعار، فهو أمر طبيعي في ظل صعوبة إدخال السلع إلى المناطق الآمنة، إذ تمر عبر نقاط تفتيش عدة وتُفرض رسوم غير قانونية على التجار سواء من الجيش أو قوات 'الدعم السريع'، مما يضطرنا إلى رفع الأسعار التي يعدها بعض جنونية لكنها ضريبة الحرب، والكل يعلم ذلك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

نشوة روسيا الكاذبة

لسنوات قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام احتفالات يوم النصر السنوية في 9 مايو (أيار)، والتي تحيي ذكرى الانتصار السوفياتي على هتلر في الحرب العالمية الثانية، كي يُظهر عظمته الشخصية. فالنصر السوفياتي عام 1945 كان دائماً ويبقى أحد الأحداث التاريخية القليلة جداً التي توحد الشعب الروسي بصدق، وطبعاً لم يسَعْ بوتين مع نضوج نظامه إلا استغلال المناسبة والاستفادة منها. وفوق ذلك، أضفى طابعاً شخصياً على الحدث، مستولياً حتى على بعده الوطني وطقوسه العامة. إذ إن "الفوج الخالد"، مثلاً، الذي يعد مبادرة من المجتمع المدني تجتذب مئات آلاف الروس العاديين للاشتراك في مسيرة كبرى يحملون خلالها صور أسلافهم الذين قاتلوا في الحرب، قد وُضع تحت إمرة الكرملين بشكل كامل. وفي عام 2015، في الذكرى السبعين ليوم النصر، قاد بوتين بنفسه، في وسط موسكو، أحد أرتال الفوج المذكور. لكن هذه المناسبة السنوية اكتسبت معنى معاصراً منذ بدأت روسيا "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا عام 2022. إذ على مدى السنوات الثلاث الماضية روّج الكرملين بقوة لفكرة تقول إن النزاع القائم في الجوار (في أوكرانيا) يمثل استمراراً للحرب الوطنية الكبرى ضد الغرب، العدو الذي مثله في القرون الماضية نابليون وهتلر، وتمثله اليوم أوكرانيا وأوروبا (بعد أن جرى استثناء الولايات المتحدة من لائحة الأعداء إثر عودة دونالد ترمب إلى الرئاسة). وهذا غدا جزءاً أساسياً من الدعاية السياسية الرسمية للدولة الروسية، وقد جرى في السياق تصميم استعراضات "يوم النصر" والاحتفالات والطقوس المرتبطة به، من أجل ترسيخ هذه الأطروحة في أذهان الناس. وقد بدا بوتين في هذا السياق، لهذه الأسباب كلها، عازماً على الاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي، بجلبة خاصة. إذ هدفه اليوم أن يظهر أيضاً أنه غير معزول عن العالم، وأن أفضل جزء من هذا العالم، أي تلك الدول والشعوب التي حاربت ولا تزال تحارب ما يسميه الكرملين "الهيمنة الغربية" و"الاستعمار"، تدعم روسيا، على رغم الاستعمار الإمبراطوري الصرف للعملية الأوكرانية. من هنا، ولهذا السبب، جرت دعوة ممثلي "الغالبية العالمية"، المصطلح الذي يعتمده الكرملين للإشارة إلى دول ما يعرف بـ "الجنوب العالمي"، والتي يتخيل بوتين نفسه قائداً غير رسمي لها، للمشاركة في استعراضات يوم النصر هذا العام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد كان من بين المشاركين في العروض جنود من ميانمار، إضافة إلى ضيوف كبار الشخصيات من غينيا الاستوائية، وبوركينا فاسو، ودول أخرى. ومن نافل القول هنا إن تلك الدول لم يكن لها أي صلة بانتصار عام 1945. بيد أن حليفاً تاريخياً واحداً لروسيا حضر من دون شك: الصين، ممثلة بزعيمها الكبير شي جينبينغ، الذي التقى بوتين في الكرملين عشية الاحتفالات. وقد كان لعراضة الوحدة والتحالف هذه بين موسكو وبكين، قيمة رمزية مهمة، على رغم أن حاجة شي لبوتين تبقى أقل بكثير من حاجة بوتين إليه. ومع ذلك من الصعب عدم ملاحظة أن حلفاء الاتحاد السوفياتي الأساسيين في الحرب العالمية الثانية، الذين حققوا معاً النصر التاريخين، لم يكونوا حاضرين في احتفالات بوتين. فما معنى هذا الأمر غير العزلة عن العالم؟ مع ذلك، يكمن خلف هذه الذكرى السنوية الخاصة تغيير أكثر أهمية ويتمثل بالعلاقة المتحولة بين روسيا والولايات المتحدة منذ عودة ترمب إلى الرئاسة. لقد تضاءلت، في اللحظة الراهنة، النشوة الروسية التي احتفت بتحسن العلاقات مع واشنطن هذا الربيع، لكن العديد من أفراد النخبة الروسية والمواطنين الروس العاديين ما زالوا يعلقون آمالهم على إدارة ترمب للقيام بوساطة ناجحة لإنهاء الحرب، وتأمين الدعم الأميركي للشروط والمطالب الروسية. إذ إن الإدارة الأميركية الجديدة، بالنسبة لبوتين، لا توفر فقط فرصة لتحقيق اتفاق اقتصادي مؤات في لحظة أخطار متزايدة تواجهها روسيا، بل تتيح أيضاً فرصة للخروج من مستنقع الفوضى في أوكرانيا مع الاحتفاظ بماء الوجه. وعلى رغم عدم حضور ترمب أو أي ممثل آخر من إدارته احتفالات يوم النصر (في موسكو)، إلا أنه تم رفع الولايات المتحدة في بيانات الكرملين الرسمية وفي دعايته، إلى مرتبة الشريك، شريك تاريخي يشكل نقيضاً مباشراً لأوروبا، التي غدت الآن (بالنسبة لبوتين) العدو الأساسي. هذا الأمر، منذ وقت ليس ببعيد، كان معكوساً. التناغم مع ترمب منذ بداية الحرب الباردة على الأقل، لعبت الولايات المتحدة دوراً مركزياً في الوعي الجمعي الروسي. وكان الروس ينظرون إلى هذه القوة العظمى التي تنافسهم بمزيج من الإعجاب والكراهية والاستعلاء والحسد. هم غالباً كانوا يعدون أنفسهم أكثر تفوقاً من الناحية الروحية، لكن أدنى مادياً من منافسيهم "اليانكيين" (الأميركيين). وقد أسهم الذهن المؤامراتي، بطبيعة الحال، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، بترسيخ فكرة وقوف الولايات المتحدة خلف كل حدث استثنائي في العالم، بما في ذلك مشكلات روسيا الداخلية، التي هي، بحسب أصحاب ذاك النمط من التفكير، نتيجة سياسات أميركية خفية. وفي الدعاية السياسية الروسية بالسنوات الأخيرة بات شائعاً سماع إحالات إلى "الإمبريالية الأنغلو-أميركية" أو "الأنغلو-ساكسونية"، المصطلحين اللذين يشكلان تعبيراً روسياً مهيناً عن الهيمنة الخطرة التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد أدرجت أوروبا ببساطة، في مركّب الكراهية هذا، في خانة عامة لمصطلح "الغرب". ونتيجة لذلك عوملت أوروبا، حتى في عهد بوتين، بالطريقة عينها تقريباً التي عوملت بها الولايات المتحدة، إذ كلما ساءت المواقف تجاه الولايات المتحدة، غدا الروس أكثر تشككاً وريبة تجاه الاتحاد الأوروبي. بيد أن انتصار ترمب (في الانتخابات الأميركية) وجهوده الهادفة لتحقيق السلام جاءت كي تقلب هذا التفكير (الروسي) التقليدي رأساً على عقب. فأوروبا الآن، بما في ذلك المملكة المتحدة، غدت المصدر الرئيس للشر، فيما باتت الولايات المتحدة هي الخيرة. وفي أواخر فبراير (شباط)، خلال زيارة قام بها لمقر "جهاز الأمن الفيدرالي" (خليفة الـ "كي جي بي"، الجهاز الأمني السوفياتي الذي تخرج منه)، أشار بوتين إلى أن الاتصالات مع الإدارة الجديدة في واشنطن "تستحضر آمالاً معينة"، مضيفاً "ليس الجميع سعداء أمام اسئناف التواصل الروسي – الأميركي"، وأنه على الأجهزة الأمنية (الروسية) البقاء متيقظة كي لا تحيد "المحادثات" الجديدة عن مسارها. واستكمالاً لهذا السياق والنهج أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد أيام قليلة تعليقاً ذكر فيه أنه خلافاً للعقيدة السوفياتية والروسية القديمة، فإن الولايات المتحدة لم تكن يوماً من دعاة الحرب على روسيا، بل أن أوروبا هي من شكل الخطر الأساسي. إذ "على مدى الـ 500 عام الماضية، انبثقت جميع مآسي العالم من أوروبا أو حدثت بفعل السياسات الأوروبية"، وفق كلامه. وقد راح العديد من المواطنين العاديين في روسيا وحتى أفراد من النخبة السياسية يتصورون، على وقع هذه التصريحات (الرسمية)، صيغاً ورؤًى للسلام. وبحلول النصف الثاني من عام 2024 غدا واضحاً سلفاً أن غالبية الروس يرغبون في قيام محادثات سلام، إلا أن هذا الاتجاه تزايد على نحو ملحوظ مع وصول ترمب إلى الرئاسة مجدداً. ويرى العديد من الروس الآن أن الولايات المتحدة تمثل شريكاً برغماتياً، ويتوقعون نهاية الحرب عبر مفاوضات مباشرة بين موسكو وواشنطن. ووفق استطلاع أجراه في يناير (كانون الثاني) "مركز ليفادا" المستقل، توافق المستطلعون على أن السلام، من حيث المبدأ، يمكن تحقيقه فقط عبر وسيط، وهذا الوسيط طبعاً قد يكون الولايات المتحدة إلى جانب آخرين. على أن تلك القناعة بوساطة تقودها الولايات المتحدة بدت مترسخة على نحو ملحوظ مع حلول فبراير. إذ في استطلاع آخر أجراه "مركز ليفادا" بذلك الشهر، قالت غالبية كبيرة من المستطلعين، 70 في المئة، إنه يجب أن تكون الولايات المتحدة إلى مائدة المفاوضات مع روسيا، حتى أن غالبية أكبر، 85 في المئة، وافقت على انعقاد الاجتماعات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة التي بدأت في المملكة العربية السعودية بذلك الشهر. فعلى رغم فهمهم لضرورة وجود اتفاقيات مع أوكرانيا، يبقى الهدف الأكثر أهمية بنظر الرأي العام الروسي متمثلاً بإيجاد أرضية مشتركة مع ترمب. إذ عبر إقناع الرئيس (الأميركي) لدعم مطالب بوتين الأساسية، سيُضمن لروسيا راهناً التوصل إلى اتفاقية سلام مستدامة، وإقامة روابط اقتصادية مفيدة في المستقبل. وعلى وقع هذه التوقعات خفف الروس على نحو ملحوظ مشاعر عدائهم لأميركا. فبعد أن كانت نسبة المستطلعين الذين أظهروا موقفاً إيجابياً من الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2024 لا تتعدى الـ 16 في المئة، فإن نسبة هؤلاء تضاعفت تقريباً وسجلت معدل الـ 30 في المئة مع حلول فبراير 2025. غالبية الروس يلتزمون ما يشبه "توافق الصمت" حيال الحرب القائمة كذلك فإن التركيز البلاغي تجاه الولايات المتحدة الذي مارسه الكرملين أسهم في تعزيز شعبية هذا الأخير. وفي السياق وربما مدفوعة بآمال تحقيق السلام، ارتفعت وفق استطلاعات ليفادا أيضاً، نسبة تأييد وزير الخارجية سيرغي لافروف، التي كانت سابقاً في حالة ركود، وذاك جعله لفترة وجيزة ثاني أكثر السياسيين موثوقية بعد بوتين، على رغم تراجعه مرة أخرى إلى المركز الثالث في أبريل (نيسان) حين بدأت المفاوضات تتعثر، ليعاود الحلول خلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين صاحب المركز الثاني في العادة. كما كان استعداد واشنطن الواضح لعقد صفقات مع موسكو في ذاك السياق قد شجع مجتمع الأعمال الروسي، حتى أن البعض رأى إمكانية أن تغدو الولايات المتحدة مصدراً للإيرادات في الموازنة الوطنية. وذاك أمر من شأنه أن يكون مهماً، إذ إن عائدات النفط التي أسهمت في تجديد موارد خزائن المال الروسية بمعظم فترة الحرب، تشهد في عام 2025 انخفاضاً كبيراً بفضل التدني العالمي في الأسعار. وتدرك النخب السياسية والتجارية الروسية في هذا الإطار أن سياسات ترمب الاقتصادية قد تؤدي إلى المزيد من التآكل في أسعار النفط وإلى تعقيد صادرات الطاقة الروسية. بوتين من جهته، بتركيبته وعقده النفسية (إحساسه بالعظمة الشخصية) وبمخططاته الجيوسياسية (حلمه بروسيا الكبرى) بات له في نهاية المطاف، كما يرى كثيرون من الروس، نظيراً يمكنه أن يتفق معه على إعادة تقسيم العالم. إذ مع ترمب، وفق رأي كثيرين، يمكن لبوتين أن يحول الحرب المستعرة إلى حرب باردة ويكتفي بذلك– إذ إن الموارد العسكرية والمالية الروسية لها حدود في النهاية. وهذه الافتراضات تغذيها النظرة الروسية لترمب نفسه. إذ إن جزءاً كبيراً من الروس يرون في ترمب صانع سلام حقيقياً وسياسياً "رصيناً وحاذقاً"، وفق ما وصف بعض المشاركين في استطلاع ليفادا. وهو أيضاً، للعديد من الروس العاديين، رجل أعمال يفهم لغة الصفقات البرغماتية، المتضمنة سلاماً يأمل الروس في أن يكون بطريقه إليهم. إلى هذا، وعلى نقيض النظرة إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لا يرى معظم الروس في ترمب معادياً لروسيا. وعلى رغم غياب التقدم (في المساعي السلمية) تبقى الآمال بوساطة تقودها الولايات المتحدة موجودة، وليس هناك في أوساط الروس، حتى الآن على الأقل، خيبة أمل من ترمب. لكن من المهم الملاحظة هنا أن المواقف الإيجابية الجديدة التي يعتمدها الروس تجاه الولايات المتحدة ليست سوى جزء من التوقعات الكبرى التي كانت سائدة وتتطلع لنجاح مفاوضات السلام. ففي أوساط الطبقة الليبرالية الصغيرة في روسيا يفصل الناس ترمب عن الولايات المتحدة. إذ إنهم عموماً ينظرون بشكل سلبي إلى زعيم الـ"ماغا"، إن لم يكن برعب، لكنهم يميلون إلى اعتبار الولايات المتحدة معقلاً للعالم الغربي والديمقراطية. وتأمل هذه الفئة الليبرالية بأن تسهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد (في الولايات المتحدة) بمنع الأخيرة من الغرق في الاستبداد. هذه الشريحة من المواطنين الروس تضم من الناحية السوسيولوجية الفئة الشبابية الأكثر تعليماً والأشخاص الذين لا يوافقون على سياسات بوتين بما في ذلك حربه في أوكرانيا؛ إضافة، على وجه التحديد، لأولئك الذين لديهم توجه ليبرالي. ويميل أفراد هذه الشريحة إلى متابعة واستهلاك الأخبار المستقلة، غالباً عبر "يوتيوب" (الذي يمكن مشاهدته من خلال "في بي أن" VPN [الشبكة الخاصة الافتراضية وهي تقنية تسمح للمتصفح بتفادي الحظر الإلكتروني وإخفاء المكان الجغرافي للمتصفح])، الغادي الآن للعديد من الروس منصة أساسية لتلقي المعلومات والآراء بعيداً من القنوات الرسمية. لذا، بطريقة أو بأخرى، فإن نظرة الروس إلى الولايات المتحدة تبقى عاملاً أساسياً في تكوين نظرتهم بالنسبة لموقع روسيا في العالم. سلام أو مماطلة؟ في خلفية آمال الروس الجديدة بالسلام، تتراكم الآثار النفسية للحرب، فقد خلّف الثمن الإنساني الباهظ، وضراوة القتال، واستمراريته التي تبدو بلا نهاية، أثراً صامتاً على السكان. وعلى رغم أن المعارك لم تقتصر آثارها على من في الجبهات، فإن غالبية الروس ما زالوا يلتزمون ما يشبه "توافق الصمت" حيال صدمات الحرب. ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "ليفادا" في أبريل، يرى 40 في المئة من الروس أن سياسات بوتين التوسعية ألحقت ضرراً بالبلاد، مقابل 33 في المئة يعتقدون أنها أفادتها، بينما بقي 28 في المئة غير متأكدين. ويشير أولئك الذين يرون ضرراً أكثر من نفع إلى حجم الخسائر البشرية، فيما يتمسك الفريق الآخر بفكرة "استعادة الأراضي الروسية التاريخية". وبالنسبة لكثيرين من الروس، يبدو أن من الأسهل الحفاظ على حياة طبيعية من خلال تجاهل واقع الحرب أو تجنّب التفكير فيها. فباستثناء المناطق الحدودية، تبقى "العملية الخاصة" بعيدة من حياة معظم الناس، ولم تؤدِ الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية أو في منطقة كورسك إلى كسر هذا الحاجز النفسي. ومع ذلك، فإن غالبية واضحة من الروس تتمنى لو أن الحرب تنتهي وتختفي. وهناك في هذا الإطار بالطبع أولئك الذين كانوا على الدوام ضد الحرب، إلا أن هؤلاء لا يتجاوزون نسبة الـ 20 في المئة من السكان– أي نفس حجم الفئة المتحمسة بتأييدها لبوتين والتي يعرف أفرادها بلقب "الوطنيون الألتراس"، الذين يريدون استمرار الحرب مجادلين بضرورة أن تُنهي روسيا المهمة. أما معظم الناس العاديين المؤيدين لعقد محادثات سلام فما زالوا يضعون شرطين أساسيين لذلك: ألا تنضم أوكرانيا لحلف الناتو، وأن تبقى الأراضي التي احتلها الجيش الروسي جزءاً من الأراضي الروسية. كذلك هناك مشكلة أخرى أيضاً، وهي أن العديد من الناس استفادوا مالياً من الاقتصاد العسكري والمكافآت المختلفة وزيادات الرواتب التي جاءت في سياقه. لذا فإن البعض ينظر لاحتمالات السلام الوشيكة على أنها تهديد لمكاسبه المحتملة، وذاك أمر سارعت الدولة، التي تعاني دائماً من نقص القوى العاملة، للاستفادة منه. ففي الأشهر الماضية بدأت تظهر في الأمكنة العامة ملصقات تدعو الروس إلى الإسراع، قبل انتهاء الحرب، لتوقيع عقد عسكري مربح. مع هذا، ولكل متابع جيد للوقائع، يبقى السلام بعيد المنال. وبما أن ترمب وبوتين تباحثا في الفكرة، سيتعين على الزعيم الروسي في هذا السياق أن يبدأ بتصوير ما أنجزه حتى الآن على أنه انتصار. ولأن الكرملين تجنب تحديد ما يعنيه "النصر"، فإن غالبية الروس على الأرجح سيرون اتفاق السلام متوافقاً بالحد الأدنى مع مطالب بوتين، ومتناسباً بالتالي مع المواصفات المطلوبة. بعبارة أخرى، ليس ضرورياً أن تزيد القوات الروسية تحركها غرباً كي تزعم موسكو تحقيق النصر. علاوة على ذلك، بمواصلة الحرب وتكبد المزيد من الخسائر الروسية، قد يُصعّب بوتين تحقيق نهاية يمكن للجمهور أن يسميها نصراً: فروسيا لم تشهد بعد كارثة اقتصادية، لكن "الركود التضخمي"، الذي هو مزيج من النمو الاقتصادي البطيء والتضخم المرتفع، ترسخ على نحو جلي. التحدي الأكبر بالنسبة لبوتين يتمثل بكيفية الحفاظ على الاستقرار حين يتوقف القتال. إذ إن مئات آلاف المحاربين سيعودون من الجبهات. وهؤلاء جميعهم أبطال حرب، وسيطالبون بأن يجري التعامل معهم على هذا الأساس. لكن لن يكون هناك في المتناول ما يكفي من فرص العمل المرغوبة وغيرها من المكافآت. وهنا قد تبدأ المشكلات بالتفاقم. فالمجتمع العادي نفسه الذي اعتاد لفترة طويلة على تجاهل الحرب وعدم الاكتراث لها، قد يبدأ بالنظر إلى المحاربين القدامى على أنهم منافسون في مجالات الوظائف، غير مرحب بهم. إلى هذا، فإن التغييرات الهيكلية في الاقتصاد التي أجراها الكرملين منذ عام 2022، المتضمنة أجوراً أعلى ومعاملة تفضيلية للشركات والعمال ضمن المجمع الصناعي - العسكري، يجب أن تُعكس. ويمكن لهذا الأمر أن ينتج آثاراً مزعزعة للاستقرار. لكن إن استمرت الحرب وفشلت الحكومة في تلبية حاجات المحاربين القادمين من الجبهات، أو تلكأت في التعامل مع التشوهات المتزايدة في الاقتصاد المحلي، فستواجه حتى مشكلة أعظم. من هنا فإن بوتين يواجه أزمة توقعات متضخمة. وهو عبر إطالته أمد التفاوض مع ترمب، يقوم بممارسة التحوط: فإنهاء المرحلة المستعرة من النزاع سيؤدي، من جهة، إلى تحولات مزعزعة للاستقرار في الاقتصاد والمجتمع؛ وسينبغي عاجلاً أم آجلاً، من الجهة الأخرى، إرضاء التوقعات العامة المتزايدة التي ترى السلام آتياً. في الوقت الراهن لا يملك بوتين أي حل، وهو يماطل. وقد يدرك أن معظم الروس مستعدين، على الأقل لفترة أطول قليلاً، لتقبل مماطلته وتسويفه في إنهاء الحرب. لكن أيضاً هناك عامل آخر يلعب دوراً، وهو صبر ترمب المحدود. المستبد الروسي في المقابل لن يرغب في تفويت فرصة نادرة متمثلة بالتحالف مع رئيس أميركي، وذلك لسببين اثنين، سياسي واقتصادي: فمعاهدة السلام قد تنقلب إلى صفقة اقتصادية مؤاتية، وعائداتها ستطيل عمر نظام بوتين. لا أحد في الواقع يمكنه أن يتنبأ متى قد "ينسحب" ترمب من جهوده السلمية، وفق ما هدد مسؤولون في إدارته، أو كيف يمكن لبوتين أن يتفاعل مع فكرة غياب أي صفقة محتملة. بيد أن رفض التفاوض قد يزيد الوضع العام السائد تعقيداً وخطورة. تلك هي معضلة بوتين في الحقيقة. ولاء المستهلك النخب الروسية وسط حالة عدم اليقين هذه، تبقى بمثابة الصندوق الأسود. من الصعب قياس رغبة تلك النخب بالسلام أو تقدير مواقفها تجاه النظام الذي تخدمه. فالناس غير الراضين (عن الوضع) هم في حالة صمت، أما الفئة الأكثر تكيفاً فيندفع أفرادها لبناء مستقبل مهني يمكنهم من خلاله الجمع بين الولاء السياسي الكامل وبين الكفاءة التكنوقراطية. حتى أن العديد من أفراد النخبة هؤلاء يتوقعون نهاية الحرب، وإن لم يكن ذلك قريباً. إذ مثلاً، وفي إحدى أحدث مقابلاته، بدا لافروف مستهدفاً المسؤولين الروس الليبراليين الذين يتصورون مستقبلاً مختلفاً بعد الحرب. وقد حذر لافروف في السياق أنه لو رفعت العقوبات فإن بعض "الليبراليين" سيحاول "التراجع عن إنجازي استبدال الواردات والسيادة في اقتصادنا". من غير الواضح من قصد وزير الخارجية في كلامه هذا، ناهيك عن قلة ما يمكن للسياسات المتبعة خلال الحرب أن تظهره لأولئك الذين قصدهم. فعمليات تحقيق "السيادة" (الاقتصادية، أي الاعتماد على الذات) والمستويات غير المنضبطة في الإنفاق العسكري خلقت سلفاً مشكلات اقتصادية هائلة وطويلة الأجل. في كل الأحوال، علينا ألا نخلط بين توقعات السلام والنصر المتزايدة وبين الآمال التي ترى أن الكرملين سيتبنى الليبرالية مرة أخرى. فنظام بوتين هو جامد وشديد القمعية. وبحسب موقع منظمة "أو في دي إنفو" OVD-info، الهيئة المستقلة لمراقبة مسائل حقوق الإنسان في روسيا، فإن الدولة هناك، اعتباراً من مطلع مايو، وجهت اتهامات بارتكاب جرائم سياسية بحق أكثر من 3284 شخصاً، يقبع الآن 1590 شخصاً منهم في السجن. وقد قامت وزارة العدل (الروسية) راهناً بتصنيف أكثر من 900 كيان روسي "كعملاء أجانب"، مع إضافة كيانات جديدة إلى اللائحة أسبوعياً، علماً أن أكثر من 500 كيان منها هم أفراد مواطنون يواجهون قيوداً شديدة من ناحية الحقوق. كذلك تضع الدولة قائمة منفصلة تضم المنظمات غير المرغوب بها في البلاد، سواء كانت روسية أو أجنبية، وكل من يتعاون مع تلك المنظمات قد يواجه ملاحقة جنائية. هذا ويطبق الحظر على جميع الوسائط المستقلة على الإنترنت، فلا يمكنها العمل إلا بطريقة غير قانونية، ولا يمكن الاطلاع على محتواها وقراءتها ومشاهدتها إلا من خلال الـ "في بي أن". هذه الدولة الحصينة لن تختف بسهولة وبساطة عندما تصمت المدافع. فالشروط التي لا تنفك تتزايد والتي تطلب إظهار السلوك الوطني، من اعتماد طقوس الولاء (الوطني) في المدارس إلى التصريحات اللفظية التي تعبر عن الولاء "للبوتينية" من قبل رؤساء الشركات والجامعات والمكتبات وغيرها من المؤسسات والمعاهد، لن تنحسر. كما أن النظام لن يوقف حربه التي يشنها على المجتمع المدني. لا بل إن الكرملين في الحقيقة، مع انتهاء انشغاله بالحرب، يمكن أن يضاعف القمع والتلقين العقائدي بحق الشباب الروسي. يواجه بوتين أزمة "توقعات متضخمة" وإن انفتح الغرب من جديد أمام الروس وتمكنت النزعة الاستهلاكية من معاودة الازدهار، قد يكون كافياً لإبقاء شريحة السكان الكبيرة التي لا تهتم بالشؤون السياسية ممتثلة، في ظل نظام ينحو حتى نحو المزيد من التشدد والقسوة. هناك بالفعل مقدار كبير من التكهنات بعودة وشيكة للعلامات التجارية الغربية إلى روسيا. ففي مارس (آذار)، قال قرابة نصف الأشخاص الذين استطلعهم مركز ليفادا إنه ينبغي التدقيق بكل شركة غربية، ولا ينبغي السماح بالعودة إلى السوق الروسية إلا للشركات التي تعد موالية لروسيا. وقال قرابة 20 في المئة من المستطلعين إنه ينبغي السماح لجميع الشركات التي غادرت بالعودة إلى روسيا من دون قيود، فيما قال ربع المستطلعين إنه لا ينبغي أبداً السماح لتلك الشركات بالعودة. وهنا يمكن القول بكلام آخر إن العديد من الروس على ما يبدو يفترضون أن الشركات الغربية ستتدفق إلى روسيا بمجرد انتهاء الحرب. وذاك يعني أن العديد من الروس هم أيضاً عرضة لـ"التوقعات المتضخمة". لإشباع أي من تلك الرغبات سيتعين على بوتين التوصل لإتفاق سلام، ويفضل أن يستتبعه بصفقة اقتصادية مع ترمب، أو بسلسلة من الصفقات. حينها فقط سيكون بالإمكان إطالة أمد العقد الاجتماعي الضمني الذي أبرمه الكرملين مع المجتمع الروسي. فمقابل قيام الدولة بتحقيق السلام والنصر، سيتوقع من المواطنين إظهار الولاء الكامل للنظام (والذين لا يفعلون ذلك سيواجهون ردود فعل انتقامية). وكمكافأة على ذلك، سيتم الحفاظ على اقتصاد السوق ومستويات الاستهلاك الطبيعية. طبعاً لقد نجح بوتين فعلاً في جعل أعداد كبيرة من المواطنين الروس متواطئين معه، وذاك إلى حد ما، يضمن ولاءهم له. لكن إبقاء شعب بأكمله رهينة سياسية، فيه جانب سلبي. إذ لو أزيل العنصر الأساسي لهذا النظام، أي بوتين، فسيبدأ ذاك النظام بالانهيار. إزاء هكذا سيناريو، ومع تكيف الروس تجاه الظروف الخارجية الجديدة، قد تولد توقعات متضخمة مستجدة. لكن حينها، عند تلك النقطة، سيتم توجيه هذه التوقعات نحو زعيم جديد. أندريه كوليسنيكوف كاتب أعمدة صحافية في "نيويورك تايمز" الأميركية و"نوفايا غازيتا" الروسية. مترجم عن "فورين أفيرز"، 9 مايو 2025

سودارس

منذ 9 ساعات

• سودارس

هنا أم درمان.. عامان من الإتلاف المتعمد لصوت السودان

في بيان إعادة السيطرة على هيئة الإذاعة والتلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش السوداني "تمكنت قواتكم المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، وأبناء بلادنا الذين يعملون جنبا إلى جنب معها، اليوم، من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ذاكرة ووجدان الأمة السودانية، من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية، والمرتزقة من الدول الأخرى". أثارت سيطرة قوات الدعم السريع على الإذاعة السودانية قلق وخوف الجهات الإعلامية والثقافية على الإرث الثقافي والتاريخي والمعرفي السوداني، المحفوظ منذ ما يقارب 100 عام داخل مباني الهيئة، في أرشيف مكتبة الإذاعة الصوتية. وقد خاطبت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان لها بعد أسبوعين من سيطرة تلك القوات على مباني الإذاعة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وناشدتها أن هناك خطرا حقيقيا يتهدد مكتبتي الإذاعة والتلفزيون، داعية اليونسكو إلى التدخل لدى الطرفين المتقاتلين لإنقاذ هذا الإرث من الضياع. كما أدانت النقابة عدم احترام المؤسسات المدنية، وتحويل المؤسسات الإعلامية إلى ميادين للمعارك العسكرية، وطالبت قوات الدعم السريع بالخروج الفوري من مباني الإذاعة والتلفزيون. إفناء مع سبق الإصرار المسلمي البشير الكباشي، مدير مكتب الجزيرة في السودان، يقول حول الساعات الأولى عقب إعادة سيطرة الجيش على مباني الإذاعة "حين سارعت إلى الإذاعة بعد استعادتها من احتلال قوات الدعم السريع، الذي استمر 11 شهرا بعد اندلاع الحرب، وجدتها كتلة ضخمة متفحمة، خربة، ليست أكثر من أنقاض مكان اختفت معالمه". ويستطرد الكباشي "وأنت تدلف إليها عبر بوابتها الكبيرة، تستقبلك آثار القصف، وقبيل مدخلها مجزرة لسيارات عديدة احترقت تماما، ولكنك أمام مبناها الرئيس لن تجد ما تقول غير: كان هنا مبنى اسمه الإذاعة، أصبح أثرا بعد عين. الفناء طال كل شيء، المدخل ليس أكثر من كتل فحم، والمبنى ليس أكثر من أطلال. ولن تجد بداخلها إلا أرضا محروقة، كتلا مسودة من أثاث، ومكانا حلكا، دكنا، سحما، لن تبصر بداخله شيئا، فأنت في كهف حالك، تنبعث منه رائحة الإتلاف المتعمد، والإفناء المقصود". هنا أم درمان من لندن دقت ساعة بيغ بن معلنة مواعيد نشرة الأخبار في إستوديوهات الإذاعة البريطانية من لندن ، وساد الصمت داخل إستوديو الأخبار، وخرج صوت مذيع النشرة عميقا وهادئا قائلا بثبات "هنا أم درمان". لثوان، خيم الصمت على صوت الميكروفون، وعقدت الدهشة ألسنة الزملاء في القسم العربي لإذاعة بي بي سي. عاد الصوت الرخيم مجددا بعد هنيهة، معتذرا لمستمعي الإذاعة البريطانية "وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي". ثم استدرك مصححا "هنا لندن ، نشرة الأخبار، يقرؤها عليكم أيوب صديق". ويبدو أن الإعلامي السوداني، أيوب صديق، قد دهمه الحنين إلى مرابع حياته العملية الأولى بالإذاعة السودانية في أم درمان ، التي بدأ العمل بها عام 1966 من خلال برنامجه الشهير "من أرشيف الإذاعة"، قبل التحاقه بإذاعة "بي بي سي" أواخر سبعينيات القرن المنصرم. تأسست الإذاعة السودانية في الأول من مايو/أيار 1940، وكان الغرض منها الدعاية لمعسكر الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية. وكان تمويلها من ميزانية الدعاية البريطانية ووزارة المستعمرات. أول بث لها كان من غرفة صغيرة مساحتها 12 مترا مربعا، بمباني حي البوستة بمدينة أم درمان القديمة. بدأت الإذاعة بثها على الموجة المتوسطة 524 مترا، ثم في عام 1943 أدخلت الموجة القصيرة 31 مترا. وفي عام 1954 أضيفت موجة متوسطة جديدة سمحت بوصول بث الإذاعة إلى معظم أنحاء السودان والخارج، حتى انتقلت إلى مبانيها الحالية عام 1957. أنشئت مكتبة الإذاعة مع تأسيسها عام 1940، وأضيفت إليها مكتبة الإنتاج السينمائي في عام 1942. في سبتمبر/أيلول 2023، قرعت نقابة الصحفيين السودانيين جرس الإنذار مجددا، في بيان آخر لها منذ اندلاع الحرب، مناشدة اليونسكو وجميع المنظمات العاملة في مجال حفظ التراث المادي والإنساني، لإنقاذ هذا الإرث وحمايته من الضياع، قائلة: "لا تزال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون متوقفة عن العمل والبث، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، ويتواصل مسلسل اتخاذها ثكنة عسكرية مع مواصلة المعارك بداخلها، مما يشكل خطرا على ما تحمله من إرث تاريخي في مكتبتها المرئية والمسموعة، كونها تحتوي على إرث نادر". ويضيف البيان: "لقد أقدم الدعم السريع، منذ شهور -وفقا لشهادات متطابقة لشهود كانوا محتجزين بالمكان ذاته في وقت سابق- على تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون إلى معتقلات، الأمر الذي يزيد من خطورة تدمير أو إتلاف أرشيف يقترب عمره من 100 عام، ويمثل إرثا سياسيا وثقافيا واجتماعيا للأمة السودانية". ذاكرة الأمة السودانية يقول الدكتور طارق البحر، مدير إدارة الدراما بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، للجزيرة نت "إن الضرر الذي وقع على الإذاعة ضرر بليغ، يتكون من شقين: شق مادي يتعلق بالمنشآت، وخاصة المكتبة، وشق معنوي وقع على جميع أهل السودان، باعتبار أن مكتبة الإذاعة بشقيها التقليدي والرقمي، هي الذاكرة السمعية لأهل السودان. داخل هذه المكتبة يحفظ الإرث الثقافي والاجتماعي والسياسي، في ترتيب عال من الأرشفة لكل الحقب السياسية منذ الاستقلال، بالإضافة إلى الإرث الغنائي بمختلف ضروبه، من اللون الذي يعرف باسم "الحقيبة"، مرورا بالغناء الحديث، وحتى غناء الريف". ويواصل البحر "المحزن، وما لم يكن يتصوره إنسان، أن قوات الدعم السريع استهدفت مدينة أم درمان والمنافذ الثقافية بها، وعلى وجه الخصوص الإذاعة. لقد استهدفوا الثقافة السودانية والحياة الاجتماعية السودانية، من أجل إحلال ثقافات أخرى يحلمون بها، وهيهات! هنالك آلاف الساعات المسجلة في إذاعة أم درمان في مختلف التخصصات: الدراما، الموسيقى، الوثائقيات، المنوعات، الأفلام... وجميعها تعبر عن الحياة السودانية. إذاعة أم درمان (الذاكرة السمعية) ذات تاريخ عريق، خاصة أنها من أوائل الإذاعات في العالم العربي وأفريقيا. إعادة الألق وتعويض ضياع محتويات الإذاعة يتم بمساهمة المستمعين، من خلال تسجيلاتهم في مكتباتهم المنزلية الخاصة". ويتمنى الإذاعي الشهير طارق البحر أن يعاد إعمار الإذاعة في أسرع فرصة ممكنة. وحول إعادة تأهيل الإذاعة ومكتباتها، يقول الدكتور البحر: "يجب أن ننظر نظرة مستقبلية، منذ الآن، لمسألة التخزين داخل الإذاعة، ويجب الاستفادة من التقنية في إعادة ترميم الصوت وإعادة إنتاجه بالطرق الحديثة، حتى نحفظ تاريخنا السمعي". فالإذاعة، كما يقول البحر، تعتبر رمزا من رموز العزة والكرامة لأهل السودان، وهي إحدى منظومات البلد الثقافية والاجتماعية التي لم يتخل عنها إنسان السودان طيلة حياته. كما أن الإذاعة أدت دورا كبيرا في الفعل الاجتماعي، وتوحيد أهل السودان من خلال الغناء والموسيقى والبرامج ونشرات الأخبار، ومن خلال نشرة أخبار الوفيات، فقد عرف السودانيون أصقاع السودان من خلال نشرة الساعة الثامنة، التي تذيع أسماء الوفيات في مختلف أنحاء البلاد، التي كانت سبل التواصل بين أجزائها ليست سهلة. لذلك فهو يتمنى أن يكون هناك جهد رسمي وأهلي لإعادة إذاعة أم درمان إلى مكانها الطبيعي الأول. حجم الضرر يقول الدكتور إبراهيم محمد عثمان إبراهيم، مدير الإدارة العامة لتقانة المعلومات بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون "كنت من أوائل الذين دخلوا مباني الهيئة في ثاني أيام تحريرها لتقييم الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لاحظت، منذ دخولي من البوابة الرئيسية لمباني الهيئة، أن مبنى الإذاعة محترق تماما، وعددا من العربات في الباحة الأمامية محترقة بالكامل. إستوديوهات الإذاعة كلها كانت عبارة عن مكان لحريق كبير. مبنى الإذاعة الرئيسي، الذي يضم الإستوديوهات وغرف الخوادم، مقسم إلى: إستوديوهات في الناحية الشمالية، الوسط الذي يضم مركز الأخبار، إستوديوهات في الناحية الجنوبية أصيبت بمجموعة من الدانات أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، كل هذه المجموعات من الإستوديوهات دمرت تماما". وعن حجم الضرر الذي لحق بالإستوديوهات، يقول الدكتور إبراهيم "المنطقة الشمالية، التي تحتوي على مجموعة الإستوديوهات الشمالية، تعرضت لحريق جزئي نوعا ما، لكنها لم تدمر بالكامل. وقد امتدت ألسنة اللهب إلى الجزء الشمالي فقط. أما منطقة الوسط، التي تحتوي على جميع الخوادم التابعة للإستوديوهات، سواء الشمالية أو الجنوبية، للأسف هذه المنطقة قد احترقت بالكامل بسبب الانبعاث الناتج عن الحريق، وتعرضت لتدمير تام نتيجة للقصف، ولاحقا بفعل الحريق". ويضيف "تحتوي منطقة الوسط على ذاكرة الأمة السودانية، وتنقسم إلى جزأين: الأول يحتوي على الأرشيف في شكل أشرطة منذ تأسيس الإذاعة عام 1957 حتى عام 2000، والثاني يحتوي على الذاكرة الرقمية منذ إدخال نظام "نيتيا" الفرنسي للبث والإنتاج في العام 2000، وجميع المواد محفوظة على الخوادم مباشرة. هذه الخوادم، وهذه الغرفة، تعرضت لحريق كامل. كما دمرت غرفة الكنترول والبث الرئيسية (إم سي آر)، التي تعمل آليا على ربط الإستوديوهات بالشبكة، تدميرا تاما. وغرفة الباك أب، التي تحتوي على الأرشيف الرقمي، احترقت أيضا بالكامل". وحول الكيفية التي يمكن بها إعادة تأهيل ما حدث من دمار، يقول الدكتور محمد عثمان "احتفاظي بخوادم البث (البرودكشن) في منزلي منذ بداية الحرب ساعد، نوعا ما، في استعادة جزء كبير من البيانات، وما زلنا نعمل على استرجاع البقية. أما مواد الأرشيف التي تم تحويلها رقميا رغم الحريق، فلدينا نسخ احتياطية منها في غرفة التحول الرقمي، وقد استطعنا استعادة البيانات المخزنة هناك، لأنها كانت محفوظة تحت الأرض، إلى جانب آلات وأجهزة تحويل الأشرطة إلى ملفات رقمية. هذا هو الوضع فيما يتعلق بالإستوديوهات والإذاعة. والحمد لله رب العالمين، حتى الآن، استطعنا استعادة كل البيانات الرقمية، والعمل جار على استعادة بقية المواد". نضم صوتنا إلى الأصوات التي تنادي بعودة الإذاعة السودانية إلى العمل بكل طاقتها في أسرع وقت، ونتمنى أن نسمع قريبا، من داخل مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأم درمان ، الجملة التاريخية الباذخة "هنا أم درمان ، إذاعة جمهورية السودان".

الناس نيوز

منذ 14 ساعات

• الناس نيوز

'مارشال سورية' بتمويل خليجي…

ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق – اكتملت شروط نجاح انتقال سورية، أو تكاد، إلى طور آخر وجديد، بوضعه وتموضعه، بعد قرار إلغاء العقوبات ولقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، وما سبقه من زيارات خارجية للشرع ضمن دول الإقليم، قبل أن تتوّج بزيارة باريس، لتفتح ما بعدها، ربما إلى لندن أو واشنطن دي سي، ولتتبدى تباعاً ملامح ماذا تريد سورية وماذا يراد منها؟ فقبل زيارة الرئيس السوري إلى فرنسا والمؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت 'الشروط الخمسة' لتحوّل سورية وتقبّلها، إقليمياً ودولياً، معلنة وواضحة، بيد أن تكهنات كثيرة حول الذي تريده دمشق، لقاء الطلبات المتفق عليها، أوروبياً وأميركياً، أتت عبر 'كشف الشرع' خلال المؤتمر، موضحاً السلة العامة التي تسعى إليها دمشق، من دون أن يعدد قطاعياً على مستوى الاقتصاد، أو يستفيض بطبيعة العلاقات مع الجوار وشكل الحكم والمشاركة بالداخل، إذ قالها بوضوح 'مشروع مارشال السوري' هو الرؤية العامة لإعادة إعمار سورية، على غرار خطة مارشال الأميركية ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الأرجح، ليست باريس مكان الكشف الأول لرؤية سورية، بالإعمار والأمن والعلاقات مع الجوار، إذ تقاطعت مصادر عدة، منها 'وول ستريت جورنال' على أن الرئيس السوري بعث برسالة إلى البيت الأبيض، عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار طالباً لقاء مع ترامب… وهو ما حصل، بعد الطلب السعودي والدعم التركي. يغدو المشروع الشامل (مارشال) أقرب للواقع، إثر توفر الشرط السياسي وبيئة التعاون، المضافين إلى المساعدات المالية، والمنتظر أن ترتسم ملامحهما قريباً، سواء عبر مؤتمر 'إعادة إعمار سورية' تستضيفه عاصمة خليجية، أو من خلال قرار أميركي، متفق عليه وحوله، يدعو لوضع هيكلية الخطة بالتوازي مع تنفيذ دمشق الشروط الخمسة. قصارى القول: الأرجح أن الخراب الهائل الذي نتج عن حرب الأسد وحلفائه على ثورة السوريين وحلمهم، والذي بلغ كلفاً مالية بـ400 مليار دولار وملايين البشر، بين عاطل ومعوّق ومهاجر، وضرورة احتواء ما بعد السقوط تداعيات أمنية، محلية وإقليمية ودولية، يستدعي مشروعاً كبيراً وحالماً، يعيد إعمار سورية وتبديل شكل الصراع والتحالفات ويؤسس، وفق نمط تنموي تشاركي، لتوازنات جديدة بالشرق الأوسط الجديد. وخطة مارشال المنسوبة لوزير الخارجية الأميركي، جورج مارشال، واقتراحه الشهير خلال خطابه في جامعة هارفارد في يونيو/حزيران عام 1947، قبل أن يوقّع الرئيس الأميركي، هاري ترومان، على قانون التعاون الاقتصادي وتمويل بنحو 13.3 مليار دولار، على مدى أربع سنوات، لتحفيز النمو بعد تأهيل البنى وبناء المصانع واستعادة الثقة بالبيئة والعملات الأوروبية، قبل ربط القارة العجوز بالولايات المتحدة أو، إن شئتم، تحالفها معها بنموذج رأسمالي ليبرالي يواجه المد الاشتراكي السوفييتي وقتذاك. لم تكن فكرة جديدة أو لمعت بذهن السوريين بعد هروب بشار الأسد، بل طرحتها إيران بمشروع مستوحى تماماً من الخطة الأميركية، وفق ما كشفته الوثائق بالسفارة الإيرانية بدمشق، عن دراسة رسمية 'النفوذ الناعم' تحمل توقيع وحدة السياسات الاقتصادية الإيرانية في سورية، مؤرخة في أيار/مايو 2022، توضح عبر 33 صفحة، خطة شاملة لإعادة إعمار سورية وحصة إيران من الخراب، قبل أن تحيلها إلى منطقة نفوذ اقتصادي وسياسي، كالذي حققته الولايات المتحدة مع أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. بيد أن وضع إيران الاقتصادي الداخلي شبه المنهار، وتوازي خطتها مع بدء سحب الأسد من حظيرتها إلى الحضن العربي، وظروف أخرى كثيرة تتعلق بتطبيق الخطة عبر الشراء والسيطرة على حوامل دينية، حالت دون تنفيذ 'الحلم الفارسي' الذي أعدوا له بعد التمدد التدريجي عبر أربعين استثماراً بسورية خلال الثورة، حتى بمؤسسة مشابهة لوكالة التنمية الأميركية (USAID) لتدير 'مارشال سورية' وتتهرب من العقوبات الغربية. ليأتي الثامن من ديسمبر، فيسقط الأسد ومشروعات طهران، بعد انسحابها من سورية، تاركة الاستثمار والحلم المارشالي، حتى من دون تحصيل الديون وأموال دعم بقاء الأسد على كرسي أبيه. نهاية القول: سرب من الأسئلة بدأ يتوثب على الشفاه، بالتوازي مع عودة طرح 'خطة مارشال سورية' اليوم وملاقاتها من قبول مبدئي عام، وربما البدء لإعداد مؤتمر وتحديد المانحين والداعمين والدائنين. أول الأسئلة إمكانية نقل التجربة الأميركية بأوروبا إلى سورية، مع الاختلاف السحيق بالبيئة الاقتصادية والبنية المجتمعية، والتي لا تحل بقرار أو بالدعم المالي فحسب، فالذي يشهده الداخل السوري حتى الآن، من انقسامات وتعدد رؤى وارتباطات، قد يحيل مارشال بأرض غير مهيأة، لنموذج غير قابل للحياة والاستمرار. ولأن خطة إعمار أوروبا لم تقتصر على الحجر، بل طاولت القوانين والعلاقات التجارية والبنى المؤسسية نسأل: هل ستمتد 'مارشال سورية' لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وفق ما يطلبه الممول أو حسب التشكيل الجديد للمنطقة ودور سورية فيها وخلالها؟! وأيضاً، هل تنجح براغماتية الرئيس الشرع هذه المرة أيضاً، في نقل المشروع لواقع، رغم مطالب تحييد الدور التركي، وتضارب المصالح والأهداف بين المتفقين على 'مارشال سورية' إن بمنطقة الخليج نفسها، أو بين أوروبا والولايات المتحدة؟! وربما الأهم، ما هي صيغة الأموال التي ستضخ في 'مارشال سورية'، من الخليج أو حتى من أوروبا والولايات المتحدة؟ هل ستكون مساعدات من أجل تحقيق مصالح بعيدة وتشكيل حلف جديد، أم ديوناً تثقل كاهل سورية لعقود، إن لم نتطرق للوصفات والشروط التي سيفرضها الدائنون أو الداعمون، وأثرها على بيئة سورية وحياة أهليها الذين تبوؤوا أصلاً، المراتب الأولى عالمياً، بالفقر والبطالة؟ ولكن وعلى مشروعية تلك الأسئلة والهواجس، ولكي يستوي القول، لا بد من فتح باب الأمل على خطة مارشال العتيدة، فأن يضخ 250 مليار دولار، كما يتوقع الخبراء، بالجسد السوري، على مراحل ثلاث حتى عام 2035، توظف بالإعمار والاستثمارات، فعلى الأرجح، ستبدد الهواجس وتجيب، عملياً وعلى الأرض، على تلك الأسئلة. فأن تتحول سورية إلى قلب منظومة اقتصادية مأمولة تربط المنطقة العربية بتركيا فأوروبا، عبر جغرافية واستثمارات وموانئ ومسارات تبادل، وكل ذلك برعاية أميركية، فذلك ما يرجّح نجاح الخطة، بعيداً عن الخوض بتفاصيل ما بدأ يتسرب، من سلبيات تتعلق بالوضع الداخلي السوري أو إعاقات إقليمية، أو إيجابيات تتعلق بمعادن سورية النادرة ووادي السيليكون السوري وإحياء خطوط نقل الطاقة بالبر والبحر، أو إعادة رسم المنطقة، وفق حلف التشاركية والمصالح بدل الحرب وصراعات اقتسام النفوذ.