تقرير عبري: حماس تتمسك بإطلاق سراح مروان البرغوثي في مفاوضات غزة
وأوضحت موقع 'واي نت' العبري" في تقرير اليوم أن مروان البرغوثي بإمكانه قيادة قطاع غزة من قطر حال الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه مع استمرار المحادثات بشأن غزة، يُبرز إطلاق سراح مروان البرغوثي مطلبًا رئيسيًا لحركة حماس.
وأشار الموقع إلى أن حماس تطالب بالإفراج عن القيادي في حركة فتح المسجون، والذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة تدبير هجمات قاتلة خلال الانتفاضة الثانية؛ ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه لم يُقدّم اسمه رسميًا.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار المفاوضات في قطر بشأن وقف إطلاق نار مقترح لمدة 60 يومًا في غزة، يقول مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات لم تتقدم بعد نحو مناقشة أسماء المحتجزين الإسرائيليين أو الأسرى تنتظر إسرائيل ردًا من حماس على إطار عمل جديد قدمه وسطاء دوليون، والذي يحدد هدنة تدريجية وتوسيع نطاق تبادل الأسرى.
ورغم عدم الإعلان رسميًا عن أسماء، تقول مصادر فلسطينية إن حماس تطالب بالفعل بالإفراج عن أسرى بارزين، أبرزهم مروان البرغوثي، القيادي البارز في فتح الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد في إسرائيل بتهمة تدبير هجمات خلال الانتفاضة الثانية.
اسرائيل تطلب تهجير سكان غزة لليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا
وأفاد موقع 'أكسيوس' الأمريكي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلب من الولايات المتحدة مساعدته في تنفيذ خطة لـ"تهجير" سكان قطاع غزة إلى دول أخرى.
وذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الجمعة، نقلًا عن مصدرين أن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، سافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لتحقيق هذا الهدف.
وكتب الموقع أن بارنيا ناقش الخطة مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الإقليمي، قائلًا إن تل أبيب تتوقع من واشنطن مساعدتها في تنفيذ الخطة من خلال "إقناع" دول مختلفة باستقبال "مئات الآلاف" من سكان غزة.
وأبلغ رئيس المخابرات ويتكوف أن النظام "يتحدث بشكل خاص مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
عودة الاستيطان إلى غزة.. تصريحات إسرائيلية تكشف ملامح خطة التوطين
كشفت شبكة 'JNS' الأمريكية، تفاصيل خطة الاستيطان الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث عرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لضم شمال غزة لإسرائيل واحتلال باقي القطاع. كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الثلاثاء، أن إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة أصبحت الآن "أقرب من أي وقت مضى"، مُحددًا رؤية لخطة أوسع نطاقًا من الجهود السابقة، وصرح قائلًا: "هذه خطة عمل واقعية". وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مركز غوش قطيف للتراث، زعم سموتريتش بأن ما وصفها بـ"التضحيات" التي قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب ضد حركة حماس لم تكن تهدف "فقط إلى تسليم غزة من عربي إلى آخر"، ووصف الجيب الساحلي بأنه "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل". وأضاف: 'لا أريد العودة إلى غوش قطيف - إنها صغيرة جدًا، يجب أن تكون أكبر بكثير، اليوم، تتيح لنا غزة التفكير على نطاق أوسع بكثير'- حسبما نقلت شبكة (JNS) الأمريكية والمعروفة بتوجهها الداعم لدولة الاحتلال. ولطالما دعا سموتريتش، الذي يرأس أيضًا حزب الصهيونية الدينية ويلعب دورًا رئيسيًا في ائتلاف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليميني الديني، إلى وجود إسرائيلي كبير في غزة، مجادلًا بأن أي خطة أمنية يجب أن تنص على "الضم الأمني للقطاع". رئيس الأركان يؤيد الضم وسموتريتش يشدد على السيادة العسكرية أفادت التقارير بأن الوزير صرح في 22 يوليو بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أيد فكرة ضم أجزاء من قطاع غزة لأغراض أمنية. وفي حين لم يُحدد سموتريتش ما إذا كان رئيس الآركان الجديد إيال زامير، يُؤيد إعادة توطين المدنيين، أكد على أن السيطرة والسيادة العسكرية ضروريتان للأمن. ويُذكر أن زامير تولى رئاسة أركان جيش الاحتلال في مارس 2025، وكان قد شغل سابقًا مناصب بارزة من بينها قيادة المنطقة الجنوبية، ويُنظر إليه كشخصية مؤثرة في صياغة السياسات الأمنية المتعلقة بقطاع غزة، ورفضت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على تصريحات سموتريتش بشأن موقف زامير، وفقًا للشبكة الإخبارية. وغوش قطيف هي تجمع سكاني يضم 17 تجمعًا سكانيًا إسرائيليًا يقع جنوب قطاع غزة، تأسست المنطقة بعد عام 1968، واشتهرت بمبادراتها الزراعية المتقدمة وترابط سكانها، وفي أغسطس 2005، وفي إطار خطة فك الارتباط الإسرائيلية، أجلت حكومة الاحتلال ما يقرب من 8600 من السكان اليهود وفككت منازل التجمع وبنيته التحتية.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
بعد اعتراف وزيرة العدل، لجنة في النواب تصوِّت على مذكرة مفاجئة لاستدعاء وثائق إبستين
صوّتت لجنة فرعية يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة طرحت بشكل مفاجئ استدعاء لوثائق وزارة العدل المتعلقة ب جيفري إبستين، بناءً على اقتراح من نائبة ديمقراطية. يأتي هذا التصويت غير المعتاد بإجماع الحزبين، في وقت حاول الرئيس دونالد ترامب على مدار الأسبوعين الماضيين تجنّب فتح هذا الملف مجددًا، ما يزيد من حساسية الخطوة سياسيًا، خاصة في أوساط الجمهوريين، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.كان العديد من الجمهوريين في اللجنة الفرعية المكلفة بمراقبة تطبيق القانون الفيدرالي قد طالبوا مرارًا بالشفافية بشأن ملف إبستين، ما وضعهم في موقف حرج أمام الضغط الديمقراطي المتزايد.وصوتت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين لصالح المذكرة، حيث عارضها فقط رئيس اللجنة، النائب كلاي هيجينز (جمهوري عن ولاية لويزيانا) والنائب آندي بيجز (جمهوري عن ولاية أريزونا).في المقابل، صوت لصالح المذكرة كل من النواب الجمهوريين نانسي ميس (ساوث كارولاينا) وسكوت بيري (بنسلفانيا)، وبراين جاك (جورجيا)، إلى جانب جميع الديمقراطيين ال5 في اللجنة.وغاب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين من الجناح اليميني المتشدد، أبرزهم لورين بويبرت وبول جوسار.طرح المذكرة بشكل مفاجئوطرحت النائبة الديمقراطية سمر لي (عن ولاية بنسلفانيا)، والتي تشغل منصب العضو البارز في اللجنة، المذكرة بشكل مفاجئ خلال جلسة لم تكن مخصصة لهذا الغرض، بل كانت تناقش "أزمة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم".وقال النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة العامة، قبل التصويت: "أعضاء اللجنة الجمهوريون، بمن فيهم الرئيس، دعوا سابقًا إلى نشر ملفات إبستين، وها هي الفرصة أمامهم الآن ليُثبتوا مصداقيتهم".وذكر رئيس اللجنة هيجينز في تصريح لموقع "أكسيوس"، أنه يعارض المذكرة لأنها "واسعة جدًا"، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ملزمة بحماية نزاهة الملفات القضائية.وأضاف: "نعم، نحن نريد الشفافية والتحقيق، لكن لا يمكننا الإضرار بسلامة التحقيق عبر استخدام أدوات قانونية فظة".ويأتي ذلك بعد أن صرح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن وزيرة العدل بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض في مايو الماضي بأن اسمه ظهر، إلى جانب أسماء عدد من الشخصيات البارزة الأخرى، في ملفات وزارة العدل عن جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي والذي توفي بالسجن عام 2019، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.وشدد المسؤولون على أن ذكر الأسماء في السجلات لا يعد دليلًا على ارتكاب مخالفات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : دولٌ من بينها السعودية وقطر ومصر تؤكد ضرورة نزع سلاح حماس وتسليمه للسلطة الفلسطينية، والمملكة المتحدة قد تعترف بفلسطين كدولة
الأربعاء 30 يوليو 2025 06:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود (يسار)، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مؤتمراً حول فلسطين وحل الدولتين في الأمم المتحدة، في 29 يوليو/تموز 2025، بمدينة نيويورك. 29 يوليو/ تموز 2025 آخر تحديث قبل 4 ساعة حضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ودعا "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضاً الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين". وأكد الإعلان التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً وغير قابلة للإلغاء من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين. في هذا السياق، شدّدت هذه الدول على أن "الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب"، وأنه "يجب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة... وعلى حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية". من جهة أخرى، دعت الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، رافضةً "استخدام الجوع وسيلة للحرب"، كما عبّرت عن دعمها لـ"نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار" في غزة. وستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و"دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية" إلى السلطة الفلسطينية وتوفير "ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة" وقف إطلاق نار مستقبلي. وبينما أدان الإعلان هجمات إسرائيل "ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع"، فقد أدان أيضاً الهجمات التي ارتكبتها حماس "ضد المدنيين" في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. المملكة المتحدة تكشف عن شرطها لعدم الاعتراف بفلسطين كدولة صدر الصورة، PA Media أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بفلسطين كدولة بحلول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل ما وصفه بـ "إجراءات ملموسة" لإنهاء "الوضع المروع" في قطاع غزة. وأضاف ستارمر أنه على إسرائيل القبول بوقف إطلاق النار والتأكد على أنه لن يكون هناك ضم لأراض في الضفة الغربية، وأن تلتزم كذلك بـ "عملية سلام طويلة الأمد تتمخض عن تنفيذ حل الدولتين". وصرح ستارمر بأن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة بدأت اليوم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يرغب في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع. بعد البيان، تلقى ستارمر أسئلة حول توقيت هذا الإعلان وتأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقال إن إعلان اليوم مدفوع بعاملين: "الوضع غير المُحتمل" في غزة، والقلق من "تضاؤل" "إمكان" حل الدولتين. وفيما يتعلق بالإعلان الذي يُؤطّر حول الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ستارمر إنه أراد ضمان أن "تلعب هذه الخطوة دوراً في تغيير الأوضاع على الأرض"، بما في ذلك وصول المساعدات إلى غزة. وأضاف أن هذا الإعلان جزء من خطة سلام من ثمانية أجزاء، تعمل الحكومة البريطانية عليها منذ فترة. وفيما يتعلق بربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشروط محددة، قال ستارمر إن الهدف الرئيسي للحكومة البريطانية هو تغيير الوضع على الأرض، مؤكداً مجدداً على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتمكين المساعدات من الدخول. وأكد أن توقيت هذا الإعلان جاء لأنه يشعر "بقلق بالغ إزاء تراجع فكرة حل الدولتين، وتراجعها اليوم عما كانت عليه لسنوات عديدة". وعقب الإعلان، ألقى وزير خارجيته ديفيد لامي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معلناً نفس الموقف. وقال لامي إن الوضع في غزة، منذ 660 يوماً، أي منذ أن استهدفت حماس التجمعات الحدودية الإسرائيلية واحتجزت رهائن، قد تفاقم، وإن "حل الدولتين في خطر". وأضاف "دعوني أكون واضحاً: رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين خطأ، خطأ أخلاقي واستراتيجي. ولذا، وبحكم التاريخ، تعتزم حكومة جلالته الاعتراف بدولة فلسطين عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول". وكما فعل ستارمر سابقاً، أشار لامي إلى أن هذا سيحدث ما لم تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجهود لإنهاء "الوضع المروع" في غزة. وفي أول رد فعل إسرائيلي، أعلنت إسرائيل رفضها للموقف البريطاني. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس أن إسرائيل تعرب عن رفضها بيان رئيس وزراء المملكة المتحدة، مضيفةً أن هذه الخطوة "تُمثل مكافأة لحماس وتضر بجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ستارمر كافأ "إرهاب حماس الوحشي وعاقب ضحاياه"، مضيفاً أن "دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غداً". في المقابل، ثمّن رئيس السلطة الفلسطينية الموقف البريطاني، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك، دعمًا لما وصفه بـ "جهود تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وشدد عباس على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى هناك، "ورفع الحصار، والإفراج عن الأسرى والرهائن، ومنع التهجير، وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها في غزة، مع انسحاب إسرائيلي كامل". قبل أيام، وقّع 221 نائباً من تسعة أحزاب سياسية، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، يطالبون فيها بالاعتراف بدولة فلسطينية. وأكد النواب في رسالتهم أن الاعتراف البريطاني سيكون "مؤثراً"، مشيرين إلى أن دعم لندن المتواصل لحل الدولتين يجعل من الاعتراف خطوة تضيف "قيمة حقيقية" لهذا الموقف. وأشارت النائبة العمالية سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية والتي نظمت الرسالة، أن حل الدولتين "يبقى الحل الوحيد القابل للتنفيذ لضمان سلام مستدام في المنطقة". ترامب: "مكافأة لحماس" صدر الصورة، Reuters وفي تصريح مشابه للتصريح الإسرائيلي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل "مكافأة لحماس"، مضيفاً: "ولا أظن أنه ينبغي مكافأتهم". جاء ذلك خلال تصريحاته وهو في طريقه عودته إلى الولايات المتحدة على متن طائرة "إير فورس وان"، حيث نفى ترامب مناقشته موضوع إقامة دولة فلسطينية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باستثناء بعض التعليقات الموجزة خلال جلسة أسئلة وأجوبة غير رسمية جرت بينهما يوم الإثنين. وأضاف ترامب: "ليس لدينا في الولايات المتحدة أي موقف محدد بشأن هذا الأمر. سنوجه الكثير من الأموال إلى المنطقة لتوفير الغذاء للسكان". وتابع: "وسيسهم ستارمر أيضاً في ذلك. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيخصص أموالاً لدعم الغذاء، ونأمل أن يتم توزيعها بشكل مناسب". في المقابل، رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء بإعلان بريطانيا، قائلاً: "سويا، سنوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام" في المنطقة. وجاء في منشور الوزير الفرنسي "تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين". وجاء في إعلان ستارمر "قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية، في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن"، لافتاً إلى أنه "مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك". وجاءت الخطوة البريطانية بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر. من ناحية أخرى، غادر وفد حماس المفاوض الثلاثاء العاصمة القطرية الدوحة، متوجهاً إلى تركيا بهدف بحث "آخر التطورات" بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل حول وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة وكالة فرانس برس. وقال المسؤول إن "وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة غادر الدوحة متجهاً إلى اسطنبول؛ حيث يجري الوفد الذي يضم أيضا أعضاء وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، لقاءات عدة مع المسؤولين الأتراك حول آخر تطورات مفاوضات الهدنة التي توقفت الأسبوع الماضي". "تحول كبير في السياسة البريطانية" صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خارج مقر الأمم المتحدة وسط احتجاج "أوقفوا تجويع غزة" في مدينة نيويورك في رؤية تحليلية للموقف البريطاني، قال جيريمي بوين، محرر الشؤون الدولية في القدس، إن التلويح باعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية يعد "تحولاً كبيراً في سياستها الخارجية". ويرجح بوين تضاؤل فرص قبول إسرائيل بالشروط التي طرحتها الحكومة البريطانية، في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعارض بشدة أي خطوات نحو حل الدولتين. ولا يقتصر الأمر على مجرد رفض فكرة حل الدولتين، بل إن بعض المسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية، ممن يشكّلون ركيزة أساسية في الدعم السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تطلعاتهم لضم أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من من أي حل يقوم على مبدأ حل الدولتين. فتصريحات وزير المالية الإسرائيلي نفسه، وهو شخصية مدفوعة بمزيج من القومية والدوافع الدينية، تعني أن الأمر تخطى التقارير الصحفية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث صرح بأن بقاءه في الحكومة مرتبط بحدوث "أمور جيدة" منتظرة، في إشارة إلى الاستيلاء على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وضمها إلى الدولة اليهودية. لذا، يستبعد جيريمي بوين قبول الحكومة الإسرائيلية، بتشكيلها الحالي، شروط المملكة المتحدة، كما يستبعد أن يقرر نتنياهو إعادة تشكيل حكومته بما يسمح لها بقبول ما تطرحه الحكومة البريطانية. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، وما هي الدول التي تعترف بها حالياً؟ صدر الصورة، Reuters تعترف حوالي 140 دولة رسمياً بدولة فلسطينية، في حين تقول العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة إنها لن تفعل ذلك، إلّا كجزء من جهود التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع مع إسرائيل. وقد اتخذت إسبانيا وأيرلندا والنرويج هذه الخطوة رسمياً العام الماضي، على أمل ممارسة ضغط دبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار في غزة. أمّا فرنسا، فلم تعترف بعد بدولة فلسطينية، بل أكدت أنها ستفعل ذلك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما صرّح الرئيس إيمانويل ماكرون. وما صرّح به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الآن، هو أن المملكة ستحذو حذو فرنسا، ما لم تستوفِ إسرائيل مجموعة من الشروط. ويتمتع ممثلو فلسطين في الأمم المتحدة حالياً بحقوق محدودة للمشاركة في أنشطتها، كما أن فلسطين معترف بها أيضاً من قِبل العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية.
