
رئيس الأركان يشهد تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي لهيئة التدريب والتأهيل
وخلال التدشين، نقل الفريق بن عزيز، تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وكافة أعضاء المجلس، وقيادة وزارة الدفاع، إلى كافة منسوبي هيئة التدريب والتأهيل.. مشيدًا بالجهود التي بُذلت في سبيل تدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوات المسلحة.
وأكد رئيس هيئة الأركان أن ثمار جهود التدريب والتأهيل انعكست بشكل ملموس في مسرح العمليات القتالية، وأسهمت في تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات، مؤكدًا أن الجيش اليوم بلغ مراحل متقدمة من الكفاءة والجاهزية القتالية العالية.
وشدد الفريق بن عزيز، على أهمية تعزيز وإقامة الدورات التدريبية التأهيلية التخصصية والنوعية، بما يواكب مستجدات المعركة ومتطلبات معركة تحرير اليمن من فلول تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
من جهته، استعرض نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل، اللواء الركن أحمد العابسي، النجاحات التي حققتها الهيئة في مجالات التدريب والتأهيل في مختلف الهيئات والمناطق والمحاور العسكرية.. منوهاً بأن تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2025م يأتي بناءً على الأمر التنظيمي والتوجيهي الصادر عن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وعقب التدشين، طاف الفريق بن عزيز يرافقه اللواء العابسي، على عدد من نماذج الخطط والبرامج الخاصة بالمرحلة الثانية للمراكز التدريبية والمنشآت التعليمية، واطلع على محتواها للمصادقة عليها.
واستمع من قادة المراكز التدريبية في لقاءات منفصلة إلى شروحات عن أبرز الإنجازات والتخصصات والعلوم العسكرية المُقدمة.. كما استعرضا جانباً من الأسلحة النوعية والطيران المسيّر.
حضر الفعالية مساعد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي العميد الركن عبدالعليم حسان، ومساعد رئيس هيئة التدريب والتأهيل العميد الركن عبدالخالق منصر، ومدير دائرة الرياضة العسكرية العميد الركن عبدالرقيب قحطان، بالإضافة إلى قادة المراكز التدريبية ومدراء المنشآت التعليمية التابعة لهيئة التدريب والتأهيل.
تعليقات الفيس بوك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
العليمي: لا بد من إعادة النظر بخارطة الطريق ونحذر من تجاهل خطر الحوثيين على الملاحة الدولية
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على إعادة النظر في خارطة الطريق الأممية التي أعلن عنها المبعوث الأممي وتم التوصل لها مع الحوثيين برعاية عمانية، لافتا إلى أن التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة "إرهابية" يعد عاملا جديدا في المعادلة القائمة، محذرا من تجاهل الخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على الأمن البحري والملاحة الدولية لتنفيذ أجندة الحري الثوري في المنطقة. جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس العليمي مع قناة "صدى البلد" مع الإعلامي المصري مصطفى بكري، ونشر أجزاء منها على صفحته بمنصة فيسبوك. وقال العليمي إن الجهود العمانية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية مستمرة، مستدركا بأنه "لابد من إعادة النظر وفقًا للمعطيات الجديدة، ذلك أن المضي في خارطة الطريق كما كانت سابقًا فيه إجحاف، التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي هو عامل جديد في المعادلة، هناك مقررات دولية ومخرجات تم التوافق عليها يجب أن تكون لها الأولوية". وقال العليمي، نحن ندرك أن جماعة الحوثي لا تزال على نهجها العدائي في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق المعاناة من خلال ممارستها التدميرية التي كان آخرها إصدار عملة معدنية جديدة، وهو أمر مخالف لكافة التعهدات. وأضاف: "في أكتوبر 2022، وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بشهور عديدة قام الحوثيون بضرب المنشآت النفطية التي كنا نعتمد عليها في تغطية موازنة الدولة بنسبة تصل إلى 70% تقريبًا، هذا تسبب في تعطيل خطة الرئاسة والحكومة في البناء، ذلك أن خطة البناء تحتاج إلى المال وإلى موازنات كافية، إلا أن الحوثيين سعوا إلى تعطيل وإفشال مخطط الدولة اليمنية بضرب منشآت النفط ومنعها من الإنتاج". وأوضح أن الهجمات الحوثية، تسببت في أزمة اقتصادية مازلت الشرعية تعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم، مضيفا: "ورغم هذه الظروف الصعبة، إلا أننا عملنا على تنمية الموارد المحلية وأن نغطي نحو 40% من موازنة الدولة، وما تبقى كان يُقدَّم لنا من السعودية في دعم الرواتب والمشتقات النفطية وأيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة". وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في السابع من أبريل 2022 عمل على إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب سيطرة الحوثيين على العديد منها، حيث تم البدء في المضي قدما ببناء هذه المؤسسات الضرورية والملحة، وإعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ المهام المطلوبة والضرورية، وأولها إعادة بناء المؤسسات اليمنية، وواجهتنا عقبات وعثرات عديدة، وصراعات مسلحة ومواجهات مع عناصر الإرهاب، إلا أن ذلك لم يحول بيننا وبين تفعيل دور المؤسسات المحلية والحكومة والوزارات وكذلك إعادة بناء وتوحيد المؤسسات الأمنية. ولفت إلى أن مجلس القيادة عمل على استقرار الحكومة بكامل أعضائها للانطلاق والعمل من عدن العاصمة المؤقتة، مرجعا السبب في ذلك بكونها "خطوة مهمة في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة وليس مجرد رمزية سياسية، ذلك أن وجود مؤسسات الدولة على الأرض هو شرط أولي لاستعادة زمام المبادرة، وتعديل ميزان القوى لصالح المعسكر الجمهوري". وحول مشكلة تردي وإنهيار خدمة الكهرباء أوضح العليمي أنها مشكلة مركزة في المناطق الساحلية، وأنه قد أصدر توجيهاته لرئيس الحكومة سالم بن بريك، للتركيز على هذه المشكلة وطلب منه ضرورة العمل على إنهائها في المناطق الساحلية وأيضًا في المناطق التي تقطع فيها الكهرباء أحيانًا، في الوقت الذي لم يتحدث عن حلول عملية لتفاقم إنهيار خدمة الكهرباء التي يعاني منها أبناء عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وتحدث العليمي، عن انتظام المرتبات لموظفي الدولة والجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والطلاب في خارج البلاد، وخدمات الصحة ومساعي الحكومة لإنهاء مشاكل المياه، عبر بناء السدود، مشيرا للسعي لتنفيذ سدا في منطقة «أبين»، حيث تم إنجاز 60% من هذا السد، للبحث عن حلول لمشكلة المياه، بالإضافة إلى إنشاء سدود في تعز والضالع ويافع وغيرها. وتطرق إلى خطة يجري تنفيذها في مجال تطوير الثروة السمكية بدعم دولي وإقليمي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في خطة تطوير الصيد السمكي وتوفير البيئة الأساسية على طول الساحل، الذي تبلغ مساحته 2400 كم تقريبًا، لافتا إلى خطة خاصة بالبنية الأساسية، والتي يتم المضي فيها قدمًا بدعم من الأشقاء، في الوقت الذي يبدو حديث العليمي منفصلا عن الواقع المعاش لدى المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية بشكل غير مسبوق. وردا على سؤال عن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، قال العليمي : "نحن نعيد حاليًا بناء جهاز الدولة السيادي، عبر هيئة العمليات المشتركة والجهاز المركزي لأمن الدولة، وتوسيع برامج التدريب والتكامل العسكري مع الحلفاء، وهو ما قاد إلى تحسين ملحوظ في الأداء الأمني وجهود مكافحة الإرهاب" حد زعمه. وأضاف: القوات العسكرية تابعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان، والأجهزة الأمنية موحدة في إطار واحد، وقد أنشأنا اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، فيما يبدو الواقع معاير لما ذهب إليه العليمي، حيث لا تزال تشكيلات الإنتقالي المدعومة إماراتيا والساعية لإنفصال البلاد، بعيدة عن المؤسسة العسكرية الحكومية وتحكم سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن. وأفاد العليمي بوجود تعاطف عربي تشكل بحسن نية إلى جانب جماعة الحوثي، على خلفيات هجماتها الدعائية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن اليمنيين "يدركون جيدًا أن هذه الجماعة ليست مجرد تمرد داخلي، بل أداة حربية تتبع الحرس الثوري الإيراني، وتنفذ أجندته في الممرات الدولية". وقال: "إن الهجمات على السفن لم تبدأ مع حرب غزة، بل هي سياسة ممنهجة منذ سنوات، تعززها قدرات متطورة نقلتها إيران"، متطلعا إلى دور مصري محوري في إعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر وفرض قواعد اشتباك إقليمية تحفظ المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة. وشدد العليمي، على عدم إهمال خطورة ما تقوم به جماعة الحوثي بتهديد أمن البحر الأحم، مضيفا: "نحن كعرب لا يجب أن نتجاهل خطورة ما تقوم به ميليشيات الحوثي بتهديد أمن البحر الأحمر، وما يقومون به تسبب في خسائر مادية كبرى لقناة السويس وصلت في عام واحد إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، وكذلك الأمر خسائر طالت المملكة العربية السعودية والأردن، وهناك الآن تعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه مسمى «شباب الصومال»". وأكد العليمي، أن جماعة الحوثي لم تتأثر جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران بعد الهجمات الإسرائيلية على طهران وتدمير واشنطن لمنشآت نووية إيرانية، حيث قال: "لا أعتقد ذلك ـ التأثير على الجماعة بعد الحرب على إيران ـ الحوثي هو يد إيران في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، وهي تمده بكل ما يحتاج من أموال ومعدات". وتحدث العليمي، عن معلومات بنقل مصانع مخدر الكيبتون إلى مناطق تحت سيطرة الحوثي، مشيرا إلى سعي الجماعة إلى تهريب المخدرات لدول مجاورة، مستدلا بضبط شحنات عدة بين الفينة والأخرى. وتطرق إلى وجود علاقة وتخادم كبير بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي، مؤكدا أن الحوثي كلف تنظيم القاعدة بالقيام بأعمال خارج القانون، في سياق التخادم المتبادل بينهما. وتطرق العليمي إلى إغراق السفن مؤخرا من قبل الحوثيين، مؤكدا أنه "عمل إرهابي جبان"، وأن تلك السفن تجارية، وأن تلك "العمليات ستكون لها عواقب وخيمة نتمنى أن تقتصر على ميليشيا الحوثي ولا تضر المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم ويكفي القول إن البضائع شبه متوقفة في ميناء الحديدة نتيجة ما تقوم به ميليشيا الحوثي، والسفن تحول مسارها إلى عدن في الوقت الراهن وقد قدمنا تسهيلات كثيرة بهدف تخفيف إجراءات الضغط الاقتصادي، فالدولة تتعامل بمسئولية عن 20 مليون مواطن من أبناء اليمن". وقال: "بالقطع ضرب البنى التحتية خسارة كبيرة لليمن ولكن الحوثي كان يستخدمها للتصنيع الحربي في بعض الأماكن، وحتى محطة الكهرباء استخدمتها هذه الميليشيات في تخزين الصواريخ بعيدة المدى". وتحدث الرئيس العليمي، عن موقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتخذ موقفًا جذريًا ضد هذه الجماعة، مشيرا إلى ما سماها بـ "محاولات للتضليل" تمت في الفترة الماضية وسعي الشرعية لتصحيح الصورة بكون جماعة الحوثي "أقلية استولت على السلطة بطريقة غير مشروعة، وأنها امتداد للمشروع الإيراني في المنطقة"، مؤكدا أنه وبعد "الأحداث الأخيرة التي تهدد أمن البحر الأحمر بدأ الكثيرون يتفهمون حقيقة الصورة". وأردف: "وللأسف فإن بعض الأوروبيين بدأوا يتأقلمون مع طريق رأس الرجاء الصالح خاصة بعد التهديدات التي تعرضوا لها على يد ميليشيات الحوثي وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرًا خطيرًا على قناة السويس وخليج العقبة". وقال: إن "الحرب الإيرانية - الإسرائيلية كشفت للمجتمع الدولي أن الرهان على وكلاء إيران مثل الحوثي ليس فقط فشلًا استراتيجيًا، بل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والملاحة والأمن الإقليمي". ونوه إلى امتلك الشرعية خطة شاملة لليوم التالي عقب هزيمة الحوثي تشمل: "نزع السلاح وإعادة تأهيل مؤسسات الأمن والقضاء، ومصالحة مجتمعية عادلة تضمن العدالة دون ثارات أو انتقام، ومرحلة انتقالية بقيادة الدولة، نحو دستور جديد وانتخابات، وشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لإعادة الإعمار، وتحقيق السلام العادل. وعن مواقف اليمن من القضية الفلسطينية، أكد العليمي إلى أنها مواقف مبدئية وثابتة، معبرا عن رفض اليمن لتصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الجديد، وتأييده إلى حل سلمي عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية، في الوقت الذي يرفض اليمن بكل قوة حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني داعيا إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات، ووقف مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونيل حقوقه الوطنية وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا تابعة للحوثيين ويمنع محاولات إعادة تأهيل ميناء الحديدة
ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين عقب تعرضه للقصف الإسرائيلي (ميديا) بران برس: أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، الاثنين 21 يوليو/تموز 2025م، شَنّ غارات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي، المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بميناء الحديدة (غربي اليمن)، رداً على استمرار القصف الحوثي المتواصل بالطائرات المسيرة على اسرائيل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، ترجمه إلى العربية "بران برس"، إن قوات الجيش الإسرائيلي نفّذت صباح اليوم غارات جوية قصفت "أهدافًا إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي" في ميناء الحديدة. وأشار إلى أن الجيش يفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية للحوثيين التي تم استهدافها في السابق، مضيفًا: "كما سبق وقلت بوضوح، اليمن مثل طهران، وسيدفع الحوثيون ثمنًا باهظًا لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل". من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم أصاب معدات هندسية تشارك في إصلاح البنية التحتية للميناء، إضافة إلى خزانات وقود وسفن تُستخدم في الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل وحركة الملاحة قرب الميناء. وأضاف المتحدث، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "النشاط المتواصل ومحاولات استعادة البنية الإرهابية بالميناء تم اكتشافها، ولذلك، تمت مهاجمة المكونات التي تسهّل هذه المحاولات". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية، التي نُفذت بطائرات مسيّرة، تأتي ضمن "حملة طويلة" تستهدف تقويض القدرات البحرية والعسكرية للحوثيين، مؤكدة أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها. من جهتها، أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت يختًا بحريًا وشيولًا (معدات ثقيلة)، إضافة إلى خزانات ومعدات إصلاح ملاحية في الأرصفة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الميناء، وفقًا لإعلام السلطة المحلية بالمحافظة. ويأتي هذا الاستهداف في سياق تصاعد الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثيين المدعومة من إيران وإسرائيل، والتي شملت استهدافات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023. وفتحت هجمات الحوثيين، التي تؤكد تقارير إعلامية عدم إحداثها أضرارًا تُذكر، المجال لإسرائيل لتشن المزيد من الضربات الانتقامية، التي دمرت بها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومصانع إسمنت ومحطات كهرباء. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 6 مايو/أيار الماضي استسلام الحوثيين ووقف الضربات ضدهم، والتي بدأت بلاده بشنها في منتصف مارس/آذار الماضي، وقال حينها: "سنوقف القصف، وقد استسلموا، والأهم من ذلك أننا سنصدق كلمتهم، وهم يقولون إنهم لن يفجّروا السفن بعد الآن، وهذا هو الهدف الذي كنا نريده من كل ما فعلناه". وفي 8 يونيو/حزيران 2025م، عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشنّ هجمات جوية مكثفة استهدفت خمسة أهداف رئيسية في محافظة الحديدة، ضمن عملية أطلق عليها "الراية السوداء"، لمعاقبة جماعة الحوثي، مؤكّدًا أن العملية ستستمر حتى تحقيق أهدافها. وقال كاتس، في بيان ترجمه إلى العربية موقع "برّان برس"، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي ينفّذ ضربات مكثفة على أهداف إرهابية تابعة للنظام الحوثي"، شملت موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف، إضافة إلى محطة كهرباء رأس كثيب، والسفينة "جالاكسي ليدر". وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري رصدها أضرارًا لحقت بأرصفة خرسانية في ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية. ميناء الحديدة اليمن الجيش الإسرائيلي


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
'يمن ديلي نيوز' يسلّط الضوء على مخاطر طباعة الحوثيين للعملة على مدخرات المواطنين
تقرير خاص – يمن ديلي نيوز: يجمع الاقتصاديون والمراقبون على وصف العملات التي أعلنت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عن سكها وطباعتها بـ 'المزيفة' كونها صادرة عن سلطة غير معترف بها، وبلا أي غطاء نقدي، ما يهدد بسحب مدخرات المواطنين من العملات الوطنية والعملات الأجنبية. ومؤخراً قامت جماعة الحوثي بطباعة أوراق نقدية فئة 200 ريال، بعد سكها عملات نقدية فئة 50 ريالا و100 ريال، قوبلت برفض المؤسسات النقدية الدولية وبتنديد الحكومة اليمنية وإعلان دول كبرى بأنها لا تعترف سوى بما يصدر عن البنك المركزي للحكومة اليمنية ومقره عدن (عاصمة اليمن المؤقتة). وبعيداً عن مشروعية أو عدم مشروعية تلك الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي يتساءل الشارع عما سيترتب على هذا الخطوة من تبعات، خاصة أولئك الذين يتواجدون في مناطق سيطرة الجماعة، في ظل الخشية من استهلاك مدخراتهم النقدية والأصول المعدنية من الذهب والفضة. في هذا السياق ناقش 'يمن ديلي نيوز' مع متخصصين اقتصاديين أبرز التبعات والانعكاسات الناجمة عن طباعة عملات غير مرخصة وبلا غطاء نقدي، وما إذا كانت هناك خيارات واقعية أمام السكان لحماية ما تبقى من مدخراتهم في ظل الانقسام النقدي المتعمق. عملة غير شرعية وفق أستاذ الاقتصاد في جامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، فإن الخيار الأمثل أمام المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين هو التخلص من العملة التي سكتها الجماعة كونها غير معترف بها. وللخلاص من هذه العملة اقترح استبدال العملة التي طبعها الحوثيون بعملات أجنبية، أو اللجوء إلى شراء الأصول الثابتة مثل العقارات والذهب، باعتبارها الوسائل الأنجع للحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم'. وقال لـ'يمن ديلي نيوز': الطبعة النقدية الجديدة التي أنزلتها جماعة الحوثي تُعد غير قانونية، كونها لم تحظَ باعتراف الأمم المتحدة أو المجموعة الرباعية الدولية، كما أنها تتناقض مع إعلان 23 يوليو 2024 بشأن خفض التصعيد من الأطراف المتصارعة. وأضاف: هذه العملة لا تتمتع بأي شرعية قانونية، ولا تعترف بها أي من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يجعلها غير قادرة على حفظ القيمة الفعلية للمدخرات، وتُعتبر عملياً عديمة القيمة على المستوى الدولي. وتابع: جماعة الحوثي طرحت أوراقاً نقدية من فئة 200 ريال بحجم يقدّر بنحو 700 مليار ريال تحت مبرر استبدال التالف، إلا أن البنك المركزي بصنعاء لا يحظى بأي اعتراف دولي، ما يجعل هذه الخطوة مخالفة للقانون. ولفت إلى أن هذه الخطوة، قوبلت بإدانات دولية من الأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أكدت جميعها أن التعامل الرسمي يقتصر على البنك المركزي المعترف به ومقره العاصمة المؤقتة عدن. كارثة اقتصادية من جانبه حذر الصحفي والمحلل الاقتصادي 'محمد الجماعي'، من تبعات مباشرة وبعيدة المدى على الاقتصاد اليمني وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة. واصفاً طباعة الحوثيين عملات 'مزورة' بـ 'الكارثة الاقتصادية'. وفيما اعتبر طباعة الحوثيين عملات جديدة إجراء استعراضي لا جدوى متوقعة منها، إلا أنه قال إن خطورتها تتعدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وانهيار القوة الشرائية؛ إلى ما يمكن تأكيده كمسار حوثي منظم لتأسيس اقتصاد موازي يعتمد على السوق السوداء. وأضاف لـ'يمن ديلي نيوز': الجماعة بدأت بطباعة فئة الـ200 ريال، لكن المؤشرات تشير إلى إمكانية توسع هذه العملية لتشمل فئات أكبر، بما يعني زيادة المعروض النقدي، وهو ما يفتح الباب أمام ارتفاع التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطنين. وتابع: 'لطالما تمكنت جماعة الحوثي من طباعة هذه الفئة؛ فلا يستبعد إغراق اسواق الشرعية بالطبعات المزورة ويندرج ضمن حدود إمكانياتهم للطباعة والتزوير'. أهداف وتبعات وفي حديثه لـ'يمن ديلي نيوز' رأى المحلل الاقتصادي الجماعي، أن 'هدف الحوثيين من طباعة عملات غير قانونية، هو ابتلاع ما تبقى من عملات صعبة في الأسواق ومن مدخرات المواطنين، خاصة أسر المغتربين اليمنيين الذين يشكلون أكبر مصدر للنقد الأجنبي في اليمن حاليا'. وحذر من أن طباعة العملة المزوّرة، حتى ولو كان يتم تداولها في مناطق سيطرة الحوثي سيعمل على تقسيم اليمن بشكل عملي، ما لم تتحرك السلطة الشرعية وحلفاؤها بحزم والقيام بواجبها في حماية العملة الوطنية. ومن المخاطر التي ستتسببها طباعة عملة جديدة، توقع الصحفي الجماعي، أن تؤدي إلى مضاعفة التحديات أمام القطاع المصرفي، وزيادة صعوبة الرقابة على عمليات التحويل والتمويل، ما يصب في مصلحة الشبكات المالية غير الرسمية التي يديرها الحوثيون. وشدد على أن هذا الإجراء 'غير القانوني قد يؤدي إلى فوضى في التعاملات المالية، بين المناطق المحررة وغير المحررة، وهو أمر يربك التجار والمواطنين والمنظمات الدولية، وسيفقدهم الثقة في الريال اليمني، ما يدفعهم للادخار أو التعامل بالريال السعودي أو الدولار'. ولفت إلى أن 'هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعمّق انهيار النظام المصرفي وتعزز اقتصاد السوق السوداء، والتي دأبت إليها جماعة الحوثي منذ يومها الأول'. وتحدث الاقتصادي الجماعي تبعات أخرى لطباعة عملة 'مزورة' وفيما يتعلق بالأهداف التي يسعى إليها الحوثيين من وراء طباعة العملات قال الجماعي، إن ما يحدث هو محاولة حوثية لصبغ 'السوق السوداء' بصبغة قانونية، متذرعين بتحسين جودة العملة التالفة، بينما الهدف الحقيقي هو تمويل مليشياتهم ودفع الرواتب لعناصرهم وشبكاتهم السلالية، وليس للمواطنين أو موظفي الدولة. ونبّه الجماعي إلى أن طباعة الأموال دون غطاء تعني في النهاية 'نهب صامت ومدروس' لمدخرات المواطنين، وتعرضهم تدريجياً لمجاعة مقنعة، خاصة أن الفئات الصغيرة كـ50 و200 ريال تُستخدم يومياً في الشراء، وكلما زاد تداولها، زادت أرباح الحوثي. وفي حديثه لـ'يمن ديلي نيوز'، دعا الجماعي المواطنين إلى عدم التساهل مع هذه الجريمة الاقتصادية، بل مواجهتها ورفض التعامل بالفئات المزورة، والتوعية المجتمعية داخل الأسر ومجموعات التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية وأخلاقية. كما حث المواطنين بالمقاومة السلمية، بدءاً من الامتناع عن قبول العملة المزورة في الأسواق، ووصولاً إلى مطالبة الحوثيين باستخدام هذه الأموال في دفع رواتبهم المقطوعة. وتابع: تزوير العملة ليس أداة مقاومة كما يزعم الحوثيون، بل أداة نهب ممنهج، وعلى المواطنين أن يضطلعوا بدورهم في هذه المعركة، كما فعل أولئك الذين غادروا مناطق الحوثي وقدموا أرواحهم دفاعاً عن وطنهم وسيادته واقتصاده. ونوه الجماعي، إلى أن المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة هم الضحية الأولى لهذا التزوير، إذ تُستنزف مدخراتهم يومًا بعد يوم بعملة بلا قيمة أو غطاء، مضيفاً: 'من يطبع العملة بلا غطاء، ينهب الشعب سرًّا وعلانية، ويدفعهم نحو مجاعة صامتة'. انهيار بنوك الحوثي ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، إن الحسابات الادخارية في العاصمة صنعاء لم تعد تُشكّل خياراً آمناً للمواطنين، بعد أن فقدت جدواها عقب إصدار البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين قانون تحريم الفوائد. وأوضح قحطان في حديثه لـ'يمن ديلي نيوز' أن هذا القانون حرم المودعين من العوائد التي كانت توفرها حساباتهم الادخارية، مشيراً إلى أن انقسام البنك المركزي، وتدهور العملة الوطنية، وانهيار الجهاز المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، كل ذلك أفقد البنوك ثقة المواطنين. وأضاف قحطان أن كثيراً من المواطنين لجأوا إلى الاحتفاظ بأموالهم من خلال اقتناء العملات الأجنبية مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي، باعتبارها الخيار الأفضل حالياً للحفاظ على قيمة المدخرات، إلى جانب التوجه نحو شراء الذهب والعقارات كبدائل آمنة. يتّضح من مجمل الآراء الاقتصادية والمراقبة للوضع النقدي في اليمن، أن خطوة جماعة الحوثي بطباعة عملات جديدة دون غطاء نقدي ومن سلطة غير معترف بها، تُعد كارثة اقتصادية مركّبة تهدد بشكل مباشر مدخرات المواطنين، وتُسهم في تعميق الانقسام النقدي، وتعزيز اقتصاد الظل، بل وتهدد بانهيار الثقة بما تبقى من النظام المصرفي في البلاد. وفي ظل هذا الواقع، يجد المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة أنفسهم أمام خيارات محدودة للحفاظ على مدخراتهم، أبرزها التحول إلى الأصول الثابتة والعملات الأجنبية، مع ضرورة الوعي المجتمعي بخطورة التعامل بالعملات المزورة. أما على المستوى الوطني، فإن استمرار هذا المسار دون ردع حازم من قبل الحكومة الشرعية والمؤسسات الدولية المعنية، لا يؤدي فقط إلى مضاعفة معاناة اليمنيين، بل يُكرّس واقع الانقسام النقدي ويُعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من التآكل. لذلك، تبقى مسؤولية التصدي لهذا 'النهب النقدي المنظّم' مسؤولية جماعية تتطلب تحركاً عاجلاً على المستويين الرسمي والمجتمعي قبل فوات الأوان. مرتبط البنك المركزي جماعة الحوثي طباعة عملة جديدة