رئيس الطبية التخصصية لـ أرقام: ننفذ أكبر توسعة للمستشفيات في شمال الرياض

بسام شاهين الرئيس التنفيذي للشركة الطبية التخصصية
قال بسام شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة الطبية التخصصية "اس ام سي للرعاية الصحية" ، إن الشركة تنفّذ حاليًا أحد أكبر برامج التوسع في القطاع الخاص بإجمالي 698 سريرًا جديدًا.
وأوضح شاهين في مقابلة مع أرقام ، أن التوسعة تشمل ثلاث مستشفيات جديدة في شمال الرياض: " اس ام سي 3" على الطريق الدائري الشمالي، و"اس ام سي 4" في ضاحية خزام، و" اس ام سي 5" في حي الملقا. وهي في مراحل مختلفة من التطوير.
وأضاف أن الشركة تعمل على افتتاح أكثر من 60 عيادة خارجية جديدة بنهاية الربع الثاني من 2025، بعد إعادة توظيف طوابق الرعاية طويلة الأمد ضمن خطط التحول إلى خدمات العيادات الخارجية.
وأشار إلى أن هوامش الأرباح تحسّنت خلال 2024، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 22.7% إلى 23.1%، وصعد هامش صافي الدخل المتكرر من 12.3% إلى 13.8%.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
*حقّقت " اس ام سي للرعاية الصحية " أرباحاً بقيمة 185.2 مليون ريال بنهاية 2024 وبنمو نحو 10% مقارنة بالعام السابق، ما تعليقكم على هذه النتائج؟
- كان 2024 بالفعل عاماً استثنائياً بالنسبة للشركة الطبية التخصصية، فقد أحرزنا خلاله تقدّماً ملحوظاَ من الناحيتين الاستراتيجية والمالية، وشهدت إيراداتنا زيادةً بأكثر من 5% على أساس سنوي، ما يوضّح متانة نموذجنا لأداء الأعمال وفعالية التوجّه الاستراتيجي الذي تعتمده الشركة.
فيما يتعلق بالمرضى المقيمين، فقد واصلنا خططنا في التحوّل نحو تخصصات الرعاية الصحية الحادة عالية الأداء. ورغم انخفاض أعداد المرضى المقيمين (حيث عملنا طوال الربع الرابع بدون أسرّة رعاية طويلة الأمد، والتي أُعيد توظيفها ضمن العيادات الخارجية وكأسرّة لقسم الرعاية الحادة)، فقد حققنا نمواً ملحوظاً في الإيرادات الصادرة عن المرضى المقيمين. ويعكس هذا النمو زيادة ملحوظة في متوسط ​​الإيرادات لكل مريض مقيم، ما يؤكد فعالية تركيزنا المنصب على تخصصات الرعاية الحادة عالية الأداء، والتحول من مرضى الرعاية طويلة الأمد إلى مرضى الرعاية الحادة الذين يحققون إيرادات أعلى لكل سرير.
في الوقت ذاته، نواصل تدريجياً توسيع نطاق خدماتنا لمرضى العيادات الخارجية (في إطار خطط التحول الأوسع نطاقاً نحو تقديم رعاية صحية أكثر سهولة وتنوعاً). وقد ارتفع عدد زيارات مرضى العيادات الخارجية بنسبة تُقارب من 10%، ونمت الإيرادات بأكثر من 15%. ويعود هذا النمو أيضاً إلى إعادة التوظيف الاستراتيجي لأسرّة الرعاية طويلة الأمد كما ذكرت سالفاً، والتي تُستخدم الآن لإطلاق أكثر من 60 عيادة خارجية جديدة عبر جميع مرافقنا.
تؤكد هذه التحسينات مدى قدرتنا على التكيف مع الديناميكيات المتغيّرة في مجال الرعاية الصحية ومواكبة توجّهات السوق، بالتزامن مع مواصلة تحقيق النمو وتوليد القيمة، ما أدّى إلى تحسّن الربحية، فقد ارتفعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 22.7% إلى 23.1%، وزادت هوامش صافي الربح المتكرر من 12.3% إلى 13.8% على أساس سنوي.
والجدير بالذكر أن هذا التحسن في هوامش الأرباح تحقّق رغم الانخفاض الكبير في إيرادات الرعاية طويلة الأمد خلال الربع الرابع، وزيادة التكاليف المرتبطة بإطلاق العيادات الخارجية الجديدة.
*ما توقعاتكم لأداء الشركة خلال السنوات القادمة؟
- نتوقع استمرار نمو هوامش الأرباح على المدى المتوسط، إن التحسّن الذي شهدناه في عام 2024، مع ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 22.7% إلى 23.1%، وارتفاع هامش صافي الدخل المتكرر من 12.3% إلى 13.8%، يعكس بوضوح قوة نموذجنا التشغيلي، بالإضافة إلى الفوائد التي حققناها نتيجة خطط التحوّل نحو تخصصات الرعاية الحادة عالية الأداء وخدمات العيادات الخارجية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحسّن هامش ربح الشركة. وإلى جانب تقليل الاعتماد على خدمات الرعاية طويلة الأمد للمرضى، فقد بدأ هذا التحول الاستراتيجي بالفعل بتوليد مكاسب ربحية ملموسة.
بالنظر إلى المستقبل، ومع تعزيز خدمات العيادات الجديدة وافتتاح مستشفياتنا الجديدة تدريجياً، نتوقّع تحقيق زيادة في الرافعة المالية التشغيلية. لقد قمنا بالفعل بتوسيع نطاق أقسامنا الوظيفية الرئيسية (بدءاً من إدارة علاقات العملاء والموارد البشرية والمشتريات، ووصولاً إلى قسمي المالية وتكنولوجيا المعلومات)، ما يضمن عدم تكرار النفقات العامة، بالتزامن مع خطط توسعنا. بالإضافة إلى ذلك، ستتبع هذه المرافق الجديدة استراتيجيتنا التي تركز على العيادات الخارجية، ما يعني مساهمة أعلى في هوامش الأرباح مع مرور الوقت. وسيتيح لنا هذا التوجّه استيعاب الخطط التنموية بكفاءة وتحفيز زيادة هوامش الأرباح في ظل ارتفاع عدد المرضى ونضوج المرافق الجديدة.
ورغم احتمال حدوث بعض التراجع قصير الأجل خلال مراحل التشغيل المبكرة، إلا أن تجربتنا الاستثنائية مع مستشفى "اس ام سي (2) – طريق الملك عبدالله" أثبتت قدرتنا على تعزيز الخدمات وزيادة عددها بشكل سريع. ومع مرور الوقت، نتوقّع أن تحافظ هوامش الأرباح على مسارها الإيجابي، مدعومةً بزيادة عدد المرضى، وتحسين مزيج الخدمات، والإدارة المنضبطة للتكاليف.
*سجلت الشركة تراجعاً في صافي أرباح الربع الرابع 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، هل يمكن توضيح أسباب هذا التراجع؟
- في الوقت الذي قد يبدو فيه أن صافي إيرادات الربع الرابع من عام 2024م قد شهد تراجعاً عند النظر إليه بمعزل عن العوامل الأخرى، فمن المهم التأكيد على أن مؤشرات الأداء العام ظلت قوية، فقد واصل كلٌّ من قسمي المرضى المقيمين والعيادات الخارجية نموهما من حيث إجمالي الإيرادات خلال هذا الربع، في دلالة واضحة على متانة عملياتنا الأساسية، حتى خلال فترات التحول.
ويعود انخفاض صافي الإيرادات بشكل رئيسي إلى عاملين مؤقتين ولكن متوقّعين: أولاً، تزامن الربع الرابع مع تسوية متأخرات مراجعة مالية تعود إلى عام 2023م، والتي أدّت إلى زيادة غير متكرّرة في رفض المطالبات التأمينية وارتفاع الالتزامات التعاقدية. ومع أن هذا التعديل الفني أثّر على تحقيق الإيرادات، لكنه لا يعكس أي ضعف يُذكر في الأداء التشغيلي.
ثانياً، شهد الربع الرابع من العام التخارج التدريجي من أسرّة الرعاية طويلة الأمد للمرضى المقيمين، وذلك في إطار تحولنا الاستراتيجي نحو خدمات العيادات الخارجية.
ويجري حالياً إعادة توظيف طوابق الرعاية طويلة الأمد هذه، التي كانت لا تزال في حيز التشغيل خلال الأرباع السابقة، في أكثر من 60 عيادة خارجية جديدة. ومن المقرر افتتاح معظم هذه العيادات بنهاية الربع الثاني من عام 2025م، ما يعني أن الانخفاض المؤقت في أعداد المرضى المقيمين لم يتم تعويضه بعد بالزيادة المقابلة في عدد مرضى العيادات الخارجية. وسيبدأ هذا التحول في التأثير إيجاباً على نتائجنا المالية في النصف الثاني من عام 2025م.
بشكل عام، نظل عند ثقتنا بمتانة عملياتنا الأساسية؛ فالطلب لا يزال قوياً، ونموذجنا في الرعاية الصحية يشهد تطوراً ملحوظاً بما يتماشى مع احتياجات السوق، ولا شك أن الخطوات التي نتخذها اليوم ستُمهّد الطريق نحو نمو مستدام وستساهم في تحسين هوامش الأرباح مستقبلاً.
*كيف سيؤثر تطبيق نظام الحزم التشخيصية DRG على أعمال الشركة؟ وما هي التعديلات التي أجريتموها على مستوى العمليات التشغيلية؟
- في الوقت الذي يترقب فيه القطاع على النطاق الأوسع تطبيق نظام الحزم التشخيصية بشيء من القلق، وفي ظل التوقّعات التي تشير إلى تعرّض هوامش الأرباح للضغط، نعتقد أن الشركة تحظى بمكانة مهمة تؤهلها لإدارة عملية الانتقال إلى هذا النظام بكفاءة واقتدار، ونتوقع أن نظل في معزلٍ عن أي تأثير له، بفضل استعدادنا المبكر وقوة نموذجنا التشغيلي.
حرصنا على اتخاذ إجراءات وتدابير مبكرة تحضيراً للانتقال إلى نظام الحزم التشخيصية من خلال الدمج الكامل لبروتوكولات الترميز وعمليات التحقّق من المطالبات التأمينية وأدوات الأتمتة ضمن أنظمتنا. وفيما يخص عملياتنا التشغيلية، فهي متوافقة بالفعل مع العديد من المبادئ الأساسية لهذا النظام.
علاوةً على ذلك، فإن نظام الحزم التشخيصية يُطبّق على خدمات المرضى المقيمين فقط، والتي تمثل اليوم أقل من 50% من إيراداتنا. إن نموذجنا القائم على خدمات العيادات الخارجية، كما يتّضح من خلال إطلاقنا عيادات جديدة، إلى جانب اعتماد ممارسات فعّالة بخصوص المرضى المقيمين مثل فترات الإقامة القصيرة ومعدل إعادة إدخال المرضى الذي يبلغ نحو 1%، قد ارتقى بنا إلى وضع جيد تحت إطار العمل الجديد لنظام الحزم التشخيصية.
وبناءً على ما سبق، وفي الوقت الذي ننظر فيه إلى نظام الحزم التشخيصية باعتباره خطوة إيجابية نحو تقديم خدمات الرعاية القائمة على توليد القيمة، إلا أن تأثيره المالي على شركتنا سيكون محدوداً للغاية.
*ما آخر مستجدات مشاريع التوسع التي تعمل عليها الشركة؟ وكيف يتم تمويل هذه المشاريع؟
- تحظى استراتيجيتنا في التوسع بأهمية بالغة في إطار رؤيتنا بعيدة المدى، وضمن مساعينا لتعزيز مكانة الشركة باعتبارها أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في العاصمة الرياض. لدينا حالياً ثلاثة مستشفيات جديدة، وهي " اس ام سي (3) – الطريق الدائري الشمالي"، و" اس ام سي (4) – ضاحية خزام – طريق الأمير فيصل بن بندر" و" اس ام سي (5) – حي الملقا "، في مراحل مختلفة من عمليات التطوير والبناء، وتقع جميعها في منطقة شمال الرياض التي تشهد معدلات نمو مرتفعة، ولكن القدرة الاستيعابية لخدمات الرعاية الصحية فيها لا تزال محدودة.
تم استكمال أعمال الحفر في مستشفى " اس ام سي (3) – الطريق الدائري الشمالي"، ومن المقرّر بدء أعمال البناء خلال الأسابيع القليلة القادمة. أما مستشفى " اس ام سي (4) – ضاحية خزام – طريق الأمير فيصل بن بندر" فهو في مرحلة التصميم النهائية، ومن المتوقع بدء أعمال البناء فيه بحلول الربع الثالث من عام 2025م. وفيما يخص مستشفى " اس ام سي (5) – حي الملقا "، فقد تم حجز موقعه، وتم بالفعل البدء بمرحلة التخطيط المبكر. ستساهم هذه المرافق مجتمعةً في مضاعفة عدد أسرّة المرضى المقيمين لدينا، وتوسيع شبكة عياداتنا الخارجية بشكل ملحوظ، بما يتماشى مع التوسع العمراني في الرياض والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الخاضعة للتأمين الصحي.
والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي نواصل فيه خططنا التوسعية الطموحة على المديين المتوسط ​​والطويل، فإن نمونا على المدى القصير يتميز بانخفاض المخاطر بشكل ملحوظ، إذ لا تتطلب العيادات الخارجية الجديدة التي نقوم حالياً بافتتاحها، والتي يزيد عددها الإجمالي عن 60 عيادة، سوى نفقات رأسمالية ضئيلة، ويتم إطلاقها في مواقع تشهد إقبالاً قوياً من جانب المرضى. وقد تم اختيار التخصصات الطبية بعناية فائقة بناءً على أنماط الطلب الحالية ضمن شبكتنا. وبالتالي، فإن أي تأثير مؤقت ناجم عن التحوّل في خدمات الرعاية طويلة الأمد بين الربع الرابع من عام 2024م والربع الثاني من عام 2025م هو تأثير متوقع وتم إدراجه سلفاً في ميزانية الشركة. ونحن على يقين تام بأن هذا النمو الناتج عن العيادات الخارجية سيبدأ بالتأثير إيجاباً على أدائنا المالي ابتداءً من النصف الثاني من عام 2025م وما بعده.
إن استراتيجية تمويل هذه المشاريع جاهزة ومعتمدة بالفعل، ومن المتوقع تمويل نحو 80% من أعمال التوسعة من خلال القروض. وفي الوقت نفسه، نعمل على توظيف التدفقات النقدية الداخلية بفعالية قدر الإمكان للحد من الاعتماد على التمويل من مصادر خارجية. إنّنا ندرك تماماً أن الرافعة المالية ستزداد خلال مرحلة البناء، لكننا ملتزمون بالحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما دون ثلاثة أضعاف. ولتحقيق هذا الهدف، سنعمل على إدارة توزيعات أرباحنا بمرونة واقتدار، ونستخدمها كأداة مساعدة إن اقتضت الحاجة لضمان بقائنا ضمن حدود الرافعة المالية.
*في ظل المنافسة المتزايدة وتوسع القدرات الاستيعابية للمستشفيات في الرياض، كيف تعمل الشركة على تعزيز موقعها في سوق الرعاية الصحية؟
- رغم احتدام المنافسة، تتمتع الشركة الطبية التخصصية بمكانة متميزة ضمن قطاع الرعاية الصحية بالرياض، فنحن من بين الشركات القليلة التي تخدم كامل نطاق شريحة التأمين من المتوسطة إلى العالية، وهي الشريحة الأسرع نمواً في السوق خلال الوقت الراهن.
وتتيح لنا هذه المكانة تلبية احتياجات قاعدة واسعة ومتنامية من المرضى، مقارنةً بالخدمات التي تقدمها العديد من الشركات المماثلة والتي تركز على خدمات الرعاية الصحية لكبار الشخصيات.
وتجدر الإشارة إلى أننا من بين الشركات القليلة في مجال الرعاية الصحية التي تسلّط الضوء بشكل فعلي ومباشر على قصة النمو الطموحة للرياض.
إن تركيزنا منصبّ على العاصمة، وخططنا التوسعية موجّهة نحو شمال الرياض، حيث تشهد المدينة توسعاً بوتيرة متسارعة ويتزايد الطلب باستمرار على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة. وفي الوقت الذي تعمل فيه الشركات الأخرى في السوق على دراسة واستكشاف مناطق جغرافية متنوّعة أو قطاعات خدمات متعددة، وهو توجه غالباً ما تصاحبه تحديات متعلقة بالتنفيذ، فإن خارطة طريقنا مبنية على فهم ودراية عميقين للسوق وخطة توسع هادفة ومدروسة تُعطي الأولوية لتوسعة نطاق الأعمال وإمكانات النمو الملموسة في أكثر أحياء العاصمة حيويةً ونشاطاً.
نعمل الآن على مضاعفة جهودنا في شمال الرياض من خلال استراتيجية واضحة المعالم، تُركز على العيادات الخارجية، ومُصممة خصيصاً لاستقطاب أسرع القطاعات نمواً في المنطقة الحضرية الجديدة والواعدة ضمن المملكة.
حرصنا على أن تكون شبكتنا موزعة بالفعل بشكل استراتيجي لتغطي جميع أنحاء الرياض، ونعمل حالياً على تنفيذ أحد أكبر برامج التوسعة ضمن القطاع الخاص في المملكة، بإضافة أكثر من 698 سريراً، مع إيلاء تركيز واضح على منطقة شمال الرياض.
تشهد هذه المنطقة أحد أكثر برامج التحول الحضري طموحاً على مستوى المملكة، مدعومةً بمشاريع عملاقة مثل المربع الجديد، وبوابة الدرعية، ومعرض الرياض إكسبو 2030 المرتقب، إلى جانب المشاريع السكنية الكبرى التي تتولاها شركة NHC.
تعمل هذه المشاريع على جذب واستقطاب قاعدة متنامية من السكان والوافدين، مدفوعةً بمبادرات رؤية المملكة 2030 والمكانة العالمية المتنامية للرياض. ومن المتوقع أن تستقبل منطقة شمال الرياض وحدها أكثر من 1.5 مليون ساكن جديد بحلول عام 2035م.
يتركّز جزء كبير من خطط النمو المستقبلي للمدينة في شمال الرياض، إلا أن البنية التحتية للرعاية الصحية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي. ورغم دخول قدرات استيعابية جديدة حيز التشغيل، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية الطلب في الوقت الحالي ومستقبلاً. ومع وجود مرافق متطورة قيد التطوير، ستعمل الشركة الطبية التخصصية في مناطق ذات منافسة مباشرة محدودة أو حيث تستهدف الشركات المنافسة شريحة تأمين مختلفة، ما يتيح لنا الاستحواذ على حصة مجزية في هذه السوق سريعة النمو.
*ما أولويات اس ام سي للرعاية الصحية على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2025؟
- في عام 2025م، سيكون تركيزنا منصبّاً على التنفيذ المنضبط والمدروس لخططنا الاستراتيجية على عدة أصعدة؛ فعلى الصعيد التشغيلي، سنواصل توسيع نطاق حضورنا في العيادات الخارجية، ومن المتوقع أن تدخل أكثر من 60 عيادة خارجية جديدة حيز الخدمة التشغيلية في جميع أنحاء شبكتنا، كما نمضي قدماً في خططنا التوسعية، لنضمن إحراز تقدّم ملحوظ في مستشفى " اس ام سي (3) – الطريق الدائري الشمالي"، وبدء عمليات بناء مستشفى " اس ام سي (4) – ضاحية خزام – طريق الأمير فيصل بن بندر".
وفي الوقت نفسه، نعمل على تعزيز أنظمتنا وتجهيز كوادرنا وفرقنا العاملة لدعم هذا النمو مع الحفاظ على معاييرنا السريرية والخدمية الراقية.
وعلى الصعيد المالي، نتوقع أن تشهد هوامش الأرباح تحسّناً أكبر نتيجة ارتفاع أعداد مرضى العيادات الخارجية ومواصلة خطط التحول نحو تخصصات الرعاية الحادة عالية الأداء والأكثر ربحية. تستند استراتيجيتنا المالية إلى الالتزام بالحفاظ على مستوى مناسب من الرافعة المالية، ونستهدف تحقيق نسبة صافي دين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لا تتعدى 3 أضعاف، حتى في ذروة دورة عمليات البناء، كما نركز على ضمان توليد تدفقات نقدية قوية لتمويل النمو الداخلي وضمان تمتّعنا بالمرونة المالية لمواصلة خططنا التوسعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

هيئة الصحفيين بنجران تنظم ورشة عمل «الإعلام والتنمية»

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} نظمت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران ورشة عمل بعنوان (الإعلام والتنمية). واشتملت الورشة على جلستين جاءت الأولى منهما بعنوان (توظيف الإعلام التنموي في معالجة قضايا التنمية) بحضور المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين، ومستشارة وكيل تنمية القدرات البشرية في القطاع البلدي والإسكان الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وعبدالله الصالحي، والدكتورة لبنى عبد العزيز مصطفى، والمهندس محمد إسماعيل الشنقيطي، وتحت إدارة علي زينان. وتناولت الجلسة أهمية الدور الحيوي في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة ومن بينها مشروع دعم الباعة الجائلين. وتحدثت الأميرة نجود عن الدور الكبير للإعلام بوسائله المختلفة في نشر الوعي وتوسيع دائرة المعرفة في هذا الخصوص. وقالت إن الفرصة متاحة أمام الصحفيين للمساهمة في مثل هذه المشروعات والتبشير بها بين شرائح المجتمع المختلفة. وفي الاتجاه ذاته تناول المتحدثون أهمية التفاعل الإعلامي مع الأفكار المبدعة وتشجيعها من خلق فرص جديدة للعمل والتوظيف. أخبار ذات صلة وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان (حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام) التي كانت بإدارة المهندس علي عتيق شددت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز والمهندس محمد عبد آل شيخ على أهمية استخدام التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات الإعلامية واستعراض مدى تفاعل الجمهور معها لفهم اهتمامات المتلقي بغية تقديم المحتوى المناسب له بجانب تطوير هذه الأدوات لتحسين المنتوج الإعلامي.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

مصر تبحث مع السعودية إعادة فتح الباب لتصدير البصل نظرًا لجودته وسمعته العالمية

القاهرة - مباشر: استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة. وبحث الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل تبادل وانسياب السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة. ولفت الوزير المصري، إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين، فضلًا عن ضمان سلامة الغذاء. كما أعرب "فاروق"، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، وتيسير الإجراءات التي من شأنها المساهمة في انسياب حركة السلع والحاصلات الزراعية والغذائية بين البلدين، فضلًا عن إزالة العقبات لإنجاح سبل التعاون المشترك، في كافة المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين. واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وموقف الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات إلى مختلف دول العالم، حيث تعتبر بذلك المملكة العربية وجهة هامة للصادرات المصرية والتي تغزو حاليًا أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وأشار الوزير خلال اللقاء أيضًا إلى القرار السعودي الخاص بوقف استيراد البصل من مصر منذ العام الماضي، لافتًا إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها البصل المصري في الأسواق العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستقبل البصل المصري. ومن ناحية أخرى تم استعراض أدوار المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي تقوم بدور هام في الكشف عن جودة تلك المنتجات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان ذلك، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة. وأكد وزير الزراعة أيضًا، على أهمية زيادة فرص الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في مصر بالقطاع الزراعي، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية. وأشار، إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية في المنطقة. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ذلك الأمر، كما تم الإشارة إلى اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني، فضلًا عن أنه يجري حاليًا اعتماد 18 منشأة أخرى، والتصدير منها إلى الخارج. كما بحث الاجتماع أيضًا إمكانيات أن تكون مصر هي المصدر الرئيسي لتصدير السلع والحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا للسمعة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق أيضًا التكامل بين البلدين الشقيقين. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

تحوّل صناعي في المملكة تقوده "رؤية 2030" وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة

تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات. وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035. ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة. وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة. وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى. وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC"، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة "مدن"، "أيرو بارك الأولى"، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال - الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة - تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية - تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين تتحول إلى تنفيذ، يصبح الطموح واقعًا يُبنى عليه الغد.