ترمب يتعهد بزيادة التبادل التجاري مع الهند وباكستان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أنه سيزيد حجم التبادل التجاري مع كل من الهند وباكستان، وأنه سيعمل مع البلدين من أجل التوصل إلى حل بشأن النزاع حول كشمير، وذلك بعد اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار بعد أيام من القتال، إثر ضغوط أميركية وجهود دبلوماسية.
وقال ترمب في منشور على منصته للتواصل "تروث سوشيال" (Truth Social): "إنني فخورٌ للغاية بالقيادة القوية بلا تردد للهند وباكستان، لما تحلتا به من قوة وحكمة وشجاعة، لإدراكهما التام أن الوقت قد حان لوقف العدوان الحالي الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى إزهاق العديد (من الأرواح) ودمار الكثير (من الممتلكات). كان من الممكن أن يموت ملايين الأبرياء!".
وأضاف: "فخورٌ بأن الولايات المتحدة تمكنت من مساعدتكم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي والبطولي".
وتابع: "رغم أن هذا لم يطرح للمناقشة، إلا أنني سأزيد حجم التبادل التجاري بشكل كبير مع هاتين الدولتين العظيمتين"، مشيراً إلى أنه سيعمل مع الهند وباكستان لمعرفة إذا كان من الممكن، بعد "ألف عام"، التوصل إلى حل بشأن كشمير.
اتهامات بخرق الهدنة
واتفقت الجارتان النوويتان الهند وباكستان على وقف إطلاق النار، السبت، بعد قتال استمر 4 أيام، لكن، وبعد ساعات من الإعلان، وردت أنباء عن وقوع انفجارات في مدن وبلدات حدودية، واتهمت الهند باكستان بانتهاك الاتفاق.
وكان القتال خلال الأيام القليلة الماضية الأسوأ بين العدوين القديمين في جنوب آسيا منذ ما يقرب من 3 عقود، وهدد باندلاع حرب شاملة في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً واكتظاظاً بالسكان، وارتفع إجمالي عدد الضحايا من المدنيين إلى 66 من الجانبين.
واتهمت وزارة الخارجية الهندية باكستان، السبت، بانتهاك وقف إطلاق النار، فيما أكدت إسلام أباد التزامها بالتنفيذ الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار مع نيودلهي.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن القوات المسلحة تلقت تعليمات بـ"التعامل بقوة مع الانتهاكات على طول الحدود"، وأنها "بدأت في الرد"، داعية باكستان إلى "وقف الانتهاك"، بحسب تعبيرها.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، في تصريحات نقلها راديو باكستان، مساء السبت، إن "قواتنا تتعامل مع الوضع بمسؤولية وبضبط النفس، على الرغم من انتهاكات الهند للاتفاق في بعض المناطق".
وشدد المتحدث على "ضرورة معالجة أي مشكلات في تنفيذ وقف إطلاق النار مع الهند". كما أكد على ضرورة ضبط النفس من قبل القوات المنتشرة على خط المواجهة "للحفاظ على السلام".
كما رفض وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار التقارير التي تفيد بأن باكستان انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند، حسبما نقل موقع "جيو نيوز" الباكستاني.
وأضاف ترار أن "انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من جانبنا أمر غير وارد"، وقال إن الشعب الباكستاني يحتفل بانتصاره على الهند.
وفي وقت سابق السبت، أفاد رئيس وزراء إقليم كشمير في الشطر الهندي عمر عبد الله بسماع دوي انفجارات في أنحاء مدينة سريناجار، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق بين الهند وباكستان على وقف إطلاق النار.
وكتب عبد الله، في منشور على منصة "إكس": "ما الذي حدث للتو لوقف إطلاق النار؟ سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار".
ويخوض البلدان نزاعاً بشأن إقليم كشمير منذ تأسيسهما في نهاية الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947. وتحكم كل من الهند وباكستان جزءاً من الإقليم؛ لكنهما تطالبان به بالكامل.
وخاض البلدان ثلاثة حروب من قبل، بما في ذلك حربان حول كشمير، فضلاً عن العديد من المعارك الأصغر حجماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

ألمانيا: لا نحتاج إلى استفزازات إضافية من أميركا بل «مفاوضات جديّة» بشأن الرسوم الجمركية

دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، الأحد، إلى «مفاوضات جديّة» مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن «المباحثات (مع الاتحاد الأوروبي) لا تقود إلى أي نتائج»، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الرسوم بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المائة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وقال كلينغبايل لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة»، مضيفاً أنه ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت. وقال ترمب، الجمعة، إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكرراً وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي «اجتمع على استغلالنا». من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن «الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا إلى الخطر». وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجدداً. وسجّل الدولار انخفاضاً أيضاً. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على ترمب بالقول إن التكتل «ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين» وشدد على أن العلاقات التجارية «يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات». وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن الأوروبيين متحدون وعازمون على تمثيل مصالحنا». وتلقي هذه الأحداث ضبابية على الاقتصاد الكلي في ألمانيا، حيث شكا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من إحجام الشركات في ألمانيا عن الاستثمار. وبحسب رسالة داخلية من المديرة التنفيذية للاتحاد، هيلينا ميلنيكوف، فإن 24 في المائة فقط من الشركات تخطط حالياً لزيادة الاستثمارات، في حين أن ثلث الشركات تعتزم خفضها، بينما لا تتوقع 20 في المائة من الشركات أنها قد تتمكن حالياً من توسيع قدراتها. ووصفت ميلنيكوف الأرقام بالصادمة. وتستند ميلينكوف في بياناتها إلى نتائج مسح جديد بين الشركات، التي من المقرر أن يعلنها الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل. وترى العديد من الاتحادات الاقتصادية أن هناك عيوباً كبيرة تتعلق بألمانيا كموقع اقتصادي، مثل تكاليف الطاقة المرتفعة والضرائب والبيروقراطية المفرطة وطول إجراءات التخطيط والموافقة. وبعد عامين متتاليين من الركود، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركوداً مجدداً هذا العام. وتعتبر سياسة الرسوم الجمركية المضطربة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمثابة خطر كبير على الاقتصاد الألماني. وأعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عن العديد من التدابير لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الشركات على الاستثمار بشكل أكبر في ألمانيا مرة أخرى. وكتبت ميلنيكوف في الرسالة أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستثمارات على وجه الخصوص حتى ينمو مرة أخرى، وأضافت: «لا تزال استثماراتنا في المعدات أقل بنسبة 10 في المائة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. يجب على الشركات أن تتحلى بالشجاعة والثقة لاستثمار الأموال». وبحسب المسح، فإن العديد من الشركات تشعر بالقلق إزاء الطلب المحلي والأجنبي. وتعتبر أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن تكاليف العمالة، أيضاً بمثابة عوائق كبيرة أمام الاستثمار.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كانون الثاني كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السلطات السورية ستساعد واشنطن في العثور على أميركيين مفقودين

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الأحد، أن الحكومة السورية وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد مكان مواطنين أميركيين وإعادتهم أو رفاتهم، واصفاً ذلك التحرك بأنه «خطوة قوية إلى الأمام... يحق لعائلات أوستن تايس، ومجد كمالماز، وكايلا مولر أن يعرفوا مصير أحبائهم». وتابع باراك في حسابه على منصة «إكس»، أن ترمب أكد أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم، أو تكريم رفاتهم بكرامة، أولوية قصوى في كل مكان: «وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام». وعدّد من بين المفقودين أوستن تايس، وماجد كمالماز وكايلا مولر. وخطف تايس، في 14 أغسطس (آب) 2012، قرب دمشق، وكان عمره 31 عاماً ويعمل صحافياً مستقلاً مع مجموعة ماكلاتشي و«واشنطن بوست» و«وكالة الصحافة الفرنسية» ووسائل إعلام أخرى. ولم تتوفر معلومات عن مصيره. وقد زارت والدته دمشق والتقت الرئيس الشرع بعد إطاحة حكم الأسد. وخطف تنظيم «داعش» عاملة الإغاثة (مولر) في حلب (شمال)، أغسطس (آب) 2013. وأعلن، في فبراير (شباط)، مقتلها في غارة جوية شنتها طائرات أردنية على مدينة الرقة، التي شكلت حينها المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا. وأكدت واشنطن لاحقا مقتلها، لكنها شككت في صحة رواية التنظيم المتطرف. وفُقد المعالج النفسي مجد كمالماز، وهو أميركي ولد في سوريا، بينما كان في زيارة خاصة إلى دمشق، بعد توقيفه على نقطة أمنية عام 2017. وكان متخصصاً في العلاج النفسي للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، وعمل مع اللاجئين السوريين في لبنان بعد اندلاع النزاع. وأفادت تقارير غير مؤكدة لاحقاً عن وفاته في السجن. توم باراك مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا أمس (إ.ب.أ) وبحسب مصدر سوري مطلع على المحادثات بين الحكومتين السورية والأميركية بشأن ملف المفقودين، فإن هناك 11 اسماً آخر على قائمة واشنطن، وهم سوريون لديهم جنسيات أميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وجاء إعلان الدبلوماسي الأميركي بعدما كانت واشنطن سعت مراراً، خلال حكم الأسد، للحصول على معلومات حول رعاياها المفقودين في سوريا. وكان باراك قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول، أمس، وأشاد بـ«الخطوات الجادة» التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل. جاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترمب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعلياً، بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه «خطوة إيجابية». وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الأحد، أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات؛ إذ قال الشرع للمبعوث الأميركي إن العقوبات لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضاً سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. ومنحت إدارة ترمب سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات الجمعة، في خطوة أولى رئيسية نحو الوفاء بتعهد الرئيس برفع عقوبات دامت نصف قرن على بلد دمرته 14 عاماً من الحرب الأهلية. وألغى إجراء من وزارة الخارجية لمدة 6 أشهر مجموعة صارمة من العقوبات التي فرضها الكونغرس في عام 2019. واتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراء يعلق تطبيق عقوبات ضد أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري. وقال ترمب خلال زيارة للمنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة ستتراجع عن العقوبات المالية المشددة في محاولة لإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة أفضل للبقاء.