ألمانيا: لا نحتاج إلى استفزازات إضافية من أميركا بل «مفاوضات جديّة» بشأن الرسوم الجمركية

دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، الأحد، إلى «مفاوضات جديّة» مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن «المباحثات (مع الاتحاد الأوروبي) لا تقود إلى أي نتائج»، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الرسوم بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)، أي بعد أسبوع فقط.
وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المائة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم.
وقال كلينغبايل لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة»، مضيفاً أنه ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت.
وقال ترمب، الجمعة، إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكرراً وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي «اجتمع على استغلالنا».
من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن «الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا إلى الخطر».
وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجدداً. وسجّل الدولار انخفاضاً أيضاً.
ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على ترمب بالقول إن التكتل «ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين» وشدد على أن العلاقات التجارية «يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات».
وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن الأوروبيين متحدون وعازمون على تمثيل مصالحنا».
وتلقي هذه الأحداث ضبابية على الاقتصاد الكلي في ألمانيا، حيث شكا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من إحجام الشركات في ألمانيا عن الاستثمار.
وبحسب رسالة داخلية من المديرة التنفيذية للاتحاد، هيلينا ميلنيكوف، فإن 24 في المائة فقط من الشركات تخطط حالياً لزيادة الاستثمارات، في حين أن ثلث الشركات تعتزم خفضها، بينما لا تتوقع 20 في المائة من الشركات أنها قد تتمكن حالياً من توسيع قدراتها.
ووصفت ميلنيكوف الأرقام بالصادمة. وتستند ميلينكوف في بياناتها إلى نتائج مسح جديد بين الشركات، التي من المقرر أن يعلنها الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.
وترى العديد من الاتحادات الاقتصادية أن هناك عيوباً كبيرة تتعلق بألمانيا كموقع اقتصادي، مثل تكاليف الطاقة المرتفعة والضرائب والبيروقراطية المفرطة وطول إجراءات التخطيط والموافقة.
وبعد عامين متتاليين من الركود، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركوداً مجدداً هذا العام.
وتعتبر سياسة الرسوم الجمركية المضطربة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمثابة خطر كبير على الاقتصاد الألماني. وأعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عن العديد من التدابير لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الشركات على الاستثمار بشكل أكبر في ألمانيا مرة أخرى.
وكتبت ميلنيكوف في الرسالة أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستثمارات على وجه الخصوص حتى ينمو مرة أخرى، وأضافت: «لا تزال استثماراتنا في المعدات أقل بنسبة 10 في المائة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. يجب على الشركات أن تتحلى بالشجاعة والثقة لاستثمار الأموال».
وبحسب المسح، فإن العديد من الشركات تشعر بالقلق إزاء الطلب المحلي والأجنبي. وتعتبر أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن تكاليف العمالة، أيضاً بمثابة عوائق كبيرة أمام الاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 12 دقائق

• صحيفة سبق

وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير خارجية مملكة النرويج، السيد إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش الاجتماع الموسع بين اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعددٍ من الدول الأوروبية، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، ولاسيما المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء: الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

في اجتماع أوروبي عربي في مدريد.. إسبانيا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

تابعوا عكاظ على دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الأحد)، المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها وقف الحرب في غزة، مشدداً قبل اجتماع في مدريد يضم دولاً أوروبية وعربية على فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل. وفي الاجتماع الموسع بشأن «حل الدولتين» في العاصمة الإسبانية مدريد والذي يضم عدداً من الوزراء الأوروبيين والعرب، وصف وزير الخارجية الإسباني الحرب الإسرائيلية في غزة بـ«الجرح المفتوح في جسد الإنسانية». وقال ألباريس: المصلحة الوحيدة لاجتماعنا اليوم هي وقف الحرب، هذه الحرب الظالمة، القاسية، واللاإنسانية التي تشنها إسرائيل في غزة، وكسر الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والمضي قدماً بشكل نهائي نحو حل الدولتين، مضيفاً: لهذا اللقاء هدفان رئيسيان، على المدى القصير مناقشة ما يمكن أن تفعله هذه الدول الـ20 لوقف الحرب والحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل جماعي من دون أن تكون تحت إشراف إسرائيل، بل تحت إدارة الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين على المدى البعيد، والذي يعلم الجميع أنه الحل النهائي لمنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن ما سيُناقش في مدريد ليس موجهاً ضد إسرائيل أو حقها في الدفاع عن نفسها ولكن للشعب الفلسطيني الحق ذاته في السلام والأمن الذي تتمتع به إسرائيل. ولوح بوقف اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي قائلاً: إذا لم تتوقف الحرب على غزة، فيجب وقف اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فوراً، ويجب مراجعة قائمة العقوبات أيضاً. ويضم الاجتماع وزراء دول أوروبية كبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا والبرتغال والنرويج وآيسلندا وسلوفينيا ومالطا، ووزير خارجية البرازيل، ويشارك فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في بيان إنه من المقرر أن يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اجتماع في إسبانيا.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

واشنطن وطهران على أعتاب «اتفاق مؤقت» وسط خلافات جوهرية

في حين تتردَّد أنباء عن تقارب أميركي-إيراني نحو «اتفاق مؤقت»، أعادت طهران التذكير بخطوط حمراء في طبيعة الحوار مع إدارة دونالد ترمب. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تتنازل عن التخصيب على أراضيها، ولا تستعجل في المفاوضات، فيما شدد نائب الرئيس محمد رضا عارف، على أن «الندية شرط لنجاح المفاوضات»، محذراً من أن بلاده «ترفض أي محاولة لفرض الإملاءات». وجرت الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في روما، الجمعة، وذكرت مصادر رسمية إحراز تقدم محدود، رغم استمرار الخلافات الجوهرية. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجولة بأنها «الأكثر احترافية»، متحدثاً عن مقترحات عُمانية قد تكسر الجمود في المسار التفاوضي. وتقول إيران إنها مستعدة لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تحتاج إلى ضمانات لا لبس فيها بعدم تراجع واشنطن عن أي اتفاق نووي مستقبلي. وقال عراقجي في جلسة برلمانية مغلقة، إن «مسألة التخصيب من وجهة نظرنا محسومة، ومصير المفاوضات سيتحدد عندما تؤمّن حقوق الشعب الإيراني». وأطلع عراقجي أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على مجريات الجولة الخامسة. وقال عقب الاجتماع لموقع البرلمان «خانه ملت» إن النواب «شددوا على ضرورة التمسك بحقوق الشعب الإيراني، وهو موقف صائب. كما أشاروا إلى الحاجة إلى حل مشكلات البلاد، وطالبوا بسياسة خارجية نشطة وفعّالة، وهو مطلب في محله أيضاً». وصرح عراقجي بأن «المفاوضات هي معركة إرادات مستمرة، ونحن نستلهم قوتنا من غالبية الشعب الإيراني، خصوصاً من النواب. ومصير هذه المفاوضات سيتحدد فقط عندما تُؤمَّن حقوق الشعب الإيراني». صورة من مقطع فيديو نُشر بعد اجتماع عراقجي ولجنة الأمن القومي (موقع البرلمان) ورفض عراقجي «التكهنات» بشأن الفترة الزمنية التي تستمر فيها المفاوضات. وقال: «نحن لا نُعجل، ولكننا أيضاً لا نؤخر الأمور. وببساطة، كل ساعة تُرفع فيها العقوبات مبكراً، لن نتردد في استغلالها وسنسعى لتحقيق ذلك، لكن ليس على حساب التفريط في حقوق الشعب الإيراني، وفي مقدمتها موضوع التخصيب، لذا نتفاوض بصبر وهدوء، دون التنازل عن الحقوق». وقال عراقجي للصحافيين إن مسألة تخصيب اليورانيوم من وجهة نظر إيران «محسومة وواضحة»، مشيراً إلى أن موعد الجولة التالية من المفاوضات لم يُحدد بعد. ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إبراهيم رضائي، أن عراقجي «قدم تقريراً عن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة»، مضيفاً أن بلاده «لم تتفاوض تحت الضغط، والحكمة الذكية للنظام هي التفاوض غير المباشر». وحسب رضائي، أشار عراقجي إلى الاقتراحات التي طُرحت في المفاوضات، وقال: «نرحّب بتأسيس تحالف نووي إقليمي، لكنّ التخصيب داخل البلاد يجب أن يستمر». وقال عراقجي إن «إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبداً، وتستمر في الدبلوماسية»، وأجاب عن سؤال حول التهديدات بشأن تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية قائلاً إن «ردنا سيكون قاسياً إذا جرى تفعيل هذه الآلية». ولفت رضائي إلى أن بعض أعضاء اللجنة «أكدوا أن التفاوض مع أميركا عديم الجدوى، وانتقدوا بشدة العقوبات التي فرضها الأميركيون على بلادنا بالتزامن مع المفاوضات». وأفاد موقع «إسرائيل هيوم»، اليوم، عن مسؤول أميركي رفيع، بأن الولايات المتحدة لم تتخلَّ بعد عن مطلبها النهائي بوقف إيران الكامل لجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وقال المسؤول الأميركي إن موقف الولايات المتحدة الثابت، والداعي إلى إنهاء إيران أي أنشطة تخصيب لليورانيوم داخل أراضيها، هو أبرز النقاط الخلافية، مشيراً إلى مناقشة ملفات أخرى. وذكر أن احتمال التَّوصُّل إلى اتفاق مبدئي طُرح خلال المحادثات، وتُقدِم فيه إيران على خطوات تعبِّر عن استعدادها للتخلي الكامل والدائم عن الأسلحة النووية. ووفقاً للمصدر، تبحث الإدارة الأميركية خيار تعليق بعض العقوبات المفروضة حالياً على طهران، كجزء من إجراءات بناء الثقة. مسؤول السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون (خلف) الذي يتولى الجوانب الفنية يصل إلى السفارة العُمانية حيث تجري الجولة الخامسة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في روما الجمعة (رويترز) ونفت طهران الأسبوع الماضي، تقريراً لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن ضغوط إقليمية واقتراح «تخصيب صفري» لثلاث سنوات. وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني: «لم يُطرَح مثل هذا الأمر، ولن نتنازل عن حقنا في التخصيب مطلقاً». قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، إن واشنطن تعمل على التَّوصُّل إلى اتفاق يسمح لإيران ببرنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، مع اعترافه بأن تحقيق مثل هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً». وقبل ساعات من جولة الجمعة، كان عراقجي قد وجَّه تحذيراً للطرف الأميركي عبر منصة «إكس» قائلاً إن «صفر أسلحة نووية = إبرام اتفاق. صفر تخصيب (لليورانيوم) = لا اتفاق. حان وقت اتخاذ القرار». ومن العقبات التي لا تزال قائمةً رفض طهران نقل جميع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. في الأثناء، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، الأنباء المتداولة بشأن موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات بأنها «مجرد تكهنات إعلامية»، مضيفاً أن موعد الجولة السادسة لم يُحسم حتى الآن. وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدَّثت عن تحديد زمان ومكان الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام حكومية، اليوم، عن محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني قوله إن طهران «تؤمن أساساً بأنها تنتهج نهج الحوار والتفاوض، ولم تخشَ يوماً من الحوار وتبادل وجهات النظر، خصوصاً مع الأطراف الأجنبية». ومع ذلك، أشار إلى أن «الحوار يقوم على آلية واضحة، وأهم أركانها التعامل المتوازن، والانطلاق من موقع الندية بين طرفَي التفاوض». وقال: «يُكتَب للمفاوضات النجاح فقط عندما يدخل الطرفان في الحوار باحترام متبادل ونهج قائم على المساواة، لا أن يتعامل أحدهما من موقع متعالٍ ويسعى لفرض مطالبه دون مراعاة حقوق الطرف الآخر». والأسبوع الماضي، رفض المرشد علي خامنئي، صاحب القول الفصل في شؤون الدولة، مطالب واشنطن بوقف طهران تخصيب اليورانيوم، ووصفها بأنها «مبالغ فيها وفظيعة»، منوهاً إلى أنه يستبعد أن تسفر المحادثات عن نتائج. وسيطر ملف المحادثات، اليوم، على الجلسة الافتتاحية للأعمال الأسبوعية للبرلمان. وقال عضو لجنة الاقتصاد ووزير الخارجية الأسبق، منوشهر متكي، إن «تخصيب اليورانيوم والقدرات الدفاعية أمران غير قابلَين للتفاوض، ويمثلان ركيزتين استراتيجيَّتين لإيران»، واستدرك أن «أي مساس بهذه الخطوط الحمراء يعد تجاوزاً غير مقبول للثوابت الوطنية، ولا يفضي إلا إلى إضاعة وقتهم وزيادة الضغط علينا دون طائل». من جانبه، حذَّر عضو كتلة «بايداري» المتشددة، النائب حميد رسائي، الحكومة من «الأمل الكاذب في المفاوضات»، مبدياً شكوكه بمَن يقللون من احتمال لجوء الولايات المتحدة للخيار العسكري في حال فشل الاتفاق. وكتب على منصة «إكس»: «يُقال: (لو كانوا سيحققون نتائج بالعمل العسكري، لما لجأوا إلى المفاوضات)، لكن العكس صحيح أيضاً! فعندما يكون لديهم أمل في تحقيق أهدافهم عبر المفاوضات، لماذا يتحملون تكاليف الهجوم العسكري؟!». وقال العضو الآخر في الكتلة، النائب كامران غضنفري، في تصريحات صحافية، إن الهدف الأميركي من «المفاوضات هو إجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام»، قائلاً: «منذ الأسبوع الأول الذي أُعلن فيه بدء الحوار بين الجانبين الإيراني والأميركي، كنتُ أؤكد أن هذه المفاوضات لن تثمر عن أي نتائج، ولن تحقق أي مكاسب». وأضاف غضنفري: «ترمب ينوي - في حال توقيع اتفاق مع إيران - تقديمه بوصفه إنجازاً دبلوماسياً على المستويين الإقليمي والعالمي، وإعلان أنهم نجحوا في إخضاع إيران على طاولة المفاوضات. أما السبب الثاني فيتعلق بالجانب الإيراني، حيث لا يزال بعض الأفراد داخل بلادنا مصرّين على التفاوض مع أميركا، لأن بعض المسؤولين - وللأسف - لا يصغون لتحذيرات وتوجيهات المرشد (علي خامنئي). رغم تأكيده مراراً أن التفاوض مع أميركا ليس عاقلاً ولا حكيماً ولا شريفاً، إلا أنهم يواصلون مسارهم دون اكتراث بمواقف القيادة». وكان النائب إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد قال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» إنه «لا أمل في نجاح المفاوضات مع أميركا»، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية تستعد لـ«الخطة البديلة (الخطة ب)» في حال فشل المفاوضات. وتحدَّث رضائي عن «خيبة أمل» في دوائر صنع القرار الإيراني من مسار المفاوضات النووية، موضحاً: «لأن الجانب الأميركي لا يزال مصراً على وقف تخصيب اليورانيوم، وإيران لن توافق أبداً، لذلك نحن ندرس خطةً بديلةً»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم يستعبد رضائي إمكانية التَّوصُّل للاتفاق، وأشار إلى «الشرط» الذي ورد على لسان مسؤولين إيرانيين عدة بأن «إذا كان الهدف الأميركي مجرد منع إيران من الحصول على سلاح نووي، فقد يكون الاتفاق ممكناً. ولكن إذا كان هدفهم وقف التخصيب تماماً، فبالتأكيد لن يكون هناك اتفاق». في وقت سابق، نسبت «رويترز» إلى 3 مصادر إيرانية، أن القيادة في الجمهورية الإسلامية ليست لديها خطة بديلة واضحة إذا انهارت الجهود الرامية إلى تجاوز الخلاف. في عددها الصادر الأحد، كتبت صحيفة «كيهان» المقرَّبة من مكتب المرشد الإيراني، أن «استمرار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة لن يُحقِّق أي نتائج لصالح واشنطن، ما دامت الأسس باقيةً على حالها». وكتب ممثل المرشد الإيراني حسين شريعتمداري، في افتتاحية الصحيفة، «المواقف المتناقضة، والازدواجية التي تُظهرها أميركا تجاه المفاوضات الجارية تعكس إدراكها العميق بأن هذه العملية لن تفضي إلى مكاسب حقيقية لها. فالمعادلة التي تُطرح على أنها توازن بين الطرفين تعاني من انسداد كامل في كلا مساريها». وأضاف: «إيران لن تتخلى عن حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم دون قيود، وهو حق منصوص عليه في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما في المقابل، لا تبدي أميركا أي استعداد للتراجع عن نظام العقوبات، الذي تستخدمه أداة ضغط رئيسية. في ضوء ذلك، يبرز سؤال جوهري: ما الدافع الحقيقي لدخول الطرفين هذه المفاوضات، وما الغاية التي يسعى كل منهما لتحقيقها؟». الصفحة الأولى لصحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» تحت عنوان «تباطؤ المفاوضات عند حافة الخطوط الحمراء» في كشك صحف بطهران السبت (إ.ب.أ) وحذَّر شريعتمداري من أن استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى «فوضى وفتنة» بالداخل. وأضاف: «الهدف الأميركي، خلافاً لما يُعلَن، لا يتمحور حول الملف النووي أو نسب التخصيب. بل إن المحطة النهائية للمفاوضات، من منظور واشنطن، هي إثارة الفتنة وزرع الفوضى في الداخل». وتابع: «هذا التعامل المزدوج والتناقض الواضح في السياسات الأميركية، يمثلان نقطة ضعف تُستغَل لإرباك القرار الإيراني بشأن استمرار المفاوضات أو وقفها. على المسؤولين المحترمين أن يربطوا مستقبل المفاوضات بإعلان صريح من الولايات المتحدة حول أهدافها ومطالبها الفعلية». وأضاف شريعتمداري في مقاله: «ينبغي قراءة المواقف الأميركية المتناقضة تجاه المفاوضات ضمن هذا السياق، وفهمها على أنها جزء من سياسة المماطلة، لإطالة أمد التفاوض حتى الوصول إلى أهدافها المنشودة». كما وصف ما سمّاه «اختطاف الأوضاع الاقتصادية ومعيشة المواطنين»، من خلال ربطها بمخرجات المفاوضات، بـ«أحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الولايات المتحدة ضمن استراتيجيتها التفاوضية». وقال في السياق نفسه، إنه «من الواضح أن تياراً سياسياً ملوثاً داخل البلاد ينشط منذ فترة طويلة في هذا الاتجاه. فمنذ بدء المفاوضات وحتى اليوم، نشهد تقلبات متزايدة في أسعار السلع والخدمات، وارتفاعاً غير مبرر في سعر الصرف، وانعكاسات كارثية مباشرة على حياة الناس».