لندن.. السجن مدى الحياة لرجل قتل لاعباً واعداً بالساطور وإدعى انه دفاعاً عن النفس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

الأمم المتحدة تنتقد حظر "فلسطين أكشن" في بريطانيا: إساءة استخدام مقلقة لقانون الإرهاب

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن"، واصفًا إياه بأنه "إساءة استخدام مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى إلغائه فورًا. وقال تورك في بيان رسمي: "القرار يبدو غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق العديد من الأشخاص المنخرطين في الحركة أو المؤيدين لها، ممن لم يمارسوا أي نشاط إجرامي، بل مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي". ويأتي الحظر استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد حادثة اقتحام نشطاء من "فلسطين أكشن" لقاعدة جوية جنوب إنجلترا، وقيامهم برش طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار تُقدّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني. وقد تم توقيف أربعة نشطاء وإيداعهم الحبس الاحتياطي عقب مثولهم أمام القضاء، وفق ما أوردته "العربية نت". وبموجب القرار، تصبح العضوية أو التعبير عن التأييد لحركة "فلسطين أكشن" فعلاً إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، كما يشمل الحظر ارتداء ملابس أو رموز قد تُظهر الانتماء للحركة. وعلّقت الأمم المتحدة بأن الحظر يثير "شواغل جدية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا ترتقي لمستوى الإرهاب"، لافتة إلى أن التعريف الدولي للإرهاب يقتصر على الأفعال التي تهدف لإحداث الوفاة أو الإصابات الخطرة أو خطف الرهائن بغرض الترهيب أو الضغط السياسي. وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشرطة البريطانية أوقفت منذ بدء تنفيذ الحظر أكثر من 200 متظاهر، من بينهم عدد كبير كانوا يتظاهرون سلميًا. وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

القضاء الفرنسي يفتح الطريق لمحاكمة بشار الأسد

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكماً مهماً اليوم (الجمعة)، قضى بإلغاء مذكرة توقيف سابقة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كانت قد صدرت في نوفمبر 2023 أثناء تولّيه منصبه. لكنها في المقابل، فتحت الباب قانونياً أمام إصدار مذكرة جديدة لملاحقته، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024. القرار يمثل تحولاً مفصلياً في مسار ملاحقة الأسد قضائياً على خلفية الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينتي دوما والغوطة الشرقية عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني، بحسب التحقيقات الفرنسية. وأكدت المحكمة أن الأسد كان يتمتع بحصانة رئاسية وقت صدور المذكرة الأولى، ما يجعلها غير قانونية بموجب الأعراف الدولية التي تمنع ملاحقة رؤساء الدول خلال ولايتهم، حتى في حالات الاتهام بجرائم حرب أو إبادة جماعية. لكنها أوضحت أن هذه الحصانة سقطت بانتهاء ولايته، ما يفتح المجال أمام إصدار مذكرة جديدة ضده بتهم أشد. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت المذكرة الأولى سابقاً، غير أن محكمة النقض الفرنسية رأت أن إصدارها جاء في توقيت غير مشروع قانونياً، رغم إقرارها بخطورة التهم الموجهة للأسد. وفي هذا السياق، اعتبرت ماريانا بينا، المستشارة القانونية في مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح، أن الحكم يمثل فرصة ضائعة لتحقيق العدالة، لكنه في الوقت نفسه يمهد الطريق قانونياً لمحاسبة الأسد بعد فقدانه السلطة، مشيرة إلى أن القرار يعكس توجهاً دولياً متزايداً لتقييد الحصانة السياسية في قضايا الجرائم الكبرى. يُشار إلى أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر مذكرة توقيف ثانية في يناير 2025 تتعلق بتورط الأسد في هجمات مباشرة على مدنيين، من بينها القصف الذي أدى إلى مقتل المواطن الفرنسي ـ السوري صلاح أبو نابور عام 2017. ويتيح القانون الفرنسي، بفضل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى لو لم تقع على الأراضي الفرنسية، أو لم يكن الضحايا من مواطنيها، في حال توفرت أدلة وقرائن كافية. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

الأمم المتحدة تحثّ لندن على إلغاء الحظر على حركة متضامنة مع الفلسطينيين

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها. وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات". واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنجلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9,55 مليون دولار). وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة. وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوماً على حرّية التعبير. وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما. ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي. وهو ذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها. غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك. ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.