إيران تشترط ضماناً بعدم مهاجمتها للعودة إلى المفاوضات النووية
وقال عراقجي، في خطاب لدبلوماسيين أجانب في طهران، إن إيران كانت مستعدة دوماً وستكون مستعدة في المستقبل لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، لكن «يجب تقديم ضمانات على أنه في حالة استئناف المحادثات لن يؤدي هذا الاتجاه إلى الحرب».
وأوضح أنه إذا كانت الولايات المتحدة وأطراف أخرى ترغب في استئناف المحادثات مع إيران فإنه «أولاً، لا بد أن يكون هناك ضمان قوي أنه لن يتم تكرار هذه الأعمال».
وحذر عراقجي من أن تفعيل آلية الزناد عبر إعادة فرض عقوبات دولية سيعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وإيران، أنه يدعم التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.
وقالت مصادر مطلعة إن موسكو شجعت إيران على الموافقة على صفر تخصيب.
إيران تتمسك بالتخصيب وتحذر الأوروبيين من فرض عقوبات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مبعوث ترامب في كييف لبحث «قضايا الدفاع» في لحظة توتر مع روسيا
وصل المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ إلى كييف الإثنين، وفق ما أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني. وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات جديدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي للبلاد. وانتقد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين قائلا إنه يشعر بالإحباط من موقف الأخير. وكتب أندري يرماك على تليغرام "نرحب بزيارة الممثل الخاص للولايات المتحدة كيث كيلوغ إلى أوكرانيا"، مضيفا أن "روسيا لا تريد وقف إطلاق النار. السلام من خلال القوة هو مبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحن ندعم هذا النهج". وأعلن ترامب الأحد أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صدّ الهجمات الروسية ولمّح إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي. وقال ترامب "سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها"، لكن دون أن يحدد عددها. وستكون عملية تسليم الأسلحة الأمريكية جزءا من اتفاق يشمل حلف شمال الأطلسي الذي سيدفع للولايات المتحدة ثمن الأسلحة التي ستُرسل إلى أوكرانيا، بحسب ما أفاد ترامب. وتعتبر هذه التصريحات تحوّلا كبيرا في مواقع ترامب، بعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف. aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjIxNyA= جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بايدن يرد على مزاعم «التوقيع الآلي».. اتخذت جميع القرارات
تم تحديثه الإثنين 2025/7/14 02:43 م بتوقيت أبوظبي صعّد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، معركته ضد مزاعم الجمهوريين حول حالته العقلية وقرارات العفو الصادرة في نهاية ولايته. وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أكد الرئيس الأمريكي السابق أنه هو من أصدر شفويا جميع قرارات العفو وتخفيف الأحكام الصادرة في نهاية ولايته، والتي تم توقيعها آليا. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجمهوريين بـ"الكذابين" لزعمهم أن مساعديه استخدموا جهازًا آليًا للقيام بالتوقيع دون إذنه. وقال بايدن: "لقد اتخذت كل قرار"، مؤكدًا أنه جعل موظفيه يستخدمون جهازًا آليًا يكرر توقيعه على أوامر العفو لأن الأمر يتعلق "بعدد كبير من الأشخاص". والمقابلة هي الأولى لبايدن حول التحقيقات التي بدأها البيت الأبيض ووزارة العدل والكونغرس بشأن سلسلة من قرارات العفو التي اتخذها الرئيس السابق في أسابيعه الأخيرة في منصبه وحالته العقلية خلال فترة ولايته. وتتلخص الصورة الكاملة للقضية في عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببايدن في البيت الأبيض والتي سلمها الأرشيف الوطني كجزء من التحقيق الذي يجريه البيت الأبيض ووزارة العدل. وتحتوي هذه الرسائل الإلكترونية على كلمات مفتاحية مثل "العفو" و"تخفيف العقوبة"، وتمتد في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 20 يناير/كانون الثاني 2025، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها. وراجعت "نيويورك تايمز" عشرات من رسائل البريد الإلكتروني لكنها لم تطلع على النطاق الكامل لرسائل البريد الإلكتروني، لذلك من المستحيل التقاط مجمل المعلومات التي تحتويها أو ما قد تُظهره أيضًا حول تورط بايدن في قرارات العفو. ومع ذلك، فإن ما اطلعت عليه الصحيفة يُظهر أن البيت الأبيض في عهد بايدن كان لديه آلية للتحقق من أن الرئيس السابق اتخذ قرارات شفهية في الاجتماعات قبل أن تقوم سكرتيرة الموظفين، ستيفاني فيلدمان، التي كانت تُدير استخدام القلم الآلي، بإدخال سجلات العفو عبر جهاز التوقيع. في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز "لا ينبغي الوثوق ببايدن"، مضيفًا "ستظهر الحقيقة حول من كان، في الواقع، يُدير البلاد". ورغم أن بايدن كان قد انتقد في بيان مكتوب مزاعم الحزب الجمهوري ووصفها بأنها "سخيفة وكاذبة"، إلا أنه تحدث إلى "نيويورك تايمز" في الوقت الذي يُكثّف فيه هو وفريقه جهودهم لمواجهة هجوم ترامب وحلفائه في الكونغرس. وعندما سأل أحد الصحفيين ترامب الشهر الماضي عما إذا كان قد اكتشف أدلة على أي توقيع دون علم بايدن، أجاب بالنفي، لكنه استشهد بالأداء الضعيف لمنافسه في مناظرة يونيو/حزيران 2024. ويدعي الجمهوريون أن بايدن كان عاجزًا وأن موظفيه تآمروا لاستخدام جهاز الختم الآلي لاتخاذ قرارات رئاسية باسمه. وفي نهاية ولايته، خفّض بايدن أحكام ما يقرب من 4000 مُدان فيدرالي، وأصدر عفوًا استباقيًا عن شخصيات سياسية بارزة اعتبرها أهدافًا محتملة لترامب مثل الجنرال مارك أ. ميلي، والدكتور أنتوني فاوتشي، وأعضاء وموظفو لجنة مجلس النواب التي حققت في أعمال الشغب في "الكابيتول". ويسعى ترامب وحلفاؤه في الكونجرس لمحاولة نزع الشرعية عن الدفعة الأخيرة من إجراءات العفو التي أصدرها بايدن. وفي المقابلة التي استمرت 10 دقائق، قال بايدن إنه حمى هؤلاء الأشخاص، إلى جانب أفراد عائلته، حتى لا يضطروا إلى تكبد تكاليف قانونية باهظة نتيجة تحقيقات ذات دوافع سياسية من قِبل وزارة العدل التابعة لترامب. وتابع بايدن: "الجميع يعلم مدى انتقامه، لذلك كنا نعلم أنهم سيفعلون ما يفعلونه الآن"، مضيفا: "لقد اتخذت جميع تلك القرارات بوعي". aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4yNDkg جزيرة ام اند امز FR
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
لماذا أقالت وزيرة العدل الأمريكية عشرات الموظفين المرتبطين بتحقيقات ترامب؟
أقدمت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على إقالة أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل، ضمن حملة تطهير تستهدف العاملين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التحقيقات الخاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وملف احتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. ووفق ما أورده موقع "أكسيوس"، فإن هذه الحملة تندرج ضمن خطة موسعة تهدف إلى إقصاء من تصفهم الإدارة الحالية بـ"الخصوم السياسيين المتجذرين داخل الوزارة"، ممن ساهموا في ملاحقة ترامب قانونيًا خلال السنوات الماضية. وذكرت مصادر مطلعة أن عدد المفصولين قد يرتفع إلى 37 موظفًا، في ظل استمرار عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها الوزارة حاليًا. وضمت قائمة المفصولين محامين وعناصر دعم وموظفين إداريين، إضافة إلى أعضاء من جهاز المارشالات الأمريكية، وشارك بعضهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال التحقيق أو الادعاء العام في القضايا التي قادها المحقق الخاص جاك سميث. وكانت وكالة "رويترز" قد تحدثت في وقت سابق عن إقالة تسعة موظفين، إلا أن معلومات جديدة أكدت أن العدد تجاوز 20 حتى الآن، وقد يشمل القرار موظفين في مكاتب وزارة العدل في واشنطن وولايات فيرجينيا وفلوريدا ومناطق أخرى. وقالت مصادر داخل الوزارة إن بوندي شكّلت فريق عمل فور توليها المنصب لمراجعة سجل الموظفين وتحقيقاتهم السابقة، بهدف تحديد مدى ولائهم لتوجهات الإدارة الجديدة. وأكد أحد المسؤولين أن بعض الأسماء المفصولة كانت ضمن قائمة من تطوعوا للمشاركة في تحقيقات ضد ترامب أو تقدموا بمذكرات اتهام بحقه. خلافات داخلية بسبب ملف إبستين تؤخر قرارات الإقالة وأشارت التقارير إلى أن قرار الإقالة الجماعي كان من المقرر أن يُنفذ في وقت سابق، إلا أنه تم تأجيله على خلفية جدل داخلي بسبب الطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وقد تسبب إعلان رسمي صادر عن الوزارة يؤكد أن وفاة إبستين كانت "انتحارًا" وليس "جريمة قتل" في رد فعل غاضب من بعض أنصار حركة "ماجا" المؤيدة لترامب. وشهدت الوزارة توترًا بين الوزيرة بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو، الذي عبر عن استيائه من موقف الوزارة بشأن قضية إبستين، والتي اعتبرها البعض ضمن الملفات الحساسة التي كان يُنتظر كشف المزيد من تفاصيلها في عهد ترامب. انتقادات لنهج بوندي.. والوزارة تدافع من جهتها، دافعت وزيرة العدل عن قراراتها، معتبرة أن الخطوة ضرورية لتطهير الوزارة من العناصر التي استغلت مناصبها لأغراض سياسية، مؤكدة أن بعض المحامين تجاوزوا حدود مهامهم القانونية وتعاملوا مع ملفات ترامب بدوافع شخصية. وقالت: "الوزارة بحاجة إلى موظفين يعملون بنزاهة، لا وفق أجندات سياسية". ويعد تود بلانش، نائب وزيرة العدل، من الأصوات التي دعت إلى التريث في تنفيذ قرارات الفصل الجماعي، حيث طالب بمراجعة دقيقة لضمان أن الإقالات تستهدف فقط من يتعارض أداؤهم مع التوجهات الجديدة للوزارة، دون المساس بمن يمكن إعادة توجيههم وظيفيًا.
